وزارت خارجه آمریکا، سه شخص حقیقی و ۹ شرکت فعال در زمینه پتروشیمی ایران را که فعالیت‌های مربوط به داد و ستد مالی، امور فروش، انتقال و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران را انجام می‌دهند، به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. شرکت «اس‌پی‌آی» در آفریقای جنوبی، شرکت «مک‌فلای» مستقر در هنگ‌کنگ و شرکت «صادرات و واردات خورشید طلایی دالیان» در چین، بخشی از این شرکت‌ها هستند. شرکت «مین استریت ۱۰۹۵» در آفریقای جنوبی و نیز شرکت «سرمایه‌گذاری امنیت اجتماعی نیروهای مسلح ایران» که سابقه همکاری با اس‌پی‌ای آفریقای جنوبی را دارد، از دیگر شرکت‌هایی هستند که در این فهرست قرار دارند.
شامحمد حسن طلوعی مدیر شرکت سرمایه‌گذاری امنیت اجتماعی نیروهای مسلح، حسین توکلی مدیر شرکت بین‌المللی سهامی محدود اس‌پی‌آی و رضا عبادزاده سمنانی مدیر شرکت مین‌استریت ۱۰۹۵ نیز اشخاص حقیقی هستند که تحریم‌های آمریکا در رابطه با آنها اعمال شده است. علاوه بر این، وزارت تجارت آمریکا طی بیانیه‌ای تحریم چند شرکت و پنج دانشمند ایرانی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای را در حالی اعلام کرده که از آنها نامی برده نشده است. به‌نظر می‌رسد تحریم‌های جدید، این بار صادرات کالاهای غیر نفتی کشورمان را هدف قرار داده‌اند.
وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: آمریکا در حال افزایش دامنه تحریم‌ها است. دور اول تحریم‌ها در مرداد ۱۳۹۷ با تحریم فلزات گران‌بها و برخی از صنایع آغاز شد. در مرحله دوم در ۱۳ آبان آن سال، تحریم نفتی با معافیت هشت کشور آغاز شد و پس از آن در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، معافیت این کشورها نیز لغو شد. سپس آمریکا با پیش‌روی در تحریم‌ها، تجار، بازرگانان و برخی از مقامات سیاسی و مالی کشور را با برچسب حمایت از تروریسم در فهرست تحریم‌ها قرار داد و هم‌اکنون نیز در حال افزایش دامنه تحریم‌ها است.
شقاقی افزود: هم‌اکنون تحریم‌های تجارت کالایی با تمرکز بر محصولات پتروشیمی مورد هدف قرار گرفته است. حدود یک سوم صادرات ما به‌صورت محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی است. البته تحریم صادرات پتروشیمی نسبت به صادارت نفت سخت‌تر است. در صادرات نفت، بشکه‌های نفت با کشتی حمل می‌شوند، اما حمل و صادرات فرآورده‌های پتروشیمی، با روش‌های دیگری انجام می‌شود.
وی در ادامه گفت: آمریکا در حال حاضر شرکای تجاری ایران را که واردکننده محصولات پتروشیمی ایران هستند، تهدید و جریمه می‌کند تا بتواند جلوی صادرات کشورمان را بگیرد. در واقع آمریکا با گسترش حلقه تحریم‌ها، هر روز تحریم‌ها را شدیدتر می‌کنند و حتی در این شرایط حساس جهانی و با همه‌گیری ویروس کرونا که اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده، صادرات محصولات پتروشیمی ایران را مشمول تحریم‌های خود قرار داده است. وقتی به صادارت کالا توجه می‌کنیم، می‌بینیم که سازمان‌های تجاری در آمریکا می‌توانند در این زمینه فعال‌تر عمل کنند تا با استفاده از رایزن‌های بازرگانی و سفرای خود بتوانند کشورهای واردکننده محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی ما را وادار کنند که از صادرات ایران چشم‌پوشی کنند.
تحریم در بزنگاه مالی
شقاقی با اشاره به تحریم‌هایی که در میانه همه‌گیری ویروس کرونا و نیاز کشور به منابع مالی اعلام شده، گفت: ایران جزو کشورهایی است که عدد و رقم بیماری در آن بالاست و سومین کشور از نظر شیوع کرونا هستیم؛ شرایطی است که جامعه جهانی باید با اقدامات بشردوستانه به کشورهایی که شیوع بالایی دارند کمک کند تا مشکل تأمین مالی نداشته باشند و بتوانند با این بیماری مقابله کنند. این در حالی است که در همین بزنگاه، تحریم‌های کالایی توسط آمریکا وضع شد.
وی افزود: این اقدام با وعده آمریکایی‌ها در رابطه با کانال مالی سوئیس منافات دارد. از یک طرف، آمریکا وعده می‌دهد که کانال سوئیس را جهت تأمین دارو برای ایران راه‌اندازی می‌کنیم، ولی در این شرایط حساس دست از افزایش شدت‌بخشی به تحریم‌ها برنمی‌دارد. همه این‌ها برای ما نشان‌دهنده این است که راهبرد جایگزینی واردات کالاها و خدمات استراتژیک را باید مدنظر قرار دهیم و دولت این سیاست را در تولید کالاها و خدمات استراتژیک دنبال کند. در سال ۹۹ ما به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عمده نگرانی‌ها درباره نوسان قیمت ارز و افزایش تورم بود، ولی در سال جدید تولید برای ما حیاتی خواهد بود.
تولید داخلی کالاهای استراتژیک، ضرورت اقتصادی سال آینده
این مدرس دانشگاه درباره تأثیر تحریم‌های جدید بر بنگاه‌های اقتصادی کشور توضیح داد: بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر با مشکلات تأمین تجهیزات مواجه بودند و طی دهه‌های گذشته تا کنون، رشد سرمایه‌گذاری منفی یا ناچیز بوده است. استهلاک بنگاه‌های تولیدی نیز افزایش یافته است. امروز نیازمند حمایت از بنگاه‌های تولیدی هستیم تا حیاتشان ادامه داشته باشد.
وی افزد: در مجموع سال ۹۹، تحریم‌ها با وضعیتی که آمریکا ایجاد کرده، صادرات غیر نفتی را هدف قرار داده و از نفت، نظام بانکی و تبادلات مالی، به کالاهای غیرنفتی با محوریت کالاهای پتروشیمی و مشتقات نفتی رسیده است. در نتیجه این اقدامات، لازم است تا در سال آینده، استراتژی جایگزینی واردات کالاها و خدمات استراتژیک را مد نظر داشته باشیم؛ چرا که منابع ارزی کشور با مسائلی مواجه خواهد بود که به‌دنبال آن، واردات کشور، محدود می‌شود و از طرف دیگر همان‌طور که ورود برخی از کالاها و خدمات استراتژیک به کشور منع شده است، این موضوع با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
افزایش فشارها بر صادرات غیر نفتی
شقاقی با تأکید بر اهمیت تأمین کالای استراتژیک در شرایط کنونی گفت: امروز اگر در بحث دارو یا خدمات پزشکی به خارج از کشور وابستگی داشتیم، مشخص نبود در شرایط فعلی و با همه‌گیری کرونا چه اتفاقی در کشور می‌افتاد. امروز با اینکه به لحاظ ابتلا به کرونا سومین کشور دنیا هستیم، اما در تعداد افراد بهبود یافته، عملکرد خوبی داشتیم. در نتیجه، لازم است در سایر کالاهای استراتژیک نیز از دارو، که ۹۵ درصد نیازمان در داخل کشور تأمین می‌شود؛ الگو بگیریم.
وی افزود: در سال جدید، فشار بر صادرات غیرنفتی، افزایش پیدا خواهد کرد و منابع ارزی کشور تحت تأثیر خواهد گرفت و به‌دنبال آن، باید در واردات کالا مدیریت دقیقی صورت گیرد و واردات کالا، با اولویت‌بندی انجام شود تا در داخل کشور با چالشی در زمینه عرضه کالا و خدمات راهبردی روبرو نباشیم. دستگاه‌های متولی تولید در سال آینده، نقش مهمی خواهند داشت. در دو سال گذشته، بانک مرکزی با سیاست‌های پولی، نقش مؤثری در سیاست‌ها داشت. این در حالی است که سال آینده، سیاست‌های تولیدی محور تصمیم‌گیری در کشور خواهد بود.
اولویت از سیاست‌های پولی به بخش تولید تغییر کند
این عضو هیئت علمی دانشگاه درباره بازنگری در پیش‌بینی‌هایی که از کاهش اثر تحریم‌ها در سال میلادی جاری خبر می‌دادند، توضیح داد: اثر تحریم یا همان شوک تورمی و ارزی، در سال جدید به پایان خواهد رسید. ما یک شوک ارزی و دو شوک تورمی را در دو سال اخیر پشت سر گذاشتیم که سال ۹۹ تأثیر آنها به اتمام می‌رسد و اولویت از سیاست‌های پولی به بخش تولید، تغییر خواهد کرد. حفظ بنگاه‌ها، تولید کالاها و خدمات استراتژیک و جلوگیری از مازاد تقاضا، از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
وی افزود: وجود تقاضای مازاد در جامعه در شرایطی که تولید داخلی نتواند بازار را تأمین کند و واردات نیز، با توجه به محدودیت‌های ناشی از کاهش منابع ارزی در اثر تحریم‌ها بار تورمی خواهد داشت. در نتیجه در سال آینده لازم است بسیاری از کالاها و خدماتی که پیش از این، از طریق واردات تأمین می‌شدند، در داخل تولید شوند و راهبری اقتصاد کشور با وزارت‌خانه‌های تولیدی خواهد بود. در سال ۱۳۹۹، هدف‌گذاری رشد اقتصادی مقدم بر هدف‌گذاری تورمی و ارزی خواهد بود.
جلوی شوک تورمی جدید را بگیریم
شقاقی درباره هدف جدید تحریم‌ها یعنی کالاهای غیرنفتی توضیح داد: آمریکا در دور جدید تحریم‌ها بر صادارت کالاهای غیرنفتی ما متمرکز شده و اگر تولید داخلی نادیده گرفته شود، بخشی از بنگاه‌ها آسیب خواهند دید و از طرف دیگر، با موج جدید تورمی مواجه خواهیم شد. در حال حاضر تحریم‌ها وارد اجزای صادرات غیرنفتی شده و در گام نخست، پتروشیمی را که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد؛ هدف قرار داده است.
وی در ادامه گفت: ما سال گذشته حدود ۴۰ میلیاد دلار صادرات غیرنفتی و تقریباً به همین میزان، واردت رسمی داشتیم و از این نظر، در تعادل به‌سر می‌بردیم. اگر بر صادرات غیرنفتی فشار وارد شود، طبیعتاً واردات نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در نتیجه، تولید داخلی بخشی از کالاها در کشور در سال آینده، به یک ضرورت تبدیل می‌شود و تنها در این صورت است که می‌توان با جلوگیری از شوک تورمی ناشی از فشار تقاضا، چرخه اقتصادی کشور به حرکت خود ادامه خواهد داد.