به گزارش ایرناپلاس، اظهارات رئیس پلیس مبارزه در مورد لزوم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درحالیست که چهارم شهریورماه نیز « ولی اسماعیلی » نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود قوانین مبارزه با مواد مخدر و دخانیات باید مطابق با شرایط روز اصلاح شود و موفقیت در مبارزه با مواد مخدر را در گروی ایجاد پیوست فرهنگی برای این قوانین دانسته است.
اسماعیلی در واکنش به اظهارنظر دبیرکل مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اینکه مبارزه با مواد مخدر در کشور با قانون کنونی هدر دادن منابع است و عدم موفقیت در این بخش به دلیل غفلت در زمینه پیشگیری است به خانه ملت گفته بود: «بی‌تردید قوانین موجود در حوزه مبارزه با مواد مخدر و حتی دخانیات نیاز به اصلاح دارند، بنابراین لازم است اصلاحاتی در این زمینه با توجه به وضعیتی که در شرایط روز وجود دارد، صورت گیرد تا از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.»
فقط خرده‌فروشان مسلح باید اعدام شوند
با وجودی که دولت تدبیر و امید در راستای مبارزه با مواد مخدر گام‌های مهمی برداشته است اما مجلسی که با وعده و شعار اقدامات و تحولات انقلابی روی کار آمده، در بررسی ۱۰۰ روز فعالیتش نشان داده همچنان توجهی به این دغدغه‌ها ندارد.
درحالی که بخش زیادی از ناهنجاری‌های جامعه ناشی از بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نسبت به اصلاح این قانون است. اما راهکار چیست و برای حل مشکلات جامعه و کمک به قوه مجریه، نمایندگان چه باید بکنند؟
چه زمانی قرار است این انتظارها به سر برسد تا برای اصلاح و تسهیل قوانین، اقدامی اساسی توجه صورت بگیرد؟
در ارتباط با این موضوع حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی به ایرناپلاس می‌گوید: ما وظیفه خود را انجام دادیم. حتی در مجلس دهم نیز الحاقیه ماده ۴۵ داشتیم و اعدام را از خرده‌فروشان حذف کردیم مگر اینکه قاچاقچی مسلح و یک سال سابقه زندان داشته باشد آن هم با حکم قطعی. بنابراین ما موفق عمل کردیم و توانستیم هزاران نفر را از اعدام نجات بدهیم. فقط در بحث تخفیف مجازات تعزیری بود که آنجا نتوانستیم درباره مواد مخدر تخفیف بگیریم اما توانستیم برای همه مجازات‌ها تخفیف بگیریم.
مخالفت با زندانی طولانی مدت
این عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس یازدهم در واکنش به صحبت‌های رئیس پلیس مبازره با مواد مخدر توضیح میدهد: آنها می‌خواهند اعدام را دوباره در این طرح بیارند که ما آن را قبول نداریم. آنها منظورشان از برخورد با خرده‌فروشان اعدام است. ما معتقدیم خرده‌فروشانی که مسلح نیستند نباید اعدام شوند و باید به زندان بروند اما آنهایی که مسلح هستند و موادفروشی می‌کنند تکلیفشان روشن است.
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع اصلاح این قانون در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم مطرح شده است، می‌گوید: ما تاکنون جلسه‌ای تشکیل ندادیم اما احتمالا در هفته آینده کمیسیون تشکیل خواهیم داد و در این باره بحث می‌کنیم اما ما با اعدام و زندان طولانی مدت مخالفیم. این خرده‌فروشان احتمالا یا کشاورز یا دامدار هستند که متهم می‌شوند.
باید به اصلاح قوانین بپردازیم
این نماینده در ادامه می‌افزاید: در سال ۹۵ نیز ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید که بر مبنای این ماده واحده، مرتکبین جرایم موضوع این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس تعیین شده در صورت احراز یکی از شرایط مطرح در بند این ماده واحده، مفسد فی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر و روان گردان و پیش سازها محکوم می‌شوند. در دیگر مواردی که در قانون یادشده، اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده، حسب مورد، مشمولان به اعدام به حبس درجه یک، بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر محکوم شدند.
به گفته نوروزی، مبارزه با مواد مخدر کشور نیازمند قانونی همه‌جانبه است تا ضمن مبارزه با تجارت سیاه، مبارزه با مواد مخدر بتواند آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد را به حداقل برساند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این راستا در مجلس طرح یا برنامه‌ای وجود دارد، می‌گوید: در این زمینه هنوز هیچ برنامه‌ای نداریم. ما در ابتدا باید به اصلاح قوانین بپردازیم بعد بتوانیم در این زمینه گامی برداریم. ما به طور قطع به این قانون ورود خواهیم کرد.
پیامدهای مثبت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس دهم و عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این زمینه به ایرناپلاس می‌گوید: شمار زیادی از قاچاقچیان مواد مخدر در نوبت اعدام قرار دارند؛ کاهش این نوع مجازات، عامل جلوگیری از پیامدهای منفی در زندگی خانواده این مجرمان است. این امری طبیعی است که وقتی قانونی تصویب و مجازات مندرج در آن تشدید یا تخفیف داده شود، افراد خود را با آن تطبیق داده و از نکات موجود در آن استفاده کنند.
پورمختار ادامه میدهد: متاسفانه ستاد مبارزه با مواد مخدر فقط عملکرد خود را محدود به مبارزه عملی از طریق نیروی انتظامی کرده و هیچ اقدامی برای پیشگیری، کاهش آمار و سن معتادان به مواد مخدر یا تعیین مشوق برای تحقق آن انجام نداده است، آن هم در حالی که آمار معتادان رو به گسترش بوده و حتی در سطح مدارس نیز گزارش‌هایی از اعتیاد دانش آموزان ارائه می‌شود.
مجازات تاثیری در کاهش جرائم مواد مخدر نداشته است
این نماینده سابق مجلس توضیح میدهد: در گذشته تعداد زیادی به این جرم اعدام شدند، ما برای بررسی نتایج این نوع مجازات جلسه‌های متعدد و مفصلی در کمیسیون تشکیل دادیم، اما نتیجه این نوع مجازات نشان میدهد تاثیری در کاهش این جرم نداشته است. البته اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیامدها و آثار اقتصادی و اجتماعی زیادی هم در سطح بین‌المللی و هم برای خانواده‌هایشان به همراه داشته است.
پورمختار تشریح می‌کند: مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر در آن زمان با کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مخالف بودند، کما اینکه از آنها خواستیم اطلاعات و آماری از نتایج این قانون ارائه دهند تا مشخص شود چند درصد باعث کاهش ارتکاب این جرم و خروج افراد از فرآیند قاچاق مواد مخدر شده است، اما هیچ آماری ارائه ندادند. بی‌تردید اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نتایج خوبی را به همراه داشته و مانع از تخریب وجهه ایران در عرصه بین‌المللی نیز شده است.
وی تاکید می‌کند: پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز نباید وقت خود را تنها صرف دستگیری افرادی کند که مواد مخدر حمل می‌کنند؛ هر چند این اقدام نیز واجب است، اما باید کشف شبکه‌ها و متلاشی کردن آنها که در این قانون جدید هم مجازات اعدام برای آن پیش‌بینی شده است، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بر پیشگیری بیش از پیش تاکید خواهد شد از این رو ستاد مبارزه با مواد مخدر باید در سطح معاونت یکی از قوا ارتقا یابد تا اختیارات و قدرت آن افزایش یابد.