تهران- ایرناپلاس- یک روز پس از ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰توسط معاون اول رئیس جمهوری، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات بودجه در مجلس شورای اسلامی آن هم پس از تصویب، جدی‌تر شد. ماجرا از توئیت یکی از نمایندگان آغاز شد و با امضای نامه‌ای توسط ۱۰۰ نماینده که هیات رئیسه مجلس را به پاسخگویی و شفافیت دعوت می‌کردند، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

به گزارش ایرناپلاس، حدود یک هفته پیش بود که علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتی رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق را به تغییر در اعداد و ارقام بودجه پس از تصویب آن در صحن علنی مجلس، متهم کرد.

«رکورد جدید در عدم تمکین به قانون»، این توصیفی است که گروهی از نمایندگان از رفتار همکاران خود در هیات رئیسه مجلس در نامه خود داشتند؛ نامه‌ای با امضای ۱۰۰ نفر که در آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق به پاسخگویی و شفاف‌سازی دعوت شده‌اند. چه چیزی موجب شفاف نبودن بودجه ۱۴۰۰ شده است؟

فرآیند تصویب بودجه
بر اساس قانون، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذرماه هر سال به مجلس تقدیم کند. نمایندگان مجلس باید در یک بازه زمانی ۱۵روزه فرصت دارند لایحه بودجه را بررسی و پیشنهادهای خود را با کمیسیون‌های تخصصی مطرح کنند. پس از آن کمیسیون‌های تخصصی در یک بازه زمانی ۱۵ روزه باید گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.

 کمیسیون‌ تلفیق بودجه با عضویت نمایندگانی از کمیسیون برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شود و در یک بازه زمانی ۱۵ روزه، گزارش نهایی خود را به هیات رئیسه ارائه می‌دهد. در ادامه فرآیند تصویب بودجه در مجلس، کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود و پس از تصویب آن، درآمدها و سایر منابع اعتباری بودجه عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت درباره کلیات برنامه رأی‌گیری می‌شود.

پس از تصویب کلیات بودجه، جزئیات آن یعنی بخش‌های درآمد و هزینه بررسی می‌شود. با تصویب جزئیات لایحه در صحن علی، نوبت به شورای نگهبان می‌رسد. در نهایت با تأیید لایحه بودجه توسط شورای نگهبان، قانون بودجه پس از ابلاغ رئیس مجلس به دولت، لازم‌الاجرا می‌شود.

در واقع رابطه مجلس با بودجه پس از تصویب آن در صحن علنی مجلس قطع می‌شود و تنها در صورتی امکان بررسی دوباره بودجه در مجلس وجود خواهد داشت که مصوبه مجلس شورای اسلامی، مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته باشد. با این حال، بر اساس ادعای برخی نمایندگان به‌نظر می‌رسد بودجه پس از گذراندن این مراحل قانونی و پیش از ابلاغ به دولت، دچار تغییر شده است.

چه کسی بودجه را جابه‌جا کرد؟
بر اساس نامه منتشر شده نمایندگان خطاب به رئیس مجلس، جداول بودجه فقط توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس در ۲۹ اسفندماه نهایی شده است.

آن‌گونه که از نامه ۱۰۰ امضایی نمایندگان مجلس برداشت می‌شود، دستکاری در بودجه چندین بار انجام شده و سند دخل و خرج دولت تا ۲۱ فروردین‌ماه چندین بار تغییر کرده و در پایان نیز ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ‌ شده است.

بنابراین این تغییرات نه تنها از رأی و تصویب ۲۹۰ نماینده مجلس بی‌بهره است، بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها، جداول داخلی و تصحیح بندهایی را به‌ همراه داشته که پیش از این با توجه به ایرادات شورای نگهبان اصلاح شده بود.
گفته می‌شود همه این تغییرات توسط رئیس کمیسیون تلفیق، یک یا دو نفر از اعضای این کمیسیون و افرادی در بیرون از مجلس انجام شده است.

خواسته نمایندگان از قالیباف
نمایندگان در نامه خود از رئیس مجلس خواسته‌اند درباره تغییرات جداول بودجه سال ۱۴۰۰ توضیح دهد و مساله را مسکوت نگذارد زیرا در غیر این‌صورت در سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل می‌شود و رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن به دنبال خواهد داشت. آن‌ها بر شفافیت تصویب بودجه تأکید دارند و از رئیس مجلس می‌خواهند در این زمینه پاسخگو باشد.

شفافیت بودجه موضوعی قابل اندازه‌گیری و مقایسه است. سازمان بین‌المللی همکاری‌های بودجه‌ای یا IBP با ارزیابی هشت سند کلیدی بودجه و پنج سند پشتیبان که باید در دسترس عموم قرار گیرند، امتیاز و رتبه کشورها در زمینه شفافیت بودجه را اندازه‌گیری می‌کند.

هشت سند کلیدی بودجه شامل بخشنامه بودجه، لایحه بودجه، قانون بودجه، سند بودجه شهروندی یا بودجه به زبان ساده، گزارش‌های عملکرد ماهانه یا فصلی، میان‌سال، پایان سال و تفریغ هستند. اسناد پشتیبان بودجه نیز شامل یارانه‌های پنهان، معافیت‌های مالیاتی، تعهدهای دولتی، تضامین و صندوق‌های فرابودجه‌ای هستند.

این اسناد باید به صورت رایگان در دسترس همه افراد جامعه قرار گیرند. این در حالی است که در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۰ حتی نمایندگان مجلس نیز از دسترسی به بخشی از این اسناد محروم بوده‌اند.
بر اساس مطالعات اندیشکده سیاست‌گذاری تهران، میزان شفافیت بودجه ایران بر اساس روش‌شناسی سازمان بین‌المللی همکاری‌های بودجه‌ای، در گروه «اطلاعات حداقلی» قرار می‌گیرد. امتیاز ایران در شاخص بودجه باز ۲۹ است و بر این اساس رتبه ۸۴ در بین ۱۱۷ کشور مورد بررسی را به خود اختصاص داده است.