امروز دهم آذرماه، سالروز شهادت مدرس و روز مجلس است. این نهاد نظارتی قوی و ساختارمند باید متوجه عملکرد قانونی و درست دستگاه‌های اجرایی در تحقق سیاست‌های کلی و توسعه‌ای نظام باشد. بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات، ریز عملکرد بودجه دستگاه‌های اجرایی را بررسی و در صورت مشاهده هرگونه خطا، به مجلس گزارش می‌دهد.
در کنار این کارکرد که البته در صورت اجرای درست، زمینه مناسبی برای عادلانه‌سازی نظام بودجه ای کشور و جلوگیری از فساد اداری و مالی فراهم می‌شود؛ مجلس حوزه کارکردی تقنینی را دارد. این بخش قانونگذاری در مجلس به صورت طرح از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تصویب لایحه از سوی دولت و مجموعه اجرایی آن است.
قانونگذاران این موضوع را پیش‌بینی کرده‌اند که قوانین به دو شکل طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مفید به حال جامعه بودن، تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود.
به تعبیری دیگر، مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری فقط منتظر لوایج ارجاعی دولت نمی‌ماند و خود نیز طبق قانون با دادن طرح می‌تواند پیشگام در حوزه قانونگذاری باشد.
اما سخن در اینجاست که نهاد مجلس و حوزه قلمرو عملکردی‌اش چه میزان با دو رسالت اصلی قانونگذاری و نظارتی خود تطابق دارد و شمول فعالیت مجلس در این دو دایره مهم می‌گنجد.
باید توجه داشت که نمایندگان مجلس در برابر مردم که موکل‌شان هستند، مسئولیت قانون و اخلاقی دارد. از یک منظر مانند این می‌ماند که نمایندگان مجلس نقشی که در نظام کیفری و مدنی کشور، وکیل برای موکل‌اش ایفای نقش می‌کند و به دنبال حفظ حق و حقوق قانونی موکل است و از همه ظرفیت‌های قانونی و دانشی خود برای این عرصه استفاده می کند.
نمایندگان مجلس هم به عنوان وکیل مردم در عرصه قدرت باید انتقال‌دهنده خواسته‌ها و انتظارات مردم و از همه مهمتر تلاش برای تحقق و عملیاتی شدن این خواسته‌ها به نفع مردم باشند.
منظور از بیان این نمونه، تشابه دقیق قانونی وکیل و موکل در عرصه کیفری و حقوقی در برابر وظیفه نمایندگان در مجلس به نیابت ازمردم نیست؛ بلکه هدف، اهمیت موضوع موکل برای وکیل است که باید همه دغدغه‌اش حمایت از حقوق قانونی مردم باشد.
بیش از ۶ ماه از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و تلاش دارم مداقه‌ای جدی بر عملکرد پارلمان‌نشینان داشته باشم. یادم می‌آید در همین حوزه شهر تهران، شعار و گفتمان اصلی کاندیداها اولویت اقتصاد و معیشت مردم بود. اینکه فشار زندگی و گرانی‌ها امان مردم را بریده و باید برای این موضوع کاری کرد. اینکه به ظرفیت‌های داخلی توسعه، توجهی نشده و فساد به سبب همین ضعیف شدن مکانیسم‌های نظارتی رشد و توسعه یافته است.
با نگاه تحلیل محتوایی به شعارهای مطرح شده، به خوبی می‌توان درک کرد که اقتصاد، شعار اصلی کاندیداهای راه یافته به مجلس بود.
امروز چه عملکرد مثبت و قابل توجهی از همین نمایندگان مجلس در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور شاهد هستیم؟
یکی از ابزارهای قانونی در دست نمایندگان برای پیشبرد ایده‌های اقتصادی و سیاسی خود به نفع مردم، طرح است. نمایندگان مجلس می‌توانند با مطرح کردن طرح‌های ابتکاری و تصویب آن، زمینه‌ای خوبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم سازند.
اکنون این پرسش قابل طرح است که مهمترین طرح‌هایی که در این مدت مطرح شده و در زندگی شهروندان کشور تاثیر معنادار گذاشته، کدام طرح است؟
واقع امر این است که نمایندگان مجلس به جای توجه به وظایف اصلی نمایندگی(قانونگذاری و نظارت) به سمت فرع قضیه رفته و وانمود می‌کنند که دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را دارند. این وانمودسازی را در نطق‌های انتقادی نمایندگان مجلس شاهدیم.
باز طبق آیین‌نامه مجلس، نطق و سخنرانی، حق نمایندگان مجلس است و می‌توانند با استفاده از همین مکانیسم، مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور و راهکارهای برون رفت از آن را شرح و تبیین کنند، اما نباید کار در همین نطق‌خوانی توقف شود.
انتظار این است که مجلس با عطف به درک جایگاه خطیر قانونگذاری خود در کشور، به سمت قانونگذاری درست و اقتصادی ملموس حرکت کند و عملکرد و رفتار نمایندگان را به صورت واقعی در زندگی اقتصادی مان حس و لمس کنیم.
امروز این پیشنهاد مطرح می‌شود که نمایندگان گزارش ماهانه و سالیانه به مردم درخصوص عملکرد فعالیت‌های خود دهند. ارائه گزارش عملکرد، بهتر می‌تواند قضاوت درست برای عملکرد نماینده از سوی منتخبان خود یعنی مردم ایجاد کند.
* وکیل پایه یک دادگستری