از جمله دلایل نرخ تورم بالا و ۲ رقمی در سال‌های گذشته می‌توان به کسری بودجه دولت‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده برای مقابله با آن اشاره کرد. مجموعه عوامل تأثیرگذار بر تورم سبب شد سال گذشته را با نرخ تورم ۴۲ درصدی پشت سر بگذاریم. افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در کنار نرخ‌های منفی یا نزدیک به صفر رشد اقتصادی موجب شد سیاست‌گذار پولی در راستای یکی از اصلی‌ترین وظایف خود یعنی کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی، برای نخستین بار در تاریخ بانک مرکزی، هدف‌گذاری تورمی را در پیش بگیرد.
سیاست هدف‌گذاری تورمی، موضوعی پذیرفته شده در بین متخصصان امور اقتصادی بوده همچنین تجربه بیشتر کشورهایی است که در آنها بانک‌های مرکزی توانستند در عمل به وظایف و دستیابی به اهداف خود موفق عمل کند. در این شیوه، بانک مرکزی نرخ تورم هدف را به‌صورت رسمی اعلام و براساس آن از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، نرخ سود بین‌بانکی و سایر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بهره‌مند می‌شود.
اکنون کنترل تورم با وجود اختلاف‌نظرهایی که ممکن است در زمینه ارائه راهکارهای آن بین کارشناسان مطرح باشد به‌عنوان یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران مورد توافق کارشناسان اقتصادی و متخصصان مباحث پولی کشور است. اهمیت این مسأله تا جایی است که روز یکشنبه ۲۲ تیرماه در دیدار تصویری رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس، تورم نیز در کنار سایر مسائل اقتصادی کشور، مورد تأکید قرار گرفت.
مهار تورم، مسأله کلیدی کشور است
در این دیدار، تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطق، مشکل‌های بنگاه‌های تولیدی ناشی از تحریم‌ها، از جمله مسائلی عنوان شدند که سختی معیشت را به‌ویژه برای طبقات پایین و متوسط به‌همراه آورده است.
بر این اساس، رهبری به نمایندگان مجلس توصیه کرد به‌مسائل کلیدی و اصلی کشور توجه و از دچار شدن به حاشیه‌ها و اولویت دادن به مسائل فرعی پرهیز کنند. در ادامه این بیانات، تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت به‌عنوان مسائل اصلی کشور در موضوع اقتصاد، مطرح شد.
بنابراین با توجه به تأکید بر مسأله تورم، مأموریت مهمی پیش روی سیاست‌گذار پولی قرار گرفته و انتظار می‌رود هر یک از قوای سه‌گانه و به ویژه مجلس با توجه به وظایف و اختیارهای خود، در پیشبرد این مأموریت بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی در زمینه کنترل نرخ تورم نقش‌آفرینی کنند.
پیش از تأکید همه‌جانبه بر مسأله کنترل تورم، بانک مرکزی اقدام‌های خود در این زمینه را آغاز کرده بود. در واقع مهار تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، همواره مورد توجه بالاترین نهاد پولی کشور بوده است. هدف‌گذاری تورمی و استفاده از عملیات بازار را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین اقدامی که توسط بانک مرکزی در این زمینه آغاز شده، مورد توجه قرار داد.
تورم در تیررس بانک مرکزی
کنترل نرخ سود و نقدینگی، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های کنونی بانک مرکزی است که در چارچوب هدف‌گذاری تورمی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
هدف‌گذاری تورمی، چارچوب سیاستی است که در آن از ابزارهای مختلفی برای کنترل تورم استفاده می‌شود. در این چارچوب، بانک مرکزی می‌کوشد با اقدام‌های خود و ابزارهایی که به‌کار می‌گیرد، نرخ تورم را در محدوده‌ای که برای یک بازه زمانی مشخص اعلام شده، حفظ کند.
از جمله اقدام‌های مناسب برای عمل در چارچوب هدف‌گذاری تورمی، تنظیم نرخ سود کوتاه‌مدت است. در واقع افزایش نرخ سود واقعی می‌تواند با کنترل بخشی از نقدینگی، دستیابی به هدف تعیین شده را ممکن کند. با این حال، باید توجه داشت در اقتصادی مانند ایران که نرخ‌های بسیار پایین و حتی منفی اقتصادی را تجربه می‌کند، سبقت نرخ بهره واقعی از نرخ رشد اقتصادی می‌تواند به چالش‌های جدیدی دامن بزند. به‌همین دلیل، بانک مرکزی باید اقدام‌های دیگری را نیز در نظر قرار دهد.
تنظیم‌گری در بازار بین بانکی
یکی از این اقدام‌ها، تنظیم سود کوتاه‌مدت و همچنین سود بین بانکی برای دسترسی به هدف‌گذاری تورمی است. در واقع تنظیم‌گیری در بازار بین بانکی را می‌توان یکی دیگر از رویکردهای بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم دانست.
وجوهی که در بازار بین بانکی برای انجام تسویه‌های شبانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، پایه پولی را تشکیل می‌دهند. در واقع بازار بین بانکی، محلی برای نقل و انتقال‌های پولی بین بانک‌هاست که باید از محل ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای آن استفاده شود.
در این میان، اگر یک بانک مشخص، ذخیره کافی برای انجام این تسویه را نزد بانک مرکزی نداشته باشد، به استقراض روی می‌آورد و از آنجایی که هر قرضی دارای نرخ سود است، نرخ سود بین بانکی مطرح می‌شود. نرخ سود بین بانکی می‌تواند بر رشد نقدینگی و به‌دنبال آن نرخ تورم، اثرگذار باشد. علاوه بر این، نرخ سود بین بانکی روشن‌کننده مسیر بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز است.
هدف‌گیری تورم با عملیات بازار باز
استفاده از عملیات بازار باز برای مدیریت اوراق بدهی دولت امری تجربه شده برای کنترل نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان است. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی با ورود به بازار بین بانکی، اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی دولتی می‌کنند و از این طریق با ایجاد بازاری برای این اوراق و عمق‌بخشی به آن، می‌کوشد تأمین منابع مالی دولت را بدون استقراض دولت از نظام بانکی و افزایش پایه پولی، انجام دهد.
بر این اساس، اساسی‌ترین عامل نرخ تورم دو رقمی در طول سال‌ها و دولت‌های مختلف، یعنی شیوه غیرعلمی تأمین مالی دولت‌ها و پوشش کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و به دنبال آن، افزایش نقدینگی به‌تدریج از اقتصاد ایران حذف خواهد شد و آثار تورمی آن از میان خواهد رفت.