سرمایه‌گذاران بازار پول، با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، گزینه‌های جدیدی را در مقابل خود دارند. افزایش سود سپرده‌ها که در ابتدای سال جاری کاهش یافته بود، در مصوبه جدید تغییر کرده است.
براین اساس، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک ساله ۱۶ درصد تعیین‌شده است.
علاوه بر این، سپرده‌گذاری بلندمدت نیز بار دیگر به انواع سپرده‌های بانکی اضافه شد. بر این اساس، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید ۲ سال، ۱۸ درصد شده است.
در حالی که گفته می‌شود، افزایش سود بانکی می‌تواند تقاضا برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش دهد، انتقادهایی نسبت به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار وجود دارد.
چرا افزایش نرخ سود سپرده کافی نیست؟
مهم‌ترین انتقادها، نرخ حقیقی منفی سپرده‌گذاری در بانک است که به دلیل نرخ بالای تورم، برای فعالان بازار پول جذابیت لازم را ندارد.
نقد دیگر، مقایسه بازدهی سایر بازارها از جمله دلار، طلا و سهام با سپرده‌های بانکی است و به‌نظر می‌رسد حتی با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، بازار پول در برابر سایر بازارها با اقبال کمتری مواجه باشد.
علاوه بر این، گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند، همزمان با تغییر نرخ سود سپرده، لازم است درباره نرخ سود تسهیلات نیز بازنگری شود زیرا در شرایط کنونی، افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند بانک‌ها را با زیان مواجه کند.
احمد مجتهد، اقتصاددان و رئیس هیات مدیره بانک سامان درباره دلایل تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی به ایرناپلاس گفت: به‌نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار پولی از این تصمیم، جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و رفتن به سایر بازارها مانند، طلا، ارز و بورس است، اما به‌دلایلی امکان دارد این هدف، تحقق نیابد. نخست اینکه نرخ سود سپرده به‌اندازه کافی افزایش پیدا نکرده و در حقیقت با این کار جلوی افزایش قیمت سایر دارایی‌ها گرفته نخواهد شد. و دوم اینکه، این روند جلوی تورم را نخواهد گرفت.
غفلت از تغییرات متناظر با تغییر نرخ سود سپرده
مجتهد ادامه داد: نرخ پله‌ای براساس مدت سپرده‌گذاری، سابقه قبلی داشته و در سال‌های گذشته به همین روال بوده که در دوره‌ای کنار گذاشته شد.
بازگشت به نرخ پله‌ای، نیازمند توجه به تغییر در نرخ سپرده قانونی است. در سال‌های گذشته که تعیین نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت پله‌ای بود، متناظر با آن نرخ سپرده قانونی نیز متفاوت بود. در واقع هر چه طول مدت سپرده‌گذاری بیشتر باشد، نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا می‌کند و این موضوع طبیعی است زیرا به سپرده‌های کوتاه مدت به‌دلیل ریسک بالاتر، نرخ بالاتری وارد می‌شود. اما در تصمیم‌گیری کنونی، این مساله مغفول مانده است.
نرخ تسهیلات افزایش یابد
این مدرس دانشگاه افزود: نکته سوم، این است که متناظر با افزایش نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات نیز باید افزایش پیدا کند، در غیر این صورت، بانک‌ها که به‌تازگی توانسته بودند وضعیت سود و زیان خود را ساماندهی کنند، دوباره زیان‌ده خواهند شد.
در این شرایط، زیان‌دهی بانک‌ها علاوه بر سهامداران، دولت را نیز متضرر خواهد کرد؛ زیرا بخش عمده بانک‌ها، دولتی هستند و از طرف دیگر، سهامداران بخش خصوصی نیز دچار مشکل خواهند شد.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی گفت: در شرایط کنونی بانک مرکزی هدف دیگری را که دنبال می‌کند و آن کاهش تورم و هدف‌گذاری تورمی و همچنین کنترل نرخ تورم در محدوده ۲۲ درصد است. به‌نظر می‌رسد میزان اندک افزایش در نرخ سود سپرده‌های بانکی برای رسیدن به این هدف کافی نیست.
رشد مطالبات معوق بانکی با رکود اقتصادی
این اقتصاددان با تأکید بر مساله ناترازی بانک‌ها و احتمال زیان‌دهی آنها در صورت غفلت از تغییر سایر نرخ‌ها مانند نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیلات گفت: بانک‌ها عملاً در سال‌های اخیر به دلیل مواجه کشور با رکود اقتصادی، با رشد مطالبات معوق مواجه شدند. بخشی تسهیلات پرداخت شده بانکی تبدیل به مطالبات شد که در بهترین حالت به دارایی‌های غیر درآمدزا مانند کارخانه‌های نیمه تعطیل یا زیان‌ده و املاک و مستغلات تبدیل شد.
مشتری برای دارایی‌های بانکی وجود ندارد
وی افزود: بسیاری از این کارخانه‌ها با تعطیلی مواجه شدند زیرا بانک‌ها امکان مدیریت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را ندارند. بخشی که به مستغلات و املاک تبدیل شد، در فرآیند طولانی دادگستری و اجرایی قوه قضائیه و ثبت معطل ماند و نتوانست به درآمدزایی و سودآوری بانک‌ها کمک کند. حتی با وجود قوانینی که بانک‌ها را ملزم به فروش این اموال و دارایی‌ها می‌کند، شرایط بازار در رکود اقتصادی به گونه‌ای نیست که مشتری برای این قبیل دارایی‌های بانکی وجود داشته باشد. بنابراین بخشی از درآمد بانک‌ها که ناشی از پرداخت تسهیلات بود منجمد و تبدیل به دارایی‌های بدون غیر درآمدزا شد. بخش دیگر مطالبات نیز مربوط به بانک‌های دولتی و مطالبات دولت از بانک‌هاست.
سودآوری بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاست
مجتهد ادامه داد: این دارایی‌ها در ستون ترازنامه بانک‌ها باقیمانده است. در نتیجه، مبلغی که بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان تسهیلات پرداخت کرده و از آن کسب درآمد و سود کنند تنها حدود نیمی از سپرده‌های جذب شده است؛ آن هم درحالی که اگر نرخ سپرده قانونی و سود سپرده مشتریان را نیز لحاظ کنیم، طبیعی است که بانک‌ها زیان‌ده باشند. در شرایطی که بانک‌ها با چنین وضعیتی مواجهند، در صورت کسری نیز ناچار به پرداخت جریمه ۳۴ درصدی به بانک مرکزی می‌شوند که وضعیت نابسامان آنها را تشدید می‌کند.
به‌طور کلی بانک‌های کشور در شرایطی قرار دارند که حتی اگر ترازنامه آنها سودآوری را نشان می‌دهد، این سود مربوط به عملیاتی همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سایر درآمدهایی است که از محلی غیر از تسهیلات حاصل شده است.
تجربه جهانی تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها در شرایط بحرانی
این استاد دانشگاه با یادآوری تجربه‌های مشابه در نظام بانکی کشورهای مختلف گفت: این نخستین بار نیست که نظام بانکی در ایران با چنین تناقض‌هایی مواجه می‌شود و البته اولین بار در سطح جهان نیست که یک نظام بانکی با چنین مسائلی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
تجربه‌های مشابه در سایر کشورها نشان می‌دهد، در صورتی که سیاست‌گذار پولی به تجربه جهانی توجه داشته باشد، می‌تواند به مساله ناترازی بانک‌ها سر و سامان دهد.
وی افزود: کشورهایی که در حال حاضر نظام‌های پولی پیشرفته‌ای دارند، در گذشته مسائل بانکی را پشت سر گذاشتند و راه‌حل‌هایی را برای آن پیدا کردند که می‌توان از آنها درس گرفت.
به‌عنوان نمونه، بحران سال ۱۹۸۶ در آسیای جنوب شرقی نشان داد در شرایطی که بانک‌ها با مسائل متعددی مواجه هستند، بانک مرکزی به کمک سایر بانک‌ها می‌رود و با اقداماتی مانند خرید دارایی‌های غیر درآمدزای بانک‌ها کمک می‌کند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
اقدام دیگر، در اختیار قرار دادن منابع ارزان قیمت به بانک‌هاست. در حال حاضر منابعی که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد هزینه بین ۱۵ تا ۱۷ درصدی را برای آنها به همراه دارد که برای بانک‌های کشور به‌صرفه نیست.
مجتهد در ادامه گفت: علاوه بر این نظام بانکی در شرایطی که شرکت‌های بزرگ با بحران مواجه می‌شوند، با کمک به آنها از گسترش شرایط رکودی جلوگیری می‌کند. به‌عنوان نمونه تجربه آمریکا در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد، در شرایط مشابه بانک مرکزی آمریکا، سهام شرکت جنرال موتورز را خریداری کرد تا از ورشکستگی و زیان بیشتر آن جلوگیری کند. این ابتکار عمل‌هایی که در تجربه کشورهای مختلف دیده می‌شود، می‌تواند در ایران نیز مورد توجه بانک مرکزی باشد.
هرگونه اقدامی در جهت کنترل نرخ تورم باشد
این مدیر ارشد بانکی گفت: همه این اقدامات در راستای کنترل تورم و برای جلوگیری از آن هستند. در واقع هرگونه اقدام بانک مرکزی در نهایت باید منجر به کنترل نرخ تورم شود. ثبات ارزی و سودآوری بانک‌ها و حتی نرخ‌های پایین‌تر برای تسهیلات بانکی، همگی از دستاوردهای کنترل نرخ تورم هستند.