رهبر معظم‌انقلاب یکشنبه ۷ تیرماه در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، بر ضرورت «مبارزه با فساد» تاکید کردند و اظهار داشتند باید بدون اغماض و براساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.
یکی از راه‌های مبارزه با فساد، پدیده «سوت‌زنی» یا گزارش‌دهی فساد است که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و قوانین جامع و کاملی برای آن تدوین شده است.
در ایران نیز این موضوع مدتی است به‌طور متناوب دنبال می‌شود تا حمایت‌های مادی و قانونی از افرادی که فسادهای اداری و اقتصادی را اعلام می‌کنند به عمل آید؛ اما تاکنون قوانین موضوعه در این مورد نتوانسته به نتیجه مورد نظر برسد و حتی افرادی به دلیل افشاگری در معرض شکایت و تشکیل پرونده قضایی نیز قرار گرفته و حتی به مجازات هم محکوم شده‌اند.
فساد زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند. در سال‌های اخیر این مسأله یکی از مهم‌ترین معضل‌های کشور و یکی از دغدغه‌های مهم مردم و مسئولان شده است.
واقعیت اینکه اعداد و ارقام فساد دیگر ارزش خود را از دست داده‌اند. ۱۲۳ میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان، سه هزار میلیارد تومان و بسیار بالاتر.
این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند. می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد.
بهمن‌ماه ۹۸ سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی عنوان کرد ایران با سقوط هشت پله‌ای در میان۱۸۰ کشور در رده‌بندی «فساد مالی و گسترش آن» در رتبه ۱۴۶ جهان قرار گرفت. رتبه ایران در مقایسه با آمار این سازمان در سال گذشته، هشت پله سقوط کرده است.
اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که شما اگر ۱۰ میلیون اختلاس کنید به شما می‌خندند و ممکن است بگویند چرا برای این مبلغ آبروی خودت را بردی؛ اما مسئولان هم بیکار ننشستند و راهکارهایی را برای جلوگیری از این وضعیت اندیشیدند که در نوع خود قابل توجه است.
تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت مبارزه با فساد
در دوره بعد از انقلاب، به‌طورکلی، هفت سیاست یا برنامه ضد فساد تدوین شد. هریک از این سیاست‌ها، معطوف به تحقق کاهش فساد بوده است. برنامه‌ها شامل از بین بردن فرصت فساد، بازدارندگی و مجازات، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، آزادسازی و انحصارزدایی، تنظیم امور بودجه‌ای و مالی، حساب‌کِشی، برنامه اصلاح نظام اداری، شایسته‌سالاری و فرهنگ سازمانی بوده است.
در سال‌های اخیر هم در راستای مبارزه با فساد در ساختار اجرایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به راه‌اندازی سامانه افشای فساد کرده است. بهمن ۱۳۹۶ احمد میدری، معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود کانال تلگرامی «صندوق شفاف» برای اعلام موارد فساد خبر داد.
همچنین رئیس قوه قضاییه آبان ۱۳۹۸ در همایش دادستان‌های کشور درخواست کرد گزارشگران فساد تشویق شوند. ابراهیم رئیسی گفت: اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شدند و آن را به مراجع مربوطه گزارش کردند، این افراد باید مورد تشویق قرار بگیرند؛ ضمن آنکه وی دوم تیرماه امسال در گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرد: آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه و یا هر مسئولی که احساس کند و فساد را به مسئولان اعلام کرد، بداند در امان است اما افرادی نیایند تهمت و شایعه‌پراکنی کنند.
پیش از نیز محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که مردم برای اعلام گزارش فساد کجا مراجعه کنند، گفت: بازرسی کل کشور سامانه‌ای دارد یا مردم می‌توانند حضوری مراجعه کنند. در شهرهایی که بازرسی شعبه ندارد مردم می‌توانند به دادستان‌های استان‌ها مراجعه کنند. علاوه بر این، خود دادستانی کل و وزارت اطلاعات نیز مرجع پذیرش اطلاعات است.
در ادامه این روند چند روز پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: می‌خواهیم سامانه گزارشگران فساد را نیز طراحی کنیم تا شما اصحاب رسانه بتوانید گزارش‌های خود را ارسال کنید تا مواردی که در صلاحیت سازمان بازرسی و مهم و قابل توجه باشد، به ما منعکس می‌شود.
حجت‌السلام درویشیان با تأکید بر استفاده از ظرفیت نظارت همگانی، گفت: برای پیگیری مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور، علاوه بر اینکه سامانه اعلام شکایت داریم، قرار است سامانه‌ای با عنوان «گزارشگران فساد» راه‌اندازی کنیم.
هویت گزارشگران فساد در معرض افشا
در ارتباط با موضوع و راه‌اندازی این سامانه، مهدی علی‌پور، اقتصاددان و فعال اقتصادی به ایرناپلاس می‌گوید: در این سامانه‌ها برای ثبت گزارش‌های مردمی مربوط به فساد، شروطی تعیین شده از جمله اینکه گزارش‌ها باید موثق و مستند باشد؛ بر این اساس، مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر عهده گزارش‌دهنده خواهد بود.
ایراد دیگری که برای ثبت اطلاعات در این سامانه‌ها وجود دارد این است که فرد گزارش‌دهنده باید آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) یا شماره تلفن همراه خود را ثبت کند. اگرچه ثبت این اطلاعات برای برقراری تماس با فرد گزارش‌دهنده و اخذ اطلاعات تکمیلی مفید است، اما باید توجه داشت که بدین طریق، امنیت خاطر فرد گزارش‌دهنده از بین می‌رود، زیرا نگران خواهد بود که مبادا فرد یا سازمان مفسد، به اطلاعات شخصی فرد گزارش‌دهنده دسترسی پیدا کرده و بدین ترتیب امنیت جانی و شغلی وی را به خطر بیندازند.
علی‌پور اضافه می‌کند: نکته جالب توجه دیگر اینکه در این سامانه اعلام شده، «ثبت و اعلام گزارش (دریافت کد پیگیری) تا اثبات آن و صدور حکم برای متخلف یا متخلفان هیچ‌گونه حقی برای گزارش‌دهنده ایجاد نمی‌کند.» این در حالی است که در سایر کشورها برای فرد گزارش دهنده فساد، جایزه در نظر می‌گیرند که گاه معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد از مبلغ کل پرونده فساد می‌شود. تجربه نشان داده که تعیین جایزه به‌عنوان مشوقی کارآمد، سبب افزایش انگیزه رصد و گزارش فساد می‌شود.
تجربه دیگر کشورها در مبارزه با فساد چگونه است؟
این فعال اقتصادی به تجربه کشورها در این زمینه اشاره می‌کند: براساس بررسی که سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ٢٠١۶ بین ١٧۶ کشور جهان انجام داده بود، کشورهای دانمارک و نیوزیلند کمترین و کشورهای کره شمالی و سومالی بیشترین فساد را در دستگاه‌های خود داشته‌اند.
وجود قوانین ضد فساد و سخت‌گیرانه در کشورهایی همچون دانمارک، فساد در این کشورها را کم کرده است. نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با فساد در این کشورها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدنی و نیز سازوکارهای شفاف‌سازی همچون افشای برخی اطلاعات مالی است.
افزون بر تعهد جدی مقام‌های سیاسی در کشورهای دانمارک و نیوزیلند به پدیده مبارزه با فساد، همه این کشورها دارای برخی ویژگی‌های مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در این کشورها شده است.
وی ادامه می‌دهد: در این کشورها رسانه‌ها از آزادی زیادی برخوردارند که این امر به‌نوبه خود ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشورهای دارای سیستم دموکراتیک دارد. دانمارک سوئد و نیوزلند همگی دارای درآمد ناخالص بالایی هستند؛ نرخ تبعیض در آنها پایین است؛ بی‌سوادی در آنها نزدیک به صفر بوده و مواردی نظیر فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و نیز گردش آزادانه اطلاعات از اهمیت زیادی در آنها برخوردار است.
در سوئد که از کشورهای سالم در زمینه فساد به‌شمار می‌آید، اصل دسترسی عمومی به اسناد دولتی وجود دارد و همین به افزایش شفافیت کمک می‌کند. سازوکارهای شفافیت موجود در این کشورها سبب شده حتی شهروندان عادی نیز بتوانند عملکرد سیاستمداران را زیر نظر بگیرند و برای فعالیت‌ها و تصمیم‌هایی که می‌گیرند، آنها را مورد پرسش قرار دهند.
نخستین قدم؛ دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است
اما الزام‌های موفقیت در این اقدام‌ها و راه مبارزه علمی و ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اداری چیست؟
در این میان محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری این شورا به ایرناپلاس می‌گوید: این اتفاق، امر مبارکی است، اما این نگرانی وجود دارد که اگر با مقوله فساد به‌صورت ریشه‌ای و علمی برخورد نشود، ممکن است برخوردهای قضایی و همچنین شعارهای مقام‌های اجرایی در سطح مانده و به زدن سرشاخه‌های ظاهری فساد محدود بماند، درحالی‌که گلوگاه‌ها و زمینه‌های فساد با حذف برخی افراد همچنان باقی می‌مانند و به‌طور دائم به تولید مفسدانی جدید مشغول هستند.
سالاری در این باره توضیح می‌دهد: نخستین قدم، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و شفاف‌سازی در همه امور است. شفافیت به‌معنای امکان نگاه کردن به درون یک چیز به‌منظور فهمیدن آنچه در آن می‌گذرد. شفافیت به مفهوم پیروی تصمیم‌های گرفته شده از مقررات و قوانین است و بدین مفهوم که اطلاعات آزادانه در دسترس و به‌طور مستقیم در اختیار کسانی قرار گیرد که از این تصمیم‌ها و اجرای آن تأثیر می‌پذیرند.
برای حفاظت از اصل شفافیت، سازمان‌ها و کشورها باید ساختار سازمانی را در جهتی شکل دهند که مسئولیت خدمتگزاران و دولتمردان عمومی و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به‌طور مؤثری مورد قضاوت شهروندان قرار بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، در قدم بعدی، کشور باید سیاست‌های هماهنگ و کارآمد علیه فساد مالی را تنظیم و اعمال کند که مشارکت جامعه را ارتقا و اصل حاکمیت قانون، یکپارچگی اجتماعی، شفافیت و حساب پس‌دهی را بازتاب می‌دهد. شفافیت، دیوارهای ضخیم و بتنی را که به دور سازمان‌ها کشیده شده است، برمی‌دارد و به‌جای آن، دیوارهایی از جنس شیشه‌های ساده و روشن به دور آن می‌کشد تا همه اتفاق‌هایی که درون آن می‌افتد و همه تصمیم‌ها و اقدام‌های سازمان‌ها در معرض چشم همگان قرار گیرد؛ تا جایی که نیازی به سامانه گزارشگری فساد نمی‌ماند.
بازگذاشتن دست رسانه‌ها، خبرنگاران و جامعه مدنی
این عضو شورای شهر توضیح می‌دهد: بنابراین برخوردهای قضایی با برخی از سرشاخه‌های فساد اقتصادی و اداری اگر همراه با یک برنامه جدی و عملیاتی برای شیشه‌ای کردن اتاق‌های تصمیم‌گیری و اجرایی در همه مقیاس‌های شهری و ملی نباشد، تنها به جابه‌جایی مهره‌های مفسد ختم می‌شود.
اما سازمان بازرسی یا قوه قضاییه یا نهادهای نظارتی دیگر نمی‌توانند به‌تنهایی از عهده این مهم برآیند. دلیل آن هم این امر بدیهی است که سازوکارهای اداره یک کشور به‌خصوص ایران آنقدر گسترده و وسیع است که هیچ دستگاه نظارتی و قضایی نمی‌تواند به همه اجزا و ابعاد آن نظارت کافی داشته باشد. قدم دیگر بازگذاشتن دست رسانه‌ها و خبرنگاران و جامعه مدنی است.
به گفته وی، بدون وجود فضای امن برای اهالی رسانه‌ای که می‌خواهند بر زوایای تاریک کشور پرتو بیفشانند و نارسایی‌ها را آشکار کنند، مبارزه با فساد به یک شعار توخالی سیاسی یا در نهایت به یک آرزو بدل می‌شود؛ بنابراین لازم است جامعه مدنی و رسانه‌ها به‌عنوان چشمان بیدار و همه‌جا حاضر در مبارزه با فساد مشارکت داده شوند.
اگر قرار است کارزار مبارزه با فساد قوه قضاییه هم به‌جایی برسد، پیشنهاد می‌کنم به‌معنای واقعی راه را برای مشارکت مردمی باز کنند؛ به شیوه‌ای که منجر به تحقق نظارت همگانی بر همه حوزه‌های تصمیم‌گیری شود.
قوانین حمایتی از افشاگران و پرسشگران تصویب شود
سالاری در پایان توصیه می‌کند: مشارکت دادن واقعی مردم مستلزم این است که قوانین حمایتی از افشاگران و پرسشگران تصویب شود تا چشمان ناظر همگانی با احساس امنیت و قوت دل بتوانند در امر نظارت همگانی مشارکت کنند. در ابتدا مقاومت زیادی در برابر شفاف‌سازی‌ها صورت می‌گیرد، اما با اراده سیاسی می‌توان اقدام‌های بزرگی را به ثمر رساند.