بسیاری از کارشناسان همواره این موضوع را گوشزد کرده‌اند که تعیین دستمزد کارگران موضوعی اجتماعی و حقوقی و نیازمند بحث و توافق است و پیش از آن کارگر حق برابر در چانه‌زنی گروه‌های ذینفع دارد؛ مسئله‌ای که تجربه تعیین دستمزدهای هر ساله نشان داده گروه کارگری از آن بی‌بهره بوده و اجرای مصوبه دستمزد، بدون امضای نمایندگان کارگری، کاملاً می‌تواند این ادعا را شهادت دهد، چراکه اگر شورای عالی کار امسال بدون حضور نمایندگان کارگری نیز مبلغ دستمزد را تعیین می‌کرد با وضعیت کنونی هیچ تفاوتی نداشت.
اتفاق اخیر نشان داد کارگران برعکس گروه کارفرمایی، قدرت و توان کافی برای به کرسی نشاندن حقوق خود ندارند. برخی ترکیب شورای عالی کار را از این جهت که وزن گروه کارفرمایی و دولتی بر گروه کارگری سنگینی می‌کند، در اتخاذ چنین تصمیماتی اثرگذار دانسته و حضور ۶ نماینده دولت و کارفرما در برابر ۳ نماینده کارگری را ترکیب برابری نمی‌دانند. از سوی دیگر، آن‌طور که برخی کارشناسان حوزه کار گفته‌اند، با تغییری که در قانون کار در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اعمال شد، حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین‌نامه‌های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان بخش کارفرمایی آیین‌نامه‌ها را با رأی‌گیری به تصویب می‌رسانند.
به نظر می‌رسد همین دلیل، مجلس و فراکسیون کارگری آن را به تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار واداشته تا به‌موجب آن، کارگران به‌طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند؛ موضوعی که کارشناسان بسیاری پیش از این بر لزوم انجام آن اصرار می‌ورزیدند و از طرفی، مطابق توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی است.
ترکیب و وظایف شورای عالی کار
اهمیت ترکیب شورای عالی کار از آنجا است که این شورا علاوه بر تعیین دستمزد سالانه جامعه بزرگ کارگری، وظایفی همچون تدوین آیین‌نامه‌هایی در رابطه با حمایت از کارگران، تعیین کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی، طول مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌های کارگران، مشخص کردن مقررات مربوط به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و همچنین مشخص کردن و تعیین موارد معافیت از قانون کار را بر عهده دارد. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای این شورا، شامل گروه‌های ذیل می‌شود:
الف) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت (هم اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ب ) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد
ج ) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
د ) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار
توان چانه‌زنی
همان‌طور که گفته شد، بسیاری از کارشناسان معتقدند ترکیب شورای عالی کار یکی از عوامل تعیین‌کننده کاهش توان چانه‌زنی مستقیم فردی و جمعی نیروی کار و از این مسیر، افت شرایط زیستی کارگران در کشور بوده است.
موضوع مهم‌تر این است که علاوه بر این ترکیب کوچک شده به نفع کارفرماها، قوانین به‌گونه‌ای شکل گرفته که وکلای کارگری حاصل و نتیجه انتخاب واقعی و مستقل تشکل‌های کارگری نباشند؛ موضوعی که نشان می‌دهد قدرت سازمانی و تشکیلاتی کارگران در ایران مخصوصاً در دولت‌های پس از جنگ تحمیلی به‌تدریج مخدوش و ناچیز شده است.
مطابق با تبصره چهارم از ماده ۱۳۱ قانون کار سال ۱۳۶۹ کارگران حوزه تولید تنها می‌توانند تحت سه تشکل مشخص یعنی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری، اقدام به سازماندهی خواسته‌های خود کنند و جدا از اینها تشکیل هرگونه اتحادیه، سندیکا یا تشکل کارگری در هر سطحی، یا هر عنوانی یا با ساختاری متفاوت از آیین‌نامه‌های مربوط به آنها، صراحتاً ممنوع اعلام شده است (تبصره چهارم از ماده ۱۳۱ قانون کار سال ۱۳۶۹). همچنین در هیچ کجای این قانون به امکان تأسیس تشکل‌هایی برای کارگران بیکار اشاره‌ای نشده است.
در حالی که همین سه تشکل هم در بسیاری مواقع با نظارت دولت و کارفرماها انتخاب می‌شوند که در ادامه به آنها می‌پردازیم، کارفرمایان چنین محدودیتی در انتخاب نمایندگان خود ندارند. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان معرفی شوند.
نگاهی به وضعیت سه تشکل کارگری یاد شده نشان می‌دهد که تا چه اندازه وابسته به رقبای اجتماعی خود هستند.
شوراهای اسلامی کار
شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ یعنی چند سال قبل از به تصویب رسیدن قانون کار جدید، شکل گرفت. رجوع به متن قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی) نشان می‌دهد که اولاً هر کارگاهی حق تشکیل شورای اسلامی کار را ندارد (ماده ۱۵)، در ثانی، هر کسی در کارگاه‌هایی که حق تشکیل شورای اسلامی کار را دارند، حق عضویت در این شوراها را ندارد (ماده دوم از قانون یاد شده و هم چنین ماده ۱۱ از آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار). همچنین مدیران (کارفرمایان) بر تمام روال تأسیس، انتخابات و تحولات داخلی این شوراها - هم از طریق نمایندگان خود در هیئت نظارت و هم از طریق نماینده مستقیم خود در شورا- نظارت کامل دارند و حتی حق انحلال شوراها با سلب عضویت از افراد عضو این شوراها نیز برایشان محفوظ است (مواد ۷ و ۳۲ از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار). مورد دیگر اینکه این تشکل‌ها به صورتی بنیادین وابسته به دولت هستند، به‌گونه‌ای که تقریباً حق ندارند حتی اساسنامه خود را مستقلاً و بدون در نظر گرفتن اساسنامه پیشنهادی دولت به تصویب برسانند.
انجمن‌های صنفی و نماینده‌های کارگری
طبق آیین‌نامه چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی مصوب هیئت وزیران در ۱۳۷۱ و همچنین آیین‌نامه جایگزین آن در سال ۱۳۸۹ این تشکل‌ها فقط در کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر می‌توانند تأسیس شوند (ماده دوم در هر دو آیین‌نامه). همچنین نظارت دولت و کارفرمایان بر آنها بسیار شدید است (ماده ۱۹ آیین‌نامه دوم)، عضویت در هیئت مدیره این تشکل‌ها آزادانه و بدون محدودیت نیست و دست دولت برای انحلال آن بسیار باز است (ماده ۱۷ آیین‌نامه دوم).
اگرچه نماینده کارگران از طریق مجمع عمومی و هیئت مؤسس انتخاب می‌شوند، اما اساساً و ذاتاً نمی‌توان آن را به‌تنهایی یک تشکل کارگری در معنای کلاسیک و استاندارد این کلمه دانست. دو آیین‌نامه مربوط به این تشکل مصوب ۱۳۸۷ و دیگری در تاریخ ۱۳۹۲ نشان می‌دهد: هر کسی نمی‌تواند نماینده کارگران شود و این مسئله دارای محدودیت‌های قابل توجهی است (ماده دوم هر دو آیین‌نامه). همچنین در آخرین بند از ماده دوم آیین‌نامه اول آمده بود که نماینده کارگران نمی‌تواند دارای سمت مدیریتی باشد، اما این بند در آیین‌نامه دوم حذف شده، یعنی در حال حاضر مدیر کارگاه تولیدی، خود نیز می‌تواند نماینده کارگران خود باشد. مطابق ماده ۵ از آیین‌نامه نخست، کارفرما در گزینش و بررسی صلاحیت افراد برای نماینده کارگران شدن، صاحب رأی است. علاوه بر این، بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه سال ۱۳۸۷ و همین‌طور بند «ب» از ماده ۱۶ آیین‌نامه سال ۱۳۹۲، کارفرما می‌تواند با اخراج نماینده کارگران از کار، او را از سمت نمایندگی کارگران نیز خلع کند و دولت نیز به طریق اولی این حق را دارد. غیر از این موارد، اساساً وظایف و اختیارات نماینده کارگران (طبق ماده ۲۲ از سند اول و ماده ۱۹ از سند دوم) نیز درست مثل وظایف و اختیارات اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی بیشتر مشورتی است و ظاهراً تنها برای حل اختلافات جزئی و چانه‌زنی برای مصالحه با کارفرما برنامه‌ریزی شده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در روند مورد نظر، این است که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول مواد مهمی از قانون کار، مانند حق تشکیل تشکل‌های کارگری کنار گذاشته می‌شوند. در سال ۱۳۸۶ مصوب شد که تقریباً تمام بنگاه‌های تولیدی و خدماتی زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار برای همیشه خارج شود. این در شرایطی است که تولید اساساً در ایران تولیدی کوچک مقیاس است و گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور زیر ۲۰ نفر نیروی کار را دارا هستند و احتمالاً بخش قابل توجهی از آنها کمتر از ۱۰ نفر نیرو دارند.
تعداد کارگاه‌هایی که در ایران دارای تشکل کارگری هستند در قیاس با کل کارگاه‌ها، کسر بسیار کوچکی است. تعداد کل کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی تا پایان شهریور ۱۳۹۳ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد بوده، در حالی که کل تشکل‌های در حوزه تولید، ۷۰۰۰ مورد اعلام شده است. این در شرایطی است که در رابطه با کارفرماها که تعداد آنها را می‌توان تقریباً با تعداد کارگاه‌ها (یک میلیون و ۲۰۰ هزار) برابر دانست، ۲۰۰۰ تشکل کارفرمایی وجود دارد. این در حالی است که برآورد می‌شود ۱۱ تا ۱۶ میلیون کارگر در کشور وجود دارد. برای پی بردن به نسبت تشکل‌های دو بخش به جمعیت هر بخش، محاسبه‌ای انجام می‌دهیم و در آن جمعیت کارگران کشور را به‌طور متوسط ۱۳ میلیون نفر در نظر می‌گیریم. نسبت تشکل‌های حوزه کارگری به جمعیت این بخش ۰.۰۰۰۵۴ است، در حالی که این نسبت برای بخش کارفرمایی ۰.۰۰۱۶۶ است. به عبارت دیگر، نسبت جمعیت کارفرمایان به کارگران ۰.۰۹۲ است، در حالی که نسبت تشکل‌های کارفرمایی به کارگری ۰.۲۸۵ است. به بیان ساده، کارفرماها سه برابر نسبت جمعیتشان به کارگران، دارای تشکل هستند.
افزون بر اینکه بنا بر آنچه گفته شد، نمی‌توان تشکل‌های حوزه کارگری را مستقل به حساب آورد. در زمینەه شرح وظایف و اختیارات این تشکل‌ها هم با محدودیت‌های شدید و وسیعی مواجه هستیم، به‌گونه‌ای که اساساً این تشکل‌ها حق برپا کردن اعتراضات کارگری یا اعتصاب در محل کار را ندارند. غیر از آن، قیود و تمهیدات نظارتی شدیدی در رابطه با عضویت آزادانه، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ساختار این تشکل‌ها وجود دارد.
گزارش از هادی سلگی