شرکت بین‌المللی اسلامی مدیریت نقدینگی (IILM) مستقر در مالزی با هدف ایجاد ابزارهای مالی مطابق با احکام شریعت اسلامی برای کمک به بانک‌های اسلامی خارج از کشور در مدیریت نقدینگی کارآمد و مؤثر و نیز تشویق به افزایش سرمایه‌گذاری در ژانویه سال ۲۰۱۱ رسماً آغاز به کار کرده است.
سهامداران مؤسس این شرکت که توسط هیأت خدمات مالی اسلامی تأسیس شده، شامل بانک‌های مرکزی کشورها و مقام‌های پولی و نظارتی است و در حال حاضر، بانک‌های مرکزی کشورهای اندونزی، کویت، لوکزامبورگ، مالزی، قطر، موریس، نیجریه، ترکیه، امارات متحده عربی، بانک توسعه اسلامی و شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD) از اعضای شرکت مدیریت بین‌المللی نقدینگی اسلامی به شمار می‌روند.
با توجه به فعالیت گسترده این شرکت در استفاده از این ابزار مالی اسلامی، مجموع ارزش کل صکوک منتشرشده توسط IILM به ۲.۵۱ میلیارد دلار رسیده که سهم این معاملات شرعی از کل دارایی‌های ملموس حدود ۷۱ درصد است.
دولت روحانی در تیر ماه ۱۳۹۶ لایحه عضویت در این شرکت را به مجلس تقدیم کرد و در نهات از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی در مهرماه سال ۱۳۹۷ جلوتر نرفت.
لایحه عضویت ایران
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «با هدف گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هرچه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و نظر به اهمیت همکاری برای حفظ رشد و افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی و کمک به انعطاف‌پذیری در برابر بحران‌های مالی بالقوه و دیگر چالش‌های خارجی در قالب جهانی‌سازی و اهمیت افزایش رشد اقتصادی، حفظ توسعه اجتماعی، مشارکت در پویایی اقتصادی جهانی، ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت و ترغیب مشارکت و همکاری برای مشخص نمودن چالش‌های توسعه‌ای و تلاش برای همکاری تنگاتنگ با دیگر مؤسسات دوجانبه و چندجانبه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».
این لایحه به دولت اجازه داده در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی عضویت یابد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیره‌نویسی شده مربوط اقدام و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی شرکت با تصویب هیات وزیران مشارکت کند.
بانک مرکزی ایران براساس تبصره ۳ موظف شده از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در شرکت یاد شده در مواعد مقرر اقدام و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت ایران در مؤسسه‌های بین‌المللی منظور کند. در مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز براساس تبصره ۴ این لایحه، مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی در شرکت یادشده، به بانک مرکزی شده است.
ابطال عضویت ایران
این شرکت در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی با پشتیبانی بانک‌های مرکزی کشورهای یادشده تأسیس شده است. در آن تاریخ ایران به عضویت این شرکت درآمده بود، مشروط بر اینکه در مدت ۱۲ ماه مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح داخلی اخذ کند. با توجه به اینکه این اقدام در مهلت مقرر انجام نشده، براساس ماده (۴۸) اساسنامه، عضویت کشور کان‌لم‌یکن تلقی شده و پذیرش عضویت کشور نیازمند تصویب دوباره هیات مدیره شرکت است. در حال حاضر بانک‌های مرکزی کشورهای اندونزی، کویت، لوکزامبورگ، مالزی، نیجریه، قطر، ترکیه، امارات متحده عربی و موریس و شرکت بین‌المللی توسعه بخش خصوصی عضو سهامدار این شرکت هستند.
اهداف و مزایای شرکت بین‌المللی مدیریت نقدینگی
اهداف اصلی این شرکت که در اساسنامه به آن اشاره شده، تسهیل مدیریت نقدینگی فرامرزی بین مؤسسه‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی از طریق فراهم کردن انواع ابزارهای منطبق با شریعت براساس ضوابط تجاری، برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت مؤسسه‌های یادشده در زمینه نقدینگی است، همچنین تشویق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایجاد زیرساخت‌های مدیریت نقدینگی مستحکم در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی یکی دیگر از هدف‌های این شرکت است.
عضویت در شرکت بین‌المللی مدیریت نقدینگی اسلامی برای هریک از بانک‌های مرکزی، مراجع پولی، مراجع سامان‌دهنده مسائل مالی یا وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی که نسبت به موضوع‌های مالی یا بازرگانی و تجاری نظارت کنترلی دارند یا سازمان‌های چندجانبه، امکان‌پذیر است.
براساس ماده (۹) اساسنامه، عضویت در این شرکت مزایایی مانند دریافت اطلاعیه از مجمع عمومی، حضور، شرکت و رأی‌دهی در هریک از جلسه‌های مجمع عمومی دارد. هر یک از اعضا صرف نظر از میزان سهامی که در اختیار دارد، دارای یک رأی در جلسه مجمع عمومی خواهد بود. مزیت دیگر برای اعضای شرکت، این است که در صورت انحلال شرکت اصل سرمایه بازپرداخت خواهد شد.
علاوه بر این، اعضا می‌توانند در انتشار ابزارهای مالی منطبق با شریعت توسط شرکت یا هر یک از واحدهای تابعه به عنوان سرمایه‌گذار در ابزارهای مالی یا به عنوان تأمین‌کننده دارایی از طریق انتقال یا فراهم کردن میزان، نوع و ارزش مشارکت داشته باشند.
همچنین این امکان وجود دارد که از شرکت درخواست شود خود یا از طریق واحدهای تابعه، مؤسسه‌هایی با اهداف خاص یا ائتلافی از شرکت‌ها، نسبت به انتشار ابزارهای مالی منطبق با شریعت با هدف مدیریت نقدینگی با توافق متقابل بین عضو و شرکت اقدام کند. در عین حال اعضا می‌توانند مؤسسه‌های مالی دارای مجوز را به عنوان کارگزاران اصلی شرکت معرفی کنند.
سرانجام لایحه
در آن زمان کمیسیون اقتصادی مجلس با اخذ مشاوره‌های کارشناسانه از مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد کلیات لایحه را تصویب کرد.
کارشناسان معتقدند با توجه به مأموریت این شرکت و لزوم ایفای نقش ایران در شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی مالی اسلامی، عضویت و سهامداری در این شرکت توجیه اقتصادی دارد و در راستای منافع ملی کشور است، اما با این حال این لایحه هنوز در مجلس به سرانجام نرسیده است.
حسن حسینی شاهرودی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره سرنوشت لایحه عضویت ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی گفته بود: کلیات این لایحه تصویب شده و قرار بر این شد اصلاحیه‌ای بر آن بزنیم و شروطی نیز در این مورد تعیین شود تا به صورت قطعی عضو این مؤسسه شویم.
وی گفته بود: شبهاتی مانند عدم عضویت ایران در FATF (به‌عنوان پیش‌نیاز عضویت کشورمان) وجود داشت: اما از این باب که دست دولت را نبندیم و بتوانیم از امتیازات شرکت استفاده کرده و حتی برخی از مبادلات پولی خود را از طریق آن انجام دهیم، به شکل مشروط قرار شد عضو آن شویم.
حال باید دید مجلس یازدهم برای تصمیم‌گیری درباره این لایحه اقدام خواهد کرد یا با تعلل خود، عضویت ایران در این نهاد را بیش از پیش به تعویق می‌اندازد.