تزاحم و تداخل حقوق انسانها با یکدیگر و تمامیت خواهی و منفعت‌طلبی‌ها، زمینه خشونت‌بارترین شرایط را برای زندگی انسانها رقم می‌زد.
رفته رفته آداب و رسوم و آیین‌های ابتدایی به عنوان قوانین ابتدایی زندگی بشر در اجتماعات بدوی شکل گرفت و همزمان با گسترش جوامع بدوی قوانین تکامل یافته‌تری به زندگی انسانها ورود کرد و در این مسیر، سیستم انتقام خصوصی رفته رفته به نظام دادگستری خصوصی گرائید و سپس دادگستری عمومی بنیاد نهاده شد تا پشتیبان ضعفا در همه ادوار تاریخی، ادیان و اقوام باشد.
آنگاه که نظم عمومی به هم می‌ریزد و رفتار خلاف اخلاق حسنه روی می‌دهد و قانون که ابزار برابر نگاه داشتن حقوق آحاد جامعه است به زیر پا گذاشته می‌شود یا حقوق ضعفا و ناتوانان از سوی توانگران و صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ نادیده گرفته شده و قوی بر ضعیف چیره می‌شود، نظام قضایی عمومی باید به طور بی‌طرفانه و مستقل وارد عمل شود و حق ضعیف را از قوی بستاند، تا بدین وسیله عدالت اجرا و گسترش یابد.
پرسش‌های کلیدی
با این پیش‌گفتار، پرسشی که در حال حاضر، در ذهن اندیشمندان و دلسوزان نظام اسلامی ایران به عنوان یک چالش اساسی مطرح است، اینست که:
آیا قوه قضائیه که رسالت اداره نظام دادگستری عمومی ایران زمین را عهده‌دار شده و رسالت گسترش عدل در جامعه و اجرای عدالت در پهنه ایران زمین را بر دوش دارد، آیا توانسته است کارکرد درست و ساختاری خویش را آنچنانکه بایسته نظام جمهوری اسلامی ایران و آمال و آرزوی‌های انقلابی مردم ایران است ایفا کند؟
آیا قانون اساسی توانسته چنان ظرفیتی را در نیل به این اهداف ترسیم و سازوکار مناسبی برای این اهداف تمهید کند؟
یا اینکه رسیدن به این هدف نیازمند اصلاح و تحول اساسی و ساختاری است؟
آیا در چنین شرایطی، دست‌اندرکاران قوه قضائیه قادرند از درون، دست به چنین تحول و رستاخیزی بزنند؟
یا ضروری است که این دگرگونی زیربنایی، از بیرون قوه قضائیه رخ دهد و مثلا از راه بازنگری در اصول درباره ساختار قوه قضائیه در قانون اساسی به فرجام برسد؟
چالش توازن قوا
در یک داوری منصفانه و موشکافانه و دقیق و صد البته مشفقانه و دلسوزانه، اگر عملکرد گذشته قوه قضائیه در طول ۴۰ سال گذشته بررسی شود؛ می‌توان دریافت که قوه قضائیه ناخواسته به یک نهاد بسیار قویتر از سایر قوا تبدیل شده، به طوری که «نظریه تفکیک قوا و توازن قوا» به هم ریخته است.
این ویژگی چنانچه پیشتر گفته شد، از یک نگر به رویکرد قانون اساسی وابسته است و اهداف ترسیم شده برای برپا ساختن قوه قضائیه که در اصل ١۵۶ متبلور شده و یکی از اهداف مهم و اصلی آن، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع قلمداد شده، باید در سازوکاری تعریف شود که امکان نظارت و کنترل بر آن وجود داشته باشد، تا حقوق عامه و عدالت اجتماعی در اثر کارکرد نامطلوب احتمالی این رکن، از ارکان سه گانه حکمرانی، به مخاطره نیفتد.
از طرفی، دایره اختیارات قوه قضائیه، طبق قانون اساسی بسیار گسترده شده به طوری که بخشی از اختیاراتی که به قوه قضائیه واگذار شده است، با طبع این نهاد سازگاری ندارد.
برای نمونه، به نظر می‌رسد رسالت پیشگیری از جرم، به ناروا به قوه قضائیه محول شده و از انرژی و توان قوه قضائیه در اجرای وظیفه ذاتی و اصلی خویش کاسته است.
نگاه پیشگیرانه یا کیفرگرایانه؟
موضوع پیشگیری از جرم ماهیتا از حوزه عملکرد دستگاه قضائی بیرون به نظر می‌رسد، اما قانون اساسی این مهم را برعهده قوه قضائیه نهاده است. شاید با یک بازنگری در این حوزه بی‌آنکه به اساس قانون مادر خللی وارد آید، ساختار قضایی را چالاک‌تر و در رسالت اصلی‌اش چابک‌تر و توانمندتر کند.
در بحث پیشگیری از جرم، «پرداختن به دلایل ارتکاب جرم» و ریشه‌یابی و تلاش برای ریشه‌کن کردن زمینه‌های ارتکاب بزه، امری بنیادی است.
اگر به وضعیت اجتماعی حاکم توجه شود و میزان جرایمی که هر روز رو به فزونی است، بررسی شود؛ ملاحظه خواهد شد که قوه قضائیه، در این زمینه توفیقی نداشته زیرا ماهیت این کار قضایی نیست.
هر چند که بزه‌شناسی از قلمرو دانش حقوق است، اما زمینه‌های ارتکاب جرم، در حوزه دانش جامعه‌شناسان و روانشناسان و اقتصاددانان است.
شناخت بسترهای اجتماعی بزهکاری و روش های پیشگیری از ارتکاب در حوزه نظام دادرسی نمی گنجد. زیرا اساساً کارکرد قوه قضاییه اینگونه نیست که بتواند در زمینه پیشگیری اولیه جرم موفق عمل کند، چون بنا بر طبع، شناختی از ماهیت موضوع ندارد.
از طرفی ابزار شناسایی و خشکاندن ریشه ها و زمینه های ارتکاب بزه را هم ندارد و ماهیت کار و سازمان و ساختارش، امکان پرداختن به این امور را ندارد.
تا امروز، قوه قضائیه اراده خود، برای پیشگیری از وقوع جرم را با تعریف تنها یک معاونت در زیرمجموعه خود، اعمال کرده و انجام چنین رسالتی را با همین یک معاونت پی گرفته و حقیقت آنست که آمار افزایشی ارتکاب جرائم در سطح جامعه، نتیجه و کارنامه موفقی را از عملکرد این معاونت ارائه نمی‌دهد و سیل ورودی پرونده‌های کیفری به محاکم، گویای شرایط و وضعیت کارکرد نامطلوب این نهاد است که در ارزیابی ما از هر دلیل دیگری گویاترست.
شوربختانه در پیشگیری از وقوع جرم، جامعه شاهد اقدام موثری از سوی متولیان امر نبوده و البته سازوکاری که برای این امر فراهم شده نیز مناسب و سازگار با طبع این نیاز اساسی نیست و در این حوزه، برنامه های پژوهشی و آموزشی مطلوب و کارآمدی دیده نمی شود و شیوه نگاه و چگونگی برخورد در این حوزه‌ها بیش از آنکه علمی و کارشناسانه باشد، تفتیشی کیفرگرایانه و غیراصولی است.
و دلیل مهم این کاستی در انتخاب مبتنی بر خطای متولی امر از سوی قانونگذار است.
سلب استقلال از سایر نهادها
نکته دیگر در مورد نهادهایی است که قوه قضائیه به شیوه‌های مختلف استقلال آنان را سلب کرده و تحت پوشش خویش قرار داده است، که به چند مورد اشاره می شود.
ضرورت استقلال نهاد دادسرا
دادسرا به عنوان مرجع تعقیب و تحقیق اتهامات وارده به شهروندان همچنان که در همه دنیا نیز چنین است، باید یک نهاد مستقل و خارج از نظارت دادگستری باشد.
دادسرا نباید زیر نظر دادگستری یا قوه قضائیه باشد زیرا «نهاد دادسرا» به عنوان مرجع تعقیب و تحقیقات مقدماتی، برای حفظ نظم عمومی و نیز حفظ حقوق عمومی برپا می‌شود و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مستقل از قوه قضاییه عمل می کند. یکی از دلایل توفیق نظام‌های سیاسی در کنترل جرم، همین استقلال نهاد دادسراست.
تا زمانی که نهاد تعقیب تحت نفوذ دادگستری باشد، هرگز نمی تواند کارکرد استقلالی خویش را به شیوه درست به منصه ظهور برساند.
دیوان عالی مستقل، ضامن عدالت قضایی
دیوان عالی کشور نیز نمونه دیگری است که با روش انتصابی بودن رئیس این نهاد توسط ریاست قوه قضائیه عملاً از استقلال بایسته خود بهره‌مند نیست و ناگفته پیداست که دیوان عالی باید عالیترین مرجع رسیدگی قضائی بوده و تصمیم دیوان عالی باید برای همگان محترم باشد وگرنه نمی‌تواند دادرسی‌های عادلانه را تضمین کند و از استقلال بایسته و استحکام شایسته قضائی برخوردار باشد.
فقدان استقلال در نهادی مانند دیوان عالی کشور، کارکرد بی‌طرفانه نهاد مربوطه را با اختلال و خدشه جدی مواجه می‌کند.
دیوان عالی کشور در نظام حقوقی مدرن و مترّقی جهان، به عنوان بالاترین مرجع قضایی تعریف شده است، در حالی که در سیستم تقنینی ایران، دیوان عالی کشو و در سلسله مراتب نظام قضائی ما، از نهادهای زیرمجموعه‌ای است و زیر نظر مقام بالاتری اداره می‌شود و در این مدل تأسیسی، کارکرد بایسته و شایسته آن به شیوه معناداری کاهش می‌یابد.
عدالتخانه مستقل یا دیوان عدالت اداری
موضوع عدم استقلال در مورد دیوان عدالت اداری نیز صادق است. این دیوان که نتیجه اراده و تلاش مردم در انقلاب مشروطه بوده، کارکردش این است که هر زمان که مردم نسبت به حاکمیت و دولت نیاز به دادخواهی داشتند، بدان مراجعه کنند.
در شرایط کنونی عملاً بی طرفی خویش را از دست داده و به نهادی تبدیل شده است که طبق آراء صادر شده از این نهاد، شهروند را ذینفع در اموال عمومی نمی شناسد.
موضوع اصلی در دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض نبودن بخشنامه‌های قوه قضائیه است، که یکی از مشکلات و مسائل چالش برانگیز، عدم وجود مرجع قضایی جهت اعتراض به تصمیم‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون قوه قضائیه است.
مجلس شورای اسلامی باید قوانینی وضع کند تا بخشنامه‌های خلاف قانون قوه قضائیه قابل ابطال در مراجع قانونی باشد تا حقوق عمومی با صدور بخشنامه‌های فراقانونی غیرقابل ابطال تخدیش نشود.
ناظر بی‌نظارت
موضوع دیگر بحث نظارت بر قوه قضائیه است.
قوه قضائیه با این توجیه و استدلال که با تأسیس نهاد دادسرای انتظامی قضات و همینطور دادسرای کارکنان دولت از «خود انتظامی» بهره‌مند است، از نظارت سایر قوا و مراجع رسمی نسبت به عملکرد خویش مصون نگاه داشته شده، اما در عمل شاهدیم که نهادهایی چون دادسرای انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دادسرای کارکنان دولت، هرگز نتوانسته‌اند کارکردی که برایشان تعریف شده است را به شیوه درست و اساسی انجام دهند و از فساد ساختاری در درون این مجموعه جلوگیری کنند.
امروز یکی از چالش‌های بزرگ در نظام قضائی ایران، ناکارآمدی این سه مجموعه در نظارت نسبت به عملکرد قضات و نهاد قضائی است.
در عمل شاهدیم که این سه نهاد هرگز قادر نبوده‌اند که در برابر همه آسیب‌ها و مخاطرات، توانمند عمل کنند و گاهی وادار به جانبداری و نقض بی‌طرفی نسبت به نیروهای خودی در تصمیم‌گیری‌ها شده‌اند و یا توان مقابله قابل پذیرشی در برخورد با ناهنجاری‌های ساختاری در حوزه عملکردشان را نداشته و نتیجه اینکه «خود انتظامی» در قوه قضائیه به دلیل اختیارات گسترده و نفوذ ناپذیری در برابر نظارت‌ها پاسخگو نبوده است و همین، عامل بسیاری از مفاسد در قوه قضائیه است و امکانی برای کشف و مقابله به موقع با این آفات فراهم نیست؛ گرچه بی‌تردید اراده مقام‌های بلندپایه مبتنی بر مقابله با فساد بوده و مبرهن است که کارکرد نامطلوب دستگاه قضائی کشور، خود زمینه‌ساز کارکرد نامطلوب همه عناصر موجود در نظام سیاسی و اقتصادی کشور و همه شئونات خرد و کلان جامعه است.
ضعف نظارتی و تقنینی مجلس
از طرفی نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلف نتوانسته‌اند نسبت به قوه قضائیه نظارت کامل داشته باشند.
اول اینکه، مجلس شورای اسلامی از نظر توازن قوا بسیار ضعیف‌تر از قوه قضائیه است، به طوری‌که نمایندگان مستقل و شجاع قوه مقننه نگرانند که با طرح مباحث جدی و چالش‌های عمیق نسبت به قوه قضائیه، شبانه با حکم جلب مواجه شوند! زیرا مصونیت نمایندگان مردم در خانه ملت نیز، گاهی از سوی دستگاه قضائی مواجه با تحدید و تضییق شده و مجلس نیز مغلوب و مقهور توان فزاینده دستگاه قضائی می‌شود که از نظارت و کنترل در امان مانده است.
دوم اینکه، مجلس شورای اسلامی در عمل نشان داده در بخش نظارت بر قوه قضاییه، ناتوان‌تر از آن است که بتواند نقش نظارتی خود را به شیوه درست انجام دهد. حتی در بخش تقنین نیز قادر نبوده با تصویب قوانینی کارآمد، مانع وقوع چنین اتفاقاتی در قوه قضائیه شود.
سوم اینکه، مماشات مجلس شورای اسلامی در مقابل قوه قضائیه محل تأمل است، به طوری که بسیاری از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که قوه قضائیه تصویب می‌کند و امکان ابطال آنها توسط دیوان عدالت اداری وجود ندارد، به نوعی مداخله در نقش تقنینی قوه مقننه است. با این حال، مجلس شورای اسلامی اعتراضی در این زمینه ندارد و این بر خلاف مصالح عمومی و حقوق عامه است.
چهارم اینکه، ضعف کارکردی مجلس در مقابل قوه قضائیه هم از نظر تقنینی و هم از نظر نظارتی، سبب شده که قوه قضائیه سکان‌دار بسیاری از عرصه‌هایی شود که از نظر ساختاری متعلق به قوه مقننه است.
محدودیت قوه مجریه در پاسداری از قانون اساسی
نکته مهم اینکه قوه مجریه که طبق قانون اساسی مسئول اجرای درست قانون اساسی است، در عمل ظرفیت کافی برای این نظارت را ندارد.
از طرفی قوه مجریه هیچ ضمانت اجرایی برای نظارت بر اجرای درست قانون اساسی ندارد و در موارد نقض قانون اساسی از سوی قوه قضائیه، رئیس جمهوری چاره‌ای جز مراجعه به دستگاه قضائی ندارد و قوه قضائیه نیز منطقا بر علیه خود اقدامی نخواهد کرد، که این مهم دور تسلسلی را که شاهد آن هستیم، ایجاد کرده است.
بنابراین، نکته مهم در این زمینه آن است که در جمهوری اسلامی ایران، با همه اشتیاق و علاقه‌ای که از بن جان به انقلاب مقدس اسلامی داریم، در ساز و کار موجود، قوه قضائیه در سایه عدم امکان نظارت و کنترل به ناگزیر به قدرتی تبدیل شده که توازن قوا را به هم ریخته است.
بنابراین جا دارد تا دیر نشده و حقوق عامه و عدالت اجتماعی بیش از این به مخاطره نیفتاده، برای اصلاح ساختار دستگاه قضائی دست بکار شد و این اصلاح نیازمند یک تحلیل و بررسی جامع و یک اراده توانمند در پشتیبانی از حقوق مردم است.
باید چاره‌ای اندیشده شود که نظام قضائی کشور ناخواسته از خطر حرکت به سمت استبداد قضائی باز داشته شود تا حقوق عامه از خطر تضییق و تحدید در امان ماند.
به نظر می‌رسد که ساختار قوه قضائیه در ایران کاملاً باید بازبینی و اصلاح شود. زیرا منشأ بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در نظام مقدس اسلامی شاهدیم، ریشه در عملکرد ضعیف قوه قضائیه دارد که بخش مهم آن ناگزیری‌های ساختاری است.
این اشکال بیش از آنکه به مدیران و اشخاص، وابسته باشد؛ به ساختار و تشکیلات، وابسته است.
وجود نهادهای مستقل، فلسفه‌ای دارد که با نقض استقلال شان کارکرد خود را از دست می‌دهند.
بهتر است قوه قضائیه به جای اینکه در پی افزایش قلمرو تسلط بر نهادی چون وکالت باشد، نهادهایی همچون دادسرا و دیوان عالی کشور را نیز از وابستگی خود برهاند تا عناصر و ارکان مستقل بتوانند هر یک کارآیی و رسالت خود را به خوبی ایفأ کنند که البته این مهم تنها به اراده قوه قضائیه وابسته نیست و مثلا در مورد ساختار دیوان عالی کشور، به بازنگری در قانون اساسی نیاز دارد.
اما درمورد نهاد دادسرا و نهاد وکالت، چنین ملاحظاتی وجود نداشته و به راحتی قابل دسترسی است.
بدون شک ارزندگی قوانین و مقررات در کارآمدی و نتایج حاصله از آنهاست.
آیا می‌توان چنین داوری کرد که با مقررات و قوانین موجود، قوه قضائیه درباره اموری که طبق قانون اساسی به قوه قضائیه واگذار شده، تا امروز موفق عمل کرده یا خیر؟
بحث پیشگیری از جرم موضوعی است که در جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی ندارد و وظیفه پاسخ آن برعهده قوه قضائیه است و باید پاسخگو باشد که چه اقداماتی برای پیشگیری از جرم انجام داده؟
آیا پیشگیری از جرم، یعنی برخورد با مجرم یا جلوگیری از زمینه‌های ارتکاب جرم و تولید مجرم؟
ضرورت اصلاح ساختار قوه قضائیه
ضروری است که نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تداوم استقرار خویش، اقدام به تحول، اصلاح و رنسانس در قوه قضائیه کند که شاید در برخی سطوح، نیاز به بازنگری در قانون اساسی داشته باشد.
در این راستا نهاد وکالت به عنوان مدافعان حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی با پایگاه دفاعی توده مظلوم باید در راستای حفظ حقوق عامه به جد خواستار تحول در نظام قضائی شود.
از یک سو، ساختار سنتی قوه قضائیه پاسخگوی نیاز کنونی جامعه نیست و از سویی دیگر بدنه سنتی قوه قضائیه، قادر به پذیرش اصلاح ساختاری قوه قضائیه نیست.
خطرات نظارت بدون نظارت
تمهید مرجع نظارتی مستقل از قوه قضائیه، امروز یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. زیرا تجربه نشان داده «خود انتظامی» در برخی نهادهایی که قدرت فزاینده دارند، صرفا امکان رویارویی با سطوح پایین و حداکثر سطوح متوسط قلمرو خود را دارد و سطوح برتر هر نهاد، از تیررس و توان مقابله مراجع انتظامی خارج هستند و اتفاقا نهادهایی که حق نظارت و بازخواست و حتی کیفردهی همه ارکان و نهادهای یک کشور را دارند اما خود از دامنه نظارت‌ها بیرونند، می‌توانند عملکرد بسیار نامطلوبی داشته باشند و در عین حال اگر راهی برای بازدارندگی و اصلاح‌شان وجود نداشته باشد، فساد نهادینه گسترده‌ای از این رهاورد، در جامعه رقم می‌خورد.
* دکتر یوسف‌رضا ادیب‌زاده
* دکتر حسن خلیل خلیلی
* پیمان مجیبی
(وکلای پایه یک دادگستری)