پیش از این نیز نمونه کاهش نرخ سود سپرده بانکی را در ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تجربه کردیم. این موضوع یکی از علت‌های التهابات بازار ارز و بازارهای موازی در آن سال شد. در حقیقت جرقه اتفاقات به‌نوعی به آن تصمیم برمی‌گشت. بازی کردن با برخی از ابزارها اگر حساب شده و با برنامه نباشد و همه جوانب و آثار آن تصمیم بر سایر پارامترهای اقتصادی در نظر گرفته نشود، می‌تواند آسیب‌زا باشد.
سرانجام کاهش نرخ سود در سال ۱۳۹۶ به کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ‌ها در بازارهای موازی مانند سکه، ارز، خودرو، مسکن و بورس منتهی شد.
هنگامی که دولت‌ها تصمیم می‌گیرند کاری را انجام دهند، متأسفانه همه دستگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را الزام می‌کنند که از آن تصمیم پیروی کنند. در این مورد نقش بانک مرکزی فراتر از نقش وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی دیگر است. بانک مرکزی نقش متولی و یک نهاد بی‌طرف را در اقتصاد بازی می‌کند و به همین علت در مجلس گذشته و کنونی بسیار تأکید می‌شود قانون بانکداری به‌گونه‌ای تدوین شود که استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها تضمین شود.
این موضوع در دیگر کشورها به‌وضوح اتفاق افتاده و بانک‌های مرکزی فارغ از آمدن و رفتن دولت‌ها کار خود را انجام می‌دهند و سیاست‌های خود را دنبال می‌کنند. اتفاقات اقتصادی را فارغ از نگرش رئیس دولت و دستگاه اجرایی پی می‌گیرند و صرفاً نگاه مبتنی بر تکنوکراسی و اصول اقتصادی به مسائل دارند. برای نمونه یکی از رؤسای فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به مدت ۲۰ سال این مسئولیت را برعهده داشت. این شخص چهار دوره با رؤسای جمهوری از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه کار کرد و اصلاً به اختلاف نظر رؤسای جمهوری آن کشور توجهی نکرد.
نگرش رئیس کل بانک مرکزی باید مبتنی بر مسائل اقتصادی و در جهت وظیفه خود یعنی حفظ ارزش پول ملی، تلاش برای رشد اقتصادی کشور و نظم دادن به سیاست‌های پولی و مالی، نظارت بر عملکرد بانک‌ها، کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی و کنترل نرخ تورم در جهت آسایش و آرامش مردم کشور باشد.
در شهریور ۱۳۹۶ مؤسسات مالی غیرمجاز تا حدود ۳۰ درصد و مؤسسات مجاز تا حدود ۲۴ درصد نرخ سود سپرده پرداخت کرده و سود پول را نیز به‌صورت روزشمار پرداخت می‌کردند و با ابزارهای تشویقی، تسهیلات می‌دادند. مردم به سود بالای ۲۰ درصد عادت داشتند و یک‌باره بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. در این شرایط افرادی که ریسک کمتری می‌پذیرند امکان دارد پول خود را همچنان در بانک نگاه دارند یا آن را تبدیل به ملک کنند. معمولاً نرخ سود مؤثر در دنیا این‌گونه تعریف می‌شود که همواره از نرخ تورم چند درصد بالاتر باشد تا برای سپرده‌گذار مثبت باشد.
آن زمان در وضعیتی قرار داشتیم که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد بود اما نرخ سود سپرده را به ۱۵ درصد کاهش دادند؛ این یعنی نرخ سود مؤثر منفی ۱۵ درصد است. در این شرایط مردم نگران کاهش ارزش دارایی خود بودند. در نتیجه پول خود را به بازارهای موازی از جمله ارز، سکه، مسکن و خودرو بردند و برخی نیز سرمایه خود را از کشور خارج کردند. در نهایت نیز نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام و خریدوفروش ارز ممنوع شد. این مساله ادامه پیدا کرد تا نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ به بالای ۱۹هزار تومان نیز رسید.
بانک مرکزی در آن مقطع به‌صورت غیررسمی به بانک‌ها اجازه داد تا با نرخ سود ۲۰ درصد و بالاتر نسبت به افتتاح حساب سپرده برای مشتریان خود اقدام کنند. این مورد را نیز به‌عنوان تخلف محسوب نکرد و اجازه داد بانک‌ها جذب سپرده کنند تا بازار از التهاب خارج شود. لازم است دقت شود، هنگامی که پول از حساب سپرده یک‌ساله خارج شد، برگرداندن رویه سابق دشوار است، زیرا اعتماد مردم خدشه‌دار شده است.
هنگامی که این تجربه را داریم، چرا دوباره در اردیبهشت ۱۳۹۹ این کار را انجام می‌دهیم؟ آیا هدف این است که بازار سرمایه تشویق و نقدینگی به آن سمت هدایت شود؟
در جایی که تورم ثبت شده بیش از ۳۰ درصد است، نرخ سود سپرده را به ۱۵ درصد محدود و روزشمار را تبدیل به ماه‌شمار می‌کنیم. طبیعی است که دوباره هجوم به بازارهای دیگر آغاز شد. در یک مورد از ابتدای سال قیمت مسکن در برخی مناطق بیش از دو برابر افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۸ نیز به‌علت اتفاقات اجتماعی و سیاسی و هم در سال جاری شاهد خروج پول از حساب‌های یک‌ساله بودیم. بانک مرکزی مستقل، برای هر تصمیم باید همه جوانب را در نظر بگیرد. تصمیم‌های آنی که بنا به مصلحت بخشی از اقتصاد باشد، باعث افزایش قیمت تمام شده برای مصرف‌کنندگان می‌شود.
بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته از استقلال کامل برخوردارند و در کشورهایی مانند ما باید از استقلال نسبی برخوردار باشند. تصمیم‌های بانک مرکزی باید جامع‌الاطراف باشد و همه بازارها را در نظر بگیرد. چنانکه شاهدیم بعد از اردیبهشت ۱۳۹۹، متعاقباً سود سپرده بانکی افزایش یافت. این نشان‌دهنده برداشتن گامی برای اصلاح تصمیم نادرست بود، اما تصمیم قبلی اثر خود را در بازار گذاشت. باید به توصیه‌های کارشناسی توجه و از اتخاذ تصمیم‌های غلط جلوگیری شود. زیرا اصلاح تصمیم غلط دشوار بوده و ممکن است زیان وارد شده قابل جبران نباشد.