به گزارش ایرناپلاس، حجت‌السلام و المسلمین محمدرضا یوسفی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید در بخش نخست گفت‌وگو درباره اقتصاد سیاسی بودجه و انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: با اختلاف عمیق فکری بین مجلس و دولت، بنای بر تعامل مناسب وجود ندارد. این اختلاف‌نظرها در مواردی بر بودجه نیز تاثیر گذاشته است.
مجلسیان گفته‌اند به دنبال شفافیت در بودجه‌اند اما رفتار متناقضی را درباره شفافیت در مجلس می‌بینیم.
در واقع داعیه‌داران شفافیت در کمیسیون تلفیق مجلس، همان افرادی هستند که در دولت آقای احمدی‌نژاد مسئولیت داشته و تلاشی برای اصلاح و شفافیت انجام نمی‌دادند به‌ویژه پس از عدم رأی به طرح شفافیت آرای نمایندگان، در ادعای آنها برای شفافیت تردید وجود دارد.
در بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو، سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ در سایه نااطمینانی درباره آینده روابط بین‌المللی ایران و دولت مستقر در سال ۱۴۰۱ مورد بحث قرار گرفته است.
افزایش هزینه‌ها بدون تأمین منابع
علاوه بر تغییراتی که با عنوان شفافیت توسط کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال شد، مساله درآمدهای نفتی نیز به یک مناقشه اساسی بین دولت و مجلس تبدیل شد. ارزیابی شما از پیش‌بینی‌های انجام شده درباره حجم صادارت نفت در بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
_ از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تغییر داد می‌توان به فروش نفت اشاره کرد. پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با پیش‌فرض عادی شدن صادرات و تعاملات با دنیای خارج بود. با این حال، مجلس و دولت مطلوب مجلس، این پیش‌فرض را قبول ندارد و بر این اساس ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیون بشکه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه تبدیل کرد.
اگرچه صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیون بشکه نفت در طول سال آینده برای دولت محتمل نیست، اما اگر قیمت نفت را حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه در نظر بگیریم، کاهش۸۰۰ هزار بشکه‌ای فروش نفت، درآمد قابل اعتنایی را از دولت می‌گیرد و دولت به منابع درآمدی دیگری نیاز پیدا خواهد کرد. این در حالی است که مجلس به استفاده دولت از صندوق توسعه ملی مخالفت کرده و معتقد است نیازی به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نخواهیم داشت و بنابراین، منابع مالی دولت را در فشار بیشتری قرار داده است.
علامت‌دهی بودجه‌ای مجلس به بازار ارز و توزیع رانت واردات خودرو
یکی از موادی که همواره در بررسی بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد آثار اقتصادی روش‌های تأمین کسری است. تأمین منابع لازم برای افزایش ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت چه آثاری بر متغیرهای اقتصادی دارد؟
_ از یک طرف، کمیسیون تلفیق حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بر هزینه‌های دولت افزوده و طرف دیگر، درآمدهای دولت را کاهش داده است. برای رفع این ناترازی نیز علاوه بر برخی موارد مانند افزایش واگذاری سرمایه‌ای و واگذاری مالی، که با توجه عدم امکان تحقق این منابع به استقراض از بانک مرکزی منجر خواهد شد، تغییر نرخ دلار را نیز پیشنهاد داد تا مواردی که نرخ ارز آنها ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد.
این تغییرات، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت. نخستین اثر، علامت‌دهی به بازار آزاد ارز است. این پیامی است که اکنون نیز می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد. دومین اثر، افزایش پایه پولی است. یعنی دلارهای حاصل از نفتی که می‌فروشیم با نرخ بالاتری توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود که این خود می‌تواند در کنار استقراض از بانک مرکزی به دلیل عدم تحقق منابع افزوده شده، تورم را تشدید کند.
منبع بعدی، ۱۷ هزار میلیارد تومان، حقوق گمرکی است که از واردات خودروهای لوکس از مناطق آزاد به سرزمین اصلی دریافت خواهد شد. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار خواهد داد و احتمال افزایش نرخ ارز را به‌دنبال دارد و به‌نظر می‌رسد یک رانت ۱۷ هزار میلیارد تومانی را برای عده‌ای ایجاد خواهد کرد. ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که فساد سیستماتیک در آن وجود دارد و اراده‌ای نیز برای اصلاح آن دیده نمی‌شود.
از طرف دیگر، تکیه بر واردات خودروی لوکس برای تأمین کسری بودجه با دیدگاه رهبر معظم انقلاب که چند ماه پیش بحث واردات موبایل را مطرح کرده بودند، منافات دارد.
در نهایت اینکه وقتی مجلس تمایلی به بازگشت به برجام نشان نمی‌دهد و به‌دنبال آن، گشایش اقتصادی مورد انتظار دولت محقق نمی‌شود، صادرات نفت کاهش پیدا می‌کند، اما همین مجلس اجازه تأمین مالی از منابع صندوق توسعه ملی را نیز نمی‌دهد. بنابراین هر درآمد دیگری که معرفی می‌شود، درآمد موهومی خواهد بود.
سرنوشت بودجه ۱۴۰۰
با توجه به شرایط پیش آمده و تصمیم مجلس درباره لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت، سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟
_ چنانچه برخی از نمایندگان بیان کرده‌اند، آیین‌نامه‌های مجلس درباره رد بودجه در مجلس پس از گزارش کمیسیون تلفیق، دارای ابهام است. بنا بر تفسیری که رئیس مجلس قبلی داشت، لایحه به خود کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود، اما این بار ریاست مجلس آن را دوباره به دولت برگردانده است. این امر به تنش بیشتر دولت و مجلس دامن می‌زند. اگر دولت مقاومت کند، بودجه چند دوازدهم تصویب می‌شود که بر مبنای بودجه امسال است و بنابراین مواردی مانند افزایش حقوق‌ها در آن اعمال نخواهد شد.
در مجموع به‌نظر می‌رسد اکنون در برهه خاصی قرار گرفته‌ایم که بازنده کشمکش‌های آن مجلس است. در واقع با اینکه انتقادهای جدی به لایحه بودجه دولت وجود دارد، اما رأی نمایندگان به لایحه بودجه ناشی از غلبه احساسات و خشم بود که در فضای تقابل با دولت به‌وجود آمد و مجلسی را که اغلب نمایندگان آن برای اولین بار انتخاب شده‌اند، تحت تأثیر قرار داد. چنانچه برخی از نمایندگان نیز این نکته را اعلام کردند که از روی عصبانیت رأی مثبت ندادند و برخی دیگر نیز دقت نداشتند که موضوع رأی‌گیری، لایحه یا گزارش کمیسیون تلفیق است.
بودجه‌نویسی دولت سیزدهم پس از انتخابات
تصویب بودجه چند دوازدهم با توجه به انتخابات ریاست جمهوری چه تأثیری بر فعالیت‌های دولت بعدی خواهد داشت؟
_ دولت کنونی در سال آینده به جز سه ماهه نخست، به طور جدی فعالیتی ندارد و این موضوع بر آینده بودجه تأثیرگذار است. دولت یا باید اصلاحات مجلس را بپذیرد که بر خلاف پیش‌فرض‌های اوست، یا بودجه چند دوازدهم را ارائه دهد. ارائه بودجه چند دوازدهم، کار دولت آینده و دولت مطلوب مجلس را سخت‌تر می‌کند زیرا دولت آینده در شرایطی مستقر می‌شود که بودجه ندارد.
بنابراین این دولت تازه مستقر شده باید در نخستین زمان ممکن بودجه ۱۴۰۰ و بودجه ۱۴۰۱ را تدوین کند و این امری بسیار پیچیده و سخت است و به راحتی ممکن نیست.
چنین شرایطی یعنی مجلس وارد یک بازی بسیار سخت شده و دولت مطلوب خود را نیز در شرایط دشواری قرار داده است. بنابراین منطقی بود به گونه‌ای مصالحه‌ای بین دولت و مجلس صورت گیرد تا دولت آینده دچار چالش نشود. البته ظاهراً دولت پذیرفته لایحه را اصلاح کند و قدری از تنش بدین ترتیب کاهش می‌یابد.