به گزارش ایرناپلاس، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم آماده شده و نسخه اصلاح شده طرحی است که در مجلس دهم تدوین شد اما به دلایل مختلف مسکوت ماند و هیچ وقت فرصت طرح و بررسی در صحن علنی مجلس را پیدا نکرد. این طرح متشکل از ۲۰ ماده و تبصره‌های مختلف است.
براساس این طرح، فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور منوط به تائید آنها از سوی هیات سازماندهی و نظارت است و در غیر این صورت فعالیت آنها غیرقانونی است و باید توسط دولت مسدود شوند. همه پیام‌رسان‌ها دو ماه فرصت دارند تا تائیدیه این هیات را دریافت کنند. در تبصره دیگر این ماده آمده است که فعایت پیام‌رسان‌ها مستلزم استقرار دفتر نماینده‌ای از آنها در کشور است.
اگرچه برخی معتقدند شانس تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در فضای اصولگرا مجلس یازدهم بسیار بیشتر از مجلس قبلی است اما این طرح علاوه بر مخالفان سنتی، مخالفانی از قشر اصولگرایان نیز دارد که شاید مهمترین آنها محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی باشد.
پس از آن که اعلام شد این طرح در نوبت بررسی قرار گرفته در صفحه توئیتر منتسب به قالیباف این متن منتشر شد: باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرائی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تأکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.
مخالفان و موافقان طرح صیانت
علاوه بر قالیباف، در این مدت اظهارنظرهای مخالف و موافقی درباره این طرح از سوی بدنه مجلس صورت گرفته است. اردشیر مطهری یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است فضای مجازی اولویت کشور نیست بلکه اولویت کنونی، معیشت است و بسیاری از مجموعه‌ها اقتصادی از فضای مجازی کسب درآمد می‌کنند. او البته از طراحان طرح صیانت خواسته است با مردم سخن بگویند و پشت پرده‌ها را شفاف کنند.
همچنین چند روز پیش مصطفی طاهری رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرح یادشده را دارای ایرادهای فنی دانست و گفت، ما می‌توانیم با تکنیک‌هایی مانند هوش مصنوعی، آسیب‌های امنیتی و اخلاقی در بستر موجود را تا حدودی از بین ببریم.
وی گفته، در برآیند کلی موافق این طرح نیست، اگرچه این طرح به‌دنبال حکمرانی ما در شبکه های مجازی است که این حرف درستی است اما باید متناسب با تجربیات جلو رفت و فکر اساسی در این زمینه کرد.
به اعتقاد وی، کشور باید به دنبال تکمیل شبکه ملی اطلاعات باشد و تا زمانی که این کار صورت نگرفته است در عمل توفیق و موفقیت چندانی نخواهیم داشت.
کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در رابطه با این طرح گفته، سیاست‌ها باید سمت و سویی داشته باشد که پیام‌رسان‌های داخلی را به جد ارتقاء دهیم تا در راستای منافع مردم ما حرکت کند. ما می‌خواهیم طرح ساماندهی فضای مجازی همراهی برای مردم، مجلس و دولت باشد. باید فضایی را ایجاد کنیم که پیام‌رسان‌های مجازی در خدمت منافع مردم باشد نه اینکه در مواقع حساس و بحرانی مشکلاتی برای ما ایجاد کنند. پیام‌رسان‌های خارجی به سرورهای خارجی وصل هستند پس می‌توانند ارزش‌های ما را خدشه دار کنند یا بر افکار جوانان ما تأثیر گذارند.
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و حقوق شهروندی
در این میان کامبیز نوروزی کارشناس حقوق و رسانه، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مبتنی بر سانسور و ناقض حقوق شهروندی خوانده است که تدوین‌کنندگانش کمترین شناختی از محیط وب و آنچه امروز در فناوری‌های پیام‌رسان‌ها می‌گذرد، ندارند.
به گفته نوروزی این طرح اصولاً با تمهیداتی که اندیشیده، فارغ از غیرقابل اجرا بودن، مبتنی بر ایده سانسور کلی است. در واقع این طرح نه تنها صیانتی از حقوق شهروندان نمی‌کند بلکه ناقض حقوق آن‌هاست.
به اعتقاد وی این طرح خلاف ادعایی که در عنوانش مطرح‌شده، همه حقوق کاربران و شهروندان ایرانی را از بین برده است. آزادی بیان نخستین و مهمترین حقی است که شهروندان طبق قانون اساسی دارند، در حالیکه این طرح مغایر با آزادی بیان است. وقتی از آزادی بیان صحبت می‌کنیم حق آزادی دسترسی به منابع هم مطرح می‌شود. به همین دلیل این طرح مغایر با حق دسترسی به منابع اطلاعات است.
در حالیکه به نظر می رسد با تصویب این طرح باید بسیاری از پیام‌رسان های خارجی مسدود شوند اما سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد قرار بر قطع هیچ شبکه‌ای در کشور نیست.
محدودیت برای پیام رسان های داخلی
در این میان برخی معتقدند که تصویب این طرح و قانونی شدن آن حتی می تواند محدودیت‌هایی برای پیام رسان‌های داخلی نیز ایجاد کند.
محسن غفاری، مدیرعامل پیام‌رسان ایتا در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌گوید: به نظرم بنای این طرح بیشتر صیانت از کاربران فضای مجازی است نه حمایت از پیام رسان‌های داخلی. همان‌طور که می‌دانید هر قانونی با خود محدودیتی به همراه دارد و تعریف قانون مشخص است.
به گفته غفاری با این حال نمی‌توان گفت که این قانون می‌تواند محدودیتی جدی برای جلو رشد پیام رسان‌های داخلی را داشته باشد مضاف بر اینکه برخی از بندهای این طرح می‌تواند حمایت از پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی داخلی باشد. با این حال این طرح در کنار الزاماتی که برای سازمان‌ها نهادهای مختلف به‌منظور حمایت از پیام رسان‌های داخلی دارد باعث برخی از محدودیت‌ها برای ما هم می‌شود. به عنوان مثال طرح صیانت از داده‌های کاربران یکی سری الزامات برای پیام رسان‌های داخلی و خارجی خواهد داشت که محدودکننده است و این محدودیت‌ها نیز برای ما دشوار است. یا وجود هیات نظات برای پیام‌رسان‌های داخلی هم سختی‌هایی به همراه خواهد داشت.
ترکیب هیات نظارت سیاسی و امنیتی است تا فرهنگی
وی با بیان اینکه با برخی از بندهای این طرح موافقت نیستم، تصریح می‌کند: تدوین این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس شروع شد.آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس از من نیز دعوت کرد تا نظراتم را درباره آن بیان کنم. اگرچه در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که از این نظرها استفاده نکنند. یکی از ایرادهایی که مطرح کردم مربوط به چینش هیات نظارت ۱۱ نفره بود که براساس این طرح قرار است بر فعالیت پیام‌رسان‌ها نظارت داشته باشند. نظر من این بود که این هیات وزن فرهنگی پایینی دارد و بیشتر سیاسی و امنیتی است. زیرا معتقدم موضوع پیام‌رسان‌ها بیشتر فرهنگی.
به گفته وی، در این طرح هیاتی مانند هیات نظارت بر مطبوعات متشکل از ۱۱ نفر در نظر گرفته شده است که از نظر من ترکیب سیاسی و امنیتی در آن پررنگ بود. بعد از تغییرات در مجلس جدید از ما دعوت نکردند که اگر دعوت کنند ما همان پیشنهادهای گذشته را می‌دهیم و البته فکر نمی‌کنم پیشنهادها بتواند در کلیت کار اثرگذار باشد.
سردرگمی در مدیریت فضای مجازی
غفاری ادامه می‌دهد: ما به سیاست‌گذاری درباره فضای مجازی در کشور نیاز داریم؛ «سردرگمی در مدیریت فضای مجازی اتفاق بدی است که افتاده و هرچه این فضا رشد می‌کند دردسر این بی‌قانونی بیشتر نمود پیدا می‌کند. هر روز یک مشکل جدید و مساله اجتماعی اقتصادی و مانند آن، مثل فروش اسلحه، فروش مشربات الکلی و دیگر موارد در حال انجام است و عدم پاسخ‌گویی مدیران شبکه‌های خارجی مزید بر علت شده است.»
غفاری می‌افزاید: اینستاگرام برای همه کشورها طبق قانون آن کشور عمل می‌کند حتی گاهی صفحه‌هایی را هم به دلیل نقض قانون یک کشور می‌بندد. اما در کشور ما به دلیل تحریم‌ها و اینکه عملا شبکه‌های اجتماعی در ایران دفتر ندارند در مورد اتفاقاتی که در فضای پیام‌رسان آنها می‌افتد پاسخگو نیستند و این پاسخگو نبودن مشکلاتی ایجاد می‌کند. یکی از مفاد طرح این بود که پیام‌رسان‌های خارجی در ایران دفتر داشته باشند در غیر این صورت مسدود یا محدود می‌شوند. ترکیه نیز همین قانون را تصویب کرد که دفتر داشته باشند و پاسخگو باشند.
پیام رسان های بخش کوچکی ار فضای مجازی هستند
غفاری به نکته دیگری هم اشاره می‌کند: باید به این نکته توجه داشته باشیم که پیام‌رسان‌ها بخش کوچکی از فضای مجازی است و ما نباید فضای مجازی را فقط پیام‌رسان‌ها بدانیم بلکه باید همه‌جانبه به آن بنگریم و برای آن قانون تعریف کنیم. چند وقت دیگر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی هم توسعه پیدا می‌کند که همین حالا معضلی برای کشورهای اروپایی شده. اینها مسائلی است که باید به آن توجه شود و کارشناسان این حوزه در کنار دیگر دست‌اندکاران، قانون جامعی برای آن تدوین کنند.
به اعتقاد وی البته یکی از مشکلات این حوزه قانون است و اکنون با قانون موجود که در شورای عالی فضای مجازی هم تصویب می‌شود می‌توان فضای مجازی را کنترل کرد. این قانون حتی اگر به بهترین حالت هم نوشته شود تا زمانی که اعتقادی به نباشد، اجرایی نمی‌شود.