لایحه «اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در آذرماه ۱۳۹۷ به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
در این لایحه آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عبارت «چاپخانه‌ها، مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ» از بند (۱۶) ماده(۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی –مصوب ۱۳۶۵- حذف می‌شود و صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت صنفی و صنعتی بر چاپخانه‌ها و مؤسسات مزبور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
این لایحه یک تبصره دارد که براساس آن، نظارت محتوایی فرهنگی بر محصول‌های چاپی و نشر کشور برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نظارت‌ها برعهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اواخر فروردین سال ۹۸ احد آزادی‌خواه، نماینده سابق مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: بررسی این لایحه در دستور کار قرار داشت و این‌گونه اصلاح شد که در حوزه چاپخانه‌ها و چاپ و نشر، وظایف محتوایی آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شد و وظایف صنعتی و سخت‌افزاری آنها در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
دولت اقدام‌های لازم برای اجرایی شدن لایحه اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را انجام داده، اما این لایحه در انتظار تصویب یا رد توسط نمایندگان مجلس است.
شاید تولی‌گری وزارت صمت از مشکل‌های چاپخانه‌داران بکاهد
چاپخانه‌داران از روند اصلاحاتی که ممکن است در قوانین ایجاد شود، اطلاعات شفافی ندارند و همین مسأله موجب شکل‌گیری مشکل‌هایی در روند کارشان شده است.
« امیر شهلایی‌مقدم» فعال صنفی چاپخانه‌داران تهران، درباره لایحه اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: اگر تولی‌گری چاپخانه‌ها تحت نظر وزارت صمت قرار می‌گرفت، تصور بر این بود که می‌توانست در موارد بسیاری گره‌گشا باشد. به صورتی که شاهد تأثیر آن در تسهیل واردات ماشین‌های جدید، به‌روزرسانی فناوری چاپ و تأمین مواد اولیه باشیم. همچنین به این وسیله صنعت چاپ نیز می‌توانست مانند دیگر صنایع از تسهیلات مختلف از جمله تسهیلات بانکی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنایع در نظر می‌گیرد، بهره‌مند شود.
به گفته او، چاپخانه‌داران در وضعیت بلاتکلیفی قرارگرفته و میان دو وزارتخانه سرگردانند.
بازرس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران توضیح داد: چاپ، ارتباط نزدیکی با فرهنگ دارد، به همین دلیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت معنوی و محتوایی روی چاپ دارد، که به اعتقاد بنده این نظارت باید وجود داشته باشد، اما از طرفی چاپخانه‌داران مجبورند برای دریافت تسهیلاتی که سایر صنایع دریافت می‌کنند، درخواست خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.
این فعال صنعت چاپ افزود: آن چیزی که اتفاق افتاده روندی نیست که مورد خواسته اهالی چاپ باشد. امید داشتیم با این انتقالِ وظایف، اموراتمان راحت‌تر انجام شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. در این رابطه گاهی از تعابیری استفاده می‌شود که باب میل من نیست، اما در محافل صنفی، صنعت چاپ را به طفلی تعبیر می‌کنند، که سرپرستیش را هیچ‌کدام از دو وزارتخانه برعهده نمی‌گیرد، اما هر دو نسبت به آن حس قیمومیت دارند.
به گفته شهلایی‌مقدم، این امر نه فقط موجب تسهیل فعالیت چاپخانه‌داران نشده، بلکه دوگانگی و سردرگمی برایشان ایجاد کرده است. برای نمونه اگر چاپخانه‌داری بخواهد یک ماشین چاپ به کشور وارد کند، نمی‌داند باید ابتدا به وزارت فرهنگ و ارشاد مراجعه کنند، یا وزارت صمت یا به هر دو.
دولت کارش را انجام داده؛ در انتظار بررسی نمایندگانیم
واگذاری نظارت بر بخشی از فعالیت‌های چاپخانه‌داران به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند موجب تسهیل دسترسی به امکانات برای آنها شود، اما با گذشت زمان هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده است و چاپخانه‌داران در انتظار تصویب آن هستند.
«مهرزاد دانش» مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این لایحه و وضعیت آن به خبرنگار ایرناپلاس توضیح داد: بهمن ۱۳۹۵ بین ۲ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای امضا و قرار شد وجوه صنعتی چاپ (نه همه وجوه آن) به وزارت صمت واگذار شود. از آن زمان به بعد نیز جلسه‌های متعدد با حضور کارشناسان و اعضای اتحادیه، دست‌اندرکاران چاپ و متولیان وزارت صمت انجام شد.
قانون شدن و اجرای این لایحه در نوبت صحن علنی مجلس است. از این به بعد در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد نیست، زیرا دولت کارش را کرده و لایحه را فرستاده است. نمایندگان باید بررسی‌های لازم را انجام دهند و لایحه را تصویب یا رد کنند.
در این لایحه مشخص شده که تأسیس چاپخانه و جابه‌جایی ماشین‌آلات و پروانه چاپ برعهده وزارت صمت خواهد بود، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان متولی نظارت، صدور مجوزها و حمایت‌های مرتبط با حوزه فرهنگی چاپ است. دانش توضیح داد: فقط وجوه فنی و صنعتی فعالیت چاپخانه‌داران به وزارت صمت منتقل خواهد شد؛ این بحث منطقی بوده و مواردی که با فرهنگ مرتبط است، نکته‌های فرهنگی، مجوزها و حمایت‌های فرهنگی را وزارت فرهنگ انجام می‌دهد.
این مسأله برای بسیاری از فعالیت‌های صنعتی دیگر نیز مطرح است. برای نمونه در حوزه لباس، مسئولیت بخش فرهنگی مانند کارگروه مد لباس برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد است، اما مسئولیت صنعت نساجی و خیاطی را این وزارتخانه عهده‌دار نیست؛ اینها مسائلی است که بحث‌های صنعتی آن به صنایع و بحث‌های صنفی آن به اصناف و اتحادیه‌ها مربوط می‌شود.
به گفته دانش، مسئولیت نوشتار فارسی، طرح‌هایی که روی محصول‌های نوشت‌افزار، دارویی، خوراکی، بهداشتی و ... درج می‌شود، برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. محصولی که در ایران تولید شده است، باید اطلاعات به زبان فارسی روی آن درج شود، تا جلوی سوءاستفاده و فروش آن به نام کالای خارجی گرفته شود.
الزام هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و صمت
پایین آمدن رقم تیراژ کتاب‌ها و به‌کارگیری دستگاه‌های دیجیتال که در تیراژهای پایین سریع‌تر عمل می‌کند، شاید از دلایل انتقال برخی از فعالیت چاپخانه‌داران از وزارت فرهنگ و ارشاد به وزارت صمت باشد. این در حالی است که شهلایی‌مقدم این دلیل را برای انتقال قبول نکرد و گفت: چاپ فقط در نشر، مطبوعات و جراید خلاصه نمی‌شود، همه فعالیت‌های تجاری و صنعتی در آخرین حلقه متصل و وابسته به صنعت چاپ هستند و تقریباً همه صنایع مانند دارویی، غذایی، بهداشتی ... در انتهای زنجیره تولید، به بسته‌بندی و صنعت چاپ نیاز دارند.
به گفته این چاپخانه‌دار، اگر یک محصول صنعتی و صادراتی تولید و آماده عرضه به بازارهای داخلی یا خارجی باشد، به طور حتم نیازمند چاپ و بسته‌بندی است.
او ادامه داد: برای انجام این امر به اخذ مجوز محتوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز است؛ در این قسمت، اهمیت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌طور کامل آشکار می‌شود؛ از طرفی برای عقب نماندن از بازار منطقه، استفاده از فناوری روز، افزایش کیفیت و سرعت فعالیت نیاز به نوسازی ماشین‌آلات چاپ داریم که این مهم، اقدام و دخالت مستقیم وزارت صمت را می‌طلبد. به نظر می‌رسد همراهی و هماهنگی بین این دو دستگاه در پیشبرد صنعت چاپ الزامی و غیرقابل‌انکار است.
همه در انتظار بررسی لایحه در صحن علنی مجلس
تصویب و قانونی شدن این لایحه در انتظار صحن علنی مجلس است. در این مدت مجوز تأسیس چاپخانه‌ها، پروانه بهره‌برداری و مجوز بحث نقل‌وانتقال و خریدوفروش ماشین‌آلات چاپ همچنان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود.
دانش توضیح داد: این لایحه از شهریور سال ۹۸ در نوبت صحن علنی مجلس است. اعضای کمیسیون‌های صنعت و فرهنگ مجلس به شکل کلی با آن موافقت کرده‌اند و منتظریم در صحن علنی مجلس مطرح شود. اگر نمایندگان مجلس موافقت کردند، از آن زمان به بعد طبق قانون جدید رفتار خواهد شد و در صورت مخالفت، همه چیز به شیوه گذشته بازمی‌گردد.
مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه از ۲۳ مهر ۱۳۹۶ بحث واردات، صادرات و ترخیص ماشین‌آلات براساس دستورالعمل صادر شده از طرف وزارت فرهنگ به همه استان‌ها برعهده وزارت صمت است، بیان کرد: آنچه در این لایحه آمده و اکنون برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد است، بحث خریدوفروش در داخل کشور است. فرض کنید چاپخانه‌داری بخواهد ماشین‌آلاتش را به چاپخانه‌دار دیگری بفروشد؛ این روند اکنون تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اگر لایحه تصویب شود وزارت صنعت متولی آن خواهد شد.
تصمیمی اتخاذ شود که مردم و صنعت از آن سود ببرند
با توجه به جهان اطرافمان متوجه می‌شویم که هیچ کالایی نیست که بتوان بدون بسته‌بندی به آن دسترسی داشت. حتی روی بطری آب، اطلاعاتی درباره محتوای آن و شرکت سازنده درج شده است.
شهلایی‌مقدم در این‌باره گفت: سهم نشر و مطبوعات نسبت به بخش صنعتی چاپ بسیار کوچک است. از توسعه صادرات صحبت می‌شود و برای دسترسی به بازارهای جهانی نیاز به صنعت چاپ و بسته‌بندی قوی داریم. هیچ صنعت و توسعه‌ای را نمی‌توان بیرون از چاپ در نظر گرفت. امیدواریم با استفاده از تجربه صاحب‌نظران و کارشناسان صنعت چاپ که نمایندگان آنها در اتحادیه‌های صنفی فعال هستند، تصمیمی اتخاذ شود که مردم و صنعت از آن سود ببرند.
وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد باید نظارتش را بر محصول‌های چاپخانه‌داران ادامه دهد، خواستار شکل‌گیری تعامل میان وزارتخانه‌های ارشاد و صمت شد و افزود: ممکن است در دولت این تفکیک به‌صورت مشخص انجام شده باشد، اما نبود اطلاع‌رسانی شفاف و صریح به چاپخانه‌داران، موجب شکل‌گیری احساس سردرگمی برای فعالان این حوزه شده است.
اگر این ۲ وزارتخانه با هم تعامل کنند و و وظایف و مسئولیت‌های هر کدام از این دو وزارتخانه مشخص شود، بلاتکلیفی از بین خواهد رفت تا صنعت چاپ کشور به سمت بالندگی و شکوفایی روزافزون حرکت کند.
بلاتکلیفی لایحه اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی برای چاپخانه‌داران موجب سردرگمی شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شفافیت در تغییرهای به وجود آمده و تغییرهایی که در صورت تصویب و قانونی شدن این لایحه انجام خواهد شد، اطلاع می‌دهد.
به نظر می‌رسد، سزاوار است تغییرها برای چاپخانه‌داران که بعد از نوسان‌های قیمت ارز شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند، به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود تا همان‌طور که ۲ وزارتخانه صمت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارند، انتقال وجوه فنی و صنعتی فعالیت چاپخانه‌داران به وزارت صمت موجب تسهیل عملکرد آنها شود.
گزارش از آیدین پورخامنه