به گزارش ایرناپلاس، رسانه‌های اصولگرا در تیتر خبر خود در این زمینه، مدعی « نامه ۱۱۴ نفر از نمایندگان به رؤسای قوا در مورد منع استمرار وزارت زنگنه » شده‌اند، اما در ذیل نامه فقط نام ۴۵ نماینده گنجانده شده و وعده داده شده اسامی دیگر امضاء‌کنندگان در همین خبر به روزرسانی می‌شود؛ امری که با گذشت ۳ روز محقق نشده است.
نویسندگان در این نامه ۵ بندی به مواردی از جمله واگذاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال، دفاع از خام فروشی، مخالفت با تبدیل نفت خام به صدها فراورده نفتی به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسیس پالایشگاه، پرونده کرسنت، حذف کارت سوخت و آنچه عدم اجرای قرارداد گازی با پاکستان خوانده شده، اشاره کرده و در آخر نتیجه گرفته‌اند بیژن نامدار زنگنه «با هر انگیزه‌ای به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده است» و «لذا ادامه تحمل ایشان به هیچ وجه به صلاح کشور به نظر نمی‌رسد.»
در حالی این اقدام نامتعارف در قبال یک وزیر صورت گرفته که قانون ابزارهای مشخص سوال و استیضاح را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده و اگر باسابقه‌ترین وزیر جمهوری اسلامی این قدر «غیرقابل تحمل» است، می‌توانند به راحتی از ابزارهای قانونی تعیین شده استفاده کنند.
به نظر می‌رسد ناامیدی از همراه کردن دیگر نمایندگان در استیضاح، تجربه‌های قبلی زنگنه در اقناع مجلس و نیز برداشت مخالفت مقام‌های عالی نظام با استیضاح و تضعیف دولت، برخی نمایندگان را به نامه‌نگاری و اقدامات رسانه‌ای و روانی، به جای روش‌های قانونی وا داشته است.
۲۲ تیر ماه گذشته، بعد از برخی اقدامات تند و تیز ۴۰ روز اول مجلس کنونی، از جمله برخوردی که با ظریف انجام شد، رهبر انقلاب به صراحت به مجلس تذکر دادند که روابط آنها با دولتمردان باید هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع». ایشان سؤال و تفحّص و امثال اینها را که در قانون آمده، حقّ نمایندگان دانستند و تاکید کردند: « امّا توهین نه، دشنام نه، نسبتِ بدون علم نه؛ اینها حقّ شما نیست و بعضی‌اش حرام شرعی هم هست و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثلاً توهین کند یا دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقاً جایز نیست.»
طبق توصیه رهبری، «برخورد احساسی نباید کرد، برخورد غیرمنطقی نباید کرد؛ برخورد متین، خردمندانه، قابل توجیه، ولو قوی.»
در این میان زنگنه که چندان دلبستگی به مقام وزارت ندارد و امروز نیز اعلام کرد اگر به سال ۱۳۹۲ بازمی‌گشت دیگر وزیر نمی‌شد، تهدید نمایندگان را تبدیل به فرصت کرد و او نیز به سران قوای سه‌گانه نامه نوشت.
وزیر نفت با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان در شکواییه خود، برخی ادعاهای قیدشده در نامه بهمن ۹۷ را تکرار کرده‌اند، آورده است: «اگرچه در شرایط کنونی تمرکز و اهتمام این وزارتخانه معطوف به هماوردی با تحریم‌های ظالمانه است، اما با توجه به طرح اشکالات و ایرادات به اینجانب، با احترام به نمایندگان محترم مردم و با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده، تقاضا دارم این موضوع در دستور کار یکی از جلسات سران محترم قرار گیرد و ادعاها و پاسخ‌های آنها، از دو طرف شنیده شده و در نهایت، در مورد آنها توسط روسای بزرگوار سه قوه قضاوت شود.»
صرف نظر از روشن بودن پاسخ بسیاری از نکاتی که در نامه ۴۵ نماینده آمده، به نظر می‌رسد رئیسی و قالیباف نیز با وجود آنکه از نظر سیاسی با زنگنه همسو نیستند، می‌دانند در شرایط خطیر کنونی، سکان وزارت نفت کشور را به عنصری توانمندتر از زنگنه نمی‌توان واگذار کرد. از این رو نتیجه جلسه حکمیت احتمالی میان نمایندگان و وزیر تقریبا مشخص است.
با این حال جای یک پرسش باقی است: اینکه نمایندگان زنگنه را متهم کرده‌اند «دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده» مستدل و شرعی است، یا دقیقا مصداق نهی رهبر معظم انقلاب؟