به گزارش ایرناپلاس، برخی صادرکنندگان ایرانی و کارشناسان اقتصادی، دو موضوع تحریم و تصویب نشدن لوایح FATF را که سبب به حداقل رسیدن ارتباط بانکی شده، از جمله موانع بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور بیان می‌کنند.
یکی از راهکارها برای بازگشت ارز صادراتی، روش انتقال ارز یا اعتبار ارزی صادرکننده در کشور مقصد، به فرد یا افرادی است که قصد واردات به ایران را دارند، اما به دلیل برخی تخلفات و مشکلات، بانک مرکزی راهکار دیگری را در پیش گرفت.
زیرا یکی از مسائلی که در این میان به‌وجود می‌آید، اختلاف در آمارهای ارز حاصل صادرات است که دلیل اصلی آن را می‌توان در نقل‌وانتقال غیرمستقیم دانست. بزرگ‌نمایی صادرکنندگان برای استفاده از مزایای صادرات و کوچک‌نمایی واردکنندگان برای کاهش هزینه‌های گمرکی، موجب این اختلاف آماری می‌شود؛ این مساله سبب شد تا بانک مرکزی از عدم بازگشت ارز به کشور انتقاد کند اما صادرکنندگان یا از موانع بازگرداندن ارز می‌گویند یا اساساً اعلام می‌کنند ارزی برای بازگشت به کشور وجود ندارد!
در چنین شرایطی پرسش این است که با وجود دشواری‌های ناشی از تحریم و عدم تصویب FATF هیچ راهی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود ندارد؟
راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور باز است
براساس بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» صادرکنندگان موظفند حداقل ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل حواله ارزی در سامانه نیما به فروش برسانند. ۲۰ درصد باقیمانده نیز باید به‌صورت اسکناس در سامانه سنا عرضه شود. همچنین مهلت زمانی تعیین شده برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور، حداکثر تا چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرگ در نظر گرفته شده است.
صادرکنندگان در شرایطی که در استفاده از خدمات بانک‌های بین‌المللی به‌دلیل موضوع تحریم‌ها و همچنین بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF محروم هستند، می‌توانند از خدمات صرافی‌ها برای عمل به وظایف قانونی خود در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدهای ارزی خود استفاده کنند. علاوه بر این نیازی نیست که لزوماً این منابع به کشور بازگردد و سپس بار دیگر برای واردات از کشور خارج شود.
چه کسی از افزایش نرخ ارز سود می‌کند؟
بازگشت این منابع ارزی به کشور، موضوع مهمی در مدیریت بازار ارز و تعدیل نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال است؛ در واقع، عدم عرضه ارز حاصل از صادرات، از جمله عوامل افزایش نرخ ارز در کشور بوده است و باید دید کدام گروه‌ها از افزایش نرخ ارز در بازار نفع می‌برند؟
یکی از دلایل برخی از صادرکنندگانی که از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری می‌کنند، تفاوت نرخ در سامانه نیما و بازار آزاد است. آن هم در حالی که میانگین نرخ ارز در سامانه نیما پایین‌تر از بازار آزاد است، اما در سامانه نیما، نرخ آزاد بوده و اجباری به عرضه با نرخ پایین در برابر صادرکنندگان وجود ندارد و نرخ ارز در این سامانه بر اساس سازوکار بازار تعیین می‌شود.
تعامل دولت و بانک مرکزی با صادرکنندگان
پس از ابلاغ دستورالعمل تسویه تعهدات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین مقررات بازگرداندن ارز سال ۱۳۹۹، کارگروه پایش رفتار تجاری، با حضور نمایندگان از سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و با اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی به پایش وضیت بازگشت ارز حاصل از صادرات دارندگان کارت بازرگانی پرداخته است.
دولت و بانک مرکزی، رویکرد تعاملی با صادرکنندگان را در پیش گرفته‌اند. به‌طوری که مکاتبات روزانه سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی مانع از توقف فعالیت‌های تجاری شرکت‌هایی شده که به تعهدهای ارزی خود عمل کرده و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند.
پایان شهریور آخرین مهلت برای دارندگان کارت بازرگانی
بر این اساس، دو دسته از کارت‌های بازرگانی یعنی کارت‌های تولیدی و غیرتولیدی، تعیین وضعیت شده‌اند.
صادرکنندگانی که در حوزه واحدهای تولیدی مشغول به کارند، تا پایان تابستان فرصت دارند تعهدهای ارزی خود را ایفا کنند. در صورتی که دارندگان این کارت‌های بازرگانی تا ۳۱ شهریورماه امسال اقدامات لازم را انجام ندهند، کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد. زمان تعیین شده، به عنوان مهلتی برای تعامل با بانک مرکزی و جلوگیری از تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
کارت بازرگانی صادرکنندگان گروه غیرتولیدی که اقدامی برای ایفای تعهدهای ارزی خود انجام نداده‌اند، در پایان مردادماه تعلیق شده است.
آخرین مهلت افرادی که حداکثر تا ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند نیز در نیمه شهریورماه به پایان می‌رسد. آخرین مهت برای صادرکنندگانی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد از تعهدهای ارزی خود را ایفا کرده‌اند نیز ۳۱ شهریورماه تعیین شده است.
پشت پرده اقدامات صادرکنندگان متخلف
پس از اتمام مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، این بانک در اطلاعیه‌ای که اول مرداد صادر شد، اعلام کرد در مرحله نخست، اطلاعات مربوط به ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی را که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند به مرجع قضایی ارسال کرده و حتی پس از شکایت نیز باهدف کمک به آنها، نشست‌های متعددی برای برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده اما همچنان از برگشت ارز خودداری کرده‌اند.
در ادامه همین رویکرد، ۱۴ مردادماه امسال، وزارت اطلاعات اعلام کرد، شبکه متخلف ارزی را شناسایی کرده که با اغفال برخی افراد و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی آنان، حدود یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتلاف سرمایه ارزی کشور شده‌اند. با هماهنگی دستگاه قضایی، اعضای اصلی شبکه و تعدادی از مرتبطان آنها در استان خراسان رضوی بازداشت شدند.
براساس این اطلاعیه، با وجود گستردگی تخلف‌ها و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل ملاحظه ارقام تخلفات ارزی شبکه که در کل کشور فعالیت می‌کردند متصور است.
در همین رابطه، یک مقام مسئول در حوزه بانکی نیز به ایرناپلاس گفت: این اقدام وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی بعد از ارسال اطلاعات ۲۵۰ نفر از اسامی صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه صورت گرفت. در واقع، شمار زیادی از این صادرکنندگان، افراد مستضعفی بودند که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف برایشان صادر شده و با اسم آنها صادرات صورت گرفته است. یعنی تعهد گمرکی به اسم آنهاست اما در پشت پرده، افراد دیگری هستند که حدود ۱۵ نفر از آنها در خراسان رضوی بازداشت شدند.
وی خاطرنشان کرد، از این افراد یک میلیارد یورو از تعهد ۶.۸ میلیارد یورویی که بانک مرکزی به قوه قضاییه اعلام کرده، برگشت داده شد و روند برخورد قاطع با متخالفان در کنار تشویق و حمایت از صادرکنندگان واقعی همچنان ادامه دارد.
همچنین، امیرفخریان رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در این زمینه به ایرنا گفت، از زمان الزام دولت به رفع تعهدهای ارزی تاکنون ۲۰۰ کارت بازرگانی به دلیل عدم رفع این تعهد در این استان تعلیق شده است.
محمدحسین روشنک، رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز به ایرنا گفت، «برخی صادرکنندگان می‌گویند نتوانستند دلار را به کشور بیاورند اما به جای آن ریال آوردند. باید از آنان پرسید این همه ریال مثلا معادل ۲۵ میلیارد دلار در خارج از کشور چه می‌کند که شما آوردید یا از کجا آوردید؟»
وی افزود: اگر دولت تفاوتی بین صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده یا به عبارت دیگر رفع تعهد ارزی کرده‌اند با صادرکنندگانی که به این تعهد خود پایبند نبودند قایل نشود، تنظیم بازار، برنامه‌ریزی و رقابت در آن غیرممکن خواهد شد.