به گزارش ایرناپلاس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هفته گذشته توسط دولت برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شد و دیروز (شنبه ۱۵ آذرماه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان وی در یک نشست خبری به تبیین عملکرد هشت ماهه بودجه سال جاری و تشریح ابعاد بودجه سال ۱۴۰۰ پرداختند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: در سال جاری منابع دولت بیش از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که باید ۳۸۴ هزار میلیارد تومان در هشت ماهه اول امسال محقق میشد، اما عملکرد آن ۳۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که نشان میدهد ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشده است.
بر اساس گفتههای نوبخت، مصارف سال جاری طبق قانون بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که در هشت ماه اول باید ۳۳۴ هزار میلیارد تومان مصرف میشد و خزانه ۳۵۳ هزار میلیارد پرداخته است. وی از این اختلاف ۳۱ هزار میلیارد تومانی با عنوان صرفهجویی اجباری یاد کرده است.
در ادامه این نشست سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی این سازمان درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بودجه کل کشور سال جاری ۲ هزار و ۲۶ هزار میلیارد تومان است در حالی که لایحه بودجه سال آینده ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان آن منابع عمومی و ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی دولت است.
ایرناپلاس در این گزارش، مهمترین تغییرات کلان بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار داده است.
بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته شده؛ بودجه کل کشور شامل دو بخش «بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسههای انتفاعی وابسته به دولت» است.
بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۳ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ به حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسههای انتفاعی وابسته به دولت با افزایش ۹ درصدی به حدود ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تغییرات دخل و خرج
بررسی منابع و مصارف در لایحه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد بیشترین تغییر در بخش منابع مربوط به واگذاری داراییهای سرمایهای با رشد ۱۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته است. بر این اساس، پیشبینی شده واگذاری داراییهای سرمایهای برای سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است.
«منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی»، «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول» و همچنین «منابع حاصل از واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایهای» سه بند واگذاری داراییهای سرمایهای هستند. جزء سوم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. با این حال بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی نسبت به سال گذشته با حدود ۳.۵ برابر افزایش به بیش از ۱۹۹هزار میلیارد تومان برسد.
بیشترین تغییر در بخش مصارف مربوط به تملک داراییهای مالی با رشد ۱۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته است. مجموع بازپرداخت اصل اوراق مالی، اصل تسهیلات بانکی، اصل وامهای خارجی و تعهدات، اعتبارات موضوع واگذاری سهام و نیز تعهدات پرداخت نشده سالهای پیش، هزینهها و مصارفی هستند که در ذیل تملک داراییهای مالی قرار میگیرند و برای سال آینده، کمی بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شدهاند.
حقوقبگیران در لایحه بودجه ۱۴۰۰
افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی برای سال آتی ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و حداقل دریافتی ماهانه این افراد نباید از ۳.۵ میلیون تومان کمتر باشد.
میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، ۴۸ میلیون تومان و میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل نیز ۳۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مالیاتهای جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۰
با توجه به طبقهبندیهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نظر میرسد سال آینده، نخستین سال اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی باشد. در لایحه بودجه سال آینده، در بخش درآمدهای مالیاتی، پیشبینی ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این در بخش مالیات بر واردات نیز، حقوق ورودی خودرو در مجموع ۲۰۴۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. البته گفته شده این مساله فقط مربوط به خودروهای وارداتی مانده در گمرک است و برنامهای برای آزاد شدن واردات خودرو نیست.
بودجه ۱۴۰۰ از فرزندآوری حمایت میکند؟
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی مکلف شده مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد تومان را از محل سپردههای جاری و قرضالحسنه نظام بانکی تخصیص دهد تا صرف پرداخت وام ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکنی شود که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شوند. مبلغ این وام ودیعه مسکن برای هر خانوار، ۷۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. وام ۷۰ میلیونی ودیعه مسکن قرار است به صورت قرضالحسنه و با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله پرداخت شود.