به گزارش ایرناپلاس، بررسی شیوه کاهش مشکلات بازگشت پول ایران از عراق و هفت خان پس گرفتن بخشی از پول کشور، تا حدودی مشکلات پیچیده ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. با این حال پیرو گشایش ایجادشده با پیگیری بانک مرکزی و وزارت نیرو، به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰، دریافت ۲ میلیارد دلار نهاده دامی بابت پول انباشته کشورمان در عراق، امکان‌پذیر است که می‌تواند بخش زیادی از مشکل کالاهای مورد نیاز کشور همچون مرغ را حل کند.
یکی از کشورهایی که تبادلات بالای تجاری با ایران دارد و دو منبع انرژی استراتژیک یعنی گاز و برق را از ایران دریافت می‌کند، عراق است.
در حدود سه سال اخیر، گاز و برق ایران بی‌وقفه در حال ارسال به عراق بوده، اما از آنجا که عراق نمی‌تواند بهای این انرژی ها را به ارز به کشورمان پرداخت کند، در این مدت در ازای آن دینار عراقی در حساب ایران نزد بانک های عراق انباشته شده است.
سه مشکل دریافت بهای صادرات گاز از عراق
صادرات عمده ایران به عراق، اول گاز و بعد برق است. همچنین ایران در کنار صادرات غیرنفتی، بخش خصوصی چند کارخانه در عراق دارد و در مجموع بخش خصوصی بهای کالاهای صادراتی خود را هرچند با مشکلات، دریافت می‌کند.
از سوی دیگر وزارت نیرو از آنجا که در حال سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مختلف از جمله نیروگاه در عراق است، می‌تواند بخشی از این دینار را در این پروژه‌ها مصرف کند و یا بابت دستمزد، به عوامل عراقی در پروژه‌ها بدهد. اما مشکل اصلی، انتقال بهای گاز صادر شده به عراق است که که سالیانه به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد.
عراقی‌ها باید در ازای این میزان فروش گاز، دلار به حساب ایران واریز کنند اما به دلیل تحریم و محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا، کسی نمی‌تواند به حساب‌های ایران دلار واریز کند و اگر هم واریز شود، قابلیت برداشت ندارد. از این رو ایران هم از اینکه کشوری به حساب‌هایش دلار واریز کند، پرهیز دارد و به دنبال ارزهای دیگر مثل یورو می‌رود. اما در صورت پرداخت یورو، باز مشکل جدیدی رخ می‌دهد: چون بانک‌های اروپایی با آمریکا کار می‌کنند، به راحتی امکان برداشت یورو هم به ایران نمی‌دهند.
مشکل دوم این است که برخلاف دلار، به قدر کافی یورو در دنیا وجود ندارد. از این رو فروش اقلام بالایی مانند نفت با یورو دشوار است و به همین دلیل، در عراق نیز یورو به میزان لازم وجود ندارد. به‌ویژه که این کشور، صادرکننده نفت است و پولی که دریافت می‌کند، به دلار است.
مشکل سوم، قیمت‌گذاری است. وقتی نفت یا گاز به دلار فروخته می‌شود، بهای آن روشن است؛ اما وقتی به جای اینکه بهای آن را به جای دلار، با یورو مطالبه کنیم، متغیر «نوسانات ارزش یورو نسبت به دلار» هم تاثیرگذار می‌شود و به عنوان یک ریسک جدید باید در نظر قرار گیرد. به طور نمونه در زمان ثبات قیمت نفت، اگر قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار باشد، (با قیمت دلار ۰.۸ یورو یا ۰.۷ یورو)، ۳۲ یا ۲۸ یورو می‌شود و نوسان‌های ارزی هم به ریسک‌های این مبادله اضافه می‌شود.
وقتی تحریم اجرایی می‌شود، همه این ریسک‌ها رخ می‌دهد و پیامدهای خود را دارد. این موارد باید در معادلات کلان کشور مورد توجه باشد و برای مدیریت آنها برنامه داشت.
راه‌حل دریافت کالا به جای پول
در این شرایط، یک راه‌حل این است که ما به کشوری نفت بدهیم و به جای دریافت پول، از آن کالا بخریم که امکان خوبی است، اما اشکالاتی دارد. از جمله اینکه با توجه به معافیت مالیاتی برای صادرات که در بیشتر کشورها مرسوم است، اگر آن کشور، کالاهایش را به دلار صادر کند، به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد. اما وقتی به جای ارز با پول ملی آنها خرید انجام می‌شود، این مالیات را باید پرداخت.
این یک نظام جهانی است و قدرت دلار، به ابزار اعمال قدرت آمریکا در سطح جهان تبدیل شده است. ورود به چالش با این ابزار قدرت، پیامدها و هزینه‌هایی دارد که باید آنها را پذیرفت. طبیعی است در این شرایط احتمالا جنس را باید با قیمت بیشتر، کیفیت کمتر و مشکلات بیشتر خریداری کرد.
در فروش هم همین اتفاق رخ می‌دهد. به طور نمونه، هنگام فروش نفت، اگر قیمت هر بشکه ۴۰ دلار است، باید آن را ۳۸ دلار فروخت؛ همچنین با اینکه همیشه مشتری، نفت خود را منتقل می‌کند، در این شرایط حمل‌ونقل نیز به دوش فروشنده می‌افتد و باید امتیازهای دیگری به مشتری داد.
البته در مورد عراق، به دلیل آنکه این کشور کالاهای متنوع و مناسب کشور ما را در اختیار ندارد، وضعیت متفاوت است.
۵ میلیارد دلار بدهی گازی عراق به ایران
هشتم دی‌ماه ۹۹، شرکت ملی گاز اعلام کرد: وزارت برق عراق بابت واردات گاز از ایران، معادل پنج میلیارد دلار بدهکار است که مبلغ سه میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود و غیرقابل استفاده مانده، بیش از ۲ میلیارد دلار از بدهی هم سررسیدشده و هنوز از طرف وزارت برق عراق پرداخت نشده و افزون بر اینها، طرف عراقی، طبق قرارداد، بیش از یک میلیارد دلار نیز بابت جرائم به شرکت گاز ایران بدهکاری دارد.
توافق با عراق و مجوز آمریکا
با تداوم این مشکل و پیگیری‌های انجام شده، سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به عراق، ۲۱ مهرماه سال ۹۹ انجام و طبق توافق همتی با همتای عراقی خود، مقرر شد کالاهای موسوم به بشردوستانه شامل برنج، گندم، جو، ذرت، کنجاله، روغن، شکر و دارو، با استفاده از این پول خریداری شود. آمریکایی‌ها هر سه ماه یک بار مجوز خرید برق و گاز از ایران را برای عراق تمدید می‌کنند.
دلیل این معافیت نیز روشن است؛ دریافت این برق برای عراق حیاتی است و اگر دچار مشکل شود، کل سیستم عراق دچار مشکل می‌شود. تا کنون ایران هیچگاه عراق را تهدید به قطع برق نکرده بود و آنها هم خیالشان راحت بود که برقشان تامین است و حتی اگر پول آن را به صورت مرتب ندهند، اتفاقی نمی‌افتد.
تشکیل کمیسیون مشترک ایران و عراق بعد از ۶ سال
کشورها برای پیگیری مسایل تجاری با هم، کمیسیون مشترک اقتصادی دارند و معمولا وزیران بازرگانی کشورها، رئیسان این کمیسیون‌ها هستند. اما در کمیسیون مشترک ایران عراق، طرف عراقی الجبوری، وزیر تجارت عراق است و از طرف ایران وزیر نیرو، رئیس کمیسیون مشترک.
وظیفه کمیسیون مشترک اقتصادی، حل مسایل مربوط به تعاملات اقتصادی دو کشور است، اما ۶ سال بود که این کمیسیون مشترک تشکیل نمی‌شد. رضا اردکانیان وزیر نیرو ۹ دی‌ماه پارسال در سفری به عراق، بحث‌های خوبی را مطرح و از جمله اعلام کرد بعد از ۶ سال وقفه، کمیسیون عالی مشترک همکاری اقتصادی و تجاری بین ایران و عراق به زودی در تهران فعال می‌شود و ۲۳ دی‌ماه با سفر وزیر تجارت عراق به تهران، این کمیسیون برگزار می‌شود.
وزیر نیرو در این سفر خواستار پرداخت پول برق به یورو می‌شود و طرف عراقی نیز می‌پذیرد و موقعیت خوبی ایجاد می‌شود. وی بعدا با توجه به توافق‌های مکتوب درخصوص مطالبات صادرات برق و گاز اعلام کرد: «ما بخشی از مطالباتمان، یعنی حدود ۷۰۰ میلیون دلار را دریافت کردیم و مراحل تخصیص و واریز آن به حساب‌ها صورت گرفت. توافق جدیدی که انجام شد، افتتاح حساب‌های یورویی برای شرکت ملی گاز ایران و توانیر است که هم این مبلغ اخیر و هم سایر مبالغ به مرور با تبدیل شدن به یورو در این حساب‌ها ذخیره می‌شود و صرف هزینه‌کرد نیازهای ضروری ما از جمله تأمین دارو و کالاهای ضروری و بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد.»
پیش از آن، در سفر رئیس کل بانک مرکزی مباحث خوبی درباره خرید کالاها مطرح شده بود؛ اما عراق این کالاها را ندارد. یکی از عمده‌ترین خریدهای کشور ذرت و کنجاله و جو به عنوان نهاده‌های دامی است. قیمت جهانی این کالاها هم مشخص است. از این رو مقرر می‌شود عراق این کالاها را خریداری و به ایران بفروشد.
تا کنون سه قرارداد منعقد شده که در یک مورد، ذرت بود و به ایران بارگیری و تخلیه شد؛ یک قرارداد کنجاله بسته شده که در کش و قوس اجراست. یک قرارداد دیگر شامل جو، ذرت و کنجاله هم در دست اقدام است. شرکت بازرگانی دولتی ایران هم در تدارک چند قرارداد بوده که هنوز نهایی نشده است.
چرا مبادلات ایران و عراق سرعت گرفت؟
این دستاوردها در اصل، مربوط به مذاکراتی است که از مردادماه ۹۹ آغاز شده بود، اما با سفر وزیر نیرو، به عنوان رئیس کمیسیون مشترک دو کشور، روند کار سرعت گرفت. از سوی دیگر ایران برای نخستین‌بار تهدید به قطع صدور گاز کرد و یک بار هم گاز صادراتی به عراق را کاهش داد؛ اقدامی که برخلاف گذشته، منجر به تغییر رفتار طرف عراقی شد.
دی ماه سال گذشته، احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرده بود، بر پایه تازه‌ترین تهدید ایران، صادرات روزانه گاز طبیعی این کشور به ۳ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت. او یادآور شد حجم صادرات روزانه ایران در قالب یک روند نزولی از ۵۰ میلیون مترمکعب به ۵ میلیون مترمکعب رسیده بود.
مشکلات باقیمانده در مبادلات ایران و عراق
طبق بررسی‌ها از مسئولان ذیربط، با وجود گشایش ایجادشده در عراق، جدی‌ترین مانع برای خروج پول انباشته شده ایران از آن کشور، بروکراسی پیچیده و روال کند در سمت ایران است. در حالی که در دنیا با مقررات‌زدایی میزان نظارت‌ها را کم و در عین حال کارآمد می‌کنند، در کشور ما دستگاه های متعدد نظارتی از یک سو روند کارها را کند کرده و از سوی دیگر، باعث ایجاد زمینه فسادهایی تازه می‌شوند.
مشکل دیگر، به ظرفیت حمل‌ونقل عراق برمی‌گردد. بنادر عراق همچون ام‌القصر ظرفیت کافی دریافت بارهای بزرگ را ندارند. یکی از راهکارهای حل این مشکل، می‌تواند اجاره برخی اسکله‌های بوشهر به آنها برای این کار باشد. این رویکرد می‌تواند سبب شود عراق به جای سرمایه‌گذاری در ام‌القصر، در بنادر ایران سرمایه‌گذاری کند و ما علاوه بر استفاده خود، از آنها اجاره بگیریم و اجناسی هم که قرار است به ایران ارائه شود، به همین جا ارسال و ترخیص شود.