به گزارش ایرناپلاس، سالی که گذشت برای بخش‌های مختلف اقتصادی سال سختی بود. همه بخش‌های اقتصادی سعی می‌کردند با پیامدهای همزمان تحریم‌های ظالمانه و همچنین شیوع بیماری کرونا مبارزه کنند. نظام بانکی نیز به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین کننده مالی بنگاه‌های تولیدی کشور در این حوزه اقدامات مؤثری داشت و البته با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بود.
امهال سه ماهه برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در آغاز سال و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌هایی که فعالیت آنها از شیوع بیماری کرونا آسیب دیده بود، دو اقدام مهم شبکه بانکی در این حوزه بود.
برای بررسی عملکرد نظام بانکی در سالی که گذشت و ترسیم چشم‌انداز پیش روی بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۰ به سراغ حمید تاجیک رئیس هیات مدیره بانک صادرات و متخصص مسائل بانکی رفتیم. تاجیک دکترای مدیریت دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در شبکه بانکی مسئولیت داشته است.
وی درباره مزیت اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: هنگامی که اطلاعات چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود، احتمال تقلب، جعل و سواستفاده به‌شدت کاهش می‌یابد.
تاجیک درباره آثار اقتصادی افزایش نرخ ارز توضیح داد: درست است که افزایش نرخ ارز آثار تورمی دارد و باید کنترل شود، اما کشور را به سمت صادرات‌محوری و واردات‌زدایی برده است. در مجموع این اتفاق برای کشور مثبت ارزیابی می‌شود.
ایرناپلاس: شیوع بیماری کرونا و متأثر شدن کسب‌وکارهای مختلف چه اثری روی فعالیت‌های شبکه بانکی گذاشت و مهم‌ترین چالش‌هایی که برای بانک‌ها ایجاد کرد چه بود؟ به‌ویژه اینکه بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه سه ماه امهال شد و تسهیلاتی نیز برای حمایت از کسب‌وکارها به بانک‌ها تکلیف شد.
تاجیک: در رابطه با کرونا یکی از عناصر اقتصادی و پایگاه‌های اقتصادی که مأموریت یافت از کسب‌وکارهای مولد و خرد حمایت کند، نظام بانکی بود. بانک‌ها در حد بضاعت خود و در چارچوب ضوابط و مقررات و با مساعدت‌ها و معاضدت‌هایی که صورت گرفت از کسب‌وکارها حمایت کردند. بانک مرکزی نیز در کاهش سپرده قانونی بانک‌ها مساعدت‌هایی انجام داد تا بانک‌ها برخی تسهیلات را امهال کنند و شرایط ویژه‌ای را برای کسب‌وکارهای صدمه دیده از کرونا اتخاذ کنند.
امهال تسهیلات غیر از مباحث فنی و تکنیکی آن، در زمره مسئولیت اجتماعی نظام بانکی نیز تعریف می‌شود. نظام بانکی در این شرایط سخت لازم دید در کنار منافع اقتصادی که باید از کار بانکداری و از قِبل کسب‌وکارها به دست آورد، مسئولیت اجتماعی خود را نیز در این برهه نسبت به بازیگران و فعالان اقتصادی ایفا کند. هنگامی که بانک به‌عنوان یک شریک تجاری در نظر گرفته می‌شود، چنین رفتاری جزو تکالیف و مسئولیت‌های مقرر آن است.
در آغاز سال ۹۹ نرخ بهره بین‌بانکی به‌شدت کاهش یافت و تا زیر ۱۰ درصد نیز آمد. این نشان داد که تقاضای تسهیلات و تقاضای پول در کشور به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌طوری که برخی بانک‌ها حتی با مازاد منابع روبه‌رو شدند.
شاید در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۹ که بحث کرونا شدت بیشتری داشت، بازیگران اقتصادی و کسب‌وکارها دچار یک ابهام بودند و خود را با فضایی مه‌آلود روبه‌رو می‌دیدند. به همین علت، کسب‌وکارها سعی کردند فعالیت‌های خود را انقباضی کنند. در نتیجه، وجود نداشتن اشتها برای جذب تسهیلات از سوی کسب‌وکارها باعث شد نظام بانکی مازاد منابع داشته باشد و به دنبال آن نرخ بهره بین بانکی نیز کاهش یابد.
ایرناپلاس: این روند در طول سال ۱۳۹۹ وجود داشت؟
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت، این است که تورم سال ۱۳۹۹ باعث افزایش حجم فروش شرکت‌های تولیدی و کسب‌وکارها شد. شاید تعداد فروش شرکت‌ها تغییر زیادی نکرد، اما حجم فروش به‌شدت افزایش یافت.
تاجیک: خیر، به تدریج آثار کرونا عادی شد و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در این راستا تعریف شد که هم پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود و هم کاری کنیم که کسب‌وکارها آسیب‌پذیری کمتری را تجربه کنند. باز شدن فضای اقتصادی باعث شد میل به جذب نقدینگی و دریافت تسهیلات از سوی کسب‌وکارها مانند یک فنر فشرده شده، ناگهان جهش کند.
کسب‌وکارهای برای توسعه فعالیت‌ها یا جبران بخشی از کاهش فعالیت اقتصادی خود، اشتهای بیشتری برای تسهیلات‌گیری پیدا کردند. این موضوع باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی شد. بخش صادرات کشور نیز به‌شدت قدرت گرفت و کشور به سمت صادرات‌محوری رفت. به‌ویژه اینکه با افزایش نرخ ارز، صادرات بسیار به‌صرفه شد و واردات صرفه اقتصادی خود را از دست داد.
به طور کلی افزایش تولید با تأمین کالای داخلی و همچنین افزایش صادرات باعث شد تقاضا برای تسهیلات زیاد شود. ماه‌های آخر سال ۱۳۹۹ دوره تعادل‌بخشی به سه‌ماهه نخست سال بود که در آن دوره رکود بالایی ایجاد شد و کاهش تقاضا و تولید و همچنین شفاف نبودن چشم‌انداز اقتصادی به‌علت شیوع بیماری کرونا را شاهد بودیم.
کمک برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های بزرگ در حوزه بورس و همچنین تنظیم‌گری به‌موقع بانک مرکزی برای اینکه دارایی‌های بانک‌ها به غیر از برخی موارد مستثنی شده مانند وجه نقد و اوراق، بیش از ۲ درصد افزایش پیدا نکند، اثرات مثبتی به دنبال داشت. نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت، این است که تورم سال ۱۳۹۹ باعث افزایش حجم فروش شرکت‌های تولیدی و کسب‌وکارها شد. شاید تعداد فروش شرکت‌ها تغییر زیادی نکرد، اما حجم فروش به‌شدت افزایش یافت.
در صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها قابل مشاهده است که درآمدهایشان به‌سرعت افزایش پیدا کرد و علت آن نیز بیشتر شدن حجم فروش بود. از سوی دیگر، هزینه و قیمت تمام شده این شرکت‌ها نیز بیشتر شد که این موضوع نیاز به تسهیلات‌گیری را در آنها افزایش داد. زیرا برای تأمین هزینه‌های خود نیاز داشتند مواد اولیه را نقدی خریداری کنند یا اینکه با افزایش قابل توجه قیمت روبه‌رو شدند و نیاز به تسهیلات پیدا کردند.
شاید تحلیل برخی از شرکت‌ها این باشد که از نظر صرفه و صلاح اقتصادی، افزایش قیمت تمام شده تولید یک محصول در افزایش درآمد جبران می‌شود. با این حال در این بین یک خلأ و کمبود نقدینگی ایجاد شد؛ به‌ویژه اینکه شدت تقاضا نیز در بازار افزایش پیدا کرد. بنابراین به‌موازات افزایش عرضه هم در داخل و هم با افزایش صادرات، شکاف نقدینگی و ریسک نقدینگی این بنگاه‌ها مشهود شد که باعث شد تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ایجاد شود.
ایرناپلاس: به افزایش تمایل برای دریافت تسهیلات اشاره کردید. یکی از مشکلاتی که برخی از مردم با آن مواجهند، تأمین تضامین و وثایق مورد نیاز برای دریافت تسهیلات است. بانک‌ها بعضاً تضامینی را طلب می‌کنند که حداقل برای گروهی از مردم قابل تأمین نیست. در حال حاضر چقدر امکان تغییر الگوی تسهیلات‌دهی مبتنی بر وثیقه به تسهیلات‌دهی مبتنی بر اعتبار وجود دارد؟
تاجیک: آنچه اشاره کردید بیشتر مربوط به تسهیلات خرد است. وثایق و تضامین همواره عاملی بوده که باعث شده بانک‌ها در موازنه تسهیلات خرد نسبت به کل سبد مصارف خود به اهدافشان نرسند. زیرا تسهیلات خرد مزیت‌هایی دارد، از جمله اینکه ریسک نقدینگی را به‌شدت مدیریت می‌کند. علتش هم این است که اقساط به‌صورت ماهانه وصول می‌شود و پول تازه (fresh money) مدام به سیستم تزریق می‌شود. همچنین ریسک تمرکز پایینی دارد، زیرا رقم تسهیلات خرد آن‌قدر زیاد نیست که ریسک بالایی داشته باشد یا اینکه اگر بخواهند ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول برای آن دریافت کنند، یک شعبه را دچار مشکل یا مساله کند. همچنین اگر مشتری وثایق ملکی بگذارد، باعث تقویت کفایت سرمایه بانک می‌شود.
هنگامی که دارایی موزون شده به ریسک را در مخرج کفایت سرمایه بررسی می‌کنیم، ۸۰ درصد آن مربوط به ریسک اعتباری است و ۲۰ درصد آن ناشی از ریسک‌های نقدینگی و بازار است.
با این حال تأمین وثایق برای برخی از مردم دشوار است. در مدل‌های ۵P و ۵C اعتبارسنجی شخصیت مشتری از وثیقه وی مهم‌تر ارزیابی می‌شود. استانداردهای بازل۳ نیز بیشتر به این موضوع توجه کرده و بر آن صحه می‌گذارد.
ایرناپلاس: شخصیت مشتری را نیز با رفتار مالی وی می‌سنجیم، درست است؟
تاجیک: بله، منظور از شخصیت مشتری در مدل‌های اعتبارسنجی همان رفتاری است که وی در حوزه مالی دارد. به افراد امتیازی در حوزه ریسک اعتباری تخصیص پیدا می‌کند و آنها رتبه‌بندی می‌شوند. نکته‌ای که اشاره کردید از این منظر درست است که ما باید وثیقه‌گیری‌های خود را با توجه به واقعیت‌ها و اقتضائات افراد تطبیق دهیم. نباید در پی وثیقه‌گیری‌های سنتی باشیم؛ بلکه لازم است بیشتر بر ریسک‌های مبتنی بر شخصیت مشتری تمرکز کنیم.
کارمندان دولتی یا بخش خصوصی در سازمان خود با یک سری پارامترهای مالی روبه‌رو هستند که این پارامترها باعث می‌شود قادر به پرداخت تسهیلات دریافتی خود باشند.
ایرناپلاس: بستر این را داریم که رفتار مالی مردم را در حوزه‌های مختلف مانند شبکه بانکی، مالیات و... بسنجیم؟
تاجیک: این بهترین روش اعتبارسنجی است که دنیا نیز آن را تجربه کرده است. هنگامی که افراد از نظر ریسک اعتباری خوش‌قول و باتعهد ارزیابی شوند، سایر نهادها نیز بیشتر به آنها اعتماد می‌کنند. پرداخت تسهیلات بانکی به چنین افرادی نیز با نرخ بهره کمتری صورت می‌گیرد. جالب است بدانید برخی از بانک‌های خارجی یا مراکز تأمین مالی هستند که صرفاً به افراد بدحساب تسهیلات می‌پردازند، زیرا از چنین افرادی نرخ بهره بالایی دریافت می‌کنند و ریسک آن را نیز می‌پذیرند. در حقیقت چنین مؤسساتی ریسک را می‌خرند. نرخ بهره در حقیقت همان قیمت ابتیاع ریسک است.
برای اعتبارسنجی نیاز به تکمیل زیرساخت‌ها داریم
در کشور ما هنوز زیرساخت‌ها به‌طور کامل آماده نشده است. البته گام‌های مثبتی در این حوزه برداشته شده و شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان این کار را کرده که اگر فردی در جایی تسهیلاتی دریافت کرده و معوقاتی داشته باشد، مشخص شود. یعنی سیستم‌ها را به‌طور منسجم به یکدیگر مرتبط کرده است. با این حال نیاز است زیرساخت‌هایی از این دست را تکمیل و وثیقه‌گیری از مشتریان را تعدیل کنیم. در این حوزه نیاز به یک مهندسی مجدد داریم. این یکی از مواردی است که باید مدلی برای آن طراحی شود.
ایرناپلاس: استانداردهای بین‌المللی در سطح شبکه بانکی چقدر رعایت می‌شود و بانک‌ها چقدر برای ارتباطات خارجی آمادگی دارند؟ اگر با گشایش‌های سیاسی، تحریم‌ها برداشته شود، آیا بانک‌های ایرانی زبان مشترکی با نظام بانکی بین‌الملل دارند؟
تاجیک: شبکه بانکی اقدامات مناسبی در چند سال اخیر انجام داده است، از جمله تقویت ارکان حاکمیت شرکتی. بانک مرکزی و سازمان بورس مصوبات خوبی را در این زمینه داشته‌اند، اما این مصوبات مراحل آغازین خود را طی می‌کنند.
برش‌هایی از این دستورالعمل‌ها ارائه شده، اما فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی آن هنوز کامل نشده است. البته قدری هم باید متناسب با فرهنگ مدیریتی و فرهنگ سازمانی کشور بومی‌سازی شود.
باید در نظر گرفت مدیران بانکی چقدر قائلند به اینکه استقرار حاکمیت شرکتی مطلوب می‌تواند افزایش شفافیت، ارتقای سلامت، افزایش بهداشت اعتباری، تقویت تصمیم‌های درست و به‌موقع و... را در پی داشته باشد.
نیاز به گفت‌وگوهای بیشتر برای شکل‌گیری یک مفاهمه در این حوزه داریم و شکل‌گیری کارگروه‌هایی لازم است با محوریت این موضوع که طراحی و معماری ساختاری دقیق‌تری را انجام دهند. لازم است به‌صورت مشخص مرزهای بین قدرت سازمانی یا اختیار و مسئولیت سازمانی در چارچوب یک شبکه استاندارد احصا و برای همه افشا شود.
ایرناپلاس: قانون جدید چک از سال ۱۴۰۰ به‌طور کامل اجرایی می‌شود. نظرتان درباره این قانون چیست و آیا اعتبار لازم را به این ابزار مالی باز می‌گرداند؟
تاجیک: اجرای قانون جدید چک اقدام مناسبی بود اما برخی از چالش‌ها را نیز در پی دارد که به طور قطع برای آن نیز راه‌حل‌هایی وجود دارد. برای مثال شرکت‌های که خرید دِین انجام می‌دادند، چک‌های زیادی داشتند و فرآیندهای این شرکت‌ها بروکراتیک و پیچیده‌تر می‌شود. زیرا این شرکت‌ها چندین هزار چک از یک بانک تودیع و توثیق می‌کنند.
اجرای قانون جدید چک شاید گردش این کار را سخت‌تر می‌کند، زیرا هر انتقالی باید در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت شود. البته راستی‌آزمایی بهتر و شفافیت کار نیز بیشتر می‌شود. همچنین هنگامی که اطلاعات چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود، احتمال تقلب، جعل و سواستفاده به‌شدت کاهش می‌یابد.
ایرناپلاس: اکنون بحث نئوبانک‌ها یکی از مواردی است که در سطح شبکه بانکی کشور مطرح است. آیا نئوبانک‌ها را دشمن بانکداری سنتی می‌دانید یا یاور آنها؟
تاجیک: نئوبانک‌ها در حال حاضر بانک مستقل نیستند، بلکه مولود بانک‌ها هستند. این‌ها قرار است زیرمجموعه بانک‌های بزرگ باشند. اما به‌علت قابلیت‌هایی مانند چابکی، طراحی ساختار سازمانی مبتنی بر زیرساخت فناورانه و استراتژی‌های آینده‌نگرانه، فرهنگ بروکراتیک بانک بالاسری خود را ندارند.
نئوبانک‌ها قرار است مشکلات ناشی از آن بروکراسی را حل کنند. آنها از همه ظرفیت بانک‌های اصلی استفاده می‌کنند، اما با استفاده از ابزارها و فناوری‌های روز حوزه IT و همچنین با چابکی خود، تلاش می‌کنند با خلق محصول جدید بر مبنای فناوری، تسهیل ارتباط با مشتری به‌صورت مجازی را رقم بزنند.
همچنین مشتریان هدف بانک مادر را نگهداری و پرستاری کرده و با تأمین نیازهای آنها، وفاداری‌شان را افزایش دهند. به‌ویژه لازم است با افرادی که در دهه آینده مشتری بانک‌ها می‌شوند، ارتباط مناسبی برقرار کند. منظورم نوجوانان و جوانانی است که سعی می‌کنند با تلفن همراهشان نیازهای مالی و غیرمالی خود را تأمین کنند.
نئوبانک باید نیازسنجی درستی در قبال این‌گونه افراد انجام دهد و به‌صورت پیش‌نگرانه به سمتی حرکت کند که آنها را وفادارتر نگاه دارد. به‌طوری که چرخه وفاداری مشتریان بانک بزرگ را که دچار مشکل شده، تقویت کند.
ایرناپلاس: مهم‌ترین ریسک نظام بانکی در سال آتی را چه می‌دانید؟
تاجیک: ریسک نظام بانکی متأثر از نظام اقتصادی کشور است. شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، میزان صادرات و ارزآوری کشور و سایر شاخص‌هایی که می‌تواند نظام بانکی را متأثر کند، بر ریسک‌های نظام بانکی اثرگذار است. نرخ ارز، بودجه، ادامه‌دار شدن اثرات اقتصادی ناشی از کرونا و استمرار حمایت‌های نظام بانکی، تغییر دولت و نگاه اقتصادی دولت آتی و... از مهم‌ترین مسائلی است که بر ریسک‌های نظام بانکی کشور اثر می‌گذارد.
ایرناپلاس: بیشترین امیدواری‌تان برای شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۰ چیست؟ منظورم آن مزیت و نقطه قوتی است که می‌توان به آن امید داشت.
از آنجایی که ۸۰ تا ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور از سوی بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظام بانکی بسیار متأثر می‌شود از اینکه توانمندی و قابلیت کسب‌وکارها و مراکز تولیدی بزرگ ارتقا یابد.
تاجیک: یکی از موارد امیدوارکننده این است که بیشتر شرکت‌های بزرگ به‌علت افزایش صادرات و افزایش حجم فروش، صورت‌های مالی‌شان بهبود پیدا کرده است.
یکی از مواردی که برای نظام بانکی در بحث اعتبارسنجی مشتریان بزرگ مشخص می‌شود این است که صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت‌های بزرگ که مشتری بانک‌های بزرگ کشور هستند، بهبود یافته است. سال آتی نیز این کار استمرار دارد و یکی از موفق‌ترین اقدامات افزایش صادرات و رغبت کمتر به بحث واردات بوده است.
درست است که افزایش نرخ ارز آثار تورمی دارد و باید کنترل شود، اما کشور را به سمت صادرات‌محوری و واردات‌زدایی برده است. در مجموع این اتفاق برای کشور مثبت ارزیابی می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها رویکرد بین‌المللی پیدا می‌کنند. تنها بحث وارد شدن ارز به کشور مطرح نیست، بلکه رویکرد شرکت‌ها نیز بین‌المللی می‌شود و ناگزیر می‌شوند با بازارهای جهانی آشنایی بیشتری پیدا کرده و رقابت را در عرصه جهانی تجربه کنند. این باعث می‌شود در برنامه‌ریزی‌های خود به سمت افزایش بهره‌وری و کارایی و کاهش ضایعات بروند.
با وجود تحریم‌های ظالمانه، صادرات کشور خیلی خوب شده، وابستگی ما به نفت نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده که اتفاق بسیار مثبتی است. این‌ها موارد بسیار خوشحال‌کننده‌ای است و نظام بانکی نیز قطعاً از چنین مواردی تأثیر می‌گیرد.
هنگامی که بنگاهی بزرگ شود و صادرات آن افزایش یابد، از نظر اعتباری مشکلات کمتری پیدا می‌کند و می‌تواند تعهدات خود در برابر نظام بانکی را ایفا کند. در چنین شرایطی نقدینگی بنگاه‌ها که اکثراً به سمت سرمایه در گردش می‌رود، برای گسترش و بهبود خط تولید هزینه می‌شود که علتش صادرات‌محور شدن بنگاه است.
این رویه در مجموع باعث می‌شود در سال‌های آتی شرکت‌های بزرگ کشور استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده، کالاهای باکیفیت‌تری تولید کنند و رفتارهای بین‌المللی را مورد توجه قرار دهند.
همه این موارد در نهایت به نظام بانکی برمی‌گردد و بانک‌ها را متأثر می‌کند. زیرا رسوب تمام منابع اقتصادی کشور در نهایت به شبکه بانکی برمی‌گردد. از آنجایی که ۸۰ تا ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور از سوی بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظام بانکی بسیار متأثر می‌شود از اینکه توانمندی و قابلیت کسب‌وکارها و مراکز تولیدی بزرگ ارتقا یابد. این موضوع روی اعتبارسنجی آنها نیز اثر مطلوبی خواهد گذاشت.
گفت‌وگو از حامد حیدری