پیش‌بینی‌ها و نگرانی درباره چگونگی مناسبات مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در حال تحقق است؛ بعد از پرسش و پاسخ از وزیر ارتباطات در روزهای پر چالش کشور اکنون رئیسان ۱۲ کمیسیون مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری به تعبیر خود برادرانه به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند اگر مسیر سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر نکند، آنها تاب نخواهند آورد و انقلابی وارد عمل خواهند شد.
دستور و برنامه؛ راهکار دولت برای حرکت چرخ اقتصاد
آنها در بخش‌هایی از این نامه نوشته‌اند «آیا این حجم گسترده از جوانان بیکار از کشوری جز ایران بر این خاک قدم می‌گذارند؟ آیا آنانی که در تأمین معیشت خود درمانده‌اند و برای حداقل‌های زندگی خود مجبور به چند نوبت‌کار در روز هستند شهروندان ایران نیستند؟ ... آیا از قیمت روزافزون مواد غذایی اطلاع دارید؟ آیا از نسبت حداقل‌های یک سبد غذایی با حقوق یک کارگر، یک کارمند و یک معلم اطلاع دارید؟ ...»
در حالی این نمایندگان اینگونه تیر پیکان انتقادهای تند خود را سمت دولت نشانه رفته‌اند که اگر نگاهی به گزارش آماری دولت در سال ۹۷ می‌انداختند برخی از تحولات رخ داده در برنامه‌های دولت یازدهم و دوازدهم برای آنها عیان می‌شد؛ از جمله اینکه جمعیت شاغل کشور به ۲۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۱۳ نفر رسیده بود.
براساس همین آمار، اگرچه با گذر زمان -ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال نخست دولت دوازدهم- جمعیت فعال در کشور افزایش یافته اما میزان اشتغال در پایان سال ۹۶ نسبت به جمعیت فعال پیشی گرفته؛ همچنین نرخ اشتغال از ۳۲.۹ درصد در سال ۹۱ به ۳۵.۴ درصد افزایش یافته است.
علاوه براین، سیاست‌های دولت در زمینه عدالت جنسیتی توانست مؤثر واقع شود و نرخ اشتغال زنان را از ۱۳.۷ به ۱۶ درصد افزایش دهد.
همچنین بنابر برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است، سالانه یک‌میلیون شغل در کشور ایجاد کند؛ در همین راستا رئیس‌جمهوری تأکید کردند، «همه باید دست‌به‌دست هم دهیم، یعنی دولت، کارآفرینان، بخش خصوصی، قوا و نهادهای دیگر».
براساس این رویکرد بود که دولت، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زا، تسریع در فرایند اجزایی طرح‌های کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه مهارت‌های نیروی کار، اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها، کارورزی در محیط کار واقعی و مشارکت سازمان‌های برنامه‌وبودجه استانی در فرایند پرداخت تسهیلات را به‌عنوان برنامه عملی خود برای اجرای برنامه ششم توسعه قرارداد. حتی بررسی‌های تطبیقی مرکز آمار در بهار سال ۹۸ نشان می‌دهد، سیاست اشتغال‌زایی دولت دوازدهم توانسته ۳۲۴ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور در مقایسه با بهار ۹۷ بیافزاید.
نکته دیگری که گویا از منظر نگارندگان این نامه مغفول مانده، برنامه‌های دولت در سال‌های اخیر، در راستای پیشگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی باوجود مشکلات مالی در بخش صنعت و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم بوده است. یک نمونه آن، دستور رسیدگی رئیس‌جمهوری بعد از افزایش ناگهانی قیمت برنج در کشور بود. هم‌زمان روحانی دستور رسیدگی فوری به افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به‌عنوان مسئول تنظیم بازار صادر کرد.
علاوه‌بر این‌ها، بسته‌های معیشتی و مصوباتی که دولت در قالب برنامه ششم توسعه برای افزایش دستمزد حقوق‌بگیران و بازنشستگان، تدوین کرده و اجرا می‌کند، در راستای ایجاد عدالت و رفع محرومیت‌زدایی است.
بسته حمایتی دولت در پی شیوع کرونا، سه میلیون بسته حمایتی مربوط به اقشار ضعیف و کم‌درآمد به دلیل شیوع کرونا، بسته حمایتی ماهانه به ۱۸ میلیون خانوار کم‌درآمد و پرداخت یارانه بخشی از این برنامه‌ها و سیاست‌هاست. حتی دستور اخیر رئیس‌جمهوری در پی افزایش یک‌باره قیمت مسکن مبنی بر اجرای طرح «اقدام ملی تأمین مسکن»، ضرورت همکاری با پیمانکاران و ارائه تسهیلات و زمین ارزان‌قیمت و ضرورت همکاری با پیمانکاران و ارائه تسهیلات و زمین ارزان‌قیمت را می‌توان در این راستا تعریف کرد.
اداره کشور در سخت‌ترین شرایط؛ کاهش ۵۰ میلیارد دلاری درآمد
نکته دیگری که از نگاه منتقد مجلس مغفول مانده، آثار اقتصادی ناشی فشارهای خارجی، بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم باشد. ماه گذشته رئیس‌جمهوری از کاهش ۵۰ میلیارد دلاری درآمد کشور در پی تحریم‌ها خبر داد. علاوه بر این اظهارات، هم‌زمان نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به آثار تحریم بر بودجه کشور اشاره و تأکید کرد، پس از اعمال تحریم‌ها، درآمد نفتی کشور از سالی ۱۰۰ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار در سال گذشته منجر شده است.
روحانی حتی آبان ماه سال گذشته نیز آثار داخلی دشمنی‌های خارجی تأکید کرده و گفته بود «اداره کشور نیازمندی‌هایی دارد، اما وقتی دشمن برای ما مشکلات ایجاد می‌کند حرکت ما کند می‌شود زیرا ما امکانات مالی لازم را در اختیار نداریم. اداره کشور در سخت‌ترین شرایط است، اما ما متزلزل و نگران نیستیم؛ بنده اصلاً نگرانی ندارم هر چه فشار به دولت بیشتر شود به معنای این است که خداوند ما را دوست داشته و سنگین‌ترین بار را بر دوش ما گذاشته است.»
شورای هماهنگی اقتصادی؛ اتاق جنگ اقتصادی کشور
هرچند امروز نمایندگان مجلس یازدهم که در آغاز راه خود قرار دارند دولت و شخص رئیس‌جمهوری را مسبب وضع کنونی کشور معرفی می‌کنند اما بر همگان واضح است که آنچه بیش از هر چیز اداره کشور را از مسیر حقیقی خویش خارج کرده دشمنی‌هاست، موضوعی که نه‌تنها رئیس‌جمهوری بلکه رهبری نیز بر آن تأکید داشته‌اند.
ایشان خردادماه سال ۹۷، تأکید کردند «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به‌جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنهاست، به شکل فعّال هم مشغولند... من عرض می‌کنم اینجا هم باید ستاد مقابله با شرارتِ این دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل شود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل شود و این کار را دنبال کنند.» پیش از آن نیز در جلسه‌ای محرمانه با سران سه قوه، دستور تشکیل این اتاق جنگ یا همان «شورای هماهنگی اقتصادی» را صادر کرده بودند.
شورایی که متشکل از سران سه قوه، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر اقتصاد، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری است و از اوایل سال ۹۷ تاکنون ریل‌گذاری سیاست‌های اقتصادی کشور را برعهده دارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ممنوعیت واردات کالاهای که مشابه داخلی دارند و تعدیل منابع درآمدی و اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال گذشته و ... بخشی از مصوبه‌های این شوراست که سایر نهادهای مسئول مکلف به اجرای آن هستند.
تازه‌نفس‌های بهارستان کدام سوی جنگ اقتصادی ایستادند؟
حال این پرسش در ذهن جرقه می‌زند که آیا بهارستانی‌ها از این اتاق جنگ بی‌خبرند!؟ آیا لابه‌لای رصدهایشان نام آن را نشنیده‌اند و نمی‌دانند در میانه این جنگ همه باید به میدان رزم بیایند؟
همچنین این سؤال پیش می‌آید، قوه مقننه که این روزها تازه‌نفس‌تر از پیش است، برای کمک به دیگر هم‌رزمانش چه برنامه و طرحی دارد؟ جست‌وجوهای خبرنگار ایرناپلاس نشان می‌دهد با وجود اظهارات نمایندگان مجلس، مبنی بر اینکه پیش از ورود به مجلس، طرح‌های برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی موجود را تدوین کرده‌اند، نخستین طرح اعلام وصول‌شده «طرح جمعیت و تعالی خانواده با موضوع فرزندآوری» است. البته چندی پیش کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد از تدوین طرح «بهبود وضع معیشتی و اقتصادی» توسط گروهی از نمایندگان خبر داده بود؛ بااین‌حال تاکنون خبری مبنی بر اعلام وصول آن منتشر نشده است.
2023