تهران - ایرنا پلاس - با پیروزی انقلاب اسلامی، هویت ملی در اندیشه نواندیشان دینی وارد فاز عملیاتی و بعد ایجابی خود گردید. مهندس بازرگان و به تبع آن نهضت آزادی ایران در این دوره سعی داشت تا سه‌گانه «عرفان، برابری، آزادی» را به چهارگانه «اخلاق، عدالت، دموکراسی، ملیت خواهی» تاویل نماید.

چرایی به حاشیه رفتن ملی‌گرایان
با پیروزی انقلاب و ورود به چارچوب جمهوری اسلامی و سپری شدن دوران اولیه شور و هیجان ناشی از پیروزی، مفهوم ملی‌گرایی و گروه‌هایی که از این مفهوم کسب هویت می‌کردند،شاهد نخستین نشانه‌های بی‌مهری نسبت به خود بودند. مسائلی از قبیل:

۱- ایدئولوژی اندیشی (به سبب ضرورت مرحله) و عمل‌زدگی ناشی از رادیکالیسم با ترویج مفاهیمی مانند انقلابی بودن
۲- حاکمیت تدریجی اسلام فقاهتی در اداره کشور و جمع‌شدن قدرت در این راستا
۳- شکل‌گیری گفتمان رادیکال در مسائل داخلی و خارجی

ملی‌گرایی چگونه برابر استبداد می‌ایستد؟
این نحوه رفتار و حذف برخی جریانات فکری، به‌خصوص ملی‌گرایی معتدل دامن زد. این در حالی بود که مهدی بازرگان به‌عنوان پیشکسوت عرصه نوگرایی دینی، همواره بر اساس تعهدات دینی و ملی خود این گونه انذار می داد که: «آرمان مشترک، یعنی مثلث مقدس آزادی ملت، استقلال مملکت و استقرار جمهوری اسلامی با دو اصل مقدس دیگر یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی، مخمسی را تشکیل می دهند که پنج ضلع آن وابستگی ملازم متقابل با یکدیگر دارد...»(۳)

از سوی دیگر وی بر این باور است که با نادیده انگاشتن چنین دیدگاهی: «دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود، مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی نظام طاغوتی، متکی به استیلای خارجی خواهد شد.»(۴)
مهندس بازرگان معتقد بود: «همیشه در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگانه مالک، یگانه مسئول و یگانه مامور بر سایرین تصور، و بر جامعه تحمیل نموده، وقعی به رضایت و رای مردم ننهد.»(۵)

احساس ملی بستر جامعه مدنی و مردم سالاری
بازرگان از این رو نیاز به احساس ملی و حس هویت ایرانی را ضروری می داند که احساس ملی بستر جامعه مدنی و مردم سالاری است، چراکه اگر امر مشترکی که دلبستگی همه اصحاب متکثر جامعه اعم از اقوام و قومیت ها، مذهبی و غیر مذهبی، سنتی و مدرن و... وجود نداشته باشد هیچ عاملی در حل تعارضات و تخاصمات اجتماعی و سیاسی وجود نخواهد داشت، و از این طریق است که می‌توان به همزیستی مسالمت آمیز و تعاون اجتماعی که ضامن پیشرفت کشور است، دست یافت. به همین خاطر بر این باور بود که هویت ملی، فرهنگ ملی و میراث و ارزش‌ها و منافع ملی فراتر از منافع و هویت افرادند و بقای افراد به بقای جمع بستگی دارد، و حفظ ارزش‌هایی که ضامن بقای جامعه‌اند باید در اولویت قرار گیرند. در حقیقت از دید وی پایبندی به اصول وحدت آفرین ملی به تامین و تضمین مسائلی از قبیل:

۱- استقلال و تمامیت ارضی، فرهنگی و...
۲- مشارکت
۳- آزادی اندیشه و بیان
۴- عدالت و اطمینان
۵- توسعه
۶- تقدم مصالح ملی بر منافع گروهی
۷- جلوگیری از اقتدارگرایی و جزم اندیشی
۸- تکثرگرایی در عین وحدت در اصول
۹- ترویج مشی سیاسی اصلاح طلبانه
۱۰- راهبردی در برابر تجزیه طلبی و...

خواهد انجامید.

چالش‌های ملی‌گرایی
اما این پایان ماجرا نبود؛ بعد از این دوران و به حاشیه رانده شدن این افراد مفاهیم جدیدی پا به عرصه قانون اساسی می گذارد که در ایجاد دگرگونی های کیفی بعدی و به یک معنا در ظهور مناقشات و مقضیات عصر جدید نقش بالایی ایفا می کند. پیدایش مفاهیم جدید، سبب حاکمیت گفتمان هدایت‌شده ایدئولوژیک در کلیه سطوح فرهنگی و نیز رواج سیاست یکسان‌سازی فرهنگی با تکیه بر قرائت ویژه‌ای از دین، رد و طرد و لعن قرائت‌های دیگر و در یک کلام تمرکز دین و دولت در کانون‌های واحد و رواج انحصارگرایی گردید.

همچنین توسعه اقتصادی بدون هم گامی مقولات سیاسی و فرهنگی و از طرف دیگر فراری دادن سرمایه های فکری و فرهنگی و یا به عبارتی دیگر پذیرش تکثرگرایی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و وحدت‌طلبی در عرصه‌های فکری و فرهنگی از دیگر نارسایی‌های جدی در این دوران بود. در همین دوران بود که حاملان قرائت رسمی دینی، بی‌خبر از سازوکار تحولات درون لایه‌ای جامعه و با امید بستن به حوزه‌های فوقانی قدرت و حلقه های پیرامونی آن و با ایجاد گفتمان فرهنگ و سیاست یک‌طرفه سبب ایجاد جامعه محذوفی شدند که در انتظار ظهور زمینه‌های مساعد برای واکنش به وضع موجود بود. طبقه ای که در این دوران چشم به روی مسائل اجتماعی می گشاید و در حادثه کم‌نظیر انتخابات دوم خرداد طعم مشارکت سیاسی را می‌چشد و به‌عنوان طبقه متوسط نوپا خود را عرضه می‌کند. طبقه ای که «هویت ملی» در کنار «هویت دینی و ایمانی» مهمترین ارکان و پایه‌های سرمشق غالب (پارادایم) آن را شکل و معنا می‌بخشد. اما پس از دوران اصلاحات و با وقوع مسائلی از قبیل:

۱- تاکید بر بخش خاصی از قانون اساسی در جهت متراکم‌کردن قدرت سیاسی 
۲- غلبه قشری‌گری بر گفتمان سیاسی و فرهنگی کشور
۳- برخورد شدید با جریان روشنفکری و بالاخص روشنفکری دینی
۴- ناامنی و سلب آزادی‌های مدنی
۵- رواج تهمت و افترا در ساختار کشور و فروپاشی اخلاقی نظام جامعه
۶- حاکمیت گفتمان ایدئولوژیک  به‌جای گفتمان معرفت شناسانه در جامعه
۷- قدرت نمایی گروه‌های فشار
۸- تفکیک مدیریت فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی میان دو حوزه قدرت
۹- عدم برقراری ارتباط میان نخبگان جامعه و سیاستمداران و کوشش در راه خلق نخبگان فرمایشی
۱۰- افزایش شدید نرخ تورم و ناتوانی‌های اقتصادی که می‌توان آن را با واژه «فاجعه» قیاس کرد

شاهد افزایش شکاف ساختاری در عرصه تصمیم‌گیری، کاهش انسجام ملی و تعمیق شکاف دولت - ملت، به‌مثابه مولفه‌های گسست‌آفرین در مفهوم هویت ملی شدیم.

بازگشت ناسیونالیسم ایرانی؟
نگارنده بر این باور است که ناسیونالیسم ایرانی در دو دهه اخیر مجددا بازسازی شده و رو به صعود نهاده است. پدیده ای که می‌توان آن را هم در رفتار مردم و حتی در تبلیغات جریانات رسمی داخلی (مکتب ایرانی) به خوبی مشاهده کرد. آنچه از این وضعیت بر می‌آید، این است که گفتمان غالب در آینده ایران آمیزه‌ای از باورهای دینی و ملی است که با رویکرد اخلاق، برابری‌خواهی و دموکراسی‌خواهی، هویت ملی ایرانی را بازتولید خواهد کرد، و مسئله هویت ملی به‌عنوان یک جریان معرفت‌شناسانه و عامل حداقلی وحدت در جامعه می‌تواند بستری اساسی و مهیا برای تحقق پلورالیزم(تکثرگرایی) و نوگرایی در عرصه‌های دین و فرهنگ تلقی شود.

سخن آخراینکه ملی‌گرایی در چارچوب اسلام با منش مهندس بازرگان روح و جانی تازه گرفت. گفتمانی که با پرهیز از ورود به مباحث نژادی و با نفی نژادپرستی که از اصول اسلام رحمانی است، و با تاکید بر هم سرنوشتی ایرانیان، دال مرکزی خود را حول منافع و مصالح همه ایرانیان و حفظ فرهنگ این سرزمین استوار کرده است تا بتواند مفاهیم مقدسی چون معنویت، آزادی، عدالت، انتخابات آزاد، حقوق بشر، آزادی بیان و احزاب و توسعه همه‌جانبه ایران را که به روشنی در قانون اساسی متجلی است، محقق کند و دموکراسی و نظام قضایی مستقل و تفکیک قوا را به ارمغان آورده و راه پیشرفت و رفاه را بگشاید. 

منبع:
۳- نطق مهندس بازرگان در مجلس اول
۴- پیشین
۵- پیشین