گرفتن تسهیلات آن‌هم‌از نوع قرض‌الحسنه برای شهروندان عادی از جمله مواردی است که سختی‌های خاص خود را دارد؛ حال اگر از نوع وام ازدواج باشد، مشکلات آن با شروط متنوع و متفاوت هر بانک، دوچندان می‌شود.
بررسی‌های میدانی خبرنگار ایرناپلاس از شرایط وام ازدواج نشان می‌دهد بانک‌ها هر کدام شرط‌های متفاوتی برای اخذ این وام پیش روی مشتریان خود قرار می‌دهند.
به طور نمونه بانک صادرات چهار ضامن کارمند رسمی که دو نفر آنها باید گواهی کسر از حقوق ارائه کنند و همین‌طور ۶۰ میلیون تومان سفته برای هر نفر و گواهی اشتغال به کار درخواست می‌کند.
بانک تجارت دو نفر ضامن کارمند دولتی برای هر نفر و همین‌طور گواهی اشتغال به کار را الزامی می‌داند. البته در این بانک برعکس بانک صادرات، متقاضی در صورت داشتن شغل دولتی و ارائه گواهی کسر از حقوق می‌تواند ضمانت همسر خود را داشته باشد.
بانک سپه می‌گوید اگر کارمندی بالای پنج میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کرده و بدهکاری هم نداشته باشد، یک ضامن کافی است اما در غیر این صورت باید دو نفر کارمند رسمی ضمانتش کنند.
بانک قرض‌الحسنه رسالت تنها یک ضامن و یک چک از متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج دریافت می‌کند.
بانک ملی نیز حاضر به پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج بر اساس شرایط موجود در قانون بودجه ۱۳۹۹ یعنی یک ضامن و یک سفته است و برای هر نفر تنها یک ضامن طلب می‌کند.
البته در قانون تأکید شده اگر زوجین هر دو در یک بانک ثبت‌نام کرده باشند، تنها یک ضامن معتبر برای آنها کفایت می‌کند.
با این حال یکی از متقاضیان وام ازدواج می‌گوید: بانک ملت را انتخاب کردم و دو ضامن بردم که یکی از آنها کارمند و دیگر کاسب است. رئیس شعبه می‌گوید یک ضامن دیگر هم بیاور و خودت هم نامه‌ای ارائه کن که مشخص کند کجا کار می‌کنی. این در حالی است که من با خودروی شخصی مسافرکشی می‌کنم و نمی‌توانم چنین نامه‌ای ارائه کنم.
متقاضی دیگری هم اظهار می‌کند: زمانی که رفتم بانک و فیش حقوقی ضامن را که پنج میلیون تومان خالص دریافتی داشت ارائه کردم، گفتند این کم است و باید حداقل فیش ۱۲ میلیون تومانی بیاوری یا دو ضامن داشته باشی. اما من همین فیش ۵ میلیون تومانی را هم با بدبختی و کلی خواهش و تمنا گرفتم. از کجا فیش حقوقی ۱۲ میلیون تومانی بیاورم؟ لطفاً نجومی بگیرها را معرفی کنید تا بلکه بتوانیم از آنها فیش بگیریم. رفتم شعبه را عوض کردم، چون اکثراً میگفتند فلان شعبه سخت می‌گیرد. با این حال شعبه دیگر نیز گفت اصلاً مبلغ فیش ضامن مهم نیست، شما باید هر کدام دو ضامن بیاورید. یعنی در مجموع چهار ضامن!
این شرایط سختگیرانه برخی بانک‌ها برای اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج که برخلاف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است، عملاً موجب شده برخی از جوانان متقاضی دریافت وام ازدواج نتوانند شرایط لازم برای دریافت این وام را فراهم کنند و به ناچار از دریافت این وام ضروری منصرف شوند. اما این همه سخت‌گیری‌ها برای چیست؟ آیا بانک‌ها واقعاً با کمبود منابع مواجه هستند؟
انحراف منابع قرض‌الحسنه
در طول سال‌های گذشته، درصد قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است. در حالی که در طول این سال‌ها صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه بویژه ازدواج شکل گرفته و نظام بانکی همواره کمبود منابع را علت عدم پرداخت این‌گونه تسهیلات برشمرده است.
آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۸۱ درصد متقاضیان وام تا پایان دی‌ماه (به مدت ۱۰ ماه) قادر به دریافت وام ازدواج در کل کشور شده‌اند و بقیه به دلیل قرار دادن شرایط بسیار سختگیرانه بانک‌ها در تأمین ضامن معتبر امکان اخذ این وام را نداشته‌اند.
اما با نگاهی به منابع قرض‌الحسنه و نسبت آن با میزان تسهیلات قرض‌الحسنه می‌توان دریافت که تا چه میزان خلأ قوانین یا نظارت ضعیف موجب شده که انحراف در این منابع مردمی و خیرخواهانه شکل گیرد.
طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، در برخی سال‌ها کمتر از نیمی از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مردم که با نیت خیر جهت کمک به نیازمندان در نظام بانکی سپرده‌گذاری شده بود، صرف پرداخت قرض‌الحسنه شده و مازاد آن بدون کمترین هزینه‌ای در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است. البته در سال‌های اخیر به دلیل تغییر فرهنگ اقتصادی، تورم و تأسیس بانک‌های خصوصی و همین‌طور تصویب برخی قوانین، نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز افزایش یافته است. اما این موضوع تنها در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صادق است و با اینکه در سال‌های گذشته تسهیلات قرض‌الحسنه همواره از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کمتر بوده، اما به‌دلیل قوانین موجود کشور هیچ مقدار از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده نشده است. این در حالی است که حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بسیار بیشتر از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است.
طبق آمار بانک مرکزی، کل مانده تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری در پایان سال گذشته، ۱۱۵.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که مانده قرض‌الحسنه پس‌انداز آنها ۱۴۴.۸ هزار میلیارد تومان است. بنابراین نسبت تسهیلات اعطایی به پس‌انداز ۷۹ درصد می‌شود.
این نسبت در سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۶ و در سال ۱۳۹۶، ۷۴ درصد بوده است. این نسبت‌ها از سال ۱۳۸۵ که رقم آن ۵۵ درصد بود، به‌صورت تدریجی در این سال‌ها افزایش یافت تا اینکه در ۱۳۹۵ به حدود ۹۷ درصد رسید، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، دوباره روندی نزولی به خود گرفته است.
اما اگر سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را هم به رقم سپرده‌های پس‌انداز اضافه کنیم، روی دیگری از سکه نمایان می‌شود.
در سال ۱۳۹۸ مبلغ سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه ۳۱۸.۲ هزار میلیارد تومان بوده که اگر به مبلغ سپرده‌های پس‌انداز اضافه کنیم، ۴۶۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این صورت نسبت یادشده به عدد ۲۴ درصد میرساند. یعنی فقط ۲۴ درصد از کل سپرده‌های قرض‌الحسنه در این سال به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا شده است. این رقم در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به میزان ۱۶ درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش یاد شده تأکید کرده، «در واقع با ملاحظه ترازنامه بانک‌ها مشخص می‌شود در مقابل بدهی ارزان‌قیمت، دارایی‌هایی با سوددهی بالا (اعم از تسهیلات و سرمایه‌گذاری) برای سهام‌داران بانک‌ها ایجاد شده است. در واقع بانک‌ها نه متناظر با سپرده‌های جاری، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند و نه صاحبان سپرده را در سود حاصل از آن سهیم کرده‌اند.»
قانونی که بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات مطابق منابع جاری قرض‌الحسنه کرده بود، تبصره ۲۹ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ است که در آن بانک‌ها موظف شدند نسبت سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند. اما همان طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده، همچنان شبکه بانکی از اجرای این قانون امتناع کرده‌اند و حتی بانک مرکزی نیز، تکلیفی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق بخشنامه به شبکه بانکی صادر نکرده است.
وامی که به کارمندان بانک داده می‌شود
اما مورد دیگری که حساسیت عمومی را برانگیخته، برداشت سهم مردم از منابع قرض‌الحسنه و اعطای آن به کارمندان بانک‌هاست، آن هم با شرایط بسیار بهتر از وام ازدواج که البته در شرایط تورمی بسیار سودآور است.
این موضوع را هم مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار داده و درباره آن نوشته است: «مشخص نکردن اولویت‌ها موجب برخورد سلیقه‌ای با منابع قرض‌الحسنه شده است، لذا در سال‌های مختلف نسبت توزیع این منابع متفاوت بوده تا جایی که اکنون در کنار وام ازدواج و... یکی از مهمترین ردیف‌های مصارف تسهیلات «سایر» است که در برخی از سال‌ها بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات را شامل شده است. از آنجایی‌که عمده موارد مجاز قانونی در سرفصل‌های دیگر آمده به نظر می‌رسد سرفصل سایر در موارد غیرمجازی تخصیص پیدا کرده است. در سایر موارد هم از آنجا که برخلاف سامانه یکپارچه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، سازوکاری برای نظارت بر مصرف منابع قرض الحسنه بانک‌ها وجود ندارد، این احتمال وجود دارد بخش عمده‌ای از آن در قالب موارد فوق یا غیر از آن براساس روابط و توصیه‌ها پرداخت شده باشد.»
این گزارش می‌نویسد، یکی از مهمترین موارد نقض عدالت در تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه، وام ضروری کارکنان بانک‌هاست.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شرایط وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در مقایسه با سایر وام‌های قرض‌الحسنه از نظر سقف وام، مدت بازپرداخت، کارمزد و وثیقه‌ها بسیار متفاوت است؛ برای نمونه سقف وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در بیشتر بانک‌ها معادل ۳۰ ماه حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده سختی کار و کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدم است که حداقل ۶ برابر سقف سایر وام‌های قرض‌الحسنه است.
با اینکه معمولاً مدت بازپرداخت این وام‌ها حداکثر ۳۶ ماه است، این زمان برای بازپرداخت وام‌های رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک‌ها ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماه است. کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه عادی در بیشتر بانک‌ها برابر چهار درصد است، در حالی که این نرخ برای وام‌های رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک‌ها برابر یک درصد است. همین‌طور کارکنان بانک برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه نیازی به وثیقه ندارند و فقط وکالت کسر از حقوق کافی است.
براساس اطلاعات مربوط به عملکرد بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ که مرکز پژوهش‌ها آورده، به طور میانگین حدود ۳۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به کارمندان بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رقم در بانک سرمایه ۱۰۴ درصد، در بانک گردشگری ۹۴ درصد، مسکن ۸۱ درصد، صادرات ۴۶ درصد، کشاورزی ۵۸ درصد، تجارت ۲۵ درصد، ملی ۳۱ درصد، ملت ۴۵ درصد، رفاه ۵۷ درصد و سپه ۱۰ درصد بوده است.
این موضوع و رسانه‌ای شدن آن در سال‌های گذشته باعث شد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ اعلام کند: «خواهشمند است دستور فرمایید منابع مورد نیاز برای پرداخت به کارکنان از سایر منابع آن بانک تأمین و اولویت پرداخت تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی صورت پذیرد.» با این حال بانک مرکزی در همه ابلاغیه‌ها تنها به بانک‌ها توصیه کرده و در هیچ یک از موارد الزام قانونی ایجاد نکرده است. البته بعد از علنی شدن فیش‌های حقوق نجومی برخی مدیران بانکی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای برای تسهیلات به کارکنان و مدیران عامل بانک‌ها سقف ۲۵۰ میلیون تومانی تعیین کرده است.
گزارش از هادی سلگی