به گزارش ایرناپلاس، رییس جمهوری روز سهشنبه در نشست با مدیران ارشد رسانههای کشور به مناسبت هفته دولت پاسخگوی پرسشهای مدیران رسانهای بود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وعده گشایش اقتصادی دولت چه بود، گفت: «آنچه در ذهن ما بود، این بود که بیاییم با وجود تحریم نفت، آن را در بازار با قیمت روز بفروشیم، آن هم با ریال و بر مبنای ارز نیمایی این کار را انجام دهیم و البته با قرار دو سال دیگر تحویل دهیم که هم مشکل ارز و ریال حل شود، هم نفت فروخته شود.»
روحانی در ادامه گفت: برخی از این طرح ایراداتی گرفتند که عجیب است؛ مثلا میگویند دولت بعدی به این طرح متعهد میشود؛ این چیزی است که در همه دولتها وجود دارد. مگر ما از دولت قبلی تعهد نداشتیم که ٢ میلیون مسکن مهر را تحویل دهیم؟ این کار را انجام دادیم. حتی در بخشی از کار مسکن مهر فقط زمین خالی وجود داشت، اما آن را هم تکمیل کردیم.»
وی افزود: «ما اگر اوراق را منتشر میکنیم، برای سال آینده کار عمرانی انجام میدهیم و گاهی ممکن است ٤٠ تا ٥٠ درصد انجام یک کار عمرانی در سال جاری با سال بعدی تفاوت داشته باشد و در سال بعد گرانتر شود. اما به هرحال اگر سایر قوا قبول نکنند، این طرح هم اجرا نمیشود و سراغ طرح دیگری میرویم.»
نیمه مرداد ماه بود که رئیس جمهوری درباره گشایش اقتصادی خبر داد. بعد از گمانهزنیهای گوناگونی که درباره این گشایش اقتصادی مطرح شد، فروش اوراق نقتی بهعنوان پیشنهادی که میتواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد، معرفی شد. با اینکه انتشار اوارق نفتی بهشکلی که رئیس جمهوری درباره جزئیات آن توضیح داد پیش از این در ایران سابقه نداشته، اما دو تجربه مشابه در این زمینه در کشور وجود دارد.
اوراق ارزی نفت؛ تعهدی که به دولت بعد واگذار شد
اوراق ارزی نفت که در اواخر سال ۱۳۸۹ منتشر شد، تجربهای مشابه اوراق نفتی است که این در هفتههای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حدود یک دهه پیش بود که شرکت ملی نفت ایران با دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به انتشار ۳ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی کرد. منابع حاصل از انتشار این اوراق به توسعه پارس جنوبی اختصاص داده شد.
نرخ سود هشت درصد این اوراق توسط شرکت ملی نفت ایران تضمین شده بود. سررسید چهار ساله اوراق ارزی نفت، شرایطی را مشابه اوراق نفتی که رئیس جمهوری درباره جزئیات آن صحبت کرد بهوجود آورد؛ یعنی اوراق در یک دولت فروخته و در دولت بعدی سررسید شدند.
نفت کوره در بورس انرژی
تجربه مشابه دیگر مربوط به اوراق سلف استاندارد نفت کوره است که در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در بورس انرژی عرضه شد. در آن زمان حدود ۴۷ هزار قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره با هدف تأمین مالی طرحهای توسعهای شرکت ملی نفت ایران فروخته شد.
قیمت اسمی هر قرارداد یک میلیون و ۶۷۲ هزار تومان به ارزش حداکثر ۵۰ میلیارد تومان بود. سود روز شمار ۲۳ درصد و سررسید سالانه بین ۲۵ تا ۲۸ درصد از جذابیت کافی برای سرمایهگذاران برخوردار بود تا جایی که در دومین روز عرضه اولیه، همه اوراق عرضه شده در بورس انرژی فروش رفت.
در سالهای بعد از نیز این اوراق با هدف تأمین مالی شرکت ملی نفت و بخش خصوصی منتشر شد. بهعنوان نمونه، امسال نخستین مرحله فروش اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان در نیمه مردادماه انجام شد. خریداران این اوراق معمولاً صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه هستند. افراد حقیقی نیز بهصورت غیرمستقیم و با خرید گواهی سرمایهگذاری این نهادها از مزایای اوراق سلف بهرهمند میشوند.
اوراق سلف نفتی در بودجه
فروش اوراق سلف نفتی در چارچوب قانون بودجه نیز پیشبینی شده و قابل انجام است. بر این اساس در قانون بودجه شرکتها مجاز به فروش اوراق تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان هستند و شرکت ملی نفت ایران نیز مجاز است تا سقف ۱۵۰۰ میلیاد تومان اوراق منتشر کند. اوراق شرکت ملی نفت ایران بر پایه معاملات سلف، بهمعنای پیش فروش است.
گشایش اوراق سلف نفتی برای اقتصاد چیست؟
در تجربه اوراق ارزی و اوراق سلف نفتی در بورس انرژی دیدیم که تأمین مالی طرحهای نفتی که دولت دنبال میکند، یکی از اهداف انتشار این اوراق هستند. علاوه بر تأمین مالی طرحهای ملی، فروش اوراق سلف نفتی را میتوان در طبقهبندی سیاستهای انقباظی قرار داد که میتواند در زمینه جذب و کنترل نقدینگی نقش داشته باشد.
با این حال موفقیت این پیشنهاد در صورتی تضمین خواهد شد که بازدهی این اوراق برای سرمایهگذاران از جذابیت کافی برخوردار باشد. با توجه به تضمین حداقل نرخ این اوراق توسط دولت، اوراق نفتی میتواند گزینه مناسبی برای افراد ریسکگریز باشد. با این حال استقبال این گروه از سرمایهگذاران از اوراق نفتی تنها زمانی خواهد بود که بازدهی بیشتری نسبت به دیگر روشهای سرمایهگذاری از جمله سرمایهگذاری در طلا و ارزهای خارجی داشته باشد.