به گزارش ایرناپلاس، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری کلید خورد و بعد از ۵ روز، ساعت ۱۸ دیروز(شنبه) پایان یافت.
علی ربیعی سخنگوی دولت در همان زمان شروع ثبت‌نام، بر لزوم مشارکت حداکثری و حضور همه سلایق در رقابت پیش رو تاکید کرد و با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب که «هیچ چیز دیگری جای انتخابات را برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور، نمی‌گیرد.»، انتخابات را در ادامه یک فرایند ۴۲ ساله از «تمرین مردم‌سالاری» خواند و تصریح کرد، همه گرایش‌های سیاسی، اقشار گوناگون ملت و همه سلایق بتوانند نماینده خود را در سطح نامزدهای انتخاباتی داشته باشند؛ سطح فراگیری و شمول این حماسه بزرگ اراده ملی، باید متناسب با سطحِ چالش‌های گوناگون داخلی و سطح تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی ارتقا یابد.
تاکید رئیس جمهوری و بیانیه دولت
دو روز بعد نیز رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح طرح‌های مهم ملی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی در انتخابات پیش‌رو، تاکید کرد، همه گروه‌ها و جناح‌ها باید در انتخابات شرکت داشته باشند و با تنوع در نامزدهای انتخاباتی شاهد شکوه و حضور مردم در انتخابات باشیم.
همچنین همان روز، دولت در بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که همه مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور، باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات، گزینه‌ای را بیابند که بیانگر خواست‌ها و نظرات آنها باشند و تصریح کرد، دولت عمیقا باور دارد که وحدت در حضور، معنا می‌یابد و نه در حذف؛ ضمن آنکه فراهم ساختن شرایط مشارکت سیاسی، حق شهروندان و تکلیفی بر حاکمان است و در مردم‌سالاری دینی، بیش از آنکه شهروندان در مشارکت، مکلف باشند، «این حاکمان هستند که مکلف‌اند و موظف».
همچنین رئیس جمهوری پنجشنبه گذشته در شصت و هفتمین هفته از افتتاح طرح‌های مهم ملی کشور با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی در انتخابات پیش رو گفت: همه جناح‌ها و گروه‌ها باید در انتخابات شرکت داشته باشند؛ تنوع در میان نامزدها پرجاذبه باشد. جاذبه و شکوه از اینجا درست می‌شود همه این‌ها که می‌گوییم مردم در انتخابات بیایید و همه حضور پیدا کنید، آخرش به یک کلمه برمی‌گردد و آن اینکه همه تلاش کنیم که نامزدها متنوع باشند اگر تنوع را از نامزدها گرفتیم شکوه و حضور را هم از انتخابات گرفتیم.
اکنون با توجه به پایان مهلت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ۲۸ خرداد، مواضع رئیس‌جمهوری و دولت چه اهمیتی دارد؟ چرا دستگاه اجرایی کشور تا این حد نسبت به مشارکت حداکثری و حضور همه گروه‌ها و لزوم پرهیز ار «حذف» سلایق هشدار می‌دهد؟
برای درک نگرانی دولت و رئیس آن، لازم است نگاهی گذرا داشته باشیم به روند تحولات یک سال گذشته در صحنه سیاسی کشور.
تصمیم مجلس برای تغییر قانون
نخستین نگرانی‌ها از اخلال در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۱۴۰۰ به ماه‌های آغازین فعالیت مجلس اصولگرای یازدهم برمی‌گردد که جمعی از اعضای آن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دادند؛ این طرح وقتی بیشتر در فضای سیاسی کشور مورد توجه قرار گرفت که شرایط و پیش‌نیازهای خاصی برای داوطلبان ریاست جمهوری مطرح و شائبه تحدید کردن دایره انتخاب مردم در سطحی وسیع ایجاد شد.
همزمان با بررسی و بازنویسی این طرح، بسیاری از فعالان سیاسی و حتی جامعه حقوقی کشور نسبت به محتوای آن هشدار دادند و حتی برخی اصولگرایان نیز آن را تلاش برای دوختن قانون به تن یک شخص خاص، تعبیر کردند. از آنجا که هر مصوبه‌ای در مجلس، نیاز به تائید شورای نگهبان قانون اساسی دارد، در جلسه فروردین‌ماه این نهاد، ایرادهای قانونی این مصوبه اعلام شد و به این ترتیب به انتخابات خردادماه نرسید.
از هیات‌های نظارت شوراها تا تصمیم شورای نگهبان
از اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، اخبار نگران‌کننده‌ای از رد صلاحیت اولیه نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا منتشر شد تا حدی که ضمن اعتراض دولت و وزارت کشور، جلسه‌هایی با هیات مرکزی نظارت که طبق قانون وابسته به مجلس یازدهم بودند، برگزار شد.
در ادامه روند انتخابات شوراها که قرار است همزمان با ریاست جمهوری برگزار شود، چند روز مانده به آغاز ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری، شورای نگهبان تصمیم خاصی را اتخاذ کرد که به موجب آن شرایط خاصی برای داوطلبان تدارک شده بود و از محدودیت سنی تا سابقه مدیریتی و سیاسی را دربر می‌گرفت؛ نگرانی‌ها درباره این تصمیم شورای نگهبان به سویه‌های سیاسی آن محدود نماند و بسیاری از حقوقدانان نیز آن را مغایر با مصرحات قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برآورد کردند و نسبت به اجرایی شدن آن هشدار دادند.
در کنار انتقادهای وسیع برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی، سخنگوی شورای نگهبان در چند نوبت بر اجرایی شدن مصوبه پای فشرد و تاکید کرد این تصمیم غیرقابل برگشت است. در همین شرایط یک روز مانده به آغاز ثبت‌نام‌ها، رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور، به وزارت کشور دستور داد روند ثبت‌نام باید طبق قوانین موجود و نه مطابق مصوبه جدید شورای نگهبان، طی شود.
این دستور روحانی، مستند به استعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود که مصوبه عجیب شورای نگهبان را نافی سلسله مراتب قانونی و مغایر با قوانین فرادستی خوانده بود؛ در واقع گذشته از مغایرت‌های قانونی مصوبه شورای نگهبان، براساس رویه‌های کلان اداری، هر مصوبه‌ای برای اجرا باید پس از گذراندن مراحل متعارف، باید توسط رئیس جمهوری به دستگاه مربوطه ابلاغ شود؛ امری که در مورد تصویب‌نامه شورای نگهبان طی نشده بود.
به هر حال با دستور رئیس‌جمهوری، مانع اولیه حذف و تحدید داوطلبان ریاست جمهوری برداشته شد اما با اصرار شورای نگهبان، ماجرا وارد فاز جدیدی شد؛ در حالی‌که وزارت کشور مطابق مستندات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستور صریح روحانی موظف به ثبت‌نام داوطلبان همانند دوره‌های گذشته بود، شورای نگهبان با پوشش خبری گسترده صداوسیما، اعلام کرد پرونده ثبت‌نام‌کنندگانی را که مدارک مورد نظر را ارائه ندهند، از وزارت کشور تحویل نخواهد گرفت!
ماجرای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به همین مصوبه و دستور رئیس‌جمهوری محدود نماند؛ از ماه‌ها پیش، زمزمه‌هایی مبنی بر ردصلاحیت گسترده داوطلبان ریاست جمهوری شنیده می‌شد که رفتار جناحی هیات نظارت مجلس در انتخابات شوراها، بر جدی بودن آن افزود.
در واقع آنچه سخنگوی دولت، شخص رئیس جمهوری و هیات دولت را به اعلام موضع و هشدارهای دلسوزانه واداشت، نگرانی از رویه‌ای است که امکان دارد در بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان پیگیری شود؛ تاکید دوباره رهبر معظم انقلاب در سخنان رمضانی خود با دانشجویان که بار دیگر اولویت نخست نظام را «مشارکت حداکثری» اعلام کردند، به مثابه جهت‌گیری کلی کلان کشور است که همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با توجه به آن حرکت کنند؛ مشارکت حداکثری و پرشور نه از دالان تنگ حذف و تحدید سلایق، که از مسیر تنوع نامزدها از همه سلایق و جریان‌های ملتزم به نظام می‌گذرد.