به گزارش ایرناپلاس، در برخی کلان شهرها، اکثریت بزرگی از جناح مخالف اصولگرایان حاکم بر مجلس، ردصلاحیت شده‌اند؛ دامنه این اقدام به اعضای کنونی شوراها هم رسیده و در شهر تهران، از ۱۲ عضو فعلی که ثبت‌نام کرده‌اند، ۱۰ نفر رد صلاحیت شده‌اند.
در استان تهران نیز ۸۱ درصد اعضای کنونی تائید نشده‌اند؛ از دیگر شهرها از جمله رشت، اصفهان، کرج، سمنان و شیراز نیز خبرهای مشابهی شنیده شده است؛ در اصفهان صلاحیت ۱۱ عضو کنونی و در شیراز سخنگوی شورای شهر اعلام کرده از ۹ نفر عضو کنونی که ثبت نام کرده‌اند، فقط دو نفر برای دور ششم انتخابات تائید شده‌اند.
این رویه سبب شکل‌گیری اتفاقی عجیب شده است؛ سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت به حد نصاب برگزاری انتخابات شوراها نرسیده است و ۵۰ شهر هم در آستانه عدم نصاب است!
ربیعی ،رقم مجموع ردصلاحیت اعضای کنونی شورای اسلامی شهرها را ۱۰۰۰ نفر اعلام کرد که همگی «توسط هیات نظارت رد صلاحیت شده‌اند»؛ در هیاهوی برخی طیف‌های اصولگرایی که بخشی از ردصلاحیت‌ها را به دولت و فرمانداری‌ها منتسب کرده بودند، سخنگوی دولت به صراحت گفت که هیات‌های اجرایی (وابسته به دولت) بیش از ۹۰ درصد داوطلبان را تائید کرده‌اند اما ۱۴ درصد از تائیدشدگان توسط هیات‌های نظارت رد صلاحیت شدند.
نخستین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال ۱۳۷۷ در دولت اصلاحات برگزار شد و رقابت پیش‌رو برای کسب کرسی‌های شوراهای ششم است که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و دو میاندوره‌ای دیگر برگزار می‌شود؛ بر اساس مستندات دولت، سه هزار و ۷۴۶ نفر از ردصلاحیت‌شدگان در هیچ‌یک از مراجع چهارگانه سابقه‌ای نداشته‌اند با این حال در هیات نظارت رد صلاحیت شده‌اند.
برابر با قانون انتخابات شوراها، هیات‌های نظارت زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت دارند و بر خلاف دیگر انتخابات، شورای نگهبان نقشی در بررسی صلاحیت کاندیداها ندارد؛ همین موضوع انگشت اتهام را به سوی جناح حاکم بر مجلس یازدهم نشانه رفته است؛ اعتراض‌های دولت و برخی سیاسیون نسبت به روند رد صلاحیت‌ها باعث شد ۱۴ اردیبهشت‌ماه، رسانه‌ها از جلسه وزیر کشور و رئیس مجلس برای بررسی موضوع خبر دهند.
در این جلسه با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور، معاون پارلمانی وزارت کشور و تعدادی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، بر نقش مهم شوراها به عنوان پارلمان‌های شهر تاکید شد؛ آنگونه که بابک نگاهداری مشاور رئیس مجلس خبرداده، فضای جلسه به‌گونه‌ای بوده که حاضران به اتفاق بر حضور افراد متخصص، متعهد و دارای تجربه در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری در شوراها اصرار داشته و آن را موجب ارتقا و بهبود شرایط محیطی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرها دانسته‌اند؛ بنابراین «احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد».
اگرچه نگاهداری، ابراز امیدواری کرده با این جلسه «مشکل تعداد زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شده بر طرف و صلاحیت آنها تائید شود» اما تا زمان اعلام نتایج نهایی بررسی‌ها باید منتظر ماند.
با توجه یه سخنان علی ربیعی و دیگر مسئولان هیات‌های اجرایی، به نظر می‌رسد ریشه برخی ردصلایت‌های جناحی را باید در جدیدترین اظهارنظر رئیس هیات مرکزی نظارت جست‌وجو کرد که گفته است «در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا علاوه بر مراجع چهارگانه، ۱۱ مرجع دیگر هم می‌توانند اعلام نظر کنند».
به گفته حمیدرضا کاظمی، در کنار مراجع چهارگانه (اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال) «مراجع دیگری هم هستند که برای بررسی صلاحیت‌ها از از آنها نیز استعلام می‌شود» و این گفته خود را مستند به ماده ۴۹ قانون انتخابات کرده است؛ در حالی‌که بر اساس این ماده، در متن تنقیح شده قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات ۱۳۹۶، تنها تاکید شده که بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام شود به‌گونه‌ای که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و اشاره‌ای به مراجعی غیر از چهار مرجع اصلی نشده است.
براساس فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، «پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم» برعهده شوراهاست که اعضای آن را «مردم انتخاب می‌کنند».
گذشته از صراحت قانونی، این انتخابات نقش بی‌بدیلی در آمار شرکت‌کنندگانی دارد که قرار است همزمان در انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی نیز اعمال رای و نظر کنند؛ همزمانی دو انتخابات مهم شوراها و ریاست جمهوری که به واسطه حضور نامزدهای محلی در دورترین نقاط کشور، گستره وسیعی را شامل می‌شود، لزوم برخورد خردمندانه و فراجناحی را دوچندان می‌کند.
بخش بزرگی از برنامه دشمن، بر بایکوت و تحریم انتخابات ۲۸ خردادماه متمرکز شده است و تلاش دارد با تضعیف مشارکت مردمی، اصل مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام جمهوری اسلامی را هدف گیرد؛ در این شرایط هیچ اولویتی، بالاتر از مصالح کلی نظام و کشور نیست؛ هرچه دامنه تائید صلاحیت‌ها تنگ‌تر و گزینه‌های انتخابی مردم کم‌شمارتر باشد، به همان نسبت، تمایل به حضور در پای صندوق رای کاهش می‌یابد که مخالف نظر صریح رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری است؛ در شرایط حساسی که کشور در معرض تحولات و مذاکرات مهم بین‌المللی قرار دارد، هرگونه تلاشی برای کاهش تمایل مردم به مشارکت، خلاف مصالح عالی نظام جمهوری اسلامی‌است که نباید قربانی مطامع جناحی و سلیقه‌ای شود.