بازارهای دارایی به دلیل افزایش نقدینگی و مهم‌تر از آن، داغ شدن پول (سرعت گرفتن گردش پول) در وضعیت هشدارآمیزی قرار دارد؛ تا جایی که بسیاری از کارشناسان نسبت به تعلل بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های انقباضی اظهار تعجب و نارضایتی میکردند. زیرا در شرایطی که اقتصاد با انتظارهای تورمی و افزایش گردش پول مواجه می‌شود، این بانک مرکزی است که وارد میدان عمل شده و با اقدامات ثبات‌ساز خود اقتصاد را بر محور تعادل برمی‌گرداند.
در حال حاضر یکی از معلول‌های رشد نقدینگی و سرعت‌گیری گردش پول در بازارهای همچون ارز و مسکن است. از همین رو، اقتصاددانان انتظار داشتند بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های انقباضی به جمعآوری نقدینگی بی‌قرار گام بردارد. اما برعکس شاهد نرخ بهره منفی ۱۵ درصد و کاهش اوراق بدهی به‌جای افزایش آنها بودیم.
از همین رو، سرمایه برای مقصد گزیدن در جایی پرسودتر به بازارهایی همچون مسکن و ارز رفته است. آمارها نشان می‌دهد اگر کسی در سال ۱۳۹۶ سپرده ریالی معادل ۶۰ دلار در بانک قرار می‌داد، در حال حاضر به ۱۹ دلار کاهش یافته بود. این روند سبب شده که رشد حجم پول نسبت به شبه‌پول به‌شدت افزایش یابد؛ به بیان دیگر، شبه پول در بانک‌ها که معادل همان سپرده‌های بلندمدت است، در حال تبدیل به سپرده‌های کوتاه‌مدت است و این به معنی گردش نقدینگی از بانک‌ها در میان دیگر بازارهای دارایی و بیشتر بازار سهام است.
این مسأله در درجه نخست موجب جهش بسیار بلند قیمت سهام و به دنبال آن سرریزی به دیگر بازارها خواهد شد که تورم در بازارهای کالایی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که در نامه ۲۵ اقتصاددان نسبت به آن هشدار داده شد.
از همین رو، رئیس‌کل بانک مرکزی ورود این بانک برای ایجاد تعادل پولی در اقتصاد را از سیاست‌های مهم خود اعلام کرده است.
به گفته همتی آنچه که قرار است در آینده در دستور کار قرار گیرد، هدف‌گذاری و کنترل تورم از طریق کنترل سود کوتاه‌مدت و کنترل نقدینگی با تمرکز بر عملیات بازار باز و نیز کنترل پایه پولی از طریق ضابطه‌مند کردن برداشت بانک‌ها و بدهی دولت به بانک مرکزی است.
البته گام ابتدایی این اقدام‌ها در هفته گذشته برداشته شد. بانک مرکزی ۱۰ تیرماه با اعلام افزایش ۷.۳ درصدی نقدینگی در چهار ماه ابتدایی امسال که این نهاد پولی دلیل آن را حمایت‌های انجام شده از خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا اعلام کرده، نوشته است: بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحول‌های متغیرهای پولی و اعتباری را مستمر رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند.
در این زمینه می‌توان به زمینه‌سازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی درخصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد اشاره کرد.
افزایش نرخ سود اوراق بدهی
در هفته اخیر سود اوراق در یک روند افزایشی در بازار بدهی قرار گرفت. در آخرین حراج در بازار بین بانکی که ۱۷ تیرماه برگزار شد، سود اوراق با سررسید ۴ ساله با ۰.۷ درصد رشد، به ۱۸.۲ درصد رسید. بازدهی اوراق ۲ ساله نیز با رشد نیم درصدی همراه شد.
پیش از آن نیز بانک مرکزی در حراج اوراق بدهی دولتی، چهارشنبه چهارم تیرماه امسال با فروش سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق «اراد۳۶» با نرخ بازده تا سررسید ۱۶.۵ درصد و ۲.۶ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد۳۴» با نرخ بازده تا سررسید ۱۷.۵ درصد موافقت کرد. بنابراین در این ۲ هفته، ۲ بار نرخ فروش اوراق در بازار بدهی افزایش داده شد، تا از این طریق بانک مرکزی سیاست انقباضی خود را با سرعت بیشتری به اجرا درآورد.
افزایش نرخ اوراق گواهی
در اقدامی دیگر در ۱۸ تیرماه، بانک مرکزی با مجوز افزایش حجم اوراق گواهی سپرده با نرخ ۱۸ درصد، موافقت و اعلام کرد: با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانک‌ها موافق بوده و سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک‌ها» در سال جاری تا ۳۱ شهریورماه امسال، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت آنها در پایان اسفندماه ۱۳۹۸ خواهد بود.
به گفته کارشناسان این اقدام بانک مرکزی به‌منزله ارائه سیگنالی برای افزایش نرخ سپرده بانکی بوده است.
افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی
بانک مرکزی با هدف کنترل انتظارهای تورمی، در جلسه ۱۲ تیرماه خود، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش به ۱۳ درصد رساند. این بانک با اعلام اینکه نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد، افزود: بر این اساس، هیأت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنج‌شنبه ۱۲ تیرماه، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
بر این اساس، هیأت عامل بانک مرکزی براساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد.
این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شد. نرخ سود اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی ۲۲ درصد است. پیش از این موضوع هیأت عامل بانک مرکزی در روز چهارشنبه چهارم تیرماه، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده بود.