به گزارش ایرناپلاس، ۲۳ اسفندماه سال ۹۹، سرهنگ سعید عطااللهی رئیس پلیس مترو تهران بزرگ از آخرین آمار جرائم و دستگیری‌ها در مترو سخن گفت: «گوشی‌قاپی و جیب‌بری دو جرم شایع در شهر زیرزمینی تهران است.»
به گفته وی، در آن سال، تا آن زمان در مترو در مجموع ۲۴۵ مورد دستگیری در انواع سرقت‌های مختلف از جمله جیب‌بری، سرقت تلفن همراه، زورگیری و اخاذی بوده که بیشتر مواقع، سارقان در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند.
وی افزود: مترو محیط فشرده‌ای است که بستر مناسبی برای ارتکاب جرائم و مورد طمع بسیاری از تبهکاران است.
عطااللهی به شهروندانی که از مترو استفاده می‌کنند توصیه کرد، در زمان ورود به ایستگاه‌ها و هنگام سوار شدن در واگن‌ها، آگاه و هوشیار بوده و از وسایل همراه خود به خوبی مراقبت کنند زیرا بعضی از دستفروشان دستگاه پوز دارند که ممکن است در هنگام عملیات بانکی، اقدام به کلاهبرداری کنند. در نتیجه اولا حتما خودتان رمز کارت بانکی‌تان را وارد کنید و دوم اینکه رسید بگیرید زیرا گاهی اوقات با اعلام اینکه عملیات بانکی موفقیت‌آمیز نبوده، برای بار دوم کارت کشیده و حساب قربانی را خالی می‌کنند.
۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند
این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که براساس آخرین سالنامه آماری کشور (منتشر شده در سال ۹۷)، در سال ١٣٩٥ حدود، ۵۸۶ مورد سرقت رخ داده که نسبت به پنج سال پیش، (سال ١٣٩١_ ٥٤٥ هزار و ٤٧٦ مورد) ٧ درصد افزایش یافته است.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، سرقت از اماکن عمومی و خصوصی در کشور در سال‌های گذشته به بالاترین حد خود در دو دهه گذشته رسیده است. از دیگر سو، تیرماه ۹۹ علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران از«پیشی گرفتن تعداد افرادی که برای بار اول مرتکب جرم سرقت شده‌اند، از مجرمان سابقه‌دار» سخن گفت و اذعان کرد«این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نیستند.»
به گفته رئیس پلیس تهران، در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند.
پیش از این نیز در سال ۹۷، ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور درباره افزایش آمار سرقت هشدار داده و گفته بود: «برخی مسایل مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی و توسعه حاشیه‌نشینی این روند را رو به افزایش گذاشته است، به‌طوری که سارقان بار اولی در حال افزایش هستند و باید در این زمینه فکری شود.»
مچنین در سال ۹۷، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، افزایش میزان سرقت‌ها و جرایم را یکی از نتایج فقیر شدن خانواده‌ها و بیکاری جوانان، به ویژه جوانان تحصیلکرده دانسته بود. در این میان شیوع کرونا هر چند آمار سرقت از منازل را به دلیل حضور شهروندان کاهش نسبی داده، اما به نظر می‌رسد آمار سرقت خُرد را بالا برده است.
مجازات حبس از یک تا ۱۵ سال برای جیب‌بری
در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های بازدارنده‌ای برای سرقت پیش‌بینی شده است. از آن جمله، ماده ۱۵۵ که می‌گوید: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.»
در ماده ۱۶۰ هم آمده است: «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی-جیب‌بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در ارتباط با این موضوع علیرضا شریفی یزدی آسیب‌سناس و جامعه‌شناس به ایرناپلاس گفت: نوسان شدید قیمت‌ها، افزایش تورم و بیکاری پایه انواع جرایم است. باید از همین حالا به فکر پیش‌گیری و پیش‌بینی شرایط بود. می‌دانیم مهارکردن فشارهای اقتصادی موجود در کنار فشارهای سابق، کار امروز و فردا نیست و تدابیر طولانی‌مدت می‌طلبد، اما اگر از همین امروز به فکر نباشیم، وضعیت آینده می‌تواند اسفبار شود.
رابطه میان بیکاری و افزایش جرم
شریفی‌یزدی ادامه دادد: این شرایط همچنین می‌تواند عامل افزایش انواع خشونت‌های خیابانی و خانگی، ضرب و جرح و درگیری‌های منتهی به قتل شود که اگر بخواهیم از این سونامی به آرامی گذر کنیم، باید از همین حالا گامی برداریم. اینکه چقدر می‌توانیم موفق باشیم نمی‌دانم، اما نیازمند هشدارهای مداوم و حضور نیروی انسانی متخصص برای مدیریت گذار از این شرایط هستیم.
باید احساس خطر اعلام شود و همه نهادهای متولی فکری برای آن کنند؛ آن هم در شرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس از بیکاری ۲ تا ۶ میلیون نفر در اثر کرونا خبر داده است.
این آسیب‌شناس افزود: رابطه میان بیکاری و افزایش جرم همواره رابطه‌ای مستقیم بوده است، چنانچه یکی از همکاران در تحقیقی با عنوان «ارتباط میان میزان جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران» که در سال ۹۴ منتشر شد، به این موضوع پرداخت.
در تحقیق او ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد کلان یعنی بیکاری و تورم با افزایش جرم در طول سال‌های١٣٦٠ تا ۱۳۹۰، در محدوده جغرافیایی ایران بررسی شده است که نتایج حاصل نشان می‌دهد میزان بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران داشته است. به‌طوری که با یک واحد افزایش میزان بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب ۲.۰۲ و ۱.۵۸ واحد افزایش می‌یابد. از زمان نوشته‌شدن این مقاله حدود ۷ سال می‌گذرد. سال‌هایی که در آن میزان تورم و بیکاری هر سال بیشتر از شده است.
عوامل ارتکاب جرم
این جامعه‌شناس معتقد است: افزایش میزان جرایم در ایران و دیگر کشورها در آینده قابل پیش‌بینی است و نباید این موضوع را دست‌کم گرفت.
عوامل ارتکاب جرم به دو عامل درونی و بیرونی تقسیم می‌شود. عوامل درونی مانند افسردگی، ناتوانی در تامین نیازهای فطری همچون نیاز به اشتغال، سرگرمی، تفریح و ناتوانی در یافتن همسر مناسب و سایر مشکلات روحی و روانی و همچنین گران‌شدن بهای دارو و کمیاب‌شدن آن است که موجب افزایش بیماری روحی و روانی در افراد جامعه می‌شود و همین عوامل داخلی، فرد آماده ارتکاب جرم را به سمت انجام آن تشویق و وسوسه می‌کند.
به گفته وی، در بسیاری از موارد این تشویق کارساز می‌شود. به طور مثال نداشتن تفریح و بیکاری، نوجوانان و جوانان را به سمت اعتیاد به موادمخدر یا استفاده از مشروبات الکلی که دارای عنوان مجرمانه است، می‌کشاند یا باعث افزایش سرقت منازل، خودروها، کیف‌قاپی در ملأعام، مترو و اتوبوس می‌شود. عوامل بیرونی که مرتبط با همان عوامل درونی ارتکاب جرم است هم سابقه‌دار بودن افراد و آسان‌بودن ارتکاب جرم برای شخص بزهکار به علت ارتکاب جرایم مشابه پیش از آن است.
ضرورت گام‌های جدی برای مبارزه با فقر و تبعیض
شریفی‌یزدی افزود: به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی و قضایی کشور همواره برخوردهای قهری یا پلیسی را ارجح بر تصمیم جدی برای رفع بحران دانسته‌اند.
آمارها نشان از آن دارد که گام‌های جدی برای مبارزه با فقر و تبعیض، در دستور کار آن‌ها نبوده است. تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی کشور در افزایش میزان سرقت‌ها به ویژه سرقت‌های خُرد اثرگذار بوده است.
هرچند باید پذیرفت که مشکلات اقتصادی فشار مضاعفی به برخی طبقات اجتماعی آورده است، اما آن‌چه واضح است اینکه، به طور حتم روی‌آوردن به سرقت راه‌حل این مشکل نیست زیرا علاوه بر ایجاد رعب و وحشت و حس ناامنی برای دیگران، مجازات‌های سنگینی دارد و می‌تواند مسیر زندگی مرتکبان این جرم را هم به‌کلی تغییر دهد.