۷۰۶ تن از پژوهشگران، دانشجویان، هنرمندان و فعالان اجتماعی و رسانه ای و ۱۳ نهاد مدنی فعال در حوزه حمایت از حقوق کودکان، طی نامه‌ای به وزیر کشور خواهان پایان دادن به اقدامات قهری و دستگیری کودکان کار به بهانه جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و فراهم سازی شرایطی برای بهره‌گیری از زیرساخت موجود دولتی و عمومی برای دریافت داوطلبانه خدمات پزشکی، بهداشتی و اسکان با کمک نهادهای مدنی متناسب با شرایط کودکان شدند.
در بخشی از این نامه تأکید شده است: «در بحبوحه اپیدمی کرونا، دولت یکبار دیگر درصدد تکرار این اقدام ضدکودک و شکست‌خورده به بهانه پیشگیری از شیوع بیماری است. این طرح به دستگیری و اسکان اجباری کودکان منجر خواهدشد و کودکان افغانستانی را در معرض خطر اخراج از کشور قرار میدهد. در چنین شرایطی باید هشدار داد که رد مرز کودکان مغایر با اصول و روح حاکم بر کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی آن، تعهدات بین‌المللی در مورد پناه‌جویان و عرف و رویه‌های بین‌المللی در خصوص کودکان پناهجو است».
در بخش دیگری از این نامه، فعالان اجتماعی این نکته را به مسئولان امر گوشزد کرده‌اند که «هر اقدامی باید با رعایت مصالح و توجه به اصول کنوانسیون حقوق کودک انجام شود و طراحی آن با مشارکت و تایید نهادهای مدنی مستقل و اجرای آن با نظارت مستمر ایشان باشد و آنچه «شرایط اضطراری» خوانده می‌شود نباید دست‌مایه اجرای بی‌دردسر طرح‌های شکست‌خورده دستگیری و استرداد کودکان قرار گیرد».
این نخستین باری نیست که موضوع اخراج کودکان کار افغانستانی از سوی فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی فعال در این عرصه مورد نقد قرار می‌گیرد. از ابتدای سال جاری، این سومین مرتبه‌ای است که گروهی از این کودکان جمع آوری و برای اخراج از کشور به مرزهای شرقی ایران فرستاده می‌شوند.