به گزارش ایرناپلاس، بعد از گذشت ۶۵ روز از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس و با وجود اعمال تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس، مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
کارشناسان پیش از این نیز افزایش حدود ۳۵۰ هزار میلیاد تومانی سقف بودجه را که با مصوبه‌های کمیسیون تلفیق به بودجه ۱۴۰۰ تحمیل شده بود، در تناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران نمی‌دانستند. رئیس جمهوری نیز با تأکید بر این موضوع اعلام کرد مصوبه‌های کمیسیون تلفیق متناسب با معیشت مردم و شکستن تحریم‌ها نبوده است. حسن روحانی چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت گفت: اگر مصوبه‌های کمیسیون تلفیق به دولت هم می‌آمد، رد می‌شد.
فعالان اقتصادی نیز با توجه به تأثیر بودجه بر فضای کسب‌وکار کشور، انتطار دارند بودجه‌ای منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور و بدون تأخیر برای سال آینده به تصویب برسد تا بتوانند بر اساس پیش‌بینی‌های خود برای سال آینده تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند و از این شرایط نااطمینانی خارج شوند.
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه به ایرناپلاس گفت: در مرحله اول که لایحه بودجه با ۸۴۱ هزار میلیاد تومان به مجلس رفت و پس از تغییرات کمیسیون تلفیق به بیش از هزار هزار میلیاد تومان تبدیل شد که تعجب‌آمیز بود و در نهایت پس از گذشت دو ماه، تغییرات اساسی کمیسیون روی لایحه بودجه، در مجلس رد شد.
وی افزود: اینکه در فرصت پیش آمده می‌توان بر بودجه ۱۴۰۰ تأثیر گذاشت و مواردی در بودجه اصلاح کرد یا خیر به تصمیم مجلس برمی‌گردد؛ یعنی اینکه مجلس می‌خواهد بودجه تصویب شود یا بودجه را تا استقرار دولت بعدی نگه می‌دارد و به سمت سه دوازدهم و تنخواه دادن به دولت پیش می‌رود.
شوک‌های ناشی از تصمیم‌های اشتباه در بودجه به اقتصاد وارد نشود
صالحی با توجه به تأثیر بودجه بر فعالیت‌های بخش خصوصی گفت: در چنین شرایطی، ما به عنوان بخش خصوصی از تصمیم‌هایی که درباره بودجه گرفته می‌شود و بر فضای کسب‌وکار تأثیرگذار است، متأثر می‌شویم. بنابراین بودجه به عنوان سندی که روی آینده اقصاد ملی تأثیرگذار است، برای ما اهمیت زیادی دارد و مایلیم با واقعیت‌ها همسو باشد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره خوش‌بینی‌ها نسبت به بازگشت آمریکا به برجام و پیش‌بینی فروش نفت در بودجه گفت: بودجه باید منطبق با واقعیت باشد، یعنی باید تمرین کنیم بودجه را بدون نفت جلو ببریم و سهم نفت را در آن کاهش دهیم. حتی اگر خوش‌بین باشیم که با بازگشت آمریکا به برجام و کاهش تحریم‌ها، دوباره فروش نفت خواهیم داشت.
وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که این موضوع یک‌باره موجب گرفتن بازارهای قدیمی ایران نمی‌شود. در نتیجه باید تمرین کنیم کشور را با بودجه‌ای که درآمد اصلی آن از نفت نیست و کسری آن از طریق اوراق قرضه دولتی و واگذاری دارایی‌ها و نه از طریق نفت جبران می‌شود، اداره کنیم.
وی افزود: در این شرایط خاص کشور، لازم است مجلس و دولت و فعالان کسب‌وکار به جمع‌بندی برسند تا بودجه ۱۴۰۰ به‌گونه‌ای باشد که تورم کشور را کاهش دهد و شوک‌های دیگری که ناشی از تصمیم‌های اشتباه در بودجه است، بر این اقتصاد تضعیف‌شده وارد نشود. در غیر این صورت چنین شوک‌هایی آثاری خواهند داشت که جبران آن هزینه‌های بسیاری را بر کشور وارد خواهد کرد.
غلبه نگاه سیاسی بر مسائل اقتصادی
این فعال بخش خصوصی درباره نااطمینانی‌هایی که فعالان اقتصادی به دنبال تأخیر در تصویب بودجه با آن مواجه می‌شوند، گفت: ما نیاز به ثبات و آینده‌نگری در اقتصاد داریم تا بتوانیم به بخش خصوصی قدرت بدهیم. در این صورت است که بخش خصوصی خواهد توانست به عنوان بخش مولد اقتصاد و با فعالیت‌های خود و از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، به بودجه کمک کند.
وی افزود: این در حالی است که مسائل اقتصادی ما سیاسی شده و این تعریف نادرست، نابهنجاری‌هایی را برای اقتصاد ما به همراه داشته است. هنر این است بودجه‌ای نوشته شود که حتی اگر نفت را از ما نخرند، اقتصاد کشور به مشکل نخورد و هر سال نیز سهم نفت را در بودجه کمتر کنیم تا در اثر کسری بودجه، دچار تورم نشویم. در واقع افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی در مبادلات ارزی ناشی از عدم نگاه علمی به اقتصاد و تمرکز بر سیاست بوده است.