طی دو، سه ماه اخیر، چالش‌ها بر سر اصلاح «آیین‌نامه استقلال کانون وکلا» میان قوه قضاییه و کانون وکلا به اوج خود رسیده است. در یک سو، قوه قضاییه با استناد به ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، با لایحه‌ای پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه ایستاده و در سوی دیگر، اعضای کانون با طرح این موضوع که طبق همین قانون «نهاد تنظیم‌کننده آیین‌نامه، کانون وکلاست و هیچ نهاد یا مرجع دیگری حق چنین اقدامی ندارد»، قد برافراشته است.
چالش حقوقی بر سر تفسیر ماده ۲۲
در دو سوی این چالش حقوقدانان ایستاده‌اند و مستندات و مواد قانونی چاشنی اصلی آن است. محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران چندی پیش در واکنش به پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضاییه، او را به استدلال قرآنی و ارائه تفسیر این قوه از ماده ۲۲ آیین‌نامه استقلال کانون وکلا فراخوانده بود و بعد از ارائه توضیح معاون این قوه، بر اساس همین ماده به‌نقد استدلال و تفسیر معاونت حقوقی قوه قضاییه پرداخته و نوشته است: «تا پیش‌ازاین اساتید و وکلا نگران بودند معاونت حقوقی بین مقام تنظیم و مقام تصویب خلط کرده باشد، اما این بیان نام‌برده دلیل بر آن است که وی میان مقام اجرا و تصویب و تنظیم خلط کرده است. معاون حقوقی مدعی است قوه قضاییه بر اساس ماده ۲۶ مأمور اجرای قانون است؛ بنابراین حق اصلاح قانون را داراست. چطور می‌شود از اینکه مقام اجراست، این نکته را برداشت کرد که آن مقام حق تنظیم و تدوین را داراست؟ ... انصافاً چنین برداشتی از سوی حقوقی‌ترین بخش قوه قضاییه غیرقابل‌باور است.»
وی در بخش دیگری از این یادداشت جدلی نوشت: «اصل اولیه در حقوق عمومی اصل عدم صلاحیت است؛ مدعی صلاحیت باید اقامه دعوا کند. معاون حقوقی توضیح دهد که حق قوه قضاییه در تدوین یا اصلاح آیین‌نامه را از کجا به دست آورده‌اند؟ کدام مقرره قانونی این حق را برای قوه قضاییه ایجاد کرده است؟ اینکه ماده ۲۶ اجرای این قانون را بر عهده وزیر دادگستری گذاشته است به معنای آن است که حق اصلاح برخی مواد آیین‌نامه برای قوه قضاییه به وجود می‌آید؟ » این حقوقدان در ادامه با طرح این موضوع که استدلال معاونت حقوقی قوه قضاییه سست است، تأکید می‌کند آنچه در این راستا صورت گرفته مصداق «قانون‌گریزی» است و «تکرار ادعا، اثبات مدعا نمی‌کند».
مصدق: این استقلال نیست، قانون شکنی است
حجت‌الاسلام مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه اما می‌گوید: اگر منظور از استقلال خودگرانی کانونها و عدم مداخله حاکمیت در اداره امور آنها ، انتخاب مدیران کانون ها توسط اعضای صنف وکالت، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا و به طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه توسط کانون باشد، ما هم به طور کامل به این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است. اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضائیه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد؛ نه تنها استقلال نیست بلکه قانون شکنی و عبور از قانون است.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرده است: قوه قضائیه مصمم است در مقابل ندای تظلم خواهی مردم در قبال تعدیات و اینکه چه برخوردی با آنها می شود پاسخگو باشد فرقی هم نمی کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی .
البته انتقادها و یادداشت‌های حقوقدانان و وکلا به این مورد محدود نمی‌شود همان‌گونه که چالش‌ها بر سر این آیین‌نامه و استقلال کانون وکلا ریشه‌دارتر از ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه استقلال در دوره ریاست فعلی است. سال ۱۳۸۸ نیز آیین‌نامه ۹۹ ماده‌ای توسط قوه قضاییه برای کانون وکلا تهیه و تدوین شد و مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه آن را ابلاغ کرد. بااین‌حال، کانون وکلای وقت با استناد به اینکه اصلاحیه آیین‌نامه نافی استقلال کانون است، در برابر آن مقاومت کرد و سرانجام، هاشمی شاهرودی دستور توقف اجرای آن را صادر کرد. پس از تکیه زدن آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر مسند ریاست این قوه نیز، دستور توقف مجدد صادر شد.
تأکید رئیسی بر حفظ استقلال و ارتقای سلامت در نظام وکالت
درحالی‌که چشم‌ها به انتظار تصمیم رئیس تازه‌نفس این قوه درباره موضع همیشگی کانون وکلا بود؛ سید ابراهیم رئیسی به معاون حقوقی این قوه دستور داد تا مدت مناسبی برای ارائه پیشنهادهای کانون وکلا در نظر گرفته شود. وی در بخشی از این دستور با اشاره به اینکه یکی از اقتضائات تحول در قوه قضاییه، ساماندهی نظام وکالت توسط وکلای متعهد و مسئولیتپذیر ضمن احقاق حق بوده، تأکید کرده است: «رعایت قوانین موضوعه، رعایت حقوق مردم، تأکید بر حفظ استقلال، ارتقای سلامت در نظام وکالت و صیانت از آن در برابر آسیبهای احتمالی، اصول اصلی قوه قضاییه برای روزآمد کردن آیین‌نامه وکالت است».
امیدواریم پیشنهاد مستقل کانونها تصویب شود
در همین راستا، جلیل مالکی، عضو کانون وکلا و حقوقدان در واکنش به دستور اخیر رئیس قوه قضاییه متنی را در اختیار ایرناپلاس قرار داده است.
وی با قدردانی از پاسخ ریاست قوه قضاییه به مطالبه عمومی وکلای دادگستری و رعایت مر قانون در تهیه هر متن اصلاحی برای آیین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، آن را بیانگر نگاه جامع به موضوعات و پرهیز از افراط‌گرایی در امور تخصصی حقوقی و احترام به نظر قاطبه حقوقدانان دانسته و در عین حال افزوده است: «ولیکن مقدمه تحقق فرمایش ایشان مبنی بر رعایت قوانین موضوعه، رعایت حقوق مردم و حفظ استقلال و ارتقای سلامت نهاد وکالت، قطعاً مستلزم رعایت جایگاه مقام تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه و جایگاه مقام تصویب آن طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان مهم‌ترین دلیل مخالفت جامعه وکالت با پیش‌نویس معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه است که ان‌شاءالله در صورت تقدیم هر پیشنهاد مستقل از طرف کانون‌های مذکور، از سوی مقام تصویب رعایت شود. »
وی بابیان اینکه اصلاحات پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری، دخالت در امور آنها و نقض استقلال آنها تلقی می‌شود و لازم است هر تغییری با تفاهم و موافقت مقام تنظیم و پیشنهاد باشد، تصریح می‌کند: امیدوارم روزی در ادامه طرح تحول ریاست محترم قوه قضاییه شاهد حذف تبصره تبعیض‌آمیز و خلاف حقوق مردم ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین پیشنهاد حذف شرط غیرقابل‌ابطال بودن آیین‌نامه‌های رئیس قوه قضاییه از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشیم. شرطی که ازیک‌طرف پاسخگو بودن رئیس محترم قوه قضاییه در مقابل مراجع نظارتی را از بین برده و برخلاف سیاست‌های شفافیت و پاسخگویی رئیس محترم قوه قضاییه می‌باشد. از طرفی، خطر قانون‌گذاری از طریق آیین‌نامه و نقض اصل تفکیک قوا را به وجود آورده است و از طرفی دیگر نیز حق بنیادین تظلم خواهی هر مخاطب آیین‌نامه مصوب رئیس محترم قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری را از بین برده است.
بسیاری دستور تازه حجت‌الاسلام رئیسی را گامی مثبت در راستای توجه به خواست عمومی وکلا ارزیابی می‌کنند، اما با توجه به دستور رؤسای پیشین این قوه، باید منتظر انتهای این جدال حقوقی ماند.