پس از تأیید شورای نگهبان، قانون بودجه ۱۳۹۹ در ساعات پایانی اسفند، در زمره قوانین رسمی کشور قرار گرفت و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. کارشناسان در رابطه با ابعاد مختلف بودجه ۱۳۹۹ مباحث متعددی در زمینه تناسب منابع بودجه با مصارف آن، سهم نفت، درآمدهای مالیاتی و فروش دارایی‌های دولتی در تأمین منابع بودجه و ... مطرح کرده‌اند.
با این حال، یکی از نکات مهم و قابل توجه این قانون، تصریحی است که در بند «ز» تبصره ۶ این قانون مبنی بر «کسب‌وکار» بودن برخی امور همچون وکالت صورت گرفته است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که تا پیش از این، کانون‌های وکلا، وکالت را به‌عنوان کسب‌وکار نمی‌پذیرفتند و مشمول احکام کسب‌وکارها نمی‌دانستند.
امیراحمد ذوالفقاری، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در این باره به ایرناپلاس گفت: یکی از نقاط مثبت قانون بودجه ۱۳۹۹ تصریحی است که بر «کسب‌وکار» بودن شغل وکالت دارد. البته عنوان کسب‌وکار قبلاً در بند «ث» ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ تعریف شده بود که در آن به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی که به قصد کسب منافع اقتصادی صورت گیرد، عنوان کسب‌وکار اطلاق می‌شود. وکالت هم که یک نوع خدمت تکرارشونده است و به قصد کسب منافع اقتصادی یعنی دریافت حق‌الوکاله صورت می‌گیرد، مطابق این تعریف، مصداق کسب‌وکار است.
تأکید دیگری بر کسب‌وکار بودن وکالت
عضو گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف گفت: البته کانون‌های وکلا با بیان برخی استدلالات غیرمنطقی، سعی داشتند خود را از شمول عنوان کسب‌وکار استثنا کنند. با این حال، با تصریحی که در قانون بودجه ۱۳۹۹ صورت گرفت، دیگر، امکان قانون‌گریزی در این زمینه وجود ندارد و وکلا نیز مشمول احکام کسب‌وکارها خواهند بود.
ذوالفقاری افزود: یکی از مهم‌ترین احکام کسب‌وکارها، ممنوعیت ظرفیت‌گذاری و ایجاد انحصار در صدور مجوز کسب‌وکار است. مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، هیچ‌یک از صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. از طرفی، طبق ماده ۹۲ این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد. این بدان معنی است که کسب‌وکارهایی که به استناد قوانین و مقررات قدیمی‌تر ظرفیت‌گذاری می‌کردند، از زمان تصویب این قانون دیگر مجاز به ظرفیت‌گذاری نیستند.
بهانه اشباع، دیگر وارد نیست
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: متأسفانه کانون‌های وکلا با بیان اینکه در موازین فقهی، وکالت لزوماً مستلزم اجر نیست، ادعا می‌کردند که وکالت کسب‌وکار نیست. این در حالی است که وکلا برای انجام وکالت، نه‌تنها اجر می‌گیرند، بلکه ارقام این اجرت به نسبت کارهای مشابه خیلی بالاست. البته از آنجایی که وکلا قراردادهای مالی خود را منتشر نمی‌کنند، این موضوع تا حدودی پنهان مانده، اما هر کسی نیازمند وکیل باشد و مراجعه کند، از ارقام حق‌الوکاله مطلع خواهد شد.
وی افزود: اخیراً یکی از وکلای پایه یک دادگستری که انسان شریف و حق‌گرایی است، طی مصاحبه‌ای عنوان کرد که قراردادهای مالی وکلا، جزو محرمانه‌ترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم می‌شود و بسیاری از وکلا حتی تصویر آن را هم در اختیار موکل قرار نمی‌دهند و آنچه وکلا بر مبنای قرارداد مالی از موکلان دریافت می‌کنند، بسیار بیشتر از مبلغی است که در فرم‌های وکالت‌نامه به دادگاه اعلام می‌شود. جالب است که این وکیل می‌گفت گاهی وکلا، مبلغ حق‌الوکاله را یک در میلیون آنچه دریافت می‌دارند نیز اعلام نمی‌کنند.
ذوالفقاری ادامه داد: هر چند استدلال‌های وکلا مبنی بر شغل نبودن وکالت از ابتدا غیرمنطقی و ناصحیح بود، اما حالا با تصریحی که در قانون بودجه ۱۳۹۹ آمده، دیگر چنین استدلال‌های به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست. بنابراین کانون‌های وکلا مشمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستند و به لحاظ قانونی مجاز نیستند از صدور پروانه وکالت برای متقاضیان به بهانه اشباع بودن بازار امتناع کنند. بدین ترتیب، متقاضیان دریافت پروانه وکالت می‌توانند در صورت امتناع مجدد کانون‌های وکلا از صدور پروانه، جهت مطالبه حق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
ظرفیت‌گذاری مانع افزایش ضریب نفوذ وکالت است
ذوالفقاری در پایان تأکید کرد: با برداشته شدن ظرفیت‌گذاری و گشوده شدن بازار کار وکالت برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که متقاضی وکالت هستند، تعداد وکیل افزایش یافته و بالطبع نرخ حق‌الوکاله پایین خواهد آمد. این موضوع موجب اقبال بیشتر مردم به استفاده از وکیل در پرونده‌های حقوقی خواهد شد و بدین ترتیب ضریب نفوذ وکالت بالا خواهد رفت.
وی علت پایین بودن ضریب نفوذ وکالت در شرایط کنونی را بالا بودن دستمزد وکیل دانست و گفت این موضوع موجب می‌شود مردم اصلاً سراغ وکیل نروند که این موضوع نتیجه ظرفیت‌گذاری و ایجاد محدودیت در صدور پروانه وکالت است. این محدودیت علاوه بر آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی که دارد، خلاف اصل توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی نیز هست. افرادی که با تحصیل در رشته حقوق، صلاحیت علمی لازم برای تصدی شغل وکالت را احراز می‌کنند، نباید توسط افرادی که خودشان در این شغل فعال هستند، از ورود به این عرصه کنار زده شوند.