آخرین جلسه کمیته خودرو که ظهر جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد، مقرر کرد پیش‌فروش یک‌ساله ۷۵ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان آغاز شود. در عین حال بر اساس مصوبه این جلسه از هفته آینده تحویل ۲۲ هزار دستگاه خودرو نیز از سوی خودروسازان صورت خواهد گرفت.
پیش از این پیش‌فروش‌ها، بازار خودرو به‌شدت متلاطم شده بود، به‌طوری که قیمت یک دستگاه پراید در بازار آزاد به بالای ۹۰ میلیون تومان رسیده بود. کارشناسان همواره دو علت اصلی این نوسانات را تقاضای بالا به دلیل انگیزه‌های سرمایه‌ای و دلالی و از سوی دیگر، عرضه محدود خودرو در ایران عنوان کرده بودند. از همین رو، دولت برای کاهش تقاضاهای غیرمصرفی که خود بیشتر از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد نشأت گرفته بود، فرمولی طراحی کرد که تنها بخش مصرفی واقعی امکان خرید خودروی کارخانه‌ای را داشته باشد. سهمیه‌بندی بر اساس کدملی، سن (بالای ۱۸ سال)، داشتن گواهینامه رانندگی، عدم ثبت‌نام خودرو از سوی مشتریان در ۳۶ ماه گذشته در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و ... از مهم‌ترین شرایطی هستند که قرار است دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند. هرچند مشخص نیست شروطی مانند گواهینامه چقدر به یک مصرف‌کننده واقعی کمک خواهد کرد تا در این رقابت پیش بیفتد؛ علی‌الخصوص زمانی که خریدار نهایی در مکانیسم طراحی شده به‌صورت شانسی (قرعه‌کشی) انتخاب خواهد شد.
نیت خیر و روش اشتباه
مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره این شروط و تأثیر آنها در کاهش دست دلالان در بازار خودرو توضیح داد: خودروساز و وزارت صمت در این موضوع نشان داده‌اند که نیت خیری دارند؛ یعنی قصد دارند محصولات خود را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند، اما با این روشی که در پیش گرفته‌اند محصولات نه‌تنها به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه به سردرگمی بیشتر بازار دامن خواهد زد.
این کارشناس عنوان کرد: مشکل ما در بازار خودرو بخش تقاضا است، زیرا اعتقاد داریم بخش زیادی از متقاضیان انگیزه سوداگرانه و نگاه سرمایه‌ای دارند. لذا وقتی با چنین حجم تقاضایی که فاصله معناداری با عرضه دارد مواجهیم، سیاست‌گذار باید به دنبال مدیریت این انبوه تقاضا باشد، نه تحریک آن. به بیان دیگر، شروط اعلامی علی‌الخصوص قرعه‌کشی که خودروسازها برای متقاضیان خرید خودرو مقرر کرده‌اند، موجب تحریک تقاضا شده است، به‌طوری که هر فردی به‌صرف داشتن گواهینامه قصد خرید پیدا کند. وی با بیان اینکه یک میلیون نفر برای ۱۵ هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها تقاضا مدیریت نشده، بلکه برعکس تحریک و سردرگمی آن را افزایش داده‌ایم. از سوی دیگر، روش قرعه‌کشی، بر اساس شانس و ناعادلانه است و با این کار شانس متقاضی نهایی کمتر می‌شود، زیرا صف خرید بالا می‌رود.
تنش‌های ناشی از بی‌تعهدی خودروسازان
مصطفوی گفت: به جای این کار لازم است خودروسازان به پوشش تعهدات سابق خود برگردند، زیرا عدم ایفای تعهد باعث ایجاد تنش در بازار می‌شود و افراد زمانی که از تحویل خودرو در کارخانه ناامید می‌شوند، به بازار هجوم می‌برند و این خود عاملی در ایجاد نااطمینانی بازار خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر، سیاست‌گذار باید تقاضا را مدیریت کند و بهترین مکانیسم برای این مهم در همه دنیا ایجاد سامانه‌های جامع یا همان بانک‌های اطلاعاتی است. ما سامانه‌ای نداریم که نشان دهد با هر کد ملی چه خودرویی با چه پلاکی و به چه تعداد خرید و فروش می‌شود. وقتی این سامانه و اطلاعات دقیق وجود نداشته باشد، دیگر نمی‌توان روی بازار کنترل داشت. قاعدتاً از طریق ایجاد سامانه است که می‌توان سیاست‌گذاری و به‌تبع، انگیزه دلالی را در بازار کاهش داد.
این کارشناس خودرو معتقد است مشکل بازار خودروی کشور دلالی نیست، بلکه انگیزه دلالی است. به گفته او همه افراد جامعه به‌طور بالقوه دلال می‌شوند، ولی می‌شود با انگیزه دلالی مقابله کرد، به‌گونه‌ای که سرمایه‌دار انگیزه‌ای نداشته باشد و کسی هم بیشتر از مصرف شخصی خود انگیزه مصرف نداشته باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر تمام منابع برای قیمت و میزان خرید و فروش اتحادیه‌ها هستند. اما با این حال در این اتحادیه‌ها سامانه‌ای برای جمع‌آوری، رصد و کنترل وجود ندارد و اطلاعات آن به‌صورت شفاهی منتقل می‌شود و امکان سندسازی در آن بسیار بالا است.