پس از نزدیک به چهار سال از ریاست شاپور محمدی بر ریاست سازمان بورس کشور و ایجاد تحولات اساسی، حال در اوج رونق بازار سرمایه، صندلی ریاست سازمان به فرد دیگری سپرده می‌شود. ماجرای استعفای رئیس سازمان بورس به علت درخواست استعفای چندباره و کشدار او از اسفند سال گذشته و شاید حتی قبل‌تر به این ضرب‌المثل «رفتنی باید برود» گره خورده بود. از روزهای پایانی سال گذشته اخبار ضد و نقیض استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مکرراً در فضای مجازی و وب‌سایت‌های خبری منتشر می‌شد، تا اینکه این خبرها در آخرین روز هفته گذشته رنگ واقعیت به خود گرفت و این رئیس موفق سازمان بورس، جای خود را به حسن قالیباف‌اصل داد.
هرچند برخی، مهم‌ترین دلیل کناره‌گیری شاپور محمدی از بورس را در اختلاف‌نظر وی با مقامات دیگر در خصوص مقررات جدید هیئت مدیره سازمان بورس عنوان میکنند، اما با این حال یکی از اعضای شورای عالی بورس با این نظر ابراز مخالفت می‌کند.
اختلاف بر سر مقررات جدید؟
مقررات جدید معاملات سهام، یک بار در اسفندماه به اجرا درآمد، اما سریعاً از سوی وزیر اقتصاد دستور لغو آنها صادر شد. این قوانین شامل تغییر حجم مبنا و کاهش دامنه نوسانات از ۵ به ۲ درصد بود؛ تصمیماتی که دلیل آنها ورود سیل نقدینگی و افزایش شتابنده برخی سهم‌ها علی‌الخصوص در بعضی شرکت‌های کوچک و نگرانی از رفتارهای هیجانی در بازار بود. پس از این تصمیم یک‌باره سازمان بورس در اواخر اسفندماه و در نهایت، مخالفت وزیر اقتصاد با این تغییرات، شایعاتی مبنی بر استعفای رئیس سازمان مطرح شد؛ شایعاتی که البته آن زمان تکذیب شد.
عصر چهارشنبه هفته گذشته نیز ابلاغیه جدیدی از سوی هیئت مدیره سازمان بورس در مورد تغییر برخی قوانین اجرایی معاملات منتشر شد. ابلاغیه جدید سازمان بورس حاکی از اعمال تغییراتی در مفاد دستورالعمل‌های اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و دستورالعمل‌های فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران است.
طبق این دستورالعمل در صورتی که قیمت پایانی سهم طی پنج روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی، نماد معاملاتی را متوقف کند و نماد معاملاتی حداکثر یک روز کاری پس از توقف و با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.
در بخش دیگر این ابلاغ اعلام شده در صورتی که قیمت پایانی سهم در بورس در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی، نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کند و نماد معاملاتی حداکثر چهار روز پس از توقف، با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.
البته این قوانین هم طبق اعلام وزیر اقتصاد، فعلاً تعلیق شده تا هیئت مدیره در آینده در خصوص عرضه و تقاضا تصمیماتی ارائه کند. به‌طور کلی، برخی کارشناسان معتقدند موضوع حبابی یا واقعی بودن رشد بازار سرمایه موجب اختلاف‌نظرهای زیادی بین مسئولان اقتصادی کشور شده و امکان دارد موضوع استعفای شاپور محمدی بی‌ارتباط با آن نباشد.
درخواست سه‌باره استعفا
حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با ایرناپلاس اظهار کرد: تقریباً اکنون چهار سالی است که دکتر شاپور محمدی به‌عنوان رئیس سازمان بورس فعالیت داشته و ایشان به‌عنوان یکی از بهترین دانش‌آموخته‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شود که در حوزه‌های مختلف و همچنین در سازمان بورس کارنامه موفقی داشتند.
وی درباره خبر کناره‌گیری محمدی گفت: آن‌طور که من خبر دارم، وی یک بار در زمانی که وزیر اقتصاد جدید بر سرکار آمد، استعفا کرده بود، که البته این امر بیشتر به‌منظور باز گذاشتن دست وزیر برای تغییرات صورت گرفته بود و در نهایت هم از سوی آقای دژپسند، به‌عنوان رئیس شورای عالی بورس پذیرفته نشد. همچنین خبر دارم که ایشان مجدداً در اواخر سال گذشته قصد جدی برای کناره‌گیری داشتند که باز هم به دلیل پایان سال پذیرفته نمی‌شود.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه ریاست بازار سرمایه نه‌تنها در ایران، بلکه در همه دنیا جایگاهی سخت و انرژی‌بر و پراستهلاک است، ادامه داد: برای سومین مرتبه درخواست وی هفته گذشته مطرح و این بار پذیرفته شد.
وی افزود: بر اساس قوانین، این‌گونه است که ابتدا شورای عالی بورس عضو جدید هیئت مدیره سازمان را انتخاب می‌کند که مطابق آن وزیر اقتصاد حسن قالیباف‌اصل را که وی نیز از افراد تحصیل‌کرده و از جنس بازار سرمایه است، به شورای عالی به‌عنوان عضو هیئت مدیره سازمان معرفی می‌کند و سپس هیئت مدیره نیز عضو جدید را به‌عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان بورس به شورا معرفی و در نهایت، شورا هم بعد از شنیدن برنامه‌های قالیباف‌اصل، به او رأی موافق می‌دهد.
این عضو شورای عالی بورس درباره این موضوع که آیا کناره‌گیری شاپور محمدی با مقررات جدید بازار سرمایه ارتباط دارد، توضیح داد: مجموعه‌ای از عوامل باعث می‌شود کسی که مدیریت سازمانی را بر عهده دارد، کناره‌گیری کند یا نکند. شاید برخی فعالان بازار سرمایه و بخشی از اعضای شورای عالی بورس که نظر موافق با این مقررات جدید نداشتند بر این موضوع بی‌تأثیر نبوده باشند، اما باید تأکید کنم که استعفای وی قبل از این موضوعات مطرح بود و به سال گذشته برمی‌گردد.
وی افزود: موضوع مقررات جدید و هر مقرراتی که سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه انجام می‌دهد، در اختیار نهاد هیئت مدیره سازمان بورس است و نقش شورای عالی بورس تنها سیاست‌گذاری است. بنابراین شورا ممکن است در تصمیمات سازمان نظر سیاستی بدهد، اما تأیید و ابطال نمی‌کند. هر چند وزیر اقتصاد در برهه‌ای، از اختیارات خود استفاده کرد و از رئیس سازمان خواست که مقررات جدید را اعمال نکند.
اقدامات مهم شاپور محمدی
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران و دومین دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بوده است. وی دکتری اقتصادسنجی و توسعه را از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کسب کرده و پس از کناره‌گیری محمد فطانت‌فرد از مردادماه سال ۱۳۹۵ به‌عنوان رئیس سازمان بورس انتخاب شد.
از اقدامات مهم شاپور محمدی در دوران تصدی ریاست سازمان بورس می‌توان الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های ماهانه و جایگزینی آن با پیش‌بینی سود، تشدید نظارت بر ناظران بورسی، ایجاد ابزارهای جدید (مانند اختیار معامله و فروش تعهدی)، افزایش عمق بازار و به‌روزرسانی سامانه معاملات دانست.