به گزارش ایرناپلاس، کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تغییراتی که این کمیسیون برای لایحه پیشنهادی دولت تصویب کرده بود، هفته گذشته در مجلس به رأی گذاشته شد و نتوانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند.
این نخستین بار نیست که بودجه پیشنهادی یک دولت در مجلس و پس از بررسی کمیسیون تلفیق رأی نمی‌آورد. بر اساس قانون، دولت باید لایحه بودجه را حداکثر تا ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند. نمایندگان مجلس نیز پیشنهادهای خود درباره لایحه بودجه را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌دهند و پس از آن نوبت کمیسیون‌های تخصصی است تا به کمیسیون تلفیق گزارش دهند. کمیسیون تلفیق پس از بررسی این گزارش‌ها، گزارش نهایی خود را به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌دهد و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه در صحن مجلس انجام می‌شود.
همه بودجه‌هایی که مجلس تصویب نکرد
در سال ۱۳۹۶ مجلس دهم برای نخستین بار با کلیات لایحه پیشنهادی بودجه دولت موافقت نکرد و بر این اساس کلیات بودجه ۱۳۹۷ در مجلس رأی نیاورد. در آن زمان، لایحه بودجه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه بازگردانده شد تا دوباره بررسی شود و پس از آن نیز با اعمال اصلاحات و بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق بودجه، در اوایل اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
رد بودجه سال ۱۳۹۹، دومین تجربه تقابل مجلس و دولت درباره بودجه در تاریخ پس از انقلاب اسلامی است که با حواشی زیادی نیز همراه بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی در این سال و نیز شروع همه‌گیری کرونا در فرآیند تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ دست داشتند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که پیش از انتخابات مجلس یازدهم در حال انجام بود، به دلیل تعطیلات مجلس و برگزاری انتخابات موقتاً کنار گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس دهم پس از حضور مجدد در مجلس، کلیات لایحه بودجه را که در دوم دی‌ماه در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شده بود، رد کردند.
رد شدن لایحه بودجه ۱۳۹۹ دلایل اقتصادی و سیاسی خود را داشت، اما اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس نیز در نوع خود جالب بود و اشاره به ترس نمایندگان از کرونا داشت. در واقع در روزهای ابتدایی همه‌گیری کرونا در ایران، جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه می‌توانست اجتماعی خطرناک برای شیوع این ویروس در بین نماینده‌ها باشد و گفته می‌شد که نمایندگان از ترس شیوع بیماری کرونا کلیات بودجه را رد کردند زیرا در غیر این صورت، جلسه‌های مجلس هر روز در دو شیفت ادامه پیدا می‌کرد.
رفت‌وبرگشت‌های بودجه در مجلس
جدای از این حواشی، لایحه بودجه ۱۳۹۹ برای تصویب با قوانین موجود نیز دچار چالش شد. زیرا مجلس در حالی رأی به عدم تصویب کلیات لایحه بودجه داده بود که کمیسیون تلفیق این لایحه را با تغییرات مورد نظر خود تصویب کرده بود، یعنی تصمیمی مشابه لایحه بودجه ۱۴۰۰.
با این حال رئیس مجلس دهم، علی لاریجانی با اشاره به سکوت قانون در چنین وضعیتی، گفته بود: اگر کمیسیون گزارش بودجه را رد کند و بعد مجلس نیز آن را رد کند، این لایحه باید به دولت باز گردد و دولت دوباره لایحه ارائه دهد، اما اگر کمیسیون آن را تأیید کند و مجلس آن را رد کند، قانون درباره آن سکوت دارد. به دلیل وجود سکوت، این روال می‌تواند طی شود که لایحه رد شده در مجلس به کمیسیون بازگردد و اصلاح شود و دوباره به مجلس برگردد.
بنابراین، مجلس دهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود با اینکه لایحه بودجه ۱۳۹۹ را رد کرده بود، اما آن را برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا با وجود اختلاف نظر در ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه با دولت، بتواند در یک فضای تعاملی، فرآیند تصویب بودجه را به سرانجام برساند.
مجلس برای دولت بعدی زمان می‌خرد؟
با این حال مجلس یازدهم در نخستین سال کاری خود رفتار متفاوتی با آخرین بودجه دولت دارد و این سکوت قانون را به نوعی دیگر تعبیر کرده است. بر اساس اعلام محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی، این لایحه به دولت ارجاع داده می‌شود؛ آن هم در حالی که رئیس جمهوری اعلام کرده بود مصوبه‌های کمیسیون تلفیق متناسب با معیشت مردم و شکستن تحریم‌ها نیست. حسن روحانی در جلسه هفته گذشته هیأت دولت گفته بود اگر مصوبه‌های کمیسیون تلفیق به دولت هم می‌آمد، رد می‌شد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد مورد بودجه ۱۴۰۰، متفاوت با تجربه‌های پیشین رابطه مجلس و دولت در رابطه با بودجه باشد و این تفاوت در ماه‌های پایانی فعالیت دولت نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تأخیر در تصویب بودجه فعالان اقتصادی را در شرایط نااطمینانی قرار می‌دهد و این افراد در شرایطی که چشم‌اندازی نسبت به متغیرهای اقتصادی که تحت تأثیر بودجه هستند، برای سال ۱۴۰۰ ندارند نمی‌توانند برنامه‌ریزی مناسبی برای سال آینده داشته‌باشند.
با این حال به‌نظر می‌رسد مجلسی که برخی از وزیران اقتصادی دولت نهم و دهم درآن حضور دارند و اداره کشور با تنخواه را پیش از این تجربه کرده‌اند، بار دیگر به دنبال تصویب بودجه چند دوازدهم هستند تا در زمان مناسب و با استقرار دولت جدیدی که در سال آینده انتظار دارند همسو با آنها باشد، درباره بودجه ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری کنند. بودجه چند دوازدهم، نسبتی از بودجه سالیانه است که در مجلس تصویب می‌شود و به دولت اجازه می‌دهد برای مدت دو یا سه ماه از خزانه برداشت و تا زمان تصویب بودجه، بتواند امور کشور را اداره کند.
سابقه بودجه‌های چند دوازدهم
دولت دهم در تقدیم با تأخیر بودجه به مجلس، رکورددار بود و دلیل تصویب بودجه چند دوازدهم، همین تأخیر در ارائه لایجه بودجه به مجلس بود. لایحه بودجه ۱۳۹۰ با تأخیر ۷۵ روزه به مجلس تقدیم شد یعنی یک اسفند به جای ۱۵ آذر. مجلس نیز به دلیل اینکه زمان کافی برای بررسی لایحه بودجه وجود نداشت، بودجه دو دوزادهم را برای سال ۱۳۹۰ تصویب کرد و بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ به ابتدای همان سال موکول شد.
این موضوع در سال بعد نیز تکرار شد و بودجه سال ۱۳۹۱ علاوه بر تأخیر در ارائه، با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان شد و مجلس هشتم ناچار شد با تصویب تنخواه‌گردان، پس از انتخابات یعنی در بهار ۱۳۹۱، بودجه آن سال را بررسی و تصویب کند.
آخرین بودجه دولت دهم نیز در حالی که تنها ۲۰ روز به پایان سال مانده بود، در نهم اسفند ۱۳۹۱ به مجلس نهم تقدیم شد. این لایحه ابتدا در کمیسیون تلفیق رد شد اما در سال ۱۳۹۲ در مجلس تصویب شد. مجلس برای گذران ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۲ بودجه سه دوازدهم را در نظر گرفت و دولت تازه مستقر شده یازدهم، در همان ماه‌های ابتدایی شروع به‌کار خود، بودجه‌نویسی را با ارائه متممی برای اصلاح بودجه ۱۳۹۲ آغاز کرد.
البته مجلس دهم نیز نخستین روزهای کاری سال ۱۳۹۵ یعنی سال پایانی دولت یازدهم را با بررسی لایجه بودجه آغاز کرد. در واقع آخرین بودجه دولت اول روحانی نتوانست نظر مجلس را جلب کند و پس از رد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، بودجه دو دوازدهم به تصویب رسید.
در حالی که در دو دوره دولت روحانی، رویه غیرقانونی و عادی شده ارائه با تأخیر بودجه به مجلس کنار گذاشته شد، این بار رویکرد غیرتعاملی مجلس با دولت سبب شده بار دیگر تصویب بودجه چند دوازدهم را باب کنند.