به گزارش ایرناپلاس، در جلسه روز دوشنبه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با رئیسان کمیسیون‌های تخصصی که در کمیسیون تلفیق برگزار شد، اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت.
به گفته بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، ۱۴ تا ۱۵ محور برای اصلاح ساختار بودجه از سوی مجلس و دولت تعیین شده و باید در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گیرد.
پیش از این نیز مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصویب کلیات طرح ۱۵ بندی احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده بود. این در صورت تصویب در صحن و تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد تا تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ دولت با رعایت این موارد انجام شود.
اقدامات دولت برای اصلاح ساختار بودجه
اصلاح ساختار بودجه از سال گذشته و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور کلید خورد. این سازمان با توجه به انتخاب شعار رونق تولید برای سال ۱۳۹۸ و با توجه به وظیفه خود که راهبری توسعه کشور است، دو برنامه «تولید و اشتغال» و «اصلاح ساختار بودجه» را تدوین کرده بود.
افشین برمکی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد این سازمان در آن زمان، اصلاح ساختاری بودجه را بزرگترین کار سازمان برنامه عنوان کرده بود.
وی با اعتقاد به نقش تسهیل‌گری سازمان برنامه در اصلاحات ساختاری بودجه، نتیجه دادن این اصلاحات را فرآیندی بلندمدت می‌داند که البته پیامدهای زیادی به همراه دارد.
یکی از اقدامات مثبت انجام شده در سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای اصلاحات ساختاری بودجه، تحلیل‌های میان‌مدت یعنی دوساله یا سه‌ساله برای بودجه است. بودجه هر سال در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود، اما در زمان ارائه بودجه، نیم‌نگاهی هم به بودجه سال آینده وجود دارد. به گفته برمکی، دولت امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۹۸ و همچنین مجوز مجلس را نیز برای این اقدام در اختیار داشت، اما سازمان برنامه این کار را نکرد، زیرا تحلیل‌هایی انجام داده بود و می‌دانست در سال ۱۳۹۹ نیاز بیشتری به این منابع خواهد داشت.
اصلاح ساختار بودجه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ نیز مورد توجه رئیس جمهوری بوده است. حسن روحانی با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده به دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای «رشد بلند مدت از طریق تمرکز بر توسعه بر صادرات غیر نفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، «اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت تأمین کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی-خصوصی» تبدیل خواهد شد.
طرح مجلس برای اصلاح ساختاری سند مالی دولت
به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، عمده سرفصل‌های اصلاح ساختاری بودجه مرتبط با شفافیت، مدیریت وکاهش هزینه‌ها و عدالت بودجه‌ای هستند.
تعریف شناسه پرداخت برای رصد ذی‌نفعان نهایی پرداخت‌های دولتی شفافیت تراکنش‌های بانکی و انتقال اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی، ثبت پرداخت‌های حمایتی در سامانه رفاه، تجمیع اعتبارات مؤسسات تحقیقاتی تابع و وابسته وزارتخانه‌ها و در نهایت فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای قانون بودجه از جمله مواردی هستند که مجلس در موضوع شفافیت در اصلاح ساختار بودجه دنبال می‌کند.
همچنین مجلس با مکلف کردن دولت به تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی طی حداکثر یک ماه، تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تکفیک برنامه و هدف، طراحی کمیته‌ای برای بازبینی و مدیریت هزینه‌ها و همچنین محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب در برگزاری مناقصه‌ها، از دیگر مواردی است که نمایندگان مجلس برای اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته‌اند.
در حوزه عدالت بودجه‌ای نیز می‌توان به ماده‌ای اشاره کرد که در آن افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار ممنوع شود.
بخش دیگری از اصلاحات مورد نظر مجلس در بودجه، مربوط به اصلاحات مالیاتی است. کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی در بخس تولیدی و خدماتی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات برای ارزش افزوده، لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا از جمله آن هستند.
بودجه چگونه اصلاح می‌شود؟
با اینکه برخی از موارد مطرح شده به‌عنوان نمونه، اصلاحات مالیاتی در بودجه، پیش از این نیز توسط کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شدند، اما به‌نظر می‌رسد جای تغییرات دیگری در بودجه که در زمان کوتاه‌تری نسبت به اصلاحات مالیاتی اثربخش باشند و متغیرهای کلان اقتصادی را نیز بهبود دهند، در این طرح خالی است.
یکی از این اصلاحات، جداسازی بودجه ارزی از ریالی است که پیش از نیز توسط اقتصاددانانی همچون علی سعدوندی مطرح شده بود. وی مساله ساختاری بودجه ایران را که در ادوار مختلف و دولت‌های گوناگون با آن مواجه بوده‌ایم، ورود مستقیم درآمد حاصل از فروش نفت و درآمدهای ارزی به بودجه ریالی می‌داند. این شیوه تأمین منابع درآمدی بودجه موجب می‌شود دولت، اکنون ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی بفروشد و بانک مرکزی با افزایش پایه پولی تورم‌زایی کند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد تفکیک بودجه ارزی و ریالی علاوه بر اینکه اصلاحی اساسی در ساختار بودجه است، می‌تواند رویای قطع وابستگی بودجه از نفت را محقق سازد و به‌طور همزمان در کنترل نرخ تورم نقش داشته باشد.