به گزارش ایرناپلاس؛ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، تارنمای اینترنتی است که با هدف استفاده همه شهروندان و دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد شده است.
براساس این قانون، هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد. این سامانه که گفته می‌شود از خردادماه ۱۳۹۶ رونمایی و راه‌ندازی شده، زمینه اجرایی آن پس از تصویب در دولت به کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نیمه سـال ۱۳۹۶ آغاز شد.
در ماه‌های اول، به دلیل اینکه شهروندان از وجود این قانون و چگونگی اجرای آن آگاهی لازم را نداشتند تعداد درخواست‌ها چندان زیاد نبود به گونه‌ای که در این سال تعداد یک‌هزار و ۵۱۶ درخواست اطلاعات از شهروندان دریافت شد.
در سال ۱۳۹۷، در نتیجه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی کمیسیون و دبیرخانه آن، تعداد درخواست‌ها روند افزایشی یافت و به ۶ هزار و ۲۴۴ درخواست رسید. تعداد مؤسسه‌های فعال در سامانه نیز در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳۸ مؤسسه بود که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۵۷۰ مؤسسه افزایش یافت.
۳۲ هزار نفر عضو سامانه شده‌اند
اما حسین انتظامی دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چندی پیش در توئیتی درباره این سامانه چنین نوشت: «نشانی جدید سامانه دسترسی به اطلاعات Iranfoia.ir است. در ۳ سال گذشته ۳۲ هزار نفر عضو سامانه شده و از ۱۲۰۵ دستگاه عضو، ۲۱ هزار درخواست اطلاعات داشته‌اند. در نظام شفافیت و پاسخگویی هنوز خیلی اشکال داریم اما آغاز خوبی است... لطفا عضو شوید و دیگران را تشویق به عضویت کنید. بازخواست‌ها به گسترش فرهنگ شفافیت کمک می‌کند. بزرگواری می‌کنید اشکالات سامانه را گوشزد فرمایید».
اما این سامانه در حال حاضر در چه وضعی قرار گرفته و با توجه به مشکلاتی که در ابتدای کار بر سر راه آن قرار داشته است تا چه اندازه توانسته به اهداف خود در این مسیر دست یابد؟
این پرسش‌ها را از حسن نیک‌پی معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرسیدیم.
حق هر شهروند ایرانی در دسترسی به اطلاعات موسسه‌های عمومی
نیک‌پی درباره سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات و وظایف و اهدافی که برای آن تبیین شده به ایرناپلاس گفت: این سامانه به عنوان مجرای قانون از سال ۹۶ راه‌اندازی شده است. براساس قانون، هر شهروند ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موسسه‌های عمومی را دارد.
البته موسسه‌های عمومی نیز تعاریف خود را دارند. یعنی به موسسه‌هایی گفته می‌شود که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یا براساس تعاریف، بیش از ۵۰ درصد از بودجه‌شان از طریق بودجه عمومی تامین می‌شود.
این قانون از همان ابتدای راه، سه آیین‌نامه اجرایی داشت که در ردیف اجرایی این قانون تبیین شده بود. استقرار اجرای این قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و وزیر ارشاد هم به عنوان رئیس این کمیسیون در آن حضور دارد. اما اعضا، فراقوه‌ای هستند.
وزیران ارتباطات، دفاع و اطلاعات، رئیسان دیوان عدالت اداری و کمیسیون فرهنگی مجلس، اعضای حقیقی این کمیسیون هستند که جلسه‌ها را تشکیل می‌دهند و برای اجرای قانون، ترخیص‌نامه‌ها را مصوب می‌کنند.
این سامانه به گونه‌ای است که مردم می‌توانند بیایند و وضعیت دستگاه‌های فعال و پاسخگو را ببینند. گزارش‌ها یا درخواست‌هایشان را که چه کسانی پاسخ داده یا پاسخ نداده‌اند، همگی در این سامانه برای عموم مردم قابل رصد است.
وظایف قانونی را خود قانون برای کمیسیون تعیین کرده است؛ از جمله حسن اجرای قانون، داشتن وحدت‌رویه در اجرای قانون، نظارت بر شیوه عملکرد دستگاه‌هایی که مشمول هستند و تصویب مصوبه‌هایی که اجرای این قانون را در کشور تسهیل می‌کند.
فراهم شدن مطالبه‌گری قانونی
وی در ادامه با تاکید بر اینکه این قانون، یک قانون جدیدی است که موضوع دسترسی به اطلاعات را در کشور دنبال می‌کند، افزود: یعنی تنها زیرمجموعه حیاتی حقوق شهروندی است که در حال حاضر تحت این قانون دنبال می‌شود. یکی از وظایف اصلی کمیسیون برای آنکه قانون درست اجرا شود، تصویب شیوه‌نامه‌هایی برای تبیین درست تعاریف خود قانون بوده است. بخش زیادی از مخاطبان این سامانه، رسانه‌ها هستند. یعنی رسانه‌ها به عنوان یک ابزار قانونی می‌توانند بیایند و از آن استفاده و مطالبه کنند.
به عبارت دیگر در اصل این قانون، مطالبه‌گری قانونی را فراهم کرده است و به جای اینکه فقط برخی افراد، اطلاعات خاصی در دسترسی داشته باشند و سوء‌استفاده‌های اقتصادی و سیاسی کنند، با این قانون به راحتی و تحت مطالبه‌گری قانونی همه می‌توانند در حوزه‌های متفاوتی چون کسب‌وکار، پژوهش و دیگر حوزه‌های مختلفی که مردم به آن نیاز دارند، به اهدافشان برسند.
رفتار دستگاه‌ها همسو با قانون باشد
در مقابل هر قانون جدیدی که در جامعه وضع می‌شود، به طور حتم مشکلات و مسائل مختلفی وجود دارد.
نیک‌پی درخصوص موانع بر سر راه این قانون و به کارگیری سامانه یاشده گفت: نظام دیوانی ما تا حدودی نسبت به اسرارگرایی دقت بیشتری دارد. ما در کمیسیون و دبیرخانه کمیسیون تلاش کرده‌ایم براساس ماده‌های قانونی، آموزش را در بستر سازمان‌های اداری و افکار عمومی زیاد کنیم.
یک بخشی از آموزش‌های ما در ادارات دولتی با برگزاری جلسه‌ها انجام شده است. به عبارت دیگر، تاکنون به اتفاق دبیر کمیسیون و بخش حقوقی به بیش از ۶۰ درصد دستگاه‌های اصلی رفته‌ایم و برای آنها توضیح داده‌ایم که قانون چیست و چه کارهایی و به چه شکلی باید انجام شود. به عبارت دیگر شیوه اجرای دقیق قانون را آموزش داده‌ایم.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد: برخی از دستگاه‌ها هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند که البته مشخص است کدام دستگاه‌ها هستند. ممکن است خودشان هم کار شفافیت و دسترسی به اطلاعات را انجام دهند، اما چون این قانون مصوب مجلس است و ابزارهای لازم را دارد و اختیار را از انتشاردهنده‌ها می‌گیرد که هر نوع اطلاعاتی که دلشان می‌خواهد را بگذارند یا بردارند، بنابراین در مجرای این قانون رفتار کردن، بسیار مهم است.
در حال تلاشیم که همه به این مسیر بیایند و اجرای قانون را براساس آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌هایش عمل کنند. چون می‌دانید اگر این سامانه به صورت سلیقه‌ای باشد مانند سامانه‌های دیگر عمل می‌شود.
در حال حاضر دستگاه‌ها با یکدیگر رقابت دارند
نیک‌پی در پاسخ به این پرسش که آیا این سامانه توانسته بعد از گذشت چند سال از تصویب آن به اهداف تقریبی خود در این مسیر دست یابد، گفت: تلاش ما این بوده که در این سه چهار سال، همه دستگاه‌های مشمول را زیرمجموعه این قانون قرار دهیم که تا حد زیادی موفق شدیم. تاکنون یک هزار و ۲۰۶ دستگاه را جذب کرده‌ایم. یعنی اقدام اولمان برای فعال شدن این دستگاه و رعایت قانون، بسیار خوب بوده است.
به گفته وی، بسیاری از دستگاه‌ها پرتال‌هایشان را به‌روزرسانی کردند. در روزهای اول مشکلات زیادی داشتیم؛ حتی اطلاعات اولیه را بارگزاری نمی‌کردند و همه را محرمانه می‌دانستند، اما اکنون دستگاه‌ها با یکدیگر رقابت دارند. با این حال ما در تلاشیم تا دو تا سه سال دیگر به این هدف برسیم که کارکنان و منابع انسانی و دستگاه‌ها آموزش ببینند که هر اطلاعاتی که مورد تعریف این قانون است را به سرعت منتشر کرده و در دسترس مردم قرار دهند.