لیلا رئیسی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مقاله‌ای با عنوان بررسی پیش‌نویس قوه قضاییه در مورد آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از منظر اصول اساسی حکمرانی مطلوب به بررسی این پیش‌نویس اصلاحی پرداخته است که قوه قضاییه در پایان روز ۲۸ اسفندماه سال گذشته ابلاغ کرده است.
مفهوم حاکمیت استحاله شده است
وی در مقدمه این مقاله آورده است؛ به‌تدریج مفهوم حاکمیت در جوامع بشری تغییر نموده و دچار نوعی دگرگونی اساسی شده است. مفهوم سنتی حاکمیت، عمدتاً دارای ویژگی‌های همانند برخورداری از مصونیت مطلق، عدم مسئولیت‌پذیری، عدم الزام به پاسخگویی، عدم شفافیت، خودرایی و عدم توجه به خرد جمعی بود. با توسعه مفاهیم و ارزش‌های حقوق بشری، به‌تدریج این ویژگی‌ها کمرنگ و گاهی از بین رفته، تا جایی که باید گفت مفهوم حاکمیت دچار نوعی استحاله شده و مفهوم جدیدی از حاکمیت با کارکردهای مطلوبی همانند نظریه مسئولیت حمایت، شکل گرفته که می‌توان از مهم‌ترین ویژگی‌های آن از مواردی همچون پاسخگویی، شفافیت، مشارکت‌جویی، عدالت محوری، مسئولیت‌پذیری و توجه به خرد جمعی را نام برد.
حاکمیت در مفهوم امروزی ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، تدبیر و تدارک ابزار و لوازم تحقق و تضمین حقوق آنها را در ابعاد مختلف، جزو وظایف اصلی خود تلقی نموده و تقسیم قدرت و سازمان‌بندی آن را به‌طور سیستماتیک به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که بتواند وظایف خود را در این راستا به‌طور مطلوب در قبال شهروندان، انجام داده و با بهره گرفتن از اصولی همانند کنترل قدرت و حاکمیت قانون، از نقض سیستماتیک و حتی موردی حقوق اساسی مردم پیشگیری کند.
معنای واقعی حکمرانی مطلوب
تمام تغییر و تحولات فوق‌الذکر موجب شده تا امروزه در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی از مدل موفقی از حکمرانی، تحت عنوان حکمرانی مطلوب سخن به میان آید.
در حکمرانی مطلوب در معنای واقعی، شهروندان در اداره کشور مشارکت جدی داشته، شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات مانع از بروز فساد می‌شود. عدالت در حوزه‌های مختلف محقق و دستگاه حاکمه در مقابل شهروندان مسئولیت‌پذیر و پاسخگو است.
رئیسی سپس با اشاره به اقدام اخیر قوه قضاییه در تهیه پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و ابلاغ آن در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) و ضرورت بحث و بررسی آن، به‌ویژه از منظر اصول اساسی به زمامداری، که همواره از دغدغه‌های جدی حقوقدانان کشور بوده است، این پیش‌نویس را با توجه به سه مورد از مهم‌ترین شاخص‌های مذکور، از آن جمله اصل تفکیک قوا، اصل حاکمیت قانون و اصل ضرورت وجود نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی مستقل، موردبحث و بررسی قرار داده است.
وی در ابتدا به بررسی اصول اساسی حکمرانی مطلوب می‌پردازد و سه اصل تفکیک قوا، حاکمیت قانون و ضرورت وجود نهادهای مدنی و سازمان‌های مستقل غیردولتی را ارزیابی می‌کند.
تفکیک قوا
پذیرش اصل تفکیک قوا، به‌منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و بروز استبداد رأی و خودکامگی است. پذیرش و اعمال این اصل به‌طور واقعی، همراه با وجود سیستم تأثیر و تأثر قوا بر یکدیگر و برقراری نوعی رابطه متعادل میان آنها، در کنار سایر شرایط لازم، موجب تحقق دموکراسی و تضمین حقوق اساسی مردم می‌شود.
در نظام‌های که اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است، امور تقنین، امور اجرا و امور قضایی کشور هر یک به قوه مربوطه سپرده شده و هر یک از قوای سه گانه در حیطه و قلمرو تعیینی خود به اقدام و عمل می‌پردازد.
کشور جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای است که اصل تفکیک قوا را پذیرفته و به‌موجب اصل ۵۷ قانون اساسی با پیش‌بینی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، امور قانون‌گذاری، امور اجرایی و امور قضایی کشور را به هر یک از قوای مذکور به تفکیک سپرده است. اگرچه ممکن است در برخی از حوزه‌های بسیار نزدیک، برای ترسیم مرز دقیق میان حوزه تحت صلاحیت و اختیار هر یک از سه قوه، گاهی تردید ایجاد شود، اما دخالت یک قوه در حوزه تحت صلاحیت قوای دیگر به‌وضوح و آشکارا، قابل‌پذیرش نبوده و ناقض اصل تفکیک قوا محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه، قانون‌گذاری در صلاحیت قوه مقننه است و قوای مجریه و قضاییه نباید در امور تقنینی برخلاف اصل تفکیک قواه دخالت نموده و خود مستقلاً اقدام به قانون‌گذاری کنند.
حاکمیت قانون
اصل حاکمیت قانون، یکی از مؤلفه‌های اساسی حکمرانی مطلوب است. مهم‌ترین دستاورد این اصل، ممنوع کردن استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی است. به‌عبارت دیگر، به‌موجب اصل حاکمیت قانون، همه، اعم از حاکمان و شهروندان باید رفتارها و اقدامات خود را با قواعد معتبر و لازم‌الاجرا، تنظیم و هماهنگ کند. اصل حاکمیت قانون، شهروندان را در مقابل اتخاذ تصمیمات و اعمال تصمیمات غیرقانونی محافظت می‌کند و علاوه بر آن، موجب برقراری نظم و ثبات در حوزه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌شود. این انتظام‌بخشی، به دنبال خود امنیت و آرامش را برای شهروندان به ارمغان آورده و موجب تحقق و اجرای حقوق مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی شهروندان می‌شود. در حوزه نظام قضایی، اصل حاکمیت قانون از سویی موجب اقتدار دستگاه قضایی و مصون ماندن آن از هر نوع اعمال نفوذ و فشار از سوی افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ شده و از سوی دیگر، با اجرای قانون، اصل برابری در مقابل قانون و منع تبعیض، به‌عنوان پایه‌های اساسی تحقق عدل و انصاف در دستگاه قضایی محقق می‌شود. در حقوق اداری نیز اصل حاکمیت قانون یا قانونیت، بنیادی‌ترین و مهم‌ترین اصل نظام‌های حقوق اداری است که می‌توان سایر اصول را در پرتو همین اصل تحلیل کرد (هداوند و مشهدی۱۳۹۱، ۸۵). این اصل چارچوب قدرت و اختیارات مقامات عمومی را مشخص می‌کند؛ به‌گونه‌ای که این مقامات در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری آزاد نیستند، بلکه همه این فعالیت‌ها باید در محدوده قوانین و مقررات بوده و مبنای قانونی داشته باشد.(۱۳۹۶، ۹۷)
قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران، در اصول مختلف به اهمیت و لزوم توجه به اصل حاکمیت قانون پرداخته است. از آن جمله می‌توان به بند ۱۴ از اصل سوم و اصل بیستم و برخی اصول دیگر اشاره کرد. علاوه بر قانون اساسی، از سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام رهبری نیز که در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ شده و توسط قوای سه گانه باید مورد توجه قرار گیرد نیز به‌نوعی می‌توان به اهمیت و اعتبار اصل حاکمیت قانون رسید.
ضرورت وجود نهادهای مدنی و سازمان‌های مستقل غیردولتی
یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تحقق حکمرانی مطلوب در کشورها، ضرورت وجود نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی مستقل و قدرتمند است. (ماده ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) این‌گونه نهادها و سازمان‌ها که خود در چهارچوب شرایط مندرج در قوانین معتبر ایجاد و فعالیت می‌کنند و بعضاً در اعمال قدرت عمومی نقش زیادی دارند، در صیانت از حقوق بنیادین شهروندان نقش بسیار مؤثری ایفاء می‌کنند. در عین حال، نهادها و سازمان‌های مذکور به‌نوعی دستگاه حاکمه را در انجام وظایف و مسئولیت‌های مختلفش در حوزه‌های مختلف یاری رسانده و به‌منزله بازوی قوی حاکمیت در اجرای قانون، جلب مشارکت گسترده شهروندان در مسائل مختلف جامعه، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و نقض قانون در حوزه‌های مختلف محسوب میشوند. در قانون اساسی و برخی قوانین عادی کشور ایران نیز از این ابزارهای مؤثر و مفید اداره صحیح جامعه، سخن رانده شده است.
از آن جمله می‌توان از کانون‌های وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌های صنفی نام برد. این‌گونه نهادها در صورت داشتن ویژگی‌های ذاتی و اساسی، از جمله استقلال می‌توانند در تحقق حکمرانی مطلوب به‌ویژه در اداره خوب در امور مختلف جامعه، نقش مؤثری داشته و به دستگاه حاکمه یاری برسانند.
با توجه به موضوع این نوشتار به اجمال در مورد ضرورت وجود کانون‌های وکلا به‌عنوان نهادهای مدنی مستقل و مفهوم و قلمروی این استقلال، در ادامه به مواردی پرداخته می‌شود.
از بدو پیدایش نهاد وکالت، حقوقدانان همواره بر ضرورت وجود استقلال، به‌عنوان یک عنصر ذاتی و غیرقابل اجتناب، در نهاد مذکور تأکید کرده‌اند. توجه جدی به استقلال در نهاد وکالت، مختص نظام حقوقی کشور ایران نیست و تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی ملی و نیز نظام حقوقی بین‌المللی، به‌طورجدی از دیرباز مطرح بوده، به‌نحوی که امروزه بیشتر نظام‌های حقوقی مذکور، ضرورت وجود وکیل مستقل و کانون‌های وکلای مستقل را شرط تحقق حق دفاع افراد می‌دانند. اما آنچه امروزه بیش از پیش حائز اهمیت بوده و موجب بروز چالش‌های جدی برای نهاد وکالت شده، بررسی عنصر استقلال از نظر ماهیت، چرایی و قلمروی اعمال و اجرای آن است، که بعضاً محل مناقشه و اختلاف‌نظرهای زیادی شده است. به‌عنوان مثال در کشور ایران کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه هر دو خود را نهادهای مستقل می‌دانند، در حالی که میزان و نحوه ارتباط این دو با قوه قضاییه به‌عنوان یکی از قوای حاکمه کشور، مشابه و یکسان نیست.
با توجه به مبانی حقوق عمومی و نیز فلسفه و مبانی حقوق بشر، که در قسمت‌های قبلی نیز تا حدودی بیان شد، در رویکرد جدید در موضوع حاکمیت و کارکردهای آن، در هر جامعه‌ای دستگاه حاکمه مکلف و متعهد اصلی تأمین و تحقق حقوق افراد در هر سه نسل حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و حقوق همبستگی، است. به‌عبارتی، در تمام مراحل به رسمیت شناختن، وضع، اجرا و تضمین حقوق افراد در یک جامعه، حاکمیت به‌طور مستقیم و بعضاً غیرمستقیم تعهداتی اعم از فعل یا ترک فعل بر عهده دارد. این حضور متعهدانه دستگاه حاکمه، حتی در حقوق خصوصی افراد، نیز غیرقابل انکار است. از سوی دیگر، با به رسمیت شناختن حق دفاع برای افراد در جوامع بشری، نهاد وکالت به‌عنوان یک نهاد غیردولتی مستقل و با ماهیت حمایت‌گرانه، در این جوامع در جهت اجرا و تأمین حق مذکور تأسیس شد. کارکرد اصلی این نهاد این است که در مواقع مختلف از جمله در صورت بروز تزاحم یا اصطکاک میان حقوق افراد با یکدیگر یا با ارکان و اجزای مختلف دستگاه حاکمه، از حقوق ذی‌حقان بدون داشتن دغدغه موجودیت، دفاع کند.
چرا نهاد وکالت باید از دستگاه حاکمه مستقل باشد
با این دو مقدمه، اکنون پاسخ این سؤال بسیار روشن و شفاف است که چرا باید نهاد وکالت مستقل از دستگاه حاکمه باشد؟ چرا وکیل نباید اعتبار خود را از یکی از قوای حاکمه بگیرد؟ و اینکه ابطال جواز فعالیت وکیل از طریق دستگاه حاکمه چه ایرادهای را به دنبال خواهد داشت؟ حضور مستقیم یا غیرمستقیم دستگاه حاکمه و ارکان و اجزای مختلف آن در دعاوی، به‌ویژه دعاوی کیفری و اداری و بر اساس قاعده عدم امکان جمع میان شاکی و قاضی، اصل عقلانیت و شرط احتیاط حکم می‌کند که نهاد صنفی مستقلی بنام کانون وکلا وجود داشته باشد و امور صنفی وکلایی را که باید عاری از هرگونه عوامل بیرونی، از حقوق افراد در مقابل یکدیگر و نیز در مقابل اجزاء و ارکان حاکمیت، در یک رابطه نابرابر دفاع نمایند، سامان داده و تنظیم کند.
به‌وضوح روشن است که همه موارد فوق‌الذکر، در راستای فلسفه وجودی حق دفاع است. اما ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند، که در صورت عدم وابستگی و استقلال نهاد وکالت از دستگاه حاکمه، این نهاد اعم از وکلا و کانون‌های وکلا، چگونه و از چه طریقی مقید و مهار می‌شود که خود موجد مفسده‌ای برای افراد و جامعه نشوند؟ در پاسخ باید گفت وکیل و کانون وکلای مستقل، همانند بسیاری از نهادها و سازمان‌های غیردولتی و مستقل که دارای قدرت عمومی هستند، در چهارچوب قانون مفهوم و معنا پیدا می‌کنند و به‌موجب مقررات قانونی تمام اصول و شالوده‌های اساسی، کارکردها و نحوه اقدام و عمل آنها تبیین و مشخص می‌شود. در نظام‌های دموکراتیک، قانون بالاترین قدرت و شاخص بایدها و نبایدهای جامعه محسوب می‌شود. اعتبار قانون نیز برگرفته شده از اراده مردم بوده که خود ناشی از حق تعیین سرنوشت آنها به‌عنوان موهبتی الهی است. بر همین اساس، اصل حاکمیت قانون در جوامع بشری بزرگ‌ترین دست آورد بشری محسوب شده و از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. پیش‌بینی سیستم‌های رسیدگی انتظامی در این نهادها نیز بر همین مبناست و البته نظارت و نه دخالت دستگاه حاکمه بر اجرای مر قانون نیز هرگونه دغدغه‌ای را منتفی می‌سازد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز همان‌گونه که بیان شد، اصل حاکمیت قانون دارای اعتبار ویژه‌ای بوده و در اصول مختلف قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس تمام مبانی و دلایل فوق‌الذکر، استقلال نهاد وکالت، متکی بر پایه‌های منطقی محکم و عقلانیتی آشکار بوده و نقض یا تحدید آن حاصلی جز زیر سؤال بردن حق دفاع به‌عنوان یک حق مسلم افراد و نادیده گرفتن اصل حاکمیت قانون، به دنبال نخواهد داشت.
مبحث دوم: بررسی پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
در قسمت قبلی برخی از مهم‌ترین اصول مربوط به حکمرانی مطلوب بررسی شد. در این قسمت به بررسی پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا با توجه به اصول مذکور پرداخته می‌شود.
در بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا، اولین موضوع اساسی که به ذهن خطور می‌کند این است که سه اصل اساسی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و پذیرش نهادهای مدنی غیردولتی و مستقل که نهایتاً منجر به تأمین و رعایت حقوق افراد در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه حقوق قضایی و تحقق عدالت قضایی می‌شود، رعایت شده یا رعایت نشده است؟ در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود.
قوه قضاییه نمی‌تواند قانون وضع کند
الف) همان‌گونه که در قسمت قبلی بیان شد، بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا، تقنین کار قوه مقننه است و قوای قضاییه و مجریه نمی‌توانند اقدام به وضع قانون کنند و اگر نیاز به وضع قانون جدید یا اصلاح قوانین قدیمی باشد، به‌دلیل ضرورت رعایت شاخص تفکیک قوا باید از طریق روش‌های قانونی پیش‌بینی شده و به‌وسیله قوه مقننه موارد مذکور انجام شود.
قوه قضاییه معتقد است آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۳۴ نیاز به اصلاح دارد و علی‌رغم مخالفت صریح و آشکار تمام کانون‌های وکلای کشور با اصلاح آیین‌نامه مذکور، اقدام به تهیه یک متن ۱۹۸ ماده‌ای در جهت اصلاح آیین‌نامه مذکور کرده است. به این اقدام چند ایراد اساسی وارد است:
۱- در پیش‌نویس اصلاحی، قوه قضاییه در برخی موارد اقدام به تغییر مفاد مواد قانون معتبر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ۱۳۳۳ کرده است. در حالی که به استناد اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و به‌موجب اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۷۱ قانون‌گذاری در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
۲- به‌عنوان یک اصل مسلم، هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند برخلاف مفاد یک قانون معتبر تنظیم شود و نیز هیچ آیین‌نامه‌ای به‌ویژه آیین‌نامه غیرمستقل اجرایی نمی‌تواند مفاد قانونِ مبنا خود را تغییر داده یا خارج از مفاد آن مقرره‌ای وضع کند. در حالی که برخلاف این اصل مسلم در پیش‌نویس قوه قضاییه برخی از مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، نادیده گرفته شده و برخلاف آنها مواردی پیش‌بینی شده است، همانند برخی از مواد مربوط به نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و علاوه بر آن پیش‌بینی نهادهای همانند شورای عالی هماهنگی امور وکلا و اداره کل هماهنگی و پیگیری امور وکلا و کارشناسان رسمی، که اساساً نه‌تنها اثری از آنها در لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا وجود ندارد، بلکه با روح کلی حاکم بر قانون مذکور مبنی بر استقلال کانون‌ها در تعارض آشکار است. به‌عبارتی از طریق پیش‌نویس مذکور سعی شده قانون‌گذاری صورت بگیرد که هم از جهت عدم رعایت اصل تفکیک قوا و از جهت محتوا، محل ایرادات جدی و اساسی است.
با صدور آیین‌نامه نمی‌توان قانون را نادیده گرفت
ب) اصل حاکمیت قانون دومین اصل اساسی است که همان‌گونه که قبلاً بیان شد، در بیشتر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی کشور ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. به‌موجب این اصل، قوانین معتبر لازم‌الاجرا بوده و نمی‌توان از طرق مختلف از جمله صدور آیین‌نامه متن قوانین را نادیده گرفته یا تغییر داد.
به پیش‌نویس اصلاحی قوه قضاییه از نظر اصل حاکمیت قانون ایرادات زیر وارد است:
۱- به‌موجب ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر، اصلاح آیین‌نامه قانون مذکور باید به تشخیص و درخواست کانون وکلا باشد. در حالی که در مورد اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا، به حکایت اسناد و مدارک موجود، قوه قضاییه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ نامه‌ای به کانون‌های وکلا فرستاده و ضمن آن از کانون‌ها خواسته است تا نظرشان را در مورد اصلاح آیین‌نامه به قوه اعلام کنند. کانون‌های وکلا پس از برگزاری جلسه‌ای مورخ ۹۸/۱۲/۹ و مشورت و رایزنی با یکدیگر، انجام هیچ اصلاحی را در آیین‌نامه مذکور ضروری ندانسته و سپس با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴ به قوه قضاییه صراحتاً عدم نیاز به اصلاح را صراحتاً اعلام کرده‌اند.
اما با این وجود مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ قوه قضاییه پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه را که ظاهراً از قبل آماده کرده بود، بدون توجه به نظر رسمی کانون‌های وکلای کشور، به ریاست اتحادیه ابلاغ کرده است.
پرواضح است که اقدام قوه قضاییه نسبت به اصلاح آیین‌نامه با وجود مخالفت کانون‌های وکلا، در واقع موجب نادیده گرفتن حکم مقنن در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا شده است. لازم به تصریح است که کانون‌های وکلا راه اصلاح قوانین و مقررات نهاد وکالت را با توجه به تمام مراتب فوق از طریق روش‌های قانونی و به‌وسیله قوه مقنن دانسته و در این راه نیز تاکنون تلاش زیادی انجام داده‌اند.
۲- علاوه بر ایراد فوق، مستفاد از ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌ها، وضع آیین‌نامه یا اصلاح آیین‌نامه باید به درخواست کانون‌ها و از طریق وزیر دادگستری انجام شود. اگرچه بعد از اصلاح پاره‌ای از اصول قانون اساسی، وظایف شورای عالی قضایی به ریاست قوه قضاییه واگذار شده است، اما مفاد ماده ۲۲ از جمله موارد مذکور نیست و اختیارات ریاست قوه قضاییه در تنظیم آیین‌نامه در امور مربوط به تشکیلات قضایی است. در حالی که کانون‌های وکلا وفق قوانین معتبر نهادهای مستقل بوده و جزو تشکیلات قضایی قوه قضاییه محسوب نمی‌شوند.
خطر وابستگی نهادهای مستقل وکالت
ج) سومین اصل اساسی برای تحقق حکمرانی مطلوب، توجه به ضرورت وجود نهادهای مدنی مستقل همانند کانون‌های وکلا است که به‌دلیل ماهیت ذاتی، نهادهایی غیردولتی و مستقل از دستگاه حاکمه هستند.
۱-در پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه برخلاف مفاد قانون لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا، تغییراتی اعمال شده و موارد جدیدی اضافه شده که علاوه بر نادیده گرفتن اصل حاکمیت قانون، به‌شدت به استقلال نهاد وکالت خدشه وارد نموده است.
۲- با توجه به مفاد پیش‌نویس اصلاحی، به‌ویژه پیش‌بینی شورای عالی هماهنگی امور وکلا و اداره کل مربوطه، کاهش اختیارات قانونی کانون‌های وکلا در امور صنفی خود و توسعه دامنه اختیارات دادگاه انتظامی قضات، عملاً وضعیت کانون‌های وکلای دادگستری، از نهادهایی مستقل به نهادهایی صرفاً اجرایی و وابسته تنزل داده شده است و به‌نوعی از ماهیت اصلی خود به‌عنوان نهادهای مدنی مستقل، دور شده‌اند که مسلماً با توجه به مقتضیات ذاتی این نهاد و قوانین معتبر مربوطه در نظام حقوقی کشور ایران و اسناد معتبر بین‌المللی، قابل‌پذیرش و توجیه نیست.
این وکیل دادگستری در انتهای مقاله خود نتیجه می‌گیرد که بدون تردید همه دلسوزان این مرز و بوم به دنبال تأمین و اجرای حقوق مردم به بهترین شکل، چه در بعد ملی و چه در بعد بین‌المللی هستند. در این راه باید از بن‌مایه‌های قانونی، همانند اصول اساسی برشمرده شده و نیز سرمایه‌های اجتماعی همانند کانون‌های وکلا بهره برده و با درس گرفتن از تجارب گذشته، همانند آنچه در مورد حذف سیستم دادسراها و ایجاد دادگاه‌های عام در نظام قضایی کشور اتفاق افتاد و موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه قضایی و مردم شد، از دستاوردهای نظام حقوقی کشور محافظت کرد. مسلماً حق دفاع مردم بسیار مهم و جدی است، تا جایی که در بالاترین سند قانونی کشور، اصول زیادی زیر بنای آن بوده و بهدنبال تأمین آن است. نقض هیچ‌یک از این اصول قابل‌پذیرش نیست. امید آنکه با درایت و دلسوزی ریاست محترم قوه قضاییه، استقلال و جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان متولیان نهاد وکالت کشور از هرگونه خدشه‌ای مصون بماند.
منابع:
۱- قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفندماه ۱۳۳۳
۳- آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴
۴- میثاق حقوق مدنی و سیاسی(ماده ۲۲)
۵- هداوند، مهدی و مشهدی، علی.۱۳۹۱. اصول حقوق اداری. چاپ دوم
۶- عطریان، فرامرز. ۱۳۹۶. اداره خوب، مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، چاپ اول