تهران-ایرناپلاس- به گفته نجفی‌توانا، قوانین جرایم رایانه‌ای در خصوص موضوع شرط‌بندی و قمار به طور شفاف مطلبی را مورد اشاره قرار نداده است، پس در درجه اول با خلأ قانونی مواجه هستیم.

مدتی است بحث سایت‌های شرط‌بندی و اینفلوئنسرهایی که دستی در این کار دارند، مطرح شده است و البته در هر جامعه‌ای هرچه وضع اقتصادی مردم بدتر شود، بازار این‌گونه پدیده‌ها برای رسیدن به پول هنگفت و بی‌زحمت داغ‌تر می‌شود.

در ایران شرط‌بندی بنابر قوانین و شرع ممنوع است، اما بسیاری از افراد وارد این مرداب شده‌اند و روزبه‌روز بیشتر فرو می‌روند. این ماجرا در داخل کشور با پوشش‌های مختلف در حال انجام است؛ گاهی به نام قرعه‌کشی و مسابقه، گاهی به نام کسب ثروت و ...
متأسفانه برخی از افراد معروف و پرطرفدار هم به‌طور مستقیم، یا غیرمستقیم شریک برخی از باندهای شرط‌بندی هستند.

اما چه آینده‌ای منتظر افرادی است که این کار را انجام می‌دهند؟ علی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری درباره قوانین شرط‌بندی در ایران به خبرنگار ایرناپلاس توضیح داد: شرط‌بندی به‌عنوان یک اقدام خلاف شرع و قانون، قابل‌تعقیب و مجازات است، اما در برخورد با این پدیده که قبل از انقلاب در کشور یک امر غیرقانونی و قابل مجازات نبود، بعد از انقلاب دچار چندگانگی شدیم.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه از یک طرف از لحاظ شرعی جز در دو سه ورزش مانند تیراندازی، در بقیه موارد عمل شرط‌بندی ممنوع و قابل مجازات اعلام می‌شود، توضیح داد: در همین رابطه ملاحظه می‌شود بعد از چند سال شرط‌بندی را حتی در صداوسیما به گونه‌های مختلف در پوشش قرعه‌کشی و غیره عملاً ترویج داده‌ایم.

به گفته نجفی‌توانا، قمار، آزمودن شانس با استفاده از یک سری ابراز است که می‌تواند چوگان و تیراندازی باشد یا با استفاده از ورق‌بازی یا مسابقه سر آزمودن هوش و شانس افراد.

کسی در فضای مجازی پاسخگو نیست

فضای مجازی مکان مناسبی است برای دسترسی به افرادی که برای حفظ ایمنی و سلامت خود، فعالیت‌های اجتماعی‌شان را محدود کرده‌اند. نجفی‌توانا با بیان اینکه خوشبختانه کازینوها در کشور جمع‌آوری شده است، درباره انجام قمار در فضای مجازی بیان کرد: به طرق مختلف، روش‌های گوناگون و غیرمتعارف جایگزین قمارهای سازمان‌یافته و تشکیلاتی شده است. در فضای مجازی با توجه به خاصیت گمنامی و امکان ناشناخته ماندن، اقدامات انحرافی و در مواردی مجرمانه رو به ازدیاد است.

او با اشاره به اینکه برای جلوگیری از کلاهبرداری از مردم در فضای مجازی، در کشور ما و اکثر ممالک جهان، مبارزه مؤثری ممکن نیست، توضیح داد: فناوری‌های جدید، راه‌حل‌ها و شیوه‌هایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند به گونه‌های مختلف، از مخاطبان به‌نوعی کلاهبرداری کنند و آنها را به برقراری انواع رابطه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که کسی پاسخگوی نتایج آن نیست، تهییج و تشویق کنند.

این روند در شرایطی شکل گرفته است که اواخر تیر ۱۳۹۸ دادستان کل کشور، بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی را ابلاغ کرده است.

سلبریتی‌ها عامل جذاب برای قمار

شاید حضور سلبریتی‌ها در میان بحران کرونا و بی‌پولی، روشی برای جذب افرادی باشد که پیش از این به قمار و شرط‌بندی فکر هم نمی‌کردند. این وکیل دادگستری توضیح داد: در این میان، بحث مداخله سلبریتی‌ها یا افرادی که بر اساس فعالیت‌های هنری یا ورزش، شهرت یافته‌اند و دنبال‌کنندگان فراوانی دارند، فرصتی به دست بعضی‌ می‌دهد که با استفاده از حجم عظیمی از مخاطبان که در این گروه‌ها قرار دارند، شانس خود را بیازمایند و بعضی از امور را در معرض سنجش هوش یا ارزیابی تجربه و توان قرار دهند.

به گفته نجفی‌توانا، با شکل جدیدی از ورزش‌های فکری –اگربتوان این نام را بر آن گذاشت- مواجه هستیم که با هدف جلب نظر مخاطبان انجام می‌شود، او ادامه داد: این بازی‌ها برای ورود به این عرصه و شرط‌بندی برای تعیین توانایی، قابلیت‌های فردی و هوش یا تجربه فردی انجام می‌شود. اساساً زمانی که یک بازی در فضای حقیقی یا مجازی، متضمن رد و بدل مال نباشد، به نظر من مغایرتی با قوانین نخواهد داشت، البته در صورتی که در چهارچوب عرف و اخلاق جامعه باشد؛ اما اگر رد و بدل کردن مال مطرح شود، متأسفانه قوانین ما، روشنی و شفافیت لازم را ندارند و تا جایی که به خاطر دارم قوانین جرایم رایانه‌ای هم در خصوص این موضوع به‌طور شفاف مطلبی را مورد اشاره قرار نداده است. پس در درجه اول با خلأ قانونی مواجه هستیم.

در برخورد با سلبریتی‌های خارج کشور نمی‌توانیم اقدام قضایی کنیم

فعالیت‌ سلبریتی‌ها در فضای مجازی در حوزه قمار و انواع شرط‌بندی در حالی انجام می‌شود که در ایران این نوع فعالیت ممنوع است و در کشورهای دیگر اصل آنها منع قانونی ندارد. در این شرایط اگر از فردی کلاهبرداری صورت بگیرد، آیا قانون از او حمایت خواهد کرد؟ نجفی‌توانا در پاسخ به این سؤال توضیح داد: اشکال اینجاست که ما با برخی از این جرایم به‌نوعی به‌صورت فراملی و فراسرزمینی مواجه هستیم، برخورد با آنها در مواد ۳ تا ۱۰ قوانین مجازات اسلامی در صورتی که در ایران باشند، قابل تعقیب است، اما در خارج از کشور قابل تعقیب نیستند، چراکه در آنجا شرط‌بندی اگر با رعایت اصول و قوانین خاص باشد، مغایر با قانون تلقی نمی‌شود و مجازاتی برای آن در نظر نگرفته‌اند.

به گفته این وکیل دادگستری، عملاً در برخورد با سلبریتی‌های خارج کشور نمی‌توان اقدام قضایی انجام داد. او افزود: مگر اینکه اقدام به‌صورت کلاهبرداری باشد که می‌توان از طریق اینترپل یا طرح شکایت از خانواده قربانیان، فرد مسئول را مورد تعقیب قرار داد. در داخل کشور اگر بتوانیم ابهام و خلأ موجود در قانون را مورد ارزیابی قرار دهیم، اگر اقدام به‌صورت کلاهبرداری یا قمار باشد می‌تواند مورد تعقیب قرار بگیرد.

برخی بازی‌ها هیچ برنده‌ای ندارند

ماجرای قمار و شرط‌بندی به شانس، هوش و توانایی‌های فرد محدود نمی‌شود، به گفته نجفی‌توانا نکته قابل توجه این است که در برخی از این بازی‌ها، فرد برنده وجود ندارد. این نوع بازی‌هایی که برنده‌ای ندارند، کلاهبرداری نامگذاری می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به تفاوت قمار و کلاهبرداری، بیان کرد: در قمار حتماً برنده‌ای در کار است، اما اگر با فریب و با اعمال متقلبانه مردم را وادار به ورود به چرخه بازی فضای مجازی کنند، که هیچ برنده‌ای هم ندارد، این نوع بازی، کلک برای دریافت پول مردم خواهد بود و می‌تواند موضوع کلاهبرداری اینترنتی باشد که قابل‌پیگیری است.

نباید فقط دنبال مجازات افراد بود

او با تأکید بر اینکه در برخورد با انحراف‌های فضای مجازی نباید فقط دنبال اعمال قانون و مجازات افراد بود، توضیح داد: واقعیت این است که ما در طول چند دهه گذشته بر طبل مجازات کوبیدیم اما نتیجه‌ای حاصل نشد. به همین دلیل مجبور شدیم به جرایم مربوط به روابط جنسی با تسامح و تساهل نگاه کنیم و در مسائل مربوط به مواد مخدر قانون را تغییر دهیم، در سایر موارد، با عفو و آزادی مشروط و عفو گروهی زندانیان به‌نوعی اعتبار مجازات را هم زیر سؤال بردیم.

نجفی‌توانا خطاب به مسئولان کشور، به‌ویژه دست‌اندرکاران فضای مجازی، رسانه‌ها و رسانه ملی گفت: از طریق آموزش و پرورش درباره فضای مجازی، با اتکا بر دانش و آموزش‌ها و اطلاعاتی که به مردم منتقل می‌کنیم، آنها را به سوی پیشگیری فردی ببریم؛ در این صورت افراد کمتر فریب خواهند خورد. تنها با مجازات نمی‌شود با این پدیده که بسترساز انحراف و جرم است، مبارزه کرد، کما اینکه تا کنون توفیق چندانی به دست نیاورده‌ایم.