به گزارش ایرناپلاس، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسفندماه سال ۹۷ لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد. لایحه‌ای که هدفش مبارزه با کودک همسری و سوءاستفاده از کودکان در پوشش ازدواج بود اما همچنان بعد از گذشت حدود دو سال این لایحه در انتظار رسیدن به صحن مجلس است.
اگرچه آمار منتشر شده از ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال در بهار ۹۹ نسبت به سه سال گذشته کاهش داشته اما همین آمار نیز قابل تامل است زیرا طبق نظر کارشناسان، دختر ۱۴ ساله‌ای که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعلام نظر ولی قهری خود است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و یا گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند و وارد زندگی مشترک شود؟
سال‌هاست که برای برداشتن تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، بین موافقان و مخالفان دعواست. تبصره‌ای که ممنوعیت ازدواج کودکان را که در این ماده ذکر شده، عملا ملغی می‌کند. این ماده می‌گوید: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر پیش از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. بر این اساس ممنوعیت ازدواج کودکان در صورت رضایت ولی و با حکم دادگاه ملغی می‌شود.
فراز و نشیب‌های ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، نکاح دختران قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام و نکاح پسران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام ممنوع بود؛ اما با پیشنهاد مدعی‌العموم می‌شد استثنائاتی قائل شد. در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده دوباره سن ازدواج تغییر کرد. در ماده ۲۳ این قانون آمده بود: «ازدواج زن قبل از رسیدن به ۱۸سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود».
با وجود شباهت این ماده با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی از حیث اعطای معافیت از شرط سن و... تفاوت‌هایی داشت که مهم‌ترین آن افزایش سن ازدواج بود؛ سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن ۱۳۵۳ از ۱۵ سال تمام برای دختران و ۱۸ سال تمام برای پسران در قانون مدنی به ۱۸ سال تمام برای دختران و ۲۰ سال تمام برای پسران افزایش یافته بود، اما هنگام تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب در سال ۶۱، ماده ۱۰۴۱ پیشین قانون مدنی مغایر شرع تشخیص داده و به این شکل اصلاح شد: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و مطابق معنای فقهی بلوغ، بلوغ دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال اعلام شده است. سن قانونی ازدواج درحال‌حاضر در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. البته این سن نیز می‌تواند با تشخیص دادگاه و درخواست ولی کودکان کمتر شود.
تولد ۳۴۶ نوزاد توسط مادران زیر ۱۵ سال در بهار ۹۹
از دیگر سو مطابق با آمار دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار امسال متولد شده‌اند که مادران آنها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند؛ پرسشی که مطرح می‌شود اینکه آیا کودک ۱۵ ساله می‌تواند برای کودک دیگر مادری کند؟
همچنین به دلیل سن کم این دختران، مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز می‌تواند برای آنها ایجاد شود. این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیش از ۱۶ هزار تولد بوده است.
افزایش ۴ برابری کودک همسری به‌دنبال افزایش وام ازدواج
همچنین ۱۹ آذرماه سال گذشته محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به افزایش چهار برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج هشدار داد و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو هستیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ سال استفاده می‌شود. آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند.»
هر چند که آمار منتشره مرکز آمار ایران بیانگر تعداد ازدواج‌های ثبت شده است، از این رو بیشتر بودن آمار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال به دلیل عدم ثبت قانونی بسیاری از ازدواج‌ها دور از انتظار نیست. آمار منتشر شده اهمیت تصویب لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را برای جلوگیری از کودک همسری را مجددا یادآور می‌شود.
چرا قانون از ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین قشر جامعه دفاع نمی‌کند؟
در ارتباط با این موضوع مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران به ایرناپلاس گفت: ضعف‌های قانون در منع ازدواج کودکان و وام ازدواج، کودکان، به ویژه دختران را در معرض ازدواج اجباری قرار داده و موجب افزایش ازدواج کودکان شده است. چنین شکلی از ازدواج که خلاف شان و مغایر با کرامت انسان است، به طور عمده گریبانگیر کودکان خانواده‌های تهیدست می‌شود.
اقلیما ادامه داد: نداری و فقر موجب می‌شود خانواده‌های تهیدست، دخترانشان را به نام قرارداد ازدواج و برای رسیدن به منافع مالی و وام به مردان بعضا بزرگسال بدهند. چنین ازدواج‌هایی را می‌توان احیای ابتیاع که شکلی منسوخ شده از ازدواج است، دانست که در واقع زندگی و سرنوشت دختربچه‌ها وجه‌الضمان وام برای جبران فقر خانواده‌هایشان می‌شود.
این مددکار اجتماعی افزود: امکان ازدواج زودهنگام و مبادله کودکان در قرارداد ازدواج، کودکان را در معرض سوءاستفاده قرار می‌دهد و زندگی و آینده آنها را تباه می‌کند. کودکان ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش هر جامعه هستند و انتظار می‌رود قانون پناهگاه آنها باشد. وقتی قانون چنین کارکردی ندارد و مفرهایی برای سوءاستفاده از کودکان در آن هست، در واقع به ابزاری برای آسیب‌های فردی و اجتماعی بخش بی‌پناه و ضعیف جامعه تبدیل شده است.
افسردگی، اضطراب و خودکشی عواقب ازدواج زودهنگام
اقلیما اضافه کرد: ازدواج در کودکی، سلامت جسمی و روانی کودکان به ویژه دختربچه‌ها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و آنها را با خطرات مرتبط با رابطه جنسی زودهنگام و بارداری و زایمان مواجه می‌کند. از نظر روانی، مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب و خودکشی با ازدواج زودهنگام همراهی دارد. از نظر اجتماعی، ازدواج کودکان، متضمن نادیده گرفتن تمایز دنیای کودکی با بزرگسالی است.
با ازدواج، نقش‌هایی به کودکان تحمیل می‌شود که برای ایفای آن آگاهی، شناخت و مهارت کسب نکرده‌اند و بنابراین آمادگی ایفای چنین نقش‌هایی را ندارند.
این جامعه‌شناس ادامه داد: آنچه زمینه ازدواج کودکان را مساعد می‌کند، تنها قانون نیست و عواملی مانند فقر، حاشیه‌نشینی، زندگی در مناطق توسعه‌نیافته و بازماندگی از تحصیل، عوامل اصلی ازدواج در کودکی هستند. در این میان قوانین، مشوق‌هایی مانند وام ازدواج و تبلیغات رسمی در تشویق به ازدواج زودهنگام نقش تسهیل‌کننده دارند. اگرچه برای فقرزدایی، توسعه و تغییرات فرهنگی ممکن است زمان زیادی لازم باشد، اما قوانین را می‌توان برای حمایت از کودکان و جلوگیری از آسیب به آنها زودتر به تصویب رساند و لااقل به لحاظ قانونی مانع ازدواج به عنوان امری آسیب‌زا برای کودکان شد.
چرا برخی سنگ‌اندازی می‌کنند؟
از دیگر سو، در دورههای اخیر بیشتر تلاش نمایندگان مجلس دهم بر این بود که حداقل بتوانند در هر شرایطی ازدواج در زیر ۱۳ سال را برای دختران ممنوع کنند که موفق نشدند و حتی طرح این مساله، مشکلاتی را برای نمایندگان زن ایجاد کرد.
در مجلس دهم، نمایندگان فراکسیون زنان تلاش کردند تغییری در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایجاد کنند. در واقع آنها می‌خواستند ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را کاملا ممنوع کنند تا حتی با اذن پدر هم امکان این ازدواج فراهم نباشد؛ اما برخی سنگ‌اندازی‌ها و رأی‌نیاوردن فوریت این طرح و همچنین پرونده‌سازی‌های عجیب برای نمایندگان مجلس باعث شد این تلاش‌ها به جایی نرسد.
علت تصویب نشدن لایحه منع ازدواج کودکان زیر۱۳سال
اگرچه در ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، رعایت مصلحت کودکان در همه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و همه مراکز مرتبط با کودکان تاکید شده و حتی مجازات ۶ ماه تا دو سال حبس برای والدینی که کودک زیر ۱۳ سال را به ازدواج درآورند دیده شده اما باز نمونه‌های بسیاری از وقوع کودک‌همسری در جامعه مشاهده می‌شود.
در این میان چند روز پیش مسعود رضایی نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنا با اشاره به علت تصویب نشدن لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال گفت: این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به دلیل مسائل فقهی و شرعی مورد تصویب قرار نگرفت؛ چون فقها محتوای لایحه را خلاف شرع می‌دانند.
او با تاکید بر ارجحیت شرع بر دیگر قوانین افزود: قوانین متعددی در کشور ما حکم فرماست؛ یکی قانون برگرفته از قانون اساسی و حقوق مدنی و دیگری قانون فقه است که در برخی موارد با یکدیگر تناقض پیدا می‌کنند.
فُقها تفسیر شرعی منطبق با زمان و مکان ارائه دهند
رضایی تصریح کرد: درخصوص لایحه «منع ازدواج کودکان زیر۱۳ سال» درست است که شرع عوض نمی‌شود اما تفسیرها می‌توانند تغییر کنند. البته برخی فقها می‌گویند این مسائل تغییرناپذیر است حتی در قانون اساسی هم ذکر شده برخی موارد غیرقابل تغییرند اما فقهایی هم هستند که به علوم جدید اعتقاد دارند و برخی مسائل فقهی را متناسب با زمان و مکان تفسیر می‌کنند که در این مورد خاص، این فُقها هستند که باید وارد شوند و چاره‌ای برای آن بیاندیشند.