از جمله این بلایای طبیعی می‌توان به سیل، زلزله، خشکسالی و سرمازدگی اشاره کرد که گاهی خسارات اقتصادی و برخی تلفات جانی نیز به همراه داشته است. آخرین نمونه از بلایا که گریبانگیر کشور شده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را متأثر کرده، اپیدمی کروناویروس است.
متأسفانه این روزها بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این معضل قرار دارد (مطالعه دکتر مرتضی بکی حسکویی و همکاران نشان‌گر تأثیر این اپیدمی بر ۶۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی است) و تبعاتی را بر پیکره اقتصادی کشور که درگیر تحریم‌های ظالمانه آمریکاست، وارد کرده است.
از جمله فعالیت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت‌ها در هنگام مواجه شدن با بلایای طبیعی، تلاش جهت جبران خسارت‌های وارده است. دولت در ادوار مختلف به تأمین بخشی از خسارت از محل منابع عمومی اقدام کرده که بار هزینه‌ای قابل توجهی برای دولت در پی داشته و معمولاً شیوه فعلی پوشش‌های جبرانی دولت به دلیل بروکراسی تصویب و اجرا، کثرت این‌گونه حوادث و محدودیت‌های بودجه‌ای، چندان مقبول جمعیت حادثه‌دیده نبوده و همواره دولت تحت فشارهای اجتماعی قرار داشته و گاهی نیز متهم به کم‌کاری می‌شود.
در چنین شرایطی، داشتن ابزار سیاستی ساختاری و کارآمد برای تأمین منابع مالی کافی و سرعت در اجرای تصمیمات می‌تواند به استفاده مؤثر از منابع و پاسخ مطلوب‌تر دولت منتهی شود. از جمله مهمترین ابزارهای سیاستی دولت‌ها در کشورهای مختلف، ایجاد صندوق‌های بیمه پوشش حوادث طبیعی بوده و در کنار آن، وجود تشکل‌های مردم‌نهاد، که برآمده از سرمایه اجتماعی هر کشور است، رکن مهم دیگری در جهت مشارکت آحاد مردم (داخلی و خارجی) برای تأمین منابع نقدی و غیرنقدی و حضور نیروهای داوطلب در میدان مقابله با این حوادث خواهد بود. در ادامه به نقش هر یک از این دو عامل پرداخته می‌شود.
الف) صندوق بیمه حوادث طبیعی
سابقه تلاش برای تأسیس صندوق بیمه برای پوشش خسارات حوادث طبیعی به اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی باز می‌گردد. موضوع تشکیل صندوق در سال ۱۳۸۲ به‌صورت لایحه به دولت وقت، ارائه و در سال‌های بعد بارها بین بیمه مرکزی، دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده، اما تاکنون تلاش‌ها برای اجرایی کردن آن به نتیجه نهایی نرسیده است.
در لایحه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی، دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده که شامل حوادث طبیعی است. حق بیمه پایه و تعهد بیمه‌گر پایه از سوی شورای عالی بیمه تعیین می‌شود و نحوه اخذ پوشش اتکایی از بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه نیز به‌وضوح مشخص شده است. در مجموع، با اجرایی شدن این لایحه، سازوکار مناسبی برای تأمین منابع پیش‌بینی شده است. این‌گونه صندوق‌ها می‌توانند علاوه بر پوشش بلایای طبیعی، جهت مواجه با بیماری‌های همهگیر نظیر کرونا ویروس نیز مورد استفاده قرار گیرند. در شرایط نوین تجارت جهانی به دلیل گسترش تعاملات تجاری و توریستی بین کشورها، بیماری‌های همهگیر قابلیت انتقال سریع از یک کشور به دیگر کشورها را خواهد داشت. بنابراین چنین ضرورت‌هایی نیز ایجاب می‌کند منابع و ابزار سیاستی مناسب در دسترس باشد. در نتیجه، لازم است هرچه سریع‌تر لایحه تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی تصویب و اجرایی شود.
در رابطه با اپیدمی جهانی کروناویروس باید توجه داشت علی‌رغم تمامی مصائب و خسارات انسانی و مالی، هشداری امیدبخش نیز برای مسئولیت‌پذیری بیشتر تمامی دولت‌ها در پی داشته است. جهان پساکرونا درخواهد یافت لاجرم برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌هایی در ابعاد جهانی، نیازمند مسئولیت‌پذیری اجتماعی جهانی بالاتری است. پس از این، فقر، سطح پایین بهداشت و تخریب‌های زیست محیطی در یک نقطه از جهان، نه فقط عزم ملی، بلکه عزمی جهانی و توجهی بیش از پیش را در پی خواهد داشت.
ب) ایجاد تشکل‌های مردم‌نهاد (NGO) جهت یاری‌رسانی در بلایای طبیعی
مصداق عینی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی افراد، ایجاد تشکل‌های مردم‌نهاد برای یاری‌رسانی به دیگر انسان‌ها، صرف‌نظر از ملاحظات قومیتی، مذهبی و مرزهای جغرافیای است. بسیاری افراد از جوامع مختلف تمایل دارند در صورت وقوع بلایای طبیعی به‌صورت نقدی، کالایی یا حضور داوطلبانه به یاری مردم مصیبت‌زده بشتابند. وجود چنین تشکل‌هایی که توسط افراد خوشنام ایجاد شده یا عملکرد شفافی داشته باشند، می‌تواند تقویت اعتماد عمومی را در پی داشته و سبب تسریع کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان شده و کاهش درد و آلام آنها خواهد شد.