به گزارش ایرناپلاس گروه ویژه اقدام مالی یا FATF حدود ۳۰ سال پیش توسط گروه ۸ (G۸) و با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شروع به کار کرد. این گروه با استفاده از شاخص‌هایی مانند شفافیت مالی و قوانین مالیاتی درباره ریسک سرمایه‌گذاری در کشورها اطلاع‌رسانی می‌کند. بر این اساس، کشورها درباره مبادلات مالی و نقل و انتقال بانکی با یکدیگر تصمیم‌گیری می‌کنند تا سلامت نظام مالی خود را تضمین کنند.
از آنجایی که همه بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی در سطح بین‌المللی باید استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در مبادلات خود در نظر قرار دهند، نپذیرفتن این دستورالعمل‌ها می‌تواند چالش‌های زیادی را برای اقتصاد کشورها ایجاد کند. به‌عنوان نمونه، ایران که در طول ۱۵ سال گذشته درخواست وام و کمک مالی از بانک جهانی نداشته، در سال جاری و با شیوع کرونا نیاز به تأمین اقلام بهداشتی پیدا کرد. با این حال، فرآیندی که شاید در سایر کشورها به‌سادگی انجام‌پذیر است، برای ایران به فرآیند پیچیده‌ای تبدیل شد تا جایی که بانک جهانی وام ۵۰ میلیون دلاری درخواستی ایران را به سازمان جهانی بهداشت پرداخت و این سازمان نیز اقلام بهداشتی مورد نیاز را به کشور ارسال کرد.
این پیچیدگی‌ها در سطحی بسیار سخت‌تر و شدیدتر در مقابل فعالان اقتصادی قرار دارد. با این حال دولت پیگیری مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تا تبدیل شدن به قانون در دستور کار خود قرار داد، اما با وجود تلاش دولت و فرصتی که کار گروه اقدام مالی برای کشورمان در نظر گرفته بود به‌دلیل اختلاف‌نظرهای داخلی، در نهایت ایران در فهرست اقدام متقابل یا فهرست سیاه قرار گرفت.
کشورهای قرار گرفته در فهرست اقدام متقابل FATF در بالاترین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند و دیگر کشورهای جهان برای حفظ سلامت نظام بانکی و مالی خود، نقل‌وانتقال پول با آنها را به حداقل می‌رسانند. مهلت ایران برای تنظیم و تصویب قوانین داخلی مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ۶ بار تمدید شد، اما در نهایت با تصویب دو لایحه از چهار لایحه پیشنهادی دولت و مسکوت ماندن دو لایحه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این فرصت از دست رفت و ایران در کنار کره شمالی به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی پیوست و تلاش‌های دولت از سال ۱۳۹۴ بدون نتیجه ماند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مساله FATF
از سال ۱۳۹۴ تا کنون چهار لایحه توسط دولت به مجلش تقدیم شد و دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پس از تصویب در مجلس دهم، توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد؛ با این حال سرنوشت دو لایحه دیگر نامعلوم ماند.
لایحه پالرمو یا کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد، اما با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن، ایرادهایی توسط مجمع مطرح شد که شورای نگهبان نیز با وجود تأیید اولیه آنها را پذیرفت و لایحه را به مجلس بازگرداند، اما این ایرادها مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت. قانون در شرایطی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود داشته باشد، موضوع را به مجمع ارجاع می‌دهد. بر این اساس مجمع ملزم است بین سه ماه تا یک سال لایحه را تعیین تکلیف کند. با این حال، این موضوع با پایان مهلت یک‌ساله مسکوت ماند و از دستور کار مجمع خارج شد. لایحه CFT یا کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز به سرنوشت پالرمو دچار شد.
با این حال، دولت با پیگیری‌های خود و ارسال نامه رسمی به رهبر معظم انقلاب، موضوع تمدید مهلت بررسی این لوایح توسط مجمع تشیص مصلحت نظام را مطرح کرد، پیشنهادی که توانست نظر موافق ایشان را جلب کند و بار دیگر مساله خروج ایران از فهرست سیاه FATF را به دست مجمع بسپارد تا وضعیت نقل‌وانتقال بین‌المللی پول با طرف‌های خارجی تسهیل شود.
چرا FATF برای فعالان اقتصادی حیاتی است؟
عباس آرگون فعال اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این رابطه به ایرناپلاس گفت: ما باید زیرساخت‌ها و قواعد دنیا را بپذیریم. در حال حاضر یکی از محدودیت‌های تجار و بازرگانان، نقل و انتقال پول است. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود و موضوع پیوستن به FATF همچنان بلاتکلیف بماند برای ادامه کار با دنیا مشکل خواهیم داشت زیرا طرف‌های خارجی باید بانک‌های ما را به رسمیت بشناسند و بتوانند روابط کارگزاری را با ما برقرار کنند. بنابراین اگر ما استانداردهای FATF را نپذیریم و در فهرست سیاه باقی بمانیم این کار انجام نخواهد شد.
وی افزود: تحریم‌ها از یک سو و نبود مبادلات بانکی از سوی دیگر فشارهای اقتصادی بر کشور را افزایش داده و تشدید می‌کند. در واقع همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرد، با پذیرفتن استانداردهای FATF این فشارها و بخشی از محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول کاهش می‌یابد و بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند روابط کارگزاری خود را با دنیا برقرار کنند.
لغو تحریم‌ها مهم‌تر است یا پذیرش FATF؟
آرگون در پاسخ به این پرسش که برای فعالان اقتصادی، رفع تحریم‌ها در اولویت قرار دارد یا پذیرش استانداردهای FATF، گفت: قرار نیست تحریم‌های اقتصادی مادام‌العمر باشد و در نهایت این تحریم‌ها برداشته خواهد شد. بنابراین ما نباید صبر کنیم تا تحریم‌ها برداشته شود و پس از آن به دنبال تعین تکلیف FATF باشیم. در واقع این دیدگاه که رفع تحریم‌ها و پذیرش استانداردهای FATF در طول هم دنبال شود، دیدگاه درستی نیست.
وی افزود: حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای برقراری روابط بانکی، یک‌شبه رخ نمی‌دهد و زمان‌بر است. در واقع حتی اگر آمریکا به برجام بازنگردد و تحریم‌ها لغو نشوند نیز پیوستن به FATF می‌تواند شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل کند؛ به‌ویژه اینکه در روابط با طرف‌های اصلی تجاری نیز می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد.