با نزدیک شدن به پایان تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر که یکی از ثمرات برجام با فاصله ۵ ساله از آغاز اجرای آن است، آمریکا اگرچه از توافق هستهای خار ج شده اما در تلاش است با ارائه طرحی نشان دهد همچنان میتواند در روند اجرای برجام و قطعنامه مربوط به آن در شورای امنیت فعال ظاهر شود و تاثیرگذار باشد و اخیرا نیز مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا خبر داد که در همین راستا با دبیرکل سازمان ملل گفتوگو کرده است؛ موضعی که ایران و برخی اعضای دیگر برجام آن را برنمیتابند.
از سوی دیگر نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا، به روزنامه «نشنال» خبر دادهاند بسته تحریمی آمریکا که ارائه شده است، گروههای همسو در منطقه و معافیتهای اقتصادی ایران را هدف قرار میدهد و این بزرگترین بسته تحریمی کنگره آمریکا علیه ایران خواهد بود. طبق اعلام نشریه آمریکایی «واشنگتن فری بیکن»، این بسته کمک ۷۰ میلیون دلاری سالانه برای حفظ امنیت لبنان و معافیتهای عراق برای خرید برق از ایران را هدف قرار خواهد داد، همچنین مانع برداشتهشدن تحریمهای ایران بدون مجوز کنگره خواهد شد و تحریمهای بیشتری را علیه گروههای همسو با کشورمان در عراق وضع خواهد کرد.
به گفته واشنگتن فری بیکن، این بسته همچنین میتواند روسیه و چین را برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران تحت فشار بگذارد. در صورت عدم تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران، آمریکا تحریمهایی را علیه صنایع تسلیحاتی روسیه و چین که فروش سلاحهای متعارف به ایران را از سر بگیرند، وضع خواهد کرد.
مخالفت روسیه و چین با تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران
با این وجود، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزیر امور خارجه چین اعلام کرده ایالات متحده پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، حالا حق ندارد تقاضای گسترش و تمدید تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را داشته باشد.
همچنین به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزیر امور خارجه روسیه در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، مخالفت مسکو را با تلاش آمریکا برای بهرهگیری از توافق هستهای و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در راستای اعمال تحریم تسلیحاتی نامحدود بر ایران، اعلام کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دولت ترامپ را به ایجاد کارزاری با انگیزه سیاسی علیه ایران متهم کرده و خواستار «محکومیت جهانی» تلاش آمریکا برای ترغیب شورای امنیت سازمان ملل به اعمال تحریم تسلیحاتی دائمی بر ایران شده است.
لاوروف گفته که آمریکا از توافق هستهای ایران و شش قدرت جهانی خارج شده است و اکنون هیچ حق قانونی برای به کار گرفتن قطعنامه مربوط به این توافق در راستای تداوم نامحدود این تحریم تسلیحاتی که در ۱۸ اکتبر سال جاری مهلت آن به پایان خواهد رسید، ندارد.
وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در نامهای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بیان کرده که اظهارات مقامات وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه دولت دونالد ترامپ[رئیس جمهور آمریکا] برنامه ندارد که [اجرای] تعهداتش در توافق را از سر بگیرد اما قصد دارد از حقوق تحت قطعنامه ۲۲۳۱ که سند قانونی این توافق است استفاده کند، «مضحک و غیرمسئولانه است.»
حالا آیا به لحاظ حقوق بینالملل، آمریکایی که از برجام خارج شده میتواند به تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران، مبادرت ورزد؟
یوسف مولایی، کارشناس حقوق بینالملل و استاد دانشگاه در این باره به ایرناپلاس میگوید: مناسبات بینالملل تابع قواعد حقوقی نیست. اگر کشوری با اهداف سیاسی بخواهد مانع ایجاد کند و فضای سیاسی هم مهیا باشد، حقوق بینالملل نمیتواند کاری انجام دهد.
مولایی همچنین تأکید میکند: آمریکا از یک طرف عضو دائم شورای امنیت است و حق وتو دارد و میتواند قطعنامه و طرح پیشنهاد بدهد؛ بنابراین اراده سیاسی و سایر بازیگران سیاسی اهمیت دارند.
این کارشناس حقوق بینالملل اضافه میکند که اگر پنج عضو دائم با این موضوع موافق باشند، کاری از ایران برنمیآید. درواقع مخالفت حقوقی چارهساز نیست چراکه حقوق نقش شکلی دارد و تعیینکننده نیست. منشور، حق وتو، اختیارات آمریکا و ... نیز بخشی از حقوق بینالملل هستند.
او میگوید البته اگر پنج عضو دائم شورای امنیت با آمریکا موافق و همسو باشند، میتوانند در زمینه تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران تصمیم بگیرند، اما فعلا نشانهای از موافقت روسیه و چین دیده نمیشود.
۲۷ مهر، پایان تحریم تسلیحاتی ایران
تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ برای ممنوعیت فروش سلاح به ایران و صادرات سلاح از ایران وضع شد. پس از توافق برجام مقرر شد این تحریمها ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) و پس از آنکه گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی صلح آمیز بودن برنامه هستهای ایران را تأیید کرد، برداشته شود.
بیانیه مستقل قطعنامه ۲۲۳۱ از کشورهای عضو خواسته به مدت پنج سال محدودیتهایی را در مورد ارتباط و معاملات تسلیحاتی ایران مراعات کنند و خرید و فروش و هرگونه تسهیلات مالی، مبادلاتی وترابری در مورد تجهیزات سنگین نظامی نظیر تانک، سامانههای توپخانه سنگین، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، ناو و سامانههای موشکی را ممنوع کرده است، محدودیتهایی که مهر امسال پایین مییابد.