به گزارش ایرناپلاس، سه‌شنبه ۹ دی‌ماه مسئولان حراست فدراسیون فوتبال مانع نصب فرم مزایده وکیل سازمان شستا شدند و او نیز با نیروی انتظامی تماس گرفت اما خبری از پلیس نشد. پس از ۲۰ دقیقه و حضور نیافتن ماموران، نماینده شستا آگهی مزایده را روی دیوار ساختمان فدراسیون فوتبال چسباند. اقدامی که بلافاصله با واکنش ماموران حراست فدراسیون مواجه شد و اعلامیه را از دیوار کندند.
داستان مصادره این ساختمان توسط شستا به دوران ریاست مهدی تاج در فدراسیون فوتبال برمی‌گردد که برای پرداخت قسط اول قرارداد مارک ویلموتس، مجبور شد تا دو میلیون یورو از این شرکت قرض کند.
سایت فدراسیون فوتبال ایران در اعتراض به اقدام شستا برای مزایده ساختمان فدراسیون نوشت: «نسبت به فرجام‌خواهی ما تصمیمی اتخاذ نشده، ولی پرونده به شعبه اجرای احکام رفته و کارشناسی از املاک صورت گرفته است.»
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، در واکنش به این وقایع بیانیه‌ای صادر کرد و از تصمیم قطعی برای مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال خبر داد.
براساس این بیانیه، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی پاییز ۱۳۹۸ با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تدابیر تحریم‌ها و برای کمک به فدراسیون فوتبال و در راستای منافع ملی کشور نسبت به پرداخت دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال به عنوان قرض، اقدام کرد.
شستا با هدف بازگشت این مبلغ پرداخت شده، یک فقره چک به مبلغ دو میلیون یورو از حساب ارزی فدراسیون فوتبال نزد بانک ملی به سررسید ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دریافت کرد. از همان زمان و با توجه به اینکه شستا وارد بورس شده بود و پیگیری منافع سهام‌داران هم جزو اولویت‌های اقدامات مدیریت شستا قرار گرفت، مسیر مذاکره و تعامل برای دریافت مبلغ، موازی با اقدامات حقوقی پیش رفت و شستا به منظور صیانت از حقوق چند میلیون سهام‌دار و ذی‌نفعان، نسبت به طرح دعوا حقوقی در مراجع قضایی اقدام کرد.
براساس این بیانیه، پس از طی مراحل دادرسی با حضور وکلای فدراسیون فوتبال، حکم محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ دو میلیون یورو به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر و پس از طی مراحل قانونی قطعیت یافت. در همین راستا، اجراییه صادر و پس از طی تشریفات قانون اجرای احکام مدنی و کارشناسی اموال توقیف شده، مراتب ابلاغ و اعتراض قانونی طی و آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شد. همه اقدامات انجام شده منطبق بر مُرِّ قانون و از طریق مراجع قضایی صورت گرفته است و مطالب اظهار شده از سوی دفتر حقوقی فدراسیون فوتبال واقعیت ندارد.
شستا تاکید کرده که هر زمان که مطالبات شستا پرداخت شود، همه اقدامات قضایی متوقف خواهد شد.
وضعیت چک صادر شده
از نظر قانونی، شستا از طریق اجرای احکام مجتمع قضایی ساختمان فدراسیون فوتبال را توقیف کرده و کارشناسان حدود ۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان روی آن قیمت‌گذاری کرده‌اند. فدراسیون فوتبال تاکنون ۱۶ میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کرده و از نظر این فدراسیون تنها ۹ میلیارد تومان دیگر به این شرکت بدهکار است اما شستا طلب خود را براساس نرخ روز ارز می‌خواهد.
صفی‌الله فغانپور رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال در این ارتباط به ایرناپلاس گفت: «چکی که در اختیار شرکت شستاست، به لحاظ اینکه به امضاء رئیس فدراسیون نرسیده و مهر فدراسیون فوتبال در آن نیست و بانک نیز به دلیل نقص امضاء، گواهی عدم پرداخت صادر کرده، غیرقانونی است. یعنی چک بر مبنای قانونی، درست صادر نشده و آنها قانوناً نمی‌توانستند روی آن اقدام کنند و قاضی پرونده هم در حکم صادره به این اشاره کرده است.»
توافق ریالی نه یورویی
وی تاکید کرد: «یک طرف قضیه این است که این چک، چک نیست که آنها بخواهند براساس این چک اقدام کنند. اما اینکه شرکت شستا مبلغ دو میلیون یورو پول پرداخت کرده، آن هم با مصوبه ستاد ملی مبارزه با تحریم و با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری و با توافق وزیران ورزش و صمت، شستا پول را پرداخت کرد و توافق شده بود وقتی توانستیم مطالبات خود را از فیفا دریافت کنیم، طلب آنها را بدهیم و در همان مقطع توافق شد ما این دو میلیون یورو را به صورت ریالی پرداخت کنیم.»
«در کنار این قضایا، در ۸ ماه اخیر ۱۶ میلیارد تومان به شرکت شستا پرداخت کرده‌ایم. اگر آن توافق پرداخت ریالی نبود، چرا این شرکت در این مدت ۱۶ میلیارد تومان را از ما پذیرفت و نگفت چون یورو داده‌ام، یورو دریافت می‌کنم؟ ما این ۱۶ میلیارد تومان را در چند مرحله پرداخت کرده‌ایم و براساس آن پولی که آنها به ما داده‌اند ما اکنون تنها ۹ میلیارد تومان دیگر بدهکاریم.»
فضا علیه فدراسیون فوتبال است
رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال افزود: «اکنون شستا تحت تاثیر فضای بیرونی قرار دارد و برخلاف توافق‌ها اقدام می‌کند. البته ما برای این کمک از مدیران شستا کمال تشکر را داریم که در آن دوره زمانی به ما کمک کردند؛ هیچگاه لطف آنها را فراموش نخواهیم کرد اما انتظار داشتیم براساس توافق‌های انجام شده عمل کنند و نه براساس این فضایی که اکنون علیه فدراسیون فوتبال وجود دارد، تصمیم بگیرند.
همچنین پذیرش ۱۶ میلیارد تومان از بدهی و برگشت ندادن آن، نشان دهنده این است که چنین توافقی وجود داشته و آنها نیز باید براساس توافق اقدام کنند. فدراسیون فوتبال منکر بدهی به شرکت شستا نیست اما بر اساس مبلغ پرداخت شده، فقط باید ۹ میلیارد تومان دیگر به آنها پرداخت کنیم؛ نمی‌دانم براساس چه مستنداتی این بدهی (دو میلیون یورو) به قوت خود باقی مانده است. ما قائل به رد این دادخواست بوده‌ایم و انتظار داشتیم شستا بر اساس مستندات‌شان، دوباره دادخواست می‌دادند.»
هنوز اثبات نشده
پیشتر گفته شده بود، سازمان بازرسی کل کشور ۸ نفر از اعضای فدراسیون فوتبال را که به گفته این سازمان، متهمان پرونده مارک ویلموتس هستند، به دادستانی تهران معرفی کرده است.
آنها به «اهمال منجر به تضییع و خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی» متهم شده و به پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان اصل پول به اضافه جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتی که جریمه را نپردازند، اموال‌شان به مزایده گذاشته می‌شود. فغاپور در این باره گفت: «بحث پرونده ویلموتس دراز است. در فیفا رأی صادر شده و اکنون پرونده در دادگاه عالی ورزش (cas) مطرح است و ما اعتراض کردیم. امیدواریم که رأی نقض و مطابق قرارداد اقدام شود.
مسئولان نظارتی کشور گزارشی از وضعیت قرارداد تهیه کردند که در حال بررسی است و هنوز چیزی اثبات نشده و اینها جوی است که از بیرون بر علیه فدراسیون فوتبال وارد می‌شود.»