به گزارش ایرناپلاس،تأمین مالی برنامه‌های حمایتی از افراد و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در اثر کرونا، در کشورهای مختلف از منابع متفاوتی انجام شد. در ایران شبکه بانکی با ورود به این حوزه، در حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از شیوع کرونا نقش قابل توجهی برعهده داشت.
بر این اساس، گروه‌های مختلف درآمدی، اولویت‌بندی شدند و چهار میلیون خانوار از گروه‌های پایین درآمدی، وام قرض‌الحسنه بین یک تا ۲ میلیون تومانی دریافت کردند. ۲۳ میلیون خانوار نیز که در فهرست خانوارهای یارانه‌بگیر قرار داشتند، مشمول دریافت وام با نرخ ۱۲ درصد شدند.
تأمین منابع این کمک‌های حمایتی از تعدیل نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی انجام شد. بر این اساس، یک سوم این منابع از محل ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تخصیص داده شد.
ذخیره قانونی چیست؟
ذخیره قانونی به بخشی از سپرده‌های بانکی گفته می‌شود که نزد بانک مرکزی نگه‌داری می‌شود. هر چقدر نرخ ذخیره قانونی بیشتر باشد، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین تغییر در نرخ ذخیره قانونی می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی مطرح باشد. با این حال، در حال حاضر کشورهایی هستند که در آن‌ها ذخیره قانونی کنار گذاشته شده و سیاست‌گذار پولی به جای استفاده از نرخ ذخیره قانونی، اهداف سیاستی خود را از طریق نرخ بهره، پیگیری می‌کند.
بانک مرکزی از طریق کاهش ۲۵ هزار میلیارد تومانی ذخیره قانونی بانک‌ها توانست اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی را که ستاد ملی مقابله با کرونا برای آسیب‌های اقتصادی ناشی از این همه‌گیری تصویب کرده بود، تأمین و تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی را فراهم کند.
بر این اساس، همه خانوارهای یارانه‌بگیر، یک میلیون تومان و برخی خانوارهای پرجمعیت‌تر، ۲ میلیون تومان تسهیلات کرونایی دریافت کردند و در مجموع، ۲۱ هزار میلیارد تومان از اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار خانوارها قرار گرفت.
بقیه این مبلغ یعنی اعتباری به مبلغ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان، به واحدهای کسب‌وکاری که به‌دنبال همه‌گیری ویروس کرونا آسیب دیده بودند، به‌صورت تسهیلاتی با نرخ ۱۲ درصد اختصاص پیدا کرد.
تسویه دو ساله با بانک‌ها
کنون پیش از گذشت حدود هشت ماه از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، برخی دستورالعمل‌هایی که با اهداف حمایتی از خانوارها و کسب‌وکارها صادر شده بودند، با تغییراتی مواجه می‌شوند. بر همین اساس، هیات عامل بانک مرکزی که با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم برنامه‌های حمایت اقتصادی از آسیب‌دیدگان کرونا را در پیش گرفته بود، تغییراتی را در این سیاست‌ها اعمال کرد.
بر این اساس، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی از شنبه ۲۲ شهریور به ارقام پیش از زمان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این خصوص باز می‌گردد. تسویه تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز در ۲ ماه تسویه خواهد شد. در واقع، یک سوم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی که از محل سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی و براساس تصمیم‌های ستاد ملی مقابله با کرونا توسط این بانک‌ها به‌عنوان بانک عامل به خانوارها و کسب‌وکارها پرداخت شده بود، در این مدت با بانک‌ها و مؤسسه‌های غیربانکی تسویه خواهد شد.
الزام بانک‌ها به بازپرداخت ذخایر قانونی
پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام گذشته، لازم است مابه‌التفاوت سپرده قانونی جدید بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مانند گذشته نزد بانک مرکزی گذاشته شود. بازپرداخت بانک‌ها یا مؤسسه‌هایی که نتوانند تسویه این مابه‌التفاوت را یک‌باره و در تاریخ هشتم مهر ۱۳۹۹ انجام دهند، به‌صورت اقساطی خواهد بود.
این بانک‌ها می‌توانند در سـه قسط مساوی، ماهانه در سه زمان ۳۰ مهر، ۳۰ آبان و ۳۰ آذر ۱۳۹۹و با نرخ سود یک ده‌هزارم (۰.۰۰۰۱) درصد، مابه‌التفاوت ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی را بازپرداخت کنند. در صورت عدم واریز ماهانه این مبالغ، بانک مرکزی رأساً از حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت خواهد کرد.