از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور، بیش از ۵ ماه می‌گذرد. این بیماری ناشناخته، بسیار از معادلات معمول را دستخوش تغییر و تحول کرد و مسائل و مشکلات بسیاری را با خود به همراه داشت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این مشکلات، تا مدت‌ها اثرات خود را در ارکان مختلف جامعه و زندگی افراد برجا خواهد گذاشت.
یکی از این مشکلات مهم در بخش مسکن به ویژه در بخش اجاره‌بها خود را نشان داد. بسیاری از خانواده با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد ناشی از آن، با قیمت‌های سرسام‌آور اجاره بها روبه‌رو شدند. همین امر سبب شد تا ستاد ملی کرونا، وارد عمل شده که نتیجه نهایی آن، صدور یک مصوبه بود.
براساس مصوبه‌ای که از ۱۵ اردیبهشت ماه اجرایی شد، به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان جابجایی مستأجران، همه مالکان در صورت درخواست مستاجر باید قرارداد اجاره خود را تا دو ماه با همان شرایط قبلی تمدید کرده و البته اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این دو ماه برای مالکان وجود نداشت.
براساس آنچه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری آن زمان گفته بود؛ طبق این مصوبه هیچ دادگاهی در این ایام برای تخلیه واحدهای مسکونی حکمی را صادر نمی‌کند و این بدان معناست که در طول این دو ماه دادگاه‌ها برای رسیدگی به تخلیه واحدهای مسکونی مستاجران حکمی را صادر نمی‌کنند و در نتیجه مستاجران در این روزها نباید نگران تخلیه واحد مسکونی خود باشند.
اما این آخر ماجرا نبود. همزمان با ادامه بحران کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، قیمت اجاره‌بها بیشتر شد و مستاجران با مشکل تازه‌ای روبه‌رو شدند.
این بار هم ستاد ملی کرونا دست به کار شد و هشتم تیرماه، رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت خبر داد. براساس این مصوبه، موجران نمی‌توانند میزان اجاره بهای دریافتی خود در سال جاری را بیش از مقدار مشخصی افزایش دهند. به‌طوری که امکان افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها حداکثر ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور حداکثر ۱۵درصد وجود دارد.
در همان زمان (هشتم تیرماه) حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد، مشاوران املاک در سراسر کشور برای هرگونه تمدید قرارداد و تنظیم قراردادهای جدید برای اجاره مسکن باید براساس مصوبه ستاد کرونا اقدام کنند. این مصوبه از نهم تیرماه لازم‌الاجرا و پایان آن اعلام وضعیت سفید از سوی وزارت بهداشت است.
تاکید وزیر راه بر تمدید قراردادهای اجاره
هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در مکاتبه با دادستان کل استان‌ها، رییس اتحادیه مشاوران املاک و سرپرست وزارت صنعت یک‌بار دیگر بر اجباری بودن تمدید قراردادهای اجاره تاکید کرد.
محمد اسلامی در نامه‌ای با موضوع مصوبه‌های بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل استان‌ها، رئیسان دادگستری کل استان‌ها و رییس مشاوران املاک کشور، ضمن تاکید بر اجرای مصوبه‌های ستاد ملی کرونا، بر اجرایی کردن مواد ٩ و ١٠ مصوبه درخصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری تاکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم در این‌باره شد.
در بند ٩ مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است: «با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.»
البته این ماده شامل چهار تبصره است که در تبصره یک آن قید شده: «املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر باید مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.»
دادستان تهران: دادگاه و شورای حل اختلاف طبق مصوبه ستاد کرونا عمل کنند
در همین رابطه محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه پنجم مردادماه گفت: اگر موجر بیشتر از ۲۵ درصد اضافه اجاره خواست مستاجر نه پرداخت کند و نه تخلیه. اگر طرفین توافق نکردند موجران حق تخلیه مستاجران را ندارند. دادگاه و شورای حل اختلاف مکلفند طبق مصوبه ستاد کرونا عمل کنند.
مصوبه ستاد کرونا ضمانت اجرایی دارد؟
پس از اطلاع‌رسانی این مصوبه، بسیاری از موجران و مستاجران با هم کنار آمدند و به پشتوانه این مصوبه قراردادها بدون هیچ چانه‌زنی برای سال بعد تمدید شد اما برای بعضی‌های اینگونه نبود. در واقع برخی از موجران از عدم ضمانت اجرایی این مصوبه استفاده کرده و مستاجران را در تنگنا قرار داده‌اند.
در همین زمینه گزارش‌ها و خبرهایی در این زمینه منتشر شد که مستاجران را نگران کرده است.
یک مستاجر در این رابطه به ایرناپلاس می‌گوید: «خانه‌ای که اجاره کرده‌ام در منطقه ۵ تهران و قراردادم تا آخر مردادماه است. وقتی مصوبه تمدید قراردادهای استیجاری در هشتم تیرماه منتشر شد، خوشحال شدم و فکر می‌کردم ضمانت اجرایی دارد اما صاحبخانه گفت که اگر تخلیه نمی‌کنید من از شورای حل اختلاف حکم تخلیه می‌گیرم. برای بررسی موضوع به شورای حل اختلاف اکباتان نزدیک اتوبان ستاری رفتم و موضوع را جویا شدم و آنها گفتند که بله. ما حکم تخلیه صادر می‌کنیم.»
این شهروند ادامه می‌دهد: «حتی خودم به آقای عقبایی(نایب رئیس اتحادیه) زنگ زدم اما جواب نداد. حتی به او پیام دادم و نوشتم که اگر این موضوع که حکم تخلیه نباید اجرا شود، مبنای قانونی دارد به ما هم بگویید که از آن استفاده کنیم. پیام من را دیدند اما جواب ندادند.
وی گفت: نمی‌دانم مشکل کار کجاست. شاید چون اگر قراردادها با همین وضعیت تمدید شود املاکی‌ها کارشان کساد می‌شود. حتی در شورای حل اختلاف مستاجری را دیدم که حکم تخلیه خانه‌اش صادر شده بود. عصبانی بود و اعتراض می‌کرد اما کسی پاسخ او را نمی‌داد.
همچنین مالک یک خانه درباره گرفتن حکم تخلیه خانه‌اش به ایرناپلاس می‌گوید: امروز به شورای حل اختلاف منطقه ۵ آمده‌ام که برای مستاجرم حکم تخلیه بگیرم. درباره مصوبه دولت هم پرسیدم. می‌گویند که چیزی به ما ابلاغ نشده است. «پول رهن مستاجر را واریز کنید و فیش واریزی را بیاورید تا همین الان برایت حکم تخلیه صادر شود.»
وی ادامه می‌دهد: حتی از بخش اجرای احکام شورای حل اختلاف هم پرسیدم که گفتند: بله حکم تخلیه صادر می‌شود اما فعلا اجرا نمی‌شود.
نکته‌ای که این شهروند به آن اشاره می‌کند این است که همین صدور حکم تخلیه حتی اگر اجرای آن به تعویق هم بیفتد موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مستاجران می‌شود و بسیاری که با قانون آشنایی چندانی ندارند ترجیح می‌دهند استرس این ماجرا و پا در هوا ماندن را به جان نخرند و عطای آن را به لقایش ببخشند.
انتظارها برای ابلاغ مصوبه از سوی قوه‌قضاییه
در این میان یک قاضی که تمایلی به درج نامش در مصاحبه ندارد به ایرناپلاس می‌گوید: تا قوه قضاییه چیزی به ما ابلاغ نکنند، نمی‌توانیم در زمینه حکم تخلیه کاری کنیم. یعنی دست ما نیست. اگر من بدون مصوبه و دستور، حکم تخلیه صادر نکنم، موجر می‌تواند از من به دیوان عدالت اداری شکایت کند و من محکوم می‌شوم چون هیچ حکمی یا ابلاغیه‌ای در این باره نداریم.
این قاضی می‌گوید: این موضوع حوالی اردیبهشت و خردادماه هم به صورت یک خبر منتشر شد اما مصوبه‌ای ابلاغ نشده بود. آن موقع قرار بود که قراردادها سه‌ماه به سه‌ماه تمدید شود. اما فقط در حد حرف بود و هیچ ضمانت اجرایی نداشت. یعنی نمی‌شد روی آن حساب باز کرد. حالا هم ما فقط می‌توانیم در اجرای حکم تخلیه تاخیر کنیم یا دستور تخلیه را به عقب بیاندازیم. قوه قضاییه باید این موضوع را به ما ابلاغ کند تا ما بتوانیم اجرا کنیم.
موجر نمی‌تواند مستاجر را بیرون کند
در ارتباط با این موضوع حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: ما تلاشمان این است که حکم تخلیه‌ای صادر نشود. اگر کسی ادعا می‌کند حکم تخلیه برایش صادر شده، آن را به صورت مکتوب و مستند ارائه کند. ما هم با ستاد (ملی کرونا) مکاتبه می‌کنیم و می‌گوییم چنین اتفاقی رخ داده است و این هم نمونه‌اش. تاکنون حکم تخلیه‌ای ندیده‌ایم. اگر کسی به شما اطلاع داده که حکم تخلیه‌اش صادر شده، برای ما بفرستید و ما هم درستی و نادرست بودن آن را بررسی می‌کنیم تا در صورت واقعی بودن، اقدام می‌کنیم.
عقبایی ادامه می‌دهد: این مصوبه ضمانت اجرایی دارد و موجر نمی‌تواند مستاجر را بیرون کند. چون مصوبه ستاد ملی کرونا در حد حکم قانونی است و مستاجر نیازی نیست به جایی مراجعه کند. موجر اگر اعتراضی داشت می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند. با توجه به اینکه نمایندگان سه قوه در ستاد ملی کرونا هستند دستور تخلیه تا ۳ ماه و تا اعلام وضعیت سفید از ناحیه وزارت بهداشت صادر نمی‌شود.
عقبایی در پاسخ به این موضوع که آیا تضمین می‌کنید مستاجران هیچ نگرانی از بابت حکم تخلیه نداشته باشند، پاسخ می‌دهد: من مسئول این امر نیستم. به ما هم اینگونه ابلاغ کرده‌اند.