به گزارش ایرناپلاس، بودجه عمومی سالیانه در بخش مصارف، شامل دو بخش کلی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا آنچه که به‌طور معمول به آن هزینه عمرانی گفته می‌شود، مربوط به آن بخش از هزینه‌ها، مخارج و پرداخت‌های دولت است که سرمایه‌گذاری در امور مختلف را نشان می‌دهد. ساخت سدها، راه و جاده، زیرساخت‌های ارتباطی، بیمارستان، مدرسه و مانند آن در این بخش قرار می‌گیرند.
اعتبارات هزینه‌ای نیز که به‌طور معمول به آن هزینه جاری گفته می‌شود، مواردی مانند حقوق و دستمزد کارمند دولت را در بر می‌گیرد. در مقایسه هزینه عمرانی و جاری گفته می‌شود هزینه‌های جاری در بودجه بیشتر صرف پرداخت حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان می‌شود و این هزینه‌های عمرانی بودجه است که می‌تواند در بلندمدت، برای بخش بیشتری از افراد جامعه منافع و مزایایی را به‌همراه داشته باشد.
اهمیت بودجه عمرانی برای رشد اقتصادی
راه‌اندازی و گسترش طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را می‌توان یکی از عوامل تعیین‌کننده در رشد اقتصادی کشور به شمار آورد بنابراین هزینه‌های انجام شده دولت در این بخش می‌تواند بر رشد، اشتغال و رفاه اجتماعی تأثیرگذار باشد.
با اینکه اقتصاددانان در مواردی حضور دولت در چنین بخش‌هایی را به‌معنای رقابتی نابرابر با بخش خصوصی تلقی می‌کنند که در نهایت به خروج بخش خصوصی منجی می‌شود، اما پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی دولت به‌ویژه در مناطق یا پروژه‌هایی که به‌دلایل گوناکون بخش خصوصی انگیزه ورود و سرمایه‌گذاری را در آنها ندارد، حائز اهمیت است.
به‌عنوان نمونه اجرای پروژه‌های عمرانی در استان‌های کمتر توسعه یافته می‌تواند به رشد اقتصادی و همچنین کاهش نرخ بیکاری در این استان‌ها بیانجامد و در نهایت، ساکنان این استان‌ها را از مزایای این طرح‌های عمرانی برخوردار کند و در مواردی مانند پروژهای ملی راه‌سازی و سدسازی، منافع ملی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
بر این اساس، هزینه‌های عمرانی بودجه به معنای مشارکت دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشور است. علاوه بر این، اهمیت دیگر هزینه‌های عمرانی بودجه را می‌توان در فراهم ساختن زیرساخت‌های زیربنایی برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی دانست. بنابراین هزینه‌های عمرانی دولت نه تنها به‌صورت مستقیم بلکه به‌صورت غیرمستقیم و با فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و کسب‌وکارهای این بخش، می‌تواند پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
نفت و بودجه عمرانی
درآمدهای نفتی در دولت‌های مختلف، همواره بخشی قابل توجهی از منابع بودجه را تشکیل داده و چالش‌هایی را برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته‌اند.
با صدور نفت به‌عنوان یکی از منابع طبیعی، درآمدهای ارزی کشور افزایش می‌یابد. با این حال، شیوه هزرینه‌کرد این درآمدهاست که می‌تواند ثروت‌های طبیعی را به عامل رشد اقتصادی یا در مقابل، مانع رشد تبدیل کند.
با ورود این درآمدهای ارزی ناشی از واگذاری منابع طبیعی به اقتصاد، تقاضای کل در اقتصاد افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. بنابراین، یکی از آثار منفی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در بودجه کشور را می‌توان تورم دانست که در نهایت به کاهش رفاه خانوار و تضعیف پول ملی می‌انجامد.
بر این اساس می‌توان گفت پایان دادن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بهترین راهکاری است که دولت‌ها می‌توانند در پیش گیرند، اما همه ساله، محدودیت منابع، پای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را به بودجه باز می‌کند. بنابراین یکی از روش‌های مناسب استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه که پیامدهای منفی کمتری را به‌همراه دارد، استفاده از این درآمدها برای تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی است. بر این اساس، می‌توان به اطمینان نسبی دست یافت که پروژه‌های عمرانی دولت نیمه‌تمام نخواهند ماند و نیز کشور از منافع بلندمدت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در قالب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بهره‌مند خواهد شد.
عملکرد دولت روحانی در بودجه عمرانی نشان می‌دهد در سال‌های مختلف و با وجود کاهش درآمدهای نفتی در پی تحریم‌ها از بودجه عمرانی دولت کاسته نشده است. بر این اساس در دولت یازدهم بودجه عمرانی، از عملکردی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده و رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده است.
عملکرد دولت در بودجه عمرانی
گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بیش از ۷۷۳ هزار طرح کوچک، بزرگ و متوسط در حوزه‌های مختلفی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، زیربنایی، آب و برق، صنعت و معدن، راه و ساختمان، کشاورزی، بهداشت و درمان، خدمات، اکوسیستم دانش‌بنیان و گردشگری توسط دولت افتتاح شده که در مجموع حدود ۷۱۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند.
بر این اساس حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در مجموع این طرح‌ها بیش از یک میلیون و ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
علاوه بر این دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال جاری حجم بودجه عمرانی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۲ مشاهده می‌شود حجم بودجه عمرانی کشور در این بازه زمانی، رشد ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده است.