چالش قوه قضاییه با کانون وکلا بر سر واژه «استقلال» که بخش جدایی‌ناپذیر از ماهیت این نهاد است، تازه نیست، اما طی یک سال اخیر این چالش به اوج خود رسیده است. تا جایی که چندی پیش روابط عمومی کانون وکلا طی مطلبی از نامه معاون قوه قضاییه خطاب به روسای ۲۵ کانون کشور و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا خبر داد. بر اساس این متن، معاون قوه قضاییه با استناد به ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، چنین درخواستی را مطرح کرده است. طبق ماده 22، «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود». البته کانون با طرح این موضوع که «نهاد تنظیم‌کننده آیین‌نامه کانون وکلاست و هیچ نهاد یا مرجع دیگری حق چنین اقدامی ندارد» به این درخواست پاسخ منفی داد.
آیین‌نامه اصلاحی جدید موضوعیت ندارد
سید مهدی حجتی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: کانون‌های وکلای دادگستری از دو جهت عمده به پیش‌نویسی که تحت عنوان پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور ارسال شده است نقد جدی دارند. از یک طرف، وقتی قانون لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ تصویب شد، کانون وکلا به‌موجب ماده ۲۲ این قانون، دو ماه فرصت داشت تا نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی آن قانون اقدام و آن را به تصویب وزیر دادگستری برساند که در همان فرجه مقرر قانونی به این تکلیف عمل شد. لذا مقررات ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در همان زمان اجرا شده و کانون وکلا نیز به تکلیف قانونی خویش عمل کرده است و اصولاً تدوین و تصویب آیین‌نامه جدید با توجه به اجرای این ماده دیگر موضوعیتی ندارد تا در حال حاضر بخواهیم کل آئین‌نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ را با آیین‌نامه دیگری نسخ و کنار بگذاریم و یک آیین‌نامه دیگر را جایگزین آن کنیم، ولی به‌جای نسخ، صحبت از اصلاح آیین‌نامه کنیم.
وی با بیان اینکه آنچه امروز به دست ما رسیده، پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه نیست، بلکه آیین‌نامه جدیدی است که نویسندگان قصد دارند آن را جایگزین آیین‌نامه فعلی کنند، تأکید می‌کند: این جایگزینی، اصلاح محسوب نمی‌شود و محمل قانونی برای آن وجود ندارد. اصلاح زمانی مفهوم دارد که بخواهیم ضمن حفظ اصل مقررات یک مصوبه، در آن جرح و تعدیل به عمل آورده و برخی از مواد آن را تغییر یا مواد یا تبصره جدیدی به آن اضافه یا حذف کنیم؛ مانند آنچه در سال ۱۳۷۳ در مورد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صورت گرفت و ماده ۸ آن به کیفیتی که امروز وجود دارد، اصلاح شد نه آنکه مصوبه سابق را به‌طور کلی نسخ و مقررات جدیدی را جایگزین آن کنیم.
مرجع تشخیص اصلاح، کانون وکلاست
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: از طرفی دیگر، با توجه به اینکه قانون‌گذار در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مبادرت به تفکیک مرجع پیشنهاددهنده از مرجع تصویب‌کننده کرده است، الزاماً مرجع پیشنهادکننده اصلاح آیین‌نامه باید کانون وکلا باشد نه وزارت دادگستری یا قوه قضاییه. در واقع قانون‌گذار در زمان تصویب قانون می‌دانسته که تشخیص نیاز به روزآمد کردن مقررات و درک خلأهای احتمالی، باید با کسانی باشد که عملاً به حرفه وکالت اشتغال دارند و به‌عنوان مدیر، در مجموعه کانون وکلا مشغول به فعالیت هستند و اشکالات احتمالی در روند اداره کانون و امور جامعه وکالت را به‌عینه درک می‌کنند. به همین جهت، نسبت به کانون وکلا به‌صورت ایجابی عمل کرده که نتیجه آن، سلب اختیار از سایر مراجع برای اصلاح مقررات آیین‌نامه است که همین امر، ایراد دیگری است که کانون‌های وکلا به پیش‌دستی معاونت حقوقی قوه قضاییه در پیشنهاد تصویب آیین‌نامه مطرح می‌کنند. از این‌رو، بدیهی است که مرجع تصویب نمی‌تواند ارتجالاً و بدون آنکه پیشنهادی برای اصلاح از ناحیه کانون وکلا ارائه شده باشد، مبادرت به تهیه و تدوین پیش‌نویس نماید و اگر هم پیشنهادی جهت اصلاح ارائه شود، مرجع تصویب حق دارد یا کلاً آن را تصویب کند یا به آن ایراد وارد و از تصویب آن خودداری کند. ولی نمی‌تواند در پیشنهادات اصلاحی، رأساً تغییری ایجاد و در آن دخل و تصرف کند.
عضو کانون: تصویب اصلاحیه قوه عقب‌گرد تاریخی است
حجتی در پاسخ به اینکه آیا این پیش‌نویس نقطه قوتی هم دارد یا نه، می‌گوید: اصولاً وقتی صحبت از اصلاح قوانین و مقررات می‌شود، متبادر به ذهن آن است که اصلاحات و تغییرات باید افق‌های جدید را بگشاید و نوآوری و دستاوردهای متناسب با نیاز روز جامعه و استاندارهای جهانی و بین‌المللی داشته باشد و باعث بهبود وضعیت فعلی شود. این در حالی است که آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه، حاوی هیچ‌یک از مؤلفه‌هایی که به آن اشاره شد، نیست و هیچ دستاورد جدیدی برای جامعه وکالت کشور در آن ملاحظه نمی‌شود و اتفاقاً مفاد آن به کیفیتی است که در صورت تصویب نهایی، نظام وکالت کشور را با یک عقب‌گرد تاریخی مواجه می‌کند و به سال ۱۳۱۵ بازخواهد گرداند.
حجتی با بیان اینکه به نظر می‌رسد کسانی که در تهیه و تدوین این پیش‌نویس دخالت داشته‌اند، درک درستی از کارکرد کانون وکلا و جایگاه بین‌المللی آن نداشته‌اند، تصریح می‌کند: ضمن آنکه این افراد، اشرافی بر نیازهای احتمالی و به روز جامعه وکالت کشور نداشته‌اند، اصولاً منافع ملی کشور را که با تصویب این آیین‌نامه لطمات جبران‌ناپذیری خواهد دید، لحاظ نکرده‌اند. آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه در صورت تصویب، باعث سلب وصف استقلال از کانون وکلای دادگستری ایران شده و نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه به کشور و سقوط رتبه ایران در رنکینگ‌های جهانی، از حیث امنیت سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش شدید اعتبار احکام و آرای قضایی صادره از مراجع قضایی کشور نخواهد داشت؛ زیرا یکی از مؤلفه‌ها و معیارهای مهم برای سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری، وجود کانون وکلا و وکلای دادگستری مستقل است تا در صورتی که مشکلی برای سرمایه‌گذار خارجی در کشور به وجود آید، مطمئن باشد که می‌تواند با انتخاب وکیل مستقل، بدون هیچ دغدغه‌ای از حقوق خویش به‌راحتی دفاع کند و نگران دخالت دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در امور حقوقی و دفاعی خویش به لحاظ امکان تحت‌فشار قرار گرفتن وکیل برای لغو یا جلوگیری از تمدید پروانه وی نباشد.
وی می‌افزاید: از طرفی، در صورت زوال وصف استقلال از کانون وکلا، دیگر کانون وکلای ایران در مراجع بین‌المللی مانند IBA یا همان کانون وکلای بین‌المللی به رسمیت شناخته نخواهد شد و در این مرجع از ما سلب عضویت می‌شود؛ بدیهی است مصالح کشور، اقتضای تحمیل چنین هزینه‌هایی را ندارد و این امر برخلاف معیارهای شناخته شده برای توسعه پایدار در کشور است.
وکلا، شبیه‌سازی کانون با مرکز مشاوران قوه قضاییه را نمی‌پذیرند
این عضو کانون وکلا در پاسخ به اینکه علی‌رغم عقب‌نشینی رؤسای پیشین قوه قضاییه از اجرای اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸، چگونه می‌توان توسعه مرکز مشاوران قوه قضاییه و رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان صدور پروانه وکالت توسط کانون را ارزیابی کرد، می‌گوید: کانون وکلا از جمله نهادهای مستقل مدنی است که توانسته علی‌رغم تمام ناملایماتی که بر آن گذشته است، تاکنون به حیات خویش ادامه دهد. با این‌حال، چون عملاً حمایتی از آن توسط دولت در طول تمامی سالیان گذشته صورت نگرفته است، به‌تدریج از صلابت و استقلال این نهاد کاسته شده است و با تشکیل یک نهاد موازی در کنار آن که تحت سیطره کامل قوه قضاییه قرار دارد و با تقویت و توسعه این نهاد موازی که ادامه فعالیت آن هیچ توجیهی ندارد، زمینه تضعیف بیش از پیش کانون وکلا در طول سال‌های اخیر فراهم شده است. حالا برخی در پی شبیه‌سازی کانون وکلا به مرکز امور مشاوران و تبدیل آن به یکی از ادارات تابعه قوه قضاییه تحت نظارت یک اداره کل هستند که این امر نه با معیارها و استانداردهای جهانی سازگار است و نه به‌هیچ‌وجه توسط وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا قابل پذیرش است.
وی با اشاره به اینکه تضعیف کانون وکلا و از بین بردن استقلال آن، هدفی است که از مجموع اقدامات صورت گرفته در مورد کانون وکلا استنباط می‌شود، می‌گوید: متأسفانه علی‌رغم آنکه در رأس دولت یک وکیل دادگستری به‌عنوان رئیس‌جمهور قرار دارد، تصمیماتی که در ارکان دولت تدبیر و امید در طول سال‌های اخیر علیه کانون وکلا، در وزارت اقتصاد گرفته شده است، وضعیت این کهن‌نهاد مدنی را در کشور بحرانی‌تر کرده است. درحالی‌که در بین نهادهای مدنی، کانون وکلای دادگستری بیشترین کمک را به دولت کرده و از تمامی ظرفیت خویش برای حمایت از منافع دولت در سطوح بین‌المللی استفاده کرده است، اما به‌شدت مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
قانون‌گذاری به‌جای آیین‌نامه نویسی در قوه قضاییه
این وکیل دادگستری درباره اینکه راهکار کانون وکلا برای مقابله با تحدید استقلال این نهاد چیست، توضیح می‌دهد: معتقدیم پیش‌نویس تهیه شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه، فاقد مؤلفه‌های یک آیین‌نامه است و عمده مواد آن شأن قانون دارد. اگر قوه قضاییه برنامه تحول در حوزه وکالت کشور را دارد، این تحول ضمن آنکه باید علمی و توأم با مطالعه تطبیقی در حوزه وکالت باشد، باید با تهیه یک لایحه قانونی با استفاده از نظرات اساتید برجسته دانشگاهی، وکلای مجرب دادگستری و قضات صاحب‌نظر باشد تا با تقدیم به مجلس و از مسیر قانون‌گذاری این تحول محقق شود و حوزه وکالت کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه عدالت در کشور قرار دهد و باعث تضمین هرچه بیشتر حق دفاع شهروندان شود. این برنامه علمی باید توأم با مطالعات تطبیقی در حوزه وکالت باشد، بدواً باید با توقف فعالیت نهاد موازی‌سازی شده از حیث جذب متقاضیان جدید و جلوگیری از فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز که عملاً به مؤسسات کارچاق کنی و دلالی تبدیل شده‌اند، همراه شود. نهایتاً با تهیه یک لایحه قانونی با استفاده از نظر اساتید برجسته دانشگاهی، وکلای مجرب دادگستری و قضات صاحب‌نظر باشد تا با تقدیم به مجلس و از مسیر قانون‌گذاری این تحول محقق شود و حوزه وکالت کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه عدالت در کشور قرار دهد و باعث تضمین هرچه بیشتر حق دفاع شهروندان شود.
حجتی در پاسخ به نقد موافقان اصلاح آیین‌نامه مصوب(۱۳۳۴)، مبنی بر اینکه آیین‌نامه موجود منسوخ است، می‌گوید: نسخ آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ یا هر قانون و مقرره دیگری نیاز به دلیل دارد و هیچ دلیلی دایر بر نسخ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ وجود ندارد و برخی از اظهارنظرها در این زمینه غیرکارشناسانه است. آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ نیز هیچ‌گاه محل اجرا قرار نگرفت و بعد از چند بار تعلیق، در نهایت متروک شد و در تمامی این سال‌ها، هم کانون‌های وکلا و هم دادگاه عالی انتظامی قضات به استناد همین آیین‌نامه عمل کرده‌اند. تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اخیر در معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز دلالت بر آن دارد که خود قوه قضاییه نیز آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ را معتبر و قابل‌اجرا نمی‌داند و الا طبعاً درصدد تصویب آیین‌نامه دیگری به‌جای آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ برنمی‌آمد.
عقب‌نشینی شاهرودی و آملی از تعیین تکلیف برای کانون وکلا
این نخستین باری نیست که قوه قضاییه برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دست به کار شده است؛ سال ۱۳۸۸ نیز آیین‌نامه ۹۹ ماده‌ای توسط این قوه تهیه و تدوین شد و مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه آن را ابلاغ کرد. با این‌حال، کانون وکلای وقت با استناد به اینکه اصلاحیه آیین‌نامه نافی استقلال کانون است، در برابر آن مقاومت کردند و سرانجام، هاشمی شاهرودی دستور توقف اجرای آن را صادر کرد. پس از تکیه زدن آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر مسند ریاست این قوه نیز، دستور توقف مجدد صادر شد.
این دستور تا انتصاب قاضی‌القضات جدید برقرار بود. شهریورماه سال گذشته، در پی شکایت فردی برای ابطال ماده ۴۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با استناد به اصلاحیه آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۸، دیوان عدالت اداری مقرر کرد «آیین‌نامه مورد اعتراض (مصوب ۱۳۳۱) به‌موجب ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۲۷ (۲۷ خرداد سال ۸۸) مصوب رئیس قوه قضاییه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.» به این معنا که حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا سلب شده و قوه قضاییه مرجع صدور وکالت معرفی شده است و معاون اول قوه قضاییه یا نماینده قوه قضاییه پروانه وکالت را صادر می‌کند. به‌علاوه، برگزاری آزمون وکالت به‌صورت کتبی و شفاهی باید با نظارت نماینده قوه قضاییه انجام شود.
در پی انتشار این خبر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود، در پاسخ به پرسشی در این باره، گفت: «آیین‌نامه اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلا (سال ۸۸) لازم‌الاجراست».
حال باید منتظر ماند و دید حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در قبال انتقادها و اعتراضات وکلا، چه ترتیبی خواهد داد؟