به گزارش ایرناپلاس در هفته‌های گذشته رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات شورای شهر توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر نگرانی‌های بسیاری درباره مشارکت‌های حداقلی مردم در انتخابات و استقرار شورای ناکارآمد را در میان کارشناسان و دلسوزان مدیریت شهری ایجاد کرده است.
بسیاری از اصلاح‌طلبان از جمله اعضای کنونی شورای شهر تهران و کلانشهرهای کشور که وابسته به جریان اصلاحات بودند رد صلاحیت شدند. هرچند دیروز اعلام شد برخی با اعتراض‌های صورت گرفته، تائید صلاحیت شدند، اما حجم رد صلاحیت‌ها در برخی از شهرهای به گونه‌ای بوده که حدنصاب برای برگزاری انتخابات از بین رفته است.
براساس جدیدترین اخبار، هیات نظارت استان تهران صلاحیت ۵ عضو دیگر شورای شهر تهران را که رد صلاحیت شده بودند تائید کرده است. افشین حبیب‌زاده، محمدسالاری، آرش میلانی، علی اعطا و الهام فخاری از اعضای کنونی شورای شهر تهران هستند که صلاحیت آنها تائید شده و زهرا نژادبهرام، محمدجواد حق‌شناس، حجت نظری، زهرا صدراعظم نوری و سید محمود میرلوحی دوباره رد صلاحیت شده‌اند.
رد صلاحیت‌های گسترده، نگرانی‌هایی را درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات ایجاد کرده است که خود این موضوع نیز آسیب‌های بسیاری برای نهاد شوراها و شهرها خواهد داشت. کارشناسان معتقدند هرگونه برخورد سلیقه‌ای و رد صلاحیت نامزدهای یک جریان برخلاف اصول ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۳۷ قانون اساسی است و نوع نگاه مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات باید به گونه‌ای باشد که شرایط را برای حضور افراد از احزاب مختلف فراهم کرده تا مردم از میان آنها کاندیدای خود را انتخاب کنند.
سید محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با ایرناپلاس در این رابطه اظهار داشت: زمانی که ما صاحب قانون اساسی شدیم، فقط ۴۰ کشور دنیا قانون اساسی داشتند. امام(ره) پس از ورود به کشور وسواس بسیاری روی این موضوع داشتند به‌طوری که در همان سال اول انقلاب ما صاحب قانونی اساسی شدیم. موضوع اساسی بعد از قانون اساسی، انتخابات بود. با این که نظارت استصوابی چیزی از قانون انتخابات باقی نگذاشته است اما ما جزو کشورهایی هستیم که انتخابات ما نسبت به بسیاری از کشورها رقابتی است.
قانون شوراها می‌توانست کامل‌تر و به‌روزتر شود
میرلوحی ادامه داد: اگرچه سازوکار انتخاباتی براساس اصل ۵۶ یا فصل هفتم قانون شوراها و اینکه مردم سرنوشت خود را انتخاب کنند می‌توانست کامل‌تر و به روزتر شود اما همین قوانین موجود هم قابل توجه است. نظارت استصوابی در انتخابات شوراها تا پیش از این انتخابات اخیر نقشی نداشت. از دوره اول تا پنجم، انتخابات شوراها با حضور دو جریان انجام شد و مانعی برای حضور آنها وجود نداشت.
رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات شوراها بی‌سابقه است
میرلوحی ادامه داد: در انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی، ۲۳۰ کرسی انتخابات از ۲۹۰ کرسی غیررقابتی بود و انتخابات با مشارکت پایین برگزار شد و نتیجه آن شد که یک جریان یک‌دست، از شاخه تند اصولگرایی وارد مجلس شدند و حالا می‌خواهند افکار و نظرات خود را به انتخابات شوراها هم تعمیم دهند. این اولین بار است که رد صلاحیت‌های گسترده‌ای در انتخابات شوراها اتفاق می‌افتد. به طوری که بعد از اینکه هیات‌های اجرایی استعلام مراجع چهارگانه را گرفتند، به یک مرتبه همه قلع و قمع شدند.
وی افزود: مشخصا دو گروه بیش از دیگران کنار زده شدند؛ نخست، اعضای کنونی شوراهای شهر به ویژه شوراهای کلانشهرها و آنهایی که تابلوی اصلاح‌طلبی داشتند، و دوم هم جوانان اصلاح‌طلبی که در شورا نیستند اما سابقه اصلاح‌طلبی دارند. رد صلاحیت‌های گسترده باعث شده در برخی شهرها، تعداد کاندیداها به حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات نرسد و افراد کافی در صحنه باقی نمانده است.
حذف جریان رقیب در انتخابات یک بدعت خطرناک
رئیس اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اینکه یک جناح به خود حق می‌دهد که جناح رقیب خود را این طور از صحنه حذف و مسیر را برای همفکران خود هموار کند، بدعت خطرناکی است که در گام اول مشارکت حداکثری انتخابات را هدف قرار داده و به چالش کشیده است. با این روند ما شوراهایی خواهیم داشت که با رای پایین شروع به کار می‌کنند.
وی افزود: تفاوت انتخابات شورای دوره دوم با انتخابات دوره پنجم این است که در انتخابات دوره دوم جمع آرای ۲۱ نفر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود اما در انتخابات دوره پنجم اعضای شورای شهر روی هم ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار رای کسب کردند. این تفاوت رای ۲۴ میلیونی در دو دوره انتخابات شورای شهر را نشان می‌دهد.
خطرات انتخابات شورای حداقلی
به گفته وی، رای حدود ۲۷ میلیونی دوره پنجم شورای شهر به شورا قدرت می‌دهد تا برای دفاع از حقوق مردم متمرکز شوند. اعضا با اینکه تریبون رسمی نداشته و اغلب نهادها با آنها هکاری نمی‌کردند، به پشتوانه رای مردم توانستند تصمیم‌های مهی را گرفته بسیاری از اموال شهر و مردم را برگردانند.
پافشاری بر اجرای طرح تفصیلی، جلوگیری از نابودی باغات، بازپس‌گیری املاک و اموال شهر و تحقیق و تفحص، همه به پشتوانه رای مردم بوده است. اما شورایی که با ۳ میلیون رای با میانگین ۱۰۰ هزار رای برای هر کدام از اعضا تشکیل شده است اعضای آن خود را مدیون جریانی می‌داند که او را بر سر کار آورده که نتیجه آن اتفاقاتی است که در طول دوره های سوم و چهارم رخ داد و آنها کسانی بودند که با برخی از نهادها آمدوشد داشتند و ما شاهد واگذاری املاک، رانت، توافقنامه‌های محرمانه چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده مالی و ... در آن دوران بودیم.
میرلوحی افرود: بنابراین محصول چنین عملکردی از سوی مجلس در تائید صلاحیت کاندیداها، آمدن رانتی اعضای شورا، استفاده ابزاری و ممنوع کردن منع رقیب از حضور در صحنه انتخابات است.