از جمله برخی از موانعی که باید برداشته یا مدیریت شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. حذف واسطه‌ها از مسیر تولید تا مصرف و یا به حداقل رساندن آن. زیرا تولیدکننده با مشقت فراوان مواد اولیه تولید را تهیه و بدنبال آن حقوق و مزایا کارگران را پرداخت می‌کند؛ ضمن آنکه باید اقدامات و هزینه‌های مختلفی را انجام دهد تا محصول تولید شود. به محض تولید، برخی از دلالان و واسطه‌ها به نزد وی مراجعه و محصولش را خریداری کرده و همین گونه به اشخاص و واسطه‌های دیگر فروخته تا به دست مصرف‌کننده برسد؛ آن هم چندبرابر قیمت اولیه.
مشکل اینجاست، تولیدکننده با قیمتی که فروخته، نتوانسته هزینه‌های خود را پوشش دهد؛ از طرفی، به دلیل واسطه‌گری‌های مختلف، باید محصولات و نیازهای زندگی خود را به قیمت بالا خریداری کند که در نتیجه با درآمد حاصل از تولید، نمی‌تواند هزینه‌های تولید را تامین کند و در نتیجه توان و رمقی برای تولید نخواهد داشت.
براین اساس دولت باید دست به کار شده و با خرید مستقیم از تولیدکننده، از پیامدهای بعدی و گرانی‌های بی‌رویه جلوگیری کند؛ این اقدام دولت، ضمن نظارت بر چرخه تولید و تنظیم اقتصاد کشور، به نوعی سبب حمایت از تولیدکنندگان می‌شود.
۲. مشکل دیگر، حمایت نکردن از کالای ایرانی است. وقتی دولت از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند و در کنار حمایت، در شیوه تولید نظارت داشته باشد و به بالا بردن کیفیت توجه شود، مردم نیز به خرید محصولات ایرانی، تمایل پیدا می‌کنند.
اگر تولیدکننده حمایت نشود و واسطه‌ها نیز زیان تولیدکننده را به طور مستقیم یعنی با خرید محصولات با قیمت پایین و به طور غیرمستقیم با بالا رفتن نرخ محصولات دیگر، سبب شوند، محصولات با کیفیتی تولید نخواهد شد و در نتیجه، مشتری برای آن نخواهد بود.
۳. مانع دیگری که با برداشته شدن آن، سبب حمایت از تولید می‌شود، توجه به واردات محصولات است. اگر تولیدکننده از یک طرف مورد توجه و حمایت قرار نگیرد، توان تولید محصولات با کیفیت را ندارد؛ در نتیجه با واردات کالای خارجی، مردم به خرید این محصولات متمایل می‌شوند.
براین اساس، با عدم واردات محصولات و حمایت و نظارت بر تولیدات داخلی که نتیجه آن تولید کالای با کیفیت است، تولیدکننده اشتیاق بیشتری به در امر تولید پیدا خواهد کرد و همین روند سبب افزایش اشتغال خواهد شد.
۴. مانع دیگر در امر تولید و گسترش آن، مهیا نبودن امکانات و تسهیلات برای تولیدکنندگان است؛ در واقع تعداد زیادی از افراد جامعه، توان و هنر کار و تولید را دارند اما فاقد امکانات لازم برای فعالیت هستند که با دادن تسهیلات طولانی‌مدت می‌توان آنها را وارد کسب‌وکار و تولید کرد. البته این مساله، زمینه اشتغال تعدادی از جوانان را نیز فراهم می‌کند.
۵. نبود نظارت بر روند تولید، توزیع و قیمت محصولات تولیدی، از دیگر مشکلات اقتصاد کشور است زیرا در بازار، محصولات ثبات قیمت ندارند و با بالا رفتن نرخ یک کالا از سوی یک صنف، دیگر صنف‌ها نیز به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند و این افزایش قیمت‌های بی‌رویه سبب زیان تولیدکنندگان خواهد شد.
در این زمینه می‌توان به تفاوت نرخ خودروهای تولیدی در کشور با قیمت بازار اشاره کرد. تولیدکنندگان خودرو داخلی با فروش خودرو سود زیادی نمی‌کنند آن هم در حالی که به جز خرید مواد اولیه، باید هزینه‌های مختلفی از جمله حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند. این مساله سبب شده تا نتوانند در تولیدات خود به کیفیت مورد نظر دست یابند اما در مقابل، به دلیل نبود نظارت بازار، همین خودروها به قیمت بسیار زیادی خریدوفروش می‌شود.
۶. مساله دیگر، رفع موانع قانونی و یا عرفی برای حمایت از تولیدکنندگان است. دولت یا مراجع ذیربط، می‌توانند با تدابیری، ضمن نظارت بر تولیدکننده، از وی حمایت کنند زیرا تا حمایتی نباشد، نظارت بی‌معناست.
از جمله این حمایت‌ها، توجه به بخش «بیمه» است؛ از این نظر که کارگران را با هزینه کمتر اما با پوشش بیمه بیشتری، بیمه کرد. همچنین اگر در امر تولید مشکلات غیرمترقبه پیش آمد، در برطرف کردن آن اقدام شود. در عین حال، زمانی که تولید انجام نمی‌شود، تدبیری اندیشیده شود تا کارگران به حقوق خود برسند؛ یعنی به این شکل نشود که تولیدکننده از یک طرف دغدغه تعمیر و یا تعویض وسائل تولیدی خود را داشته باشد و از طرف دیگر، جوابگوی کارگران و یا طرف دعوی آنها قرار گیرد.
* دکتر ادیب‌زاده رئیس کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا و «محمدعلی طیبی» عضو کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده کشور