تهران- ایرناپلاس- یک نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه نظارت به معنای ایجاد وقفه در کار دستگاه‌ها نیست بلکه به معنای آن است که مجلس در کار آنها دقت کند تا به وظایف قانونی‌شان عمل کنند، تأکید می‌کند: نظارت مجلس نوعی کمک دولت است و هشدار می‌دهد که قطار دولت در مسیر و ریل صحیح و اصلی حرکت کند.

هنوز ترکیب مجلس یازدهم قطعی نشده بود که بسیاری از تقابل آن با دولت و افزایش مشقت‌های دولت می‌گفتند. حالا مجلس یازدهمی‌ها با اکثریت قاطع اصولگرایان به میدان آمدهاند و چشم‌ها خیره به تصمیمات آنها در مواجهه با دولت در واپسین سالش است. گرچه رئیس جمهور و اعضای دولت اعلام کرده‌اند دست دوستی و مودت به سوی مجلس دراز کرده‌اند، شواهدی از رویکردی متفاوت در برخی چهره‌های مجلس دیده می‌شود.

نظارت، مانع‌تراشی و مچ‌گیری نیست

سید نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه رویکرد مجلسی‌ها در مواجهه با دولت و نظارت بر دستگاه‌ها چگونه خواهد بود که مچ‌گیری و تقابل تلقی نشود، به ایرناپلاس می‌گوید: نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، در کنار قانون‌گذاری از حقوق و تکالیف مجلس شورای اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه اگر مجلس نظارت نکند به تکلیف قانونی‌اش عمل نکرده است، تصریح می‌کند: یکی از ایرادات ما به برخی ادوار مجلس این بود که از ابزار نظارت به درستی استفاده نمی‌کردند. اگر ابزار نظارت وجود نداشته باشد، قطعا دستگاه‌های کشور دچار رکود، رخوت و فساد شوند؛ این یک امر طبیعی است.به همین دلیل هم قانون اساسی مجلس را مکلف کرده ابزار نظارت را اعمال کند.

این نماینده مجلس همچنین تأکید میکند: نظارت به معنای ایجاد وقفه در کار دستگاه‌ها نیست؛ نظارت به معنای آن است که مجلس شورای اسلامی در کار دستگاه‌های اجرایی دقت کند تا آنها به وظایف قانونی‌شان عمل کنند. یعنی اینکه دستگاه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا می‌کند یا نه، رصد می‌کند. به طور طبیعی مجلس بر سر راه نهادهایی که وظایف خود عمل می‌کنند، مانعی ایجاد نمی‌کند؛ چه بسا آنها را تشویق هم بکند اما اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرد، دچار انحراف شد یا خدایی ناکرده تخلف و مفسده‌ای در اجرای کارش دیده شود، طبیعا مجلس از ابزارهایش در مقابل آنها بهره خواهد گرفت.

مجلس نظارت نکند، به تکلیفش عمل نکرده است

وی ادامه می‌دهد: استفاده از سوال و استیضاح در این موارد طبیعت کار مجلس شورای اسلامی است. در واقع این هم نوعی کمک به دولت است؛ زمانی که یک ناظر بیرونی چون مجلس، رفتار دستگاههای اجرایی را رصد می کند به نوعی به دولت هشدار میدهد که قطار دولت در مسیر و ریل صحیح و اصلی حرکت کند. خدایی ناکرده این به معنای مانع تراشی و مچ‌گیری نیست.

با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن؛ چشم انداز روابط دولت و مجلس؟

محمدباقر قالیباف، رئیس تازه نفس مجلس و رقیب سابق حسن روحانی در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری در نخستین نطق خودش در مقام رئیس یک قوه  اینگونه دستگاه تحت فرمان رقیب سابقش را توصیف کرد: « اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد». او در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه: «در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم می‌تواند، با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت و با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و به خصوص، نظارتی خود در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند» الگوی عملی مناسبات مجلس با دولت را ترسیم کرد.

هرچند او در ابتدای سخنانش الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی را ناکارآمد و خطرناک عنوان کرد اما در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد «مجلس یازدهم، نه بنای تقابل و مچ‌گیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می‌کند. مجلس یازدهم تلاش می‌کند، موانع قانونی دولت، در مسیر خدمت رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند، اما در عین حال، اجازه نخواهد داد، دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل کننده مسائل مردم است، سهل انگاری کند.»

پیش از اظهارنظرهای متعارض بهارستانی‌ها درباره شیوه همکاری‌شان با دولت، پاستور دست یاری به سوی بهارستان دراز کرده بود. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نخستین فردی بود که در پیغامی به نمایندگان مجلس اعلام کرد «در چارچوب قانون اساسی،‌ مصالح کشور و هم‌افزایی قائل به همکاری و تعامل حداکثری با مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مردم و شتاب‌بخشی به توسعه کشور هستیم». البته او در بخش دیگری از اظهاراتش  ضمن اشاره تلویحی به شایعه دخالت دولت در انتخابات هیئت رئیسه مجلس، تأکید کرد: «همانطوری که به هیچ عنوان دوست نداریم،‌ شاهد دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در حیطه مسائل اجرایی و وظایف دولت باشیم،‌ خودمان هم چنین شانیتی برای دولت قائل نیستیم که در امور داخلی مرتبط با مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر دخالت کنیم»؛ اشاره‌ای که به نظر می‌رسد هوشمندانه پیامی هم برای نمایندگان مجلس دارد.

حسن روحانی هم در سخنان خود در افتتاح مجلس تاکید کرد که «دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند» و افزود: ما از مجلس "اخوت" را می‌خواهیم و مطمئن هستیم با همکاری همدیگر در این سال بسیار سخت به مردم امید بیشتر می‌دهیم.

 حالا باید دید نمایندگان مجلس چگونه از ابزار نظارتی خود در مواجهه با دولت بهره می‌برند و در دو راهی تعامل و ستیز با کسانی که دست دوستی به سویشان دراز کرده‌اند، کدام راه را برمی‌گزینند!